اجرای عدالت با نفسی تازه
الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حجتالاسلاموالمسلمين رئيسي حکم قاضيالقضات را از رهبر معظم انقلاب دريافت کرد. او برخلاف روساي سابق و اسبق قضائي سابقه قضائي و خدمت در اين دستگاه مقدس را دارد و به همين دليل قضات عاليرتبه پيش از اين حکم استمزاجاً موافقت خود را با اين انتصاب به رهبر انقلاب اعلام کرده بودند. رئيسي قبل از اين انتصاب با عنايت به سوابق و تجربه خود برنامهاي را تحت عنوان «سند تحول قضائي» تهيه و به محضر مقام معظم رهبري تقديم کرده بود که در حکم به آن اشاره شده و ارزيابي رهبري از اين سند با دو واژه «مفيد» و «کارساز» همراه بوده، رهبري انتظار دارد که اين سند فقط در حد حرف باقي نماند و براي اجراي آن «زمانبندي» تعيين شود. داشتن «سند تحول» براي آغاز کار لازم است اما کافي نيست و اينکه اين سند چيست خوب است در اولين مصاحبه رئيس دستگاه قضا منتشر شود تا معلوم شود «وعده اول» وي چه بوده تا مردم هم اجراي همان را از وي طلب کنند. دستاوردها و اقدامات قضائي در دوره قبل امر پنهاني نيست، مردم از طريق رسانهها در جريان اين دستاوردها قرار گرفتهاند. برجستهترين اين دستاورد، مبارزه جدي با فساد بدون ملاحظات سياسي بوده است. رسيدگي به پرونده سه هزار ميلياردي امير خسروي، رسيدگي به تخلفات مهدي هاشمي و حسين فريدون، رسيدگي به پرونده بابک زنجاني، رسيدگي به جرائم سلاطين و باندهاي مافيايي، جرائم سازمان يافته ... و دهها پروندهاي که منجر به مجازاتهاي سنگين از اعدام گرفته تا حبسهاي طولاني مدت نشان داد نظام قضائي کشور در برخورد با فساد با احدي شوخي ندارد. اهتمام به حقوق عامه، برخورد جدي با قضات خائن به حقوق ملت و متخلف کارچاقکنها در دستگاه قضائي از رکوردهاي اجرا در دستگاه قضائي در دوران تصدي آيتالله آملي لاريجاني است. در اين دوران ثابت شد که يک مقاومت جدي در برابر زيادهخواهان وجود دارد. اين مقاومت بايد ادامه پيدا کند و رکورد جديدي از اجراي عدالت را بهدست آورد. امري که در حکم رياست قوه جديد به آن تصريح شده است؛ «در برخورد قضائي ملاحظه نکنيد». دور جديد خدمت در دستگاه قضا مصادف شده با 40 سالگي انقلاب که اقتضائات خود را دارد و بايد در کادر بيانيه گام دوم صورت گيرد. اولين لبيک به بيانيه در دستگاه قضا، بايد عزم بر تحول مبني بر استقرار قضات جوان، مردمي، انقلابي و ضدفساد بودن در مسند قضا باشد. در جريان پيگيري و پيشگيري از وقوع جرم و رسيدگي به يک پرونده فساد، متهم يا مجرم پرونده در شنودي که از مکالمات او بهدست آمده صريح به لشکر و حشم مفسد خود ميگويد: «قاضي را يا بکشيد يا برکنار کنيد». عزم شبکه فساد، يا توهم مجرمان فسادهاي ميلياردي بر اين پايه استوار است که ميشود قاضي را با کشتن يا تهديد به مرگ و برکناري از اجراي عدالت منصرف کرد. اما خوشبختانه قاضي تا پاي جان ميايستد و پرونده را تا رسيدگي کامل پيگيري ميکند. اين نشان ميدهد اگر قاضي جوان، انقلابي و مردمي و ضدفساد نباشد، اجراي عدالت و برخورد يا مفسدين ممکن است به تاخير افتد، چيزي که در دوره جديد با تجربياتي که رئيس دستگاه قضا و همکاران وي دارند نبايد صورت بگيرد. رئيسي در روزگاري تصدي مقام قضا را پذيرفته که در اوج نبرد نرم و جنگ اقتصادي بهسر ميبريم و ستون پنجم دشمن در داخل بدتر از دشمنان قسم خورده عمل ميکنند و با اخلال در نظام اقتصادي هر روز يک معرکهاي را در اين عرصه پديد ميآورند. مراقبت و مبارزه با نفوذيها يک ميدان جديد کاري است که اگر از آن غفلت شود بقيه دستاوردها را از ببين ميبرد. براي همين مقنن براي جرم « اخلال در نظام اقتصادي» سنگينترين مجازات را تعيين کرده است. قضات براي مقابله با «اخلال در نظام اقتصادي» از اجراي حکم آن نبايد پرهيز کنند و محکم در اين عرصه بايد بايستند. باند تبهکار رسانهاي پشتيبان فساد، خبر فساد و رانتخواري را براي اثبات ناکارآمدي نظام با بزرگنمايي اما رسيدگي و مجازات مفسدين را با کوچکنمايي منعکس ميکنند و به دروغ در سوگ کارآفرين بودن برخي مفسدين اشک تمساح ميريزند. دستگاه قضا در برخورد با اين جريان رسانهاي وفق قانون مطبوعات نبايد ترديدي به خود بدهد. عقبه برخي از آنها به راديو BBC و آمريکا و امپرياليسم خبري دشمن متصل است. اين اتصال را بايد با برخورد قانوني قطع کرد. آقاي رئيسي در انتخابات اخير رياست جمهوري با 16 ميليون راي ثابت کرد مورد عنايت ملت ايران است و پايگاه مردمي محکمي دارد؛ براي وي آرزوي توفيق ميکنيم و از خداوند متعال ميخواهيم او را در اجراي «سند تحول قضائي» موفق و مويد فرمايد. ملت اميدوار است با آمدن سيدابراهيم رئيسي نسيمي از عدالت در کشور بورزد تا فساد را براي هميشه از کشوري که بوي عطر شهداي در جاي جاي آن به مشام مي رسد، ريشهکن شود.