سرمقاله شرق/ استیضاح روحانی با کدام هدف؟

شرق/ « استيضاح روحاني با کدام هدف؟ » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: هرگاه يک‌سوم نمايندگان مجلس با درخواست کتبي از مجلس درخواست استيضاح رئيس‌جمهور را مطرح کنند، در شرايطي اين طرح عملياتي خواهد شد. اين روزها خبرهايي به گوش مي‌رسد که چند نماينده درصدد هستند با جمع‌آوري امضا، چنين اقدامي را کليد بزنند؛ اما قانون اساسي از نظر شکلي و ماهوي با استيضاح رئيس‌جمهور چگونه برخورد کرده است؟ الف) از نظر شکلي حسب اصل 89 قانون اساسي نمايندگان مجلس مي‌توانند در مواردي که لازم مي‌دانند هيئت وزيران يا هريک از وزرا و نيز رئيس‌جمهور را با جمع‌آوري امضا استيضاح کنند. برابر بند 2 اصل 89 قانون اساسي، درصورتي‌که حداقل يک‌سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار استيضاح رئيس‌جمهور باشند، درخواست استيضاح را امضا و به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم مي‌کنند، در اين صورت رئيس‌جمهور بايد در يک ماه پس از طرح درخواست استيضاح، در مجلس حاضر شود و درباره مسائل مطرح‌شده در نامه درخواست استيضاح، توضيحات کافي را به نمايندگان درخواست‌کننده استيضاح بدهد. موافقان و مخالفان استيضاح رئيس‌جمهور استدلال‌هاي خود را چه به‌عنوان مخالف و چه به‌عنوان موافق در صحن علني مطرح مي‌‌کنند و رئيس‌جمهور هم در پاسخ، دفاع لازم را به عمل مي‌آورد. پس از آن رأي‌گيري مي‌شود و درصورتي‌که اکثريت دوسوم کل نمايندگان به عدم کفايت رئيس‌جمهور رأي دادند، مراتب استيضاح رئيس‌جمهور در اجراي بند 10 اصل 110 قانون اساسي عزل رئيس‌جمهور به اطلاع مقام معظم رهبري مي‌رسد. يکي از اختيارات ايشان حسب بند 10 اصل 110 قانون اساسي، عزل رئيس‌جمهور پس از رأي عدم کفايت وي براساس اصل 89 قانون اساسي است. آيين‌نامه داخلي مجلس در مبحث استيضاح ذيل مواد 228 و بعد به نحوه استيضاح رئيس‌جمهور پرداخته است. حداکثر وقت براي مذاکره موافقان و مخالفان پنج ساعت است که به تساوي و متناوب انجام مي‌شود. مدت صحبت براي هريک از موافقان و مخالفان حداکثر نيم‌ساعت خواهد بود که با رأي مجلس تا يک ساعت مي‌توان آن را تمديد کرد. برابر ماده 231 آيين‌نامه داخلي مجلس، وقت براي توضيحات و پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور هم در مجموع پنج ساعت است؛ رئيس‌جمهور مي‌تواند قسمتي از وقت خود را به نمايندگان موافق واگذار کند، البته اين وقت، اضافه بر فرصتي است که خود نمايندگان برابر ماده 230 آيين‌نامه از آن برخوردارند، با اين توضيح که رئيس‌جمهور مي‌تواند بخشي از وقت خود را به نماينده يا نمايندگاني که موافق او هستند، تفويض کند. ب) از نظر ماهيتي بايد درخواست استيضاح رئيس‌جمهور حسب اصل 89 قانون اساسي روشن و معلوم باشد. نمايندگان مجلس هرگاه رئيس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور کشور ناتوان ببينند، او را استيضاح مي‌کنند؛ يعني ناتواني رئيس‌جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريتي قوه مجريه و اداره امور کشور اعلام مي‌کنند. اين بخش از اصل 89 قانون اساسي کلي و به باور نگارنده نارساست. « اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي کشور» مطالبي کلي است و بدون ذکر علت، عنوان، موضوع و مصداق مي‌توان با کلي‌گويي هر رئيس‌جمهوري را استيضاح کرد. البته آيين‌نامه داخلي مجلس در ماده 237 اين ابهام کلي را به‌نوعي برطرف کرده و صراحتا اعلام مي‌کند: «تقاضاي استيضاح رئيس‌جمهور که -‌بايد با ذکر موارد صريح و روشن و مستدل باشد‌- به رئيس مجلس داده شود. اين تقاضا بايد در اولين جلسه قرائت شود و ضمن چاپ و توزيع بين نمايندگان براي رئيس‌جمهور ارسال شود. در اين صورت است که رئيس‌جمهور بايد ظرف يک ماه در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح‌شده توضيحات کامل بدهد». ملاحظه مي‌شود استيضاح رئيس‌جمهور با تکيه بر قانون اساسي و نيز روند آيين‌نامه داخلي مجلس بسيار مشکل است. جمع‌آوري امضا از يک‌سوم نمايندگان و اطمينان از اينکه دوسوم نمايندگان در رأي‌گيري نهايي به درخواست استيضاح رأي مثبت بدهند، موضوعي نيست که قابل انجام باشد، چراکه عملکرد آقاي روحاني در مديريت اجرائي کشور منفي نيست. مي‌دانيم کليت نظام در مقابل شرايط به‌وجود‌آمده‌ خواه دلخواه جريان‌هاي سياسي باشد يا نباشد، مسئول است. نمي‌دانم نمايندگاني که قصد جمع‌آوري امضا براي استيضاح رئيس‌جمهور را دارند چه موضوع يا موضوعاتي را مصداق اجرانشدن وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرائي کشور مي‌دانند؟ از منظر حقوقي درخواست بدون پشتوانه مردود است، به‌ويژه اگر چند نماينده در شرايط دشوار فعلي بخواهند از آن براي مطرح‌کردن خود در سال منتهي به انتخابات مجلس استفاده کنند و الا کيست که نداند در شرايط موجود و خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و شرايط ويژه اقتصادي که بر کشور حاکم شده است، نمي‌توان يک فرد يا قوه را مقصر قلمداد کرد. نگارنده بر اين باور است که از منظر تقسيم وظايف و نسبت اختيار و وظيفه، سهم نمايندگان مجلس در وضع موجود کشور کمتر از دولت نيست. آنان در تصويب قوانين اقتصادي و نيز لوايح بودجه سنواتي و نظارت بر حسن اجراي امور، بايد پاسخ‌گوي موکلان خود باشند، نه رئيس‌جمهوري که در شرايط خاص و ويژه‌ کشور، در کنار هيئت دولت براي حل مشکلات مي‌کوشد، هرچند ترکيب اين کابينه را نسبت به کابينه دولت اول دکتر روحاني، ضعيف‌تر بدانيم بايد نياز به حضور مديران کارآمد و باانگيزه و داراي نيروي جواني را به دولت يادآوري کنيم. شرايط موجود، همدلي و همراهي و وحدت را مي‌طلبد نه مطرح‌کردن خود به‌عنوان طراح استيضاحي که امکان عملياتي‌شدن آن از منظر تفسير حقوقي شروط استيضاح، محل اشکال و از منظر سياسي، تقريبا محال به نظر برسد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد