رسالت/ متن پیش رو در منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

قیمت خودروهای داخلی مشکلی که این روزها در کنار گرانی کالاهای اساسی پیچ و خم های بسیاری را طی می کند و عموما سیری صعودی داشته چه در بازار آزاد و چه خودروهای پیش فروش شده کارخانه.بعد از افزایش قیمت دلار و دیگر اقلام به بهانه دلار، خودروسازان هم طی جلسات متعدد برای درخواست افزایش قیمت ها، در نهایت تصمیم به افزایش قیمت خودروهای داخلی گرفتند.
از بهمن ماه 97، به طور ویژه قیمت خودرو طبق فرمول حاشیه بازار تعیین می‌شود. اینگونه خودروسازان از ابتدای بهمن ماه محصولاتشان را تا پنج درصد زیر نرخ بازار، قیمت‌گذاری کردند و تعهدات و پیش‌فروش‌های ابتدای بهمن به بعد را با قیمت‌های جدید انجام دادند. با توجه به این که وزارت صمت پیش‌تر قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان را آزاد اعلام کرده بود، اجرای تصمیم جدید این وزارتخانه به معنای تکمیل پازل قیمت‌گذاری در حاشیه بازاراست.
همچنین در شهریور ماه بود که خبر آمد براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، دیگر شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری کالاها به خصوص خودرو نیست و تنها می‌تواند پیشنهاد دهد، بعد از این قانون ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.
این روزها اما بعد از تصویب قانون تعیین نرخ خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار، قیمت خودرو در بازار آزاد سیر نزولی گرفته است، گویا خودروسازان توجهشان هنوز به این کاهش قیمت جلب نشده که چهار تا پنج میلیون تومان خودروهای زیر 45 میلیون تومانشان را افزایش دادند.
این خودروسازان تاکنون علت افزایش قیمت‌هایپی در پی محصولات خود را اعلام نکرده و وزرات صمت هم واکنشی نشان نداده است.
در این میان هم زمزمه هایی از مجلس برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به گوش می رسد. محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در یک نشست خبری از احتمال استیضاح وزیر صمت خبر داد و ضمن انتقاد از افزایش قیمت خودروهای داخلی، گفت: از وزیر صمت مجدانه خواستیم به این مسئله رسیدگی کند و اگر به نتیجه نرسد احتمال دارد وزیر استیضاح شود.
به همین منظور با دو تن از نمایندگان و کارشناسان فعال صنعت و خودرو گفت‌وگو کردیم.
سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم شورای اسلامی در این باره مشکل را از مدیریت حوزه صنعت دانست و گفت: مدیریت در بازار خودرو بسیار ضعیف است و این مشکل در شرکت سایپا ضعیف تر است و سوءمدیریت را بیشتر نشان می دهد و به همین دلیل است که مشکل قیمت گذاری‌ و نارضایتی‌ها در محصولات سایپا بیشتر از ایران خودرو است.
وی در پاسخ به این که آیا طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس جدی و مطرح است افزود: من برگه استیضاح را ندیدم، اما شنیدم که تعدادی از نمایندگان در حال جمع آوری امضا هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: وزیر صمت موافق افزایش قیمت خودروها بوده و این مجوز توسط وزارت خانه داده شده است. اما ادعا و توجیه هایی که برای افزایش قیمت خودرو داشتند عملی نشده و مدیریتی در بازار صورت نگرفته است و همین امر باعث نارضایتی مردم شده است.
همچنین محمدرضا منصوری، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون در گفت‌وگو با رسالت گفت: درحال حاضر طرح استیضاح وزیر صنعت مطرح نشده است و معمولا در سال آخر دوره‎ چهارساله مجلس استیضاحی انجام نمی شود.
وی قوه قضائیه را مسئول رسیدگی به عملکرد خودروسازان دانست و ادامه داد: تعزیرات و قوه قضائیه باید وارد عمل شوند زیرا برخورد قضائی مهم‌ترین راه برخورد با متخلفان است؛ عملکرد ضعیف برخورد قضائی با متخلفان به خصوص دلالان حوزه خودرو باعث شده که مدیریت امکان پذیر نباشد.
این نماینده افزود: وزیر صمت در ابتدای کار است و نمی شود انتظار داشت در یک بازه زمانی کوتاه تمام کارهای غلط گذشته را اصلاح کند؛ شمشیر قدرت دست قوه قضائیه، دادستانی، سازمان بازرسی و تعزیرات است، اما این نهادها تاکنون نتوانستند از شمشیرشان به درستی استفاده کنند، امیدواریم در مدیریت جدید دستگاه قضا شاهد برخورد با متخلفان باشیم.
منصوری با بیان اینکه استیضاح وزیر بی فایده است، خاطرنشان کرد: استیضاح یا سوال از وزیر هیچ تاثیری بر روند کار ندارد و صرفا زمان را از دست خواهیم داد، همانطور که سال های سال زمان را از دست دادیم. این ثمره 40 سال مدیریت اشتباه دولتی در خودروسازی بوده و اکنون هر مدیر جدیدی هم سرکار بیاید قادر به اصلاح نیست، زیرا خودرو را به سه برابر قیمت واقعی فروختند و بعد به بزرگ‌ترین بدهکار دنیا تبدیلش کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن به تشریح وضعیت نابه سامان و بدهی های خودروسازان پرداخت و تاکید کرد: اقتصاد دولتی، فسادی که در جامعه به وجود آمده و عدم برخورد قاطع با مفسدان، از دلایل بروز چنین شرایطی در خودروسازی یا دیگر حوزه ها است.نتوانستیم هزینه تخلف را بالا ببریم، خودروسازان بیش از 80 هزار میلیارد بدهی دارند و ماهانه باید حداقل هزار میلیارد تومان سود پول دهند، این که چه مقدار باید گران بفروشند و به مردم فشار آورند تا فقط سود بدهی شان یعنی 40 سال سوءمدیریت را پرداخت کنند، مشخص نیست.
محمدرضا منصوری گفت: تمام طرح تفحص ها بی فایده بوده و هیچ تاثیری نداشته و نخواهد داشت. نماینده ها تغییر می کنند و در روند تحقیق و تفحص هزاران اتفاق می افتد، نهایتا هم قوه قضائیه تصمیم گیر است بنابراین بهتر است از ابتدا وارد عمل شود. این مشکلی است که در اکثر صنایع دولتی شاهدش هستیم.
این نماینده در پایان اشاره‌ای به وضعیت خطرناک صنعت مس کرد و ابراز کرد: به طور مثال اکنون در صنعت مس فاجعه ای در حال رخ دادن است و هیچکس کاری نمی کند همه ایستاده اند و نگاه می کنند، ما بارها از شبکه های تلویزیونی فسادها را گفته ایم، کارخانه های ما یکی پس از دیگری بسته و کارگران بیکار می شوند تا سه نفر بتوانند از این منظر سود ببرند.
همچنین با روح الله طالبی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‌وگو کردیم که در ادامه می خوانید:
*وضعیت صنعت خودروسازی کشور انحصاری است و بعد از گران شدن نرخ ارز و نوسانات خودروسازان درصدد افزایش قیمت محصولات خود برآمدند و قیمت گذاری‌هایشان همواره درحال افزایش و تغییر بدون توجه به بازار است؛ تحلیل شما در این مورد چیست؟
متاسفانه قیمت گذاری که در صنعت خودرو انجام می شود غیرواقعی است و براساس رویکردهای بازار منطقی که ما از خودروسازان توقع داریم نیست، علتش هم اداره صنعت خودروسازی کشور به شکل دولتی است زیرا اینگونه نمی توانند قیمت ها را به شکل خصوصی اداره کنند. زمانی که ساز و کار دولتی از خودروسازان در واردات خودروهای خارجی و تحریم ها با وضعیت کنونی اقتصاد حمایت می کند و وام های کلان به آنها پرداخت می کند چنین شرایطی به وجود می آید.
اکنون صحبتی راجع به کاهش یا افزایش قیمت ندارم، موضوع این است که چرا یک خودروساز باید این چنین آزادانه روز به روز قیمت محصولات خود را افزایش دهد؟ این اتفاق زمانی افتاد که خودروسازها به بدنه دولت و نهادهای اجرایی فشار آورند که شورای رقابت و قیمت گذاری را کاملا کنار بگذارند و فرمول قیمت گذاری بسیار لجام گسیخته ای به نام پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را ارائه دهند.
این کارشناس در ادامه توضیح می دهد: صنعت خودرو به صوت انحصار دست این دو شرکت است و می توانند به راحتی در بازار عرضه کنند؛ بنابراین تصمیم گرفتند پیچ تولید خودرو یا عرضه را کمی سفت کنند، اینگونه عرضه کاهش پیدا می کند و تقاضای شب عید افزایش می یابد و فرمول بسیار ساده ای است زمانی که عرضه کم باشد و تقاضا زیاد، قیمت افزایش پیدا می کند.
و در این فرمول لجام گسیخته پنج درصد حاشیه بازار به نهادهای دولتی تحمیل شد و خواسته یا ناخواسته قبول کردند، خودروساز هم با افزایش قیمت بازار هر روز پنج درصد قیمت خودرو را افزایش می دهد، در اصل قانون پنج درصد حاشیه بازار اشتباه است.
*راه خروج و بهبود این وضعیت چیست؟
شورای رقابت باید باز هم نقش خود را ایفا کند، نهادهای خودرو ساز باید نسبت به تعهدات گذشته و آینده پاسخگو باشند، همچنین سازمان تعزیرات باید به صورت جدی وارد شود.در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف کننده نقش خودش را خوب ایفا نمی کند، چه تدبیری برای حفظ حق مشتری اندیشیده شده است؟ قرار بود قیمت ها با شیب ملایم افزایش پیدا کند اما شیبی که در یک ماه گذشته در صنعت خودرو اتفاق افتاده اصلا ملایم نیست.
متاسفانه شرایط لجام گسیخته شده و دولت دیگر نظارتی نمی کند و صرفا نظاره گر است. اگر بخواهیم یک صنعت خودروسازی مطمئن داشته باشیم باید مشتری به اجرای تعهدات خودروساز اطمینان داشته باشد، خودروسازها به هیچ وجه به تعهدات گذشته شان پاسخگو نیستند و نبودند و این مشکلات را به عامل سوم و چهارمی وصل می کنند که بهانه است. زمانی که تعهدات قبلی اجرایی نشده پیش فروش می گذارند؛ خودروسازان چرا باید تعهدات اضافی برای خودشان ایجاد کنند؟
همچنین در گفت‌وگویی دیگر با سید محمد بیاتیان، نماینده و عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم شورای اسلامی به تشریح بیشتر این موضوع پرداختیم. وی با بیان اینکه خودروسازان تبدیل به مافیای اقتصادی شدند، گفت: صنعت خودرو دچار نابه سامانی مدیریتی است و تصمیم گیری های این حوزه از دست دولت و وزارت صنایع خارج شده است. صنایع خودروسازی برای اقتصاد تبدیل به مافیا تبدیل شده اند و اکنون زمان مناسبی است که قوه قضائیه، به موضوع قیمت گذاری خودرو که متاسفانه تمام حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد ورود کند.
وی ادامه داد: این وضعیت چیزی جز سوءمدیریت و ضربه زدن به نظام اقتصادی موضوع دیگری نیست، نقض قانون گران فروشی و هدف قرار دادن آرامش اقتصادی کشور اقدامات غیرقانونی است که اخیرا در صنعت خودروسازی شاهد آن هستیم.
بیاتیان افزود: در دوره پیشین مجلس، با نمایندگان معتقد بودیم قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود ولی این کار باید در بهترین زمان یعنی زمانی که قیمت ها پایین بود و چنین نا به سامانی در حوزه قیمت ها و اقتصاد نداشتیم انجام می شد، اما اکنون می بینیم که در بدترین زمان این مجوز را به خودروسازی ها دادند و مدیریت قیمت گذاری را از شورای رقابت گرفتند و الان انجمن حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم مدیریتی بر این حوزه ندارد.

عضو پیشین کمیسیون صنایع و معادن در مجلس نهم در پایان مقصر اصلی لجام گسیختگی قیمت خودروها را وزارت صنایع دانست و گفت: وزارت صنایع باید باز هم قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت واگذار کند، خودروساز ها ظرفیت این را نداشتند و ندارند که قیمت در حاشیه بازار یا پنج درصد زیر قیمت بازار تعیین شود، وزارت صنایع اگر این کار را نکرده باشد مقصر اصلی خواهد بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید