کیهان برزگر بررسی کرد: سیستم امنیت دسته جمعی در خاورمیانه
تابناک/ متن پيش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست کنفرانس ساليانه کلوپ والداي در مورد خاورميانه با نام «خاورميانه: صحنه جديد، مشکلات قديمي؟» در نوزدهم و بيستم فوريه 2019 در مسکو برگزار شد. در اين کنفرانس ساليانه، معمولا اساتيد، کارشناسان و صاحبنظران زيادي در قالب پنل هاي متعددي حضور پيدا مي يابند و سخنراني مي کنند. در کنفرانس امسال نيز دکتر کيهان برزگر، استاد روابط بين الملل و رئيس مرکز مطالعات استراتژيک خاورميانه با حضور در پنل سوم اين کنفرانس با نام «يک سيستم امنيت دسته جمعي در خاورميانه: آيا يک نظم منطقه اي در جهان هرج و مرج گونه فعالي قابل دستيابي است؟»، سخنراني کردند که حاوي نکات و مطالب زير است. نکته اول اينکه حرکت خاورميانه به سوي تشکيل يک سيستم امنيت جمعي اجتناب ناپذير است، ولي بايد با در نظر گرفتن تحولات جاري ژئوپلتيک و نتيجه انتقال سياسي در منطقه بوده و از اين لحاظ دو پيش شرط دارد: نخست، هر سيستم امنيتي جمعي بايد پايدار مختص به واقعيت ها و نيازهاي جاري سياسي ـ امنيتي و اقتصادي منطقه و به شکل قالب بندي شده و ويژه شکل گيرد. از اين لحاظ، نمي توان يک کشور را به عنوان منبع تهديد برجسته کرد (مثل برگزاري کنفرانس ضد ايراني ورشو) و همزمان انتظار همکاري آن کشور در شکل گيري يک نظم منطقه اي داشت. ويژگي هاي تاريخي ـ اجتماعي کشورها به گونه اي است که هر کشوري برداشت "انفرادي" خود از چگونگي تأمين منافع ملي و دفع تهديدات امنيتي را دارد؛ بنابراين، نمي توان مسائل و سياست هاي کشورها را عموميت داده و در يک قالب کلان تعريف کرد. مثلا نگاه جريان هاي سياسي موجود به پويايي هاي نقش روسيه و آمريکا در منطقه متفاوت است. يا سياست ايران در عراق، سوريه و افغانستان برگرفته از واقعيت هاي جغرافيايي و تاريخي جاري بوده و بطور طبيعي متفاوت از هم عمل مي کند. اين امر، در مورد ساير کشورها هم صادق است. پس ضروري است تا کشورها ابتدا به يک فهم مشترک از تعاريف و مفاهيم در حوزه هايي همچون تأمين امنيت، تهديد خارجي، توسعه اقتصادي و غيره، به ويژه در حوزه ارزش هاي مشترک مثل مبارزه با تروريسم برسند. پيش شرط دوم اين واقعيت است که راه دستيابي به يک سيستم امنيت جمعي در منطقه از "ثبات و امنيت ملي کشورها" مي گذرد. از اين لحاظ، تقويت" سيستم هاي ملي" در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و حتي نظامي ضروري است تا هر کشوري سهم "انفرادي" خود را از امنيت منطقه اي ايفا کند و در نتيجه "تجميع" سهم کشورها بر مبناي ژئوپلتيک اثربخش خود، يک سيستم امنيت دسته جمعي پايدار شکل بگيرد. براي دستيابي به اين هدف، همچنين لازم است تا اجماع سياسي در حوزه سياست داخلي شکل گيرد تا جريان هاي سياسي و افکار عمومي قانع شوند که تأمين منافع و امنيت ملي کشورها بستگي به همکاري هاي دسته جمعي منطقه اي دارد. مثلا اکنون با خروج آمريکا از برجام (توافق هسته اي) و بي اعتمادي پديد آمده در سطح سياست داخلي، منطق ورود به همکاري منطقه اي در نزد ايرانيان ضعيف شده است. چون فرض بر اين است که چنين همکاري بيشتر مي تواند به نفع آمريکا و غرب باشد که سعي در قالب بندي يک سيستم امنيت دسته جمعي منطقه اي به نفع جريان هاي سياسي طرفدار خود و به ضرر منافع ژئوپلتيک ايران دارد. نکته دوم آنکه به دليل محدوديت استراتژيک کشورها در حل انفرادي بحران هاي جاري و چند لايه اي منطقه اي، ورود به يک سيستم امنيت دسته جمعي مختص به منطقه به هرحال اجتناب ناپذير است. اما پايداري چنين سيستمي بايد در روند حل بحران ها و مرحله اي صورت پذيرد، بطوريکه شکل گيري چنين سيستمي در انتهاي يک تلاش جمعي صورت پذيرد. تجربه هاي جنگ هاي افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 نشان مي دهند پيروزي در ميدان نبرد الزاما به معناي پايان يک بحران نيست و پيچيدگي هاي روند دولت سازي در شرايط بعد از منازعه و چگونگي تداوم دولت هاي فراگير و هنر ائتلاف سازي جبهه جديدي را در ميدان سياست باز مي کند که نيازمند همکاري نزديک کشورهاي اصلي درگير در بحران است. به عبارت ديگر، بردن ميدان نبرد الزاما به معناي بردن ميدان سياست نيست؛ هرچند دست برندگان را در قالب بندي راه حل سياسي بحران به نفع خود بالا مي برد، سرانجام بايد يک راه حل سياسي پايدار با توافق جمعي صورت پذيرد. اعلام خروج نيروهاي آمريکايي از سوريه و عراق الزاما با هدف اعلامي هزينه بر بودن حضور اين نيروها يا کاهش ارزش استراتژيک اين ميدان هاي سوريه يا افغانستان براي آمريکا نيست، بلکه بيشتر مربوط به محدوديت هاي استراتژيک اين کشور در اثر بخشي ژئوپلتيک، کارآمدي و تاثيرگذاري موثر بر ميدان هاي نبرد، در کنار دست بالا قرار گرفتن رقباي منطقه اي آن است. واقعيت اين است که ساير بازيگران نيز همين محدويت استراتژيک را به اشکال مختلف در حل انفرادي بحران ها به نفع خود و به ويژه در حوزه دستيابي به راه حل سياسي مورد نظر خود با توجه به محدوديت هاي اقتصادي موجود براي بازسازي اقتصادي کشورهاي بحران خيز دارند. با اين وضعيت و از يک نگاه واقع گرايانه، شکل گيري يک سيستم امنيت جمعي تنها مي تواند در انتهاي روند يک بحران و بعد از مراحل زير صورت پذيرد: توقف جنگ در ميدان، تسريع راه حل سياسي، برگزاري انتخابات و تأسيس قانون اساسي، تشکيل دولت فراگير، تقويت سيستم دولت، خروج نيروهاي خارجي و نهايتا ورود به چندجانبه گرايي منطقه اي براي شکل دهي يک سيستم امنيت جمعي پايدار که مختص به منطقه باشد. در اين روش، شکل گيري سيستم جمعي با طي مراحل طبيعي و واقعيت هاي موجود در انتهاي يک روند صلح سازي شکل مي گيرد، نه در ابتداي آن که به نظر غيرواقع بينانه مي رسد و بيشتر کشورها را وارد بازي هاي ايدئولوژيک و مقصر جلوه دادن ديگري مي کند. تجربه ناموفق مذاکرات صلح ژنو در مورد حل بحران سوريه يک نمونه آشکار در اين زمينه است. در مقابل، موفقيت نسبي "روند آستانه" با مشارکت ايران، روسيه و ترکيه، بستگي به موافقت حداقلي بازيگران موجود بر تهديدات کلي بحران سوريه بر منافع و امنيت ملي اين کشورها داشته و از اين لحاظ موفق شده تا چند مرحله از روند صلح سازي در اين کشور را به خوبي پيش ببرد. نکته سوم مربوط به نگاه ايران به شکل گيري يک سيستم امنيت دسته جمعي منطقه اي است. به طور طبيعي کشورهاي قوي تر منطقه تمايل به تقويت همکاري منطقه اي با تکيه بر ويژگي هاي محلي دارند؛ هرچند، ايران هميشه از شکل گيري يک سيستم امنيت دسته جمعي منطقه اي حمايت کرده است، واقعيت اين است که ائتلاف ضد ايراني موجود که آن را "محور تهديد" مي نامم، يعني همان ائتلاف ترامپ-نتانياهو-بن سلمان، نگاه ايران به همکاري منطقه اي را پيچيده تر کرده و در نتيجه گرايش اين کشور به سمت تقويت ابزارهاي بازدارندگي تهديد در منطقه افزايش يافته است. ديدگاه غالب در ايران اين است که خروج ترامپ از توافق هسته اي (برجام) براي به چالش کشيدن مواضع منطقه اي و محدود کردن فعاليت هاي موشکي متعارف ايران بوده تا قوه تدافعي و بازدارندگي ايران تضعيف و از اين طريق شرايط براي حمله به ايران يا حداقل فروپاشي از درون يا به اصطلاح "تغيير رژيم" فراهم شود. اما واقعيت اين است که اين سياست ترامپ مشروعيت فعاليت هاي موشکي ايران را در سياست داخلي و در نزد افکار عمومي ايران افزايش داده و حتي منجر به تسريع و تقويت اين فعاليت ها شده و از اين لحاظ نقطه عطفي در شکل گيري مفهوم "منطقه گسترده تر امنيتي" در ديپلماسي دفاعي ايران شده است. حمايت از مواضع منطقه اي ايران در سفر اخير وزير خارجه ايران دکتر ظريف به لبنان و همچنين مواضع ايشان در مورد اهميت حفظ قدرت بازدارندگي و موشکي براي حفظ امنيت ملي کشور در کنفرانس اخير امنيتي مونيخ، نشان از اين تحول جديد است.