مرگ بر استقلال! درود بر آزادی؟
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست برگزاري نشست ورشو در روزهاي گذشته و حجم عظيم تلاش اپوزيسيون خارجنشين و نيروهاي ضدانقلاب براي سوءاستفاده از فضاي ضدايراني اين نشست در جهت تقويت فشارهاي خارجي بر کشورمان، باعث شد مساله قديمي و ريشهدار «تغيير داخلي از طريق تحريک خارجي» تبديل به بحث روز شود. در اين ميان ديدارهاي اخير برخي نيروهاي خارجنشين با مقامات دولتهاي غربي- عربي از يکسو و تحرکات بخشي از نيروهاي قديمي ضدانقلاب در شبکههاي اجتماعي، اين ظن را تبديل به يقين کرد که ناتواني اين جريان در بسيج عمومي براي مبارزه با جمهوري اسلامي، باعث شده بار ديگر نيروهاي مختلف اپوزيسيون داخلي و خارجي پيگيري سياستهاي خود را منوط به درخواست براي تقويت فشارهاي عمومي در جهت ايجاد نارضايتي اجتماعي کنند. به اختصار ميتوان مساله «استقلال ملي» را به عنوان مهمترين ميراث مبارزات مردم ايران در سدههاي اخير دانست که در جريان چنين مشي مبارزاتي دچار آسيبهاي جدي خواهد شد. در چنين شرايطي بحث نسبتسنجي ميان «آزادي» به عنوان شعار نيروهاي ضدقدرت و «استقلال» به عنوان عنصري که آن را ذبح کردهاند، مسالهاي اساسي و حياتي محسوب ميشود که سعي ميکنيم به آن بپردازيم. قدرت و ضدقدرت، تخاصمي دائمي وجود نسبت برقرار ميان «قدرت» و «ضدقدرت» در هر حيطهاي که حاکميتي وجود دارد را ميتوان پيششرط اوليه هرگونه تحليل و بررسي سياسي و اجتماعي دانست؛ به زبان سادهتر هر جا و در هر سطحي که قدرتي به عينيت ميرسد، ضدقدرت آن نيز ناخودآگاه شکل گرفته و باعث به وجود آمدن يک تخاصم (حداقلي يا حداکثري) ميشود. منافع متضاد فردي و گروهي، خوانش متعارض از انديشه معطوف به قدرت، پيدايش سطوح جديدي از پديدههاي قابل بحث و صدها مورد ديگر ميتواند جرقه نخستين تضادها ميان نيروهاي اجتماعي موجود در ساخت «قدرت» و «ضدقدرت» را بزند. بر اين اساس از آنجا که ذاتا شکل گرفتن يک هسته قدرت از جزئيترين سطوح اجتماعي تا کلانترين آنها يعني حکومت مرکزي، واجد ارزش و ضدارزشي نيست و آنچه آن را مشروعيت و مقبوليت ميبخشد نحوه به قدرت رسيدن و اداره قدرت است، متقابلا هيچگونه ضدقدرتي را نيز بدون داشتن مبنايي براي قضاوت در چارچوب نحوه مبارزه با قدرت و ايده اداره قدرت نميتوان واجد يا فاقد ارزش دانست. براي مثال و به شکلي ملموس ميتوان نحوه مواجهه ضدقدرتها با قدرتهاي مرکزي را در طول سده معاصر بر اساس شاخصهاي مختلف تقسيمبندي کرد اما آنچه موجب ارزشگذاري نيروهاي ضدقدرت در روند جابهجايي دولتها و به قدرت رسيدن آنها شده، نحوه «عمل سياسي» آنها بوده است. تفاوت ميان دولت «انقلابي» و دولت حاصل «کودتا» بخوبي گواه آن است که چگونه ميتوان ضدقدرتهاي جانشين قدرت شده را به اشکالي متفاوت تفسير و تاييد يا رد کرد. نگاه متفاوت جريانات موثر در اين جابهجايي نمايانگر آن است که برخلاف پيشفرضهاي تکرار شده نميتوان همواره ضدقدرت را نشانهاي از سرکوب دانست و چشم بر اقتضائات و تطورات شکلگيري نيروهايي در بطن (قدرت) و حاشيه (ضدقدرت) بست. پس اختصارا ميتوان وجود فضاي رقابت سياسي ميان 2 عنصر قدرت و ضدقدرت را فضايي بديهي دانست که ناگريز در همه حالات و کيفيتهاي حکمراني جلوهگر ميشود. جمهوري اسلامي و ضدقدرتي متکثر جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظام سياسي برآمده از يک ضدقدرت «انقلابي» به اقتضاي فضاي گفتماني خود در چارچوب حکمراني ديني، تقريبا ضدقدرت مشخصش را از همان بدو تاسيس شناخت. فارغ از تفاوت گروههاي سياسي اپوزيسيون جمهوري اسلامي، وجود يک ضدقدرت سکولار که در گروههاي متعدد تقسيم شده بود، امري واضح در جريان امتداد قدرت سياسي براي جمهوري اسلامي بوده است. با اين حال در يک تقسيمبندي کلان ميتوان «اپوزيسيون برانداز برون نظام» و «اپوزيسيون تجديدنظرطلب درون نظام» را 2 گروه عام و متشکل از زيرگروههاي متعدد در جريان تضاد ميان قدرت و ضدقدرت جمهوري اسلامي دانست. اپوزيسيون برانداز برون نظام که از همان نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي خود را بتدريج به عنوان نيرويي برانداز بازشناساند، از گروهکهاي متعددي تشکيل ميشود که سطلنتطلبان، مجاهدين خلق (منافقين)، تجزيهطلبان قومگرا، مليگرايان سکولار و... بخش عمده آنان را تشکيل ميدهند، متقابلا اپوزيسيون تجديدنظرطلب درون نظام هم از گروههاي فعال سياسي متعددي تشکيل ميشود که هر چند در روند سينوسي در برخي اوقات نيز به درون ساختار سياسي جمهوري اسلامي ورود ميکنند اما بيش از آنکه مشخص و مستقيم مطالبه تغيير ساخت و ارکان نظام سياسي را داشته باشند، به دنبال فعاليتي ريويزيونيستي (تجديدنظرطلبانه) و الگويي مشابه گورباچف شوروي براي تغيير مسير و استحاله نظري جهتگيريهاي کلان نظام سياسي هستند. در اين ميان نسبت موجود بين اين دو «ضدقدرت» عام در جمهوري اسلامي را ميتوان نسبتي مبتني بر اقتضائات زمانه و ملاحظات موجود ميان آنان دانست. هر قدر براي اپوزيسيون برانداز برون نظام مساله براندازي حاکميت سياسي واجد اولويت و اصالت اوليه بوده و در اين مسير حتي ابايي از ائتلاف گروههايي با مبنايي انديشهاي متناقض وجود ندارد و شاهد همراهي گروهکهاي به اصطلاح ضداستبدادي با سلطنتطلبان، چپها با راستها و مواردي از اين دست هستيم اما در اپوزيسيون تجديدنظرطلب درون نظام آنچه بيش از همه واجد اولويت و اصالت بوده، مساله پيادهسازي الگويي براي تغيير مشي و مبنايي نظري حاکميت است. بر اين اساس هر قدر که عملگرايي حاکم بر گروه اول باعث ميشود فارغ از تفاوت مکاتب فکري جريانات خود، به اقدام براندازي تحت هر شرايطي دست بزنند اما مبتني بودن عمل گروه دوم به يک نقشه راه سياسي باعث ميشود مدل برخورد اين ضدقدرت با قدرت مستقر به اشکال مختلفي پيگيري شود. در اين ميان به حسب شرايط ميتوان انتظار همپوشاني فعاليت ضدقدرت در 2 جريان مورد بحث را در شرايطي که شکافهاي اجتماعي ياري رساند داشت، براي مثال در جريانات حوادث سال 88 آنچه شکل گرفت يک شورش اجتماعي به رهبري نيروهاي تجديدنظرطلب درون سيستم براي فشار سياسي در جهت تغييرات اساسي درون سيستمي بود که به شکل همهجانبه و بعضا هماهنگ نيز از سوي جريان اپوزيسيون برانداز برون نظام پشتيباني ميشد. سخنان مشهور «فاطمه حقيقتجو» به عنوان نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي در جمع اپوزيسيون خارجنشين و واحد دانستن هدف همه گروهها اعم از اصلاحطلب، سلطنتطلب، مجاهدين و... براي ايجاد تغيير در جمهوري اسلامي را از واضحترين نمودهاي اين همپوشاني در سال 88 دانست. مضاف بر اين آنچه در نسبت ميان اين دو گروه نبايد مورد غفلت قرار گيرد، آن است که حجم عمدهاي از فعاليتهاي سياسي شکل گرفته از جانب هر دو بخش «ضدقدرت» جمهوري اسلامي حول کليدواژههاي مشابهي ميگردد که با تفسيرهاي نسبتا يکسان از سمت هر دو گروه مورد استفاده قرار ميگيرد، براي مثال چه نيروهاي تجديدنظرطلب درون نظام و چه براندازان برون نظام هر دو در ارائه تفسيري از رويه سياست خارجي جمهوري اسلامي به عنوان «عامل» مشکلات حادث بر کشور و «مقصر» دانستن جمهوري اسلامي در وارد شدن فشارهاي جهاني به خود، اشتراک نظري غيرقابل چشمپوشي دارند. بر اين مبنا و به حسب اشتراکات جاري در گزارههاي مورد استفاده اين دو شاخه «ضدقدرت» ميتوان به تبييني نسبتا جامع در تهديدها و فرصتهاي نيروهاي ضدقدرت جمهوري اسلامي پرداخت. «استقلال» يا «آزادي»؛ جمهوري اسلامي شايد بتوان عمدهترين وجه اشتراک ميان 2 شاخه «ضدقدرت» جمهوري اسلامي را در شعار «آزادي» به عنوان عاملي ايجابي براي مقابله با نظام سياسي و نفي «استقلال» به عنوان علتالعلل مشکلات حادث سياسي و اقتصادي دانست؛ آنچنان که پيش از اين نيز اشاره شد تفاوت ماهوي ميان چگونگي اکت سياسي اين دو بخش باعث به وجود آمدن مسير متفاوت و حتي بعضا متضادي ميان آنان شده است اما نميتوان از اشتراک نظر موجود ميان تفاسير آنان از مسيري که جمهوري اسلامي بايد در آن پا بگذارد، چشمپوشي کرد. به شکلي مصداقي هر چند جمعبندي اپوزيسيون برون نظام در سالهاي اخير مبني بر اينکه «ضدقدرت» جمهوري اسلامي تنها در صورت دخالت نيروهاي خارجي و از طريق تحريمهاي شديد اقتصادي و ظهور و بروز نارضايتي اجتماعي ميتواند اميد به فروپاشي «قدرت» مرکزي داشته باشد، اعترافي به ناتواني «ضدقدرت» برانداز براي بسيج عمومي مردم عليه ساختار «قدرت» است اما در بطن خود گوياي مشروعيتبخشي به دخالت خارجي براي تغييرات داخلي است. حجم گسترده ديدارهاي اپوزيسيون خارجنشين با مقامات رسمي دولتهاي مخالف جمهوري اسلامي و درخواست علني از آنها براي تقويت فشارهاي بينالمللي و استقبال از گزينه تحريم اقتصادي و جنگ نظامي براي ساقط کردن «قدرت» مرکزي، فراتر از آنکه تنها نشانهاي از يک عملگرايي ظالمانه براي به هدف رسيدن با هر نتيجه و عواقبي است، اعلامي رسمي بر پايان استقلال ملي براي رسيدن به آزادي سرکوب شدهاي است که براندازان خود را مدعي احياي آن ميدانند. از سوي ديگر نيروهاي تجديدنظرطلب درون نظام نيز هر چند همواره سعي کردهاند با نشان دادن فشارهاي خارجي به عنوان عامل ناکاميهاي اقتصادي و اجتماعي، خود را کليد عبور از آن بدانند اما باز هم راه را در به چالش کشيدن مفهوم «استقلال» براي رسيدن به «آزادي» ميدانند. براي مثال نگاهي به برخي مواضع «سريعالقلم» به عنوان يکي از تئوريسينهاي جريان تجديدنظرطلب درون نظام در منافي هم دانستن «استقلال» و «توسعه» بخوبي روشن ميکند نفي استقلال ملي به عنوان راهکاري براي استحاله محتوايي مسير نظام سياسي ايران مورد تاکيد اين جريان است. سريعالقلم در اين باره ميگويد: «ما در دنيا لفظ، مفهوم و تعبيري به نام استقلال اصلاً نداريم. استقلال تعبيري است که در دهه 1950 ميلادي کشورهاي آفريقايي براي دوره استعمارزدايي استفاده ميکردند. مفهومي بود که مؤثر افتاد و در کسب حاکميت ملي براي ايران در دوران پس از انقلاب اسلامي مفيد بود اما امروز لغت استقلال کاربرد ندارد». «اگر کشور ميانپايه و در حالتوسعهاي تصميم گرفت در اين فرآيند [جهاني شدن] وارد شود بايد به دنبال استقلال اقتصادي نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تار و پود اقتصاد جهاني بويژه غرب قرار دهد». «جمهوري اسلامي با يک پارادوکس مهم روبهرو است؛ ازيکطرف ميخواهد رشد و پيشرفت کند و از طرف ديگر در پي حفظ استقلال سياسي و همينطور عدالت در بيرون از مرزهاي کشور است. در واقع ريشه پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بينالمللي است». بر اين اساس در چارچوب تعريف اوليهاي که از 2 شاخه «ضدقدرت» جمهوري اسلامي گفته شد، براندازان برون نظام تنها شرط ساقط کردن «قدرت» را در نفي استقلال و دخيل کردن بازيگران (دولتها) خارجي ميجويند و متقابلا جريان تجديدنظرطلب درون نظام نيز تنها شرط تغيير مسير قدرت و نظام سياسي را به سمت مطلوب خود در نفي استقلال براي وارد شدن به يک پروسه جهانيسازي آمرانه ميداند. در چنين شرايطي هر چند هر دو شاخه «ضدقدرت» تلاش ميکنند با برجستهسازي مفهوم «آزادي»، خود را منادي آن در سطح ملي بدانند اما لزوم رسيدن به آن را در چارچوب نفي «استقلال» به عنوان يک آزاديخواهي در سطح جهاني تعريف ميکنند. به عبارت سادهتر هر قدر آزادي «فرد» به عنوان شعار مطرح ميشود اما آزادي «ملت» به عنوان مفهوم اساسي آزادي به عنوان پيششرط ناديده گرفته ميشود. تلاشهاي بخش عمده از جريان «ضدقدرت» براي عبور از استقلال ملي به عنوان راهحل ساقط کردن قدرت در شرايطي مطرح ميشود که الگوي تبديل شدن «ضدقدرت» انقلابي در جريان مبارزه با «قدرت» رژيم سلطنتي گواهي روشن بر آن است که حتي بنيانگذار انقلاب، کوچکترين اجازهاي براي به ثمر رسيدن پيروزي سياسي خود از طريق دخالت خارجي و حتي خشونت (مبارزه مسلحانه) داخلي را نداد تا «ضدقدرت» انقلابي حتي در جريان مبارزه با «قدرت» سلطنتي نيز از دايره «استقلال» براي رسيدن به يک تصوير از «آزادي» خارج نشود. پيروزي بدون استقلال قرباني کردن استقلال، چه با دخيل کردن بازيگر خارجي براي تغيير داخلي از سوي براندازان برون نظام و چه با ارزشزدايي از آن براي هدايت تغيير سير تصميمگيري نظام جمهوري اسلامي توسط تجديدنظرطلبان داخلي، راهکاري در پيش گرفته شده براي پيروزي «ضدقدرت» بر «قدرت» در دهههاي متمادي بوده است. چه رويه فعاليت اپوزيسيون خارجنشين که همواره در تلاش بودهاند به اشکال مختلف از طريق بازيگران خارجي بر تغيير «قدرت» داخلي اثر بگذارند و فعاليت عمده اين گروهها در اين چارچوب معنا شده و چه کنشهاي تجديدنظرطلبان داخلي که همواره سعي کردهاند با تضعيف بخش داخلي «قدرت» و بياعتبار کردن عنصر استقلال ملي، به سمت تغييرات مورد نظر حرکت کنند، مسيري در تعارض با الگوي مبارزه «مردمي» و «مستقل» انقلابيون عليه «قدرت» سلطنتي بوده است. طرح شدن مواردي از قبيل نظارت بينالمللي بر پروسه برگزاري انتخابات داخلي در جريان فتنه 88 نيز در اين پازل قابل فهم و بررسي است. تلاش چشمگير جريان اپوزيسيون برانداز براي ائتلاف با دشمنان (از رژيم بعث متجاوز نظامي تا دولت آمريکا به عنوان مهمترين عامل تحريم اقتصادي ايران) بر مدار اين مقوله قابل فهم و بررسي است که عمده تلاشهاي نيروي «ضدقدرت» جمهوري اسلامي حول محور نفي استقلال و مشروعيت دخالت خارجي ميچرخد. در چنين فضايي بديهي به نظر ميآيد که عمده پاتکهاي «قدرت» رسمي براي صيانت از تماميت ايران از طريق تقويت ارزشهاي استقلالطلبانه ملي و حافظ تماميت ارضي باشد. بدين ترتيب اگر «ضدقدرت» سعي دارد با معامله «استقلال» به پيروزي برسد، تحکيم «قدرت» تنها از طريق جريان يافتن ارزشهاي حامي حاکميت مستقل ميسر است. تبيين اين مقوله که پيششرط اول «آزاديخواهي سياسي» تثبيت «استقلالطلبي ملي» و هنجار شدن دخالت خارجي براي تغييرات داخلي است، مهمترين رسالت در جريان تقويت ساختار «قدرت» داخلي در برابر فشار خارجي است. هر جا و در هر سطحي که قدرتي به عينيت ميرسد، ضدقدرت آن نيز ناخودآگاه شکل گرفته و باعث به وجود آمدن يک تخاصم (حداقلي يا حداکثري) ميشود. در يک تقسيمبندي کلان ميتوان «اپوزيسيون برانداز برون نظام» و «اپوزيسيون تجديدنظرطلب درون نظام» را 2 گروه عام و متشکل از زيرگروههاي متعدد در جريان تضاد ميان قدرت و ضدقدرت جمهوري اسلامي دانست. هر قدر براي اپوزيسيون برانداز برون نظام مساله براندازي حاکميت سياسي واجد اولويت و اصالت اوليه بوده اما در اپوزيسيون تجديدنظرطلب درون نظام آنچه بيش از همه واجد اولويت و اصالت بوده، مساله پيادهسازي الگويي براي تغيير مشي و مبنايي نظري حاکميت است. ميتوان عمدهترين وجه اشتراک ميان دو شاخه «ضدقدرت» جمهوري اسلامي را در شعار «آزادي» به عنوان عاملي ايجابي براي مقابله با نظام سياسي و نفي «استقلال» به عنوان علتالعلل مشکلات حادث سياسي و اقتصادي دانست. براندازان برون نظام تنها شرط ساقط کردن «قدرت» را در نفي استقلال و دخيل کردن بازيگران (دولتها) خارجي ميجويند و متقابلا جريان تجديدنظرطلب درون نظام نيز تنها شرط تغيير مسير قدرت و نظام سياسي را به سمت مطلوب خود در نفي استقلال براي وارد شدن به يک پروسه جهانيسازي آمرانه ميداند. تبيين اين مقوله که پيششرط اول «آزاديخواهي سياسي» تثبيت «استقلالطلبي ملي» و هنجار شدن دخالت خارجي براي تغييرات داخلي است، مهمترين رسالت در جريان تقويت ساختار «قدرت» داخلي در برابر فشار خارجي است.