سرمقاله خراسان/ غفلت از پیوست رسانه ای مبارزه با مفاسد اقتصادی
خراسان/ « غفلت از پيوست رسانه اي مبارزه با مفاسد اقتصادي » عنوان يادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: طي ماه هاي اخير قطار برگزاري دادگاه هاي مفاسد اقتصادي با سرعت بيشتري حرکت کرده است و چند پرونده مهم از مفاسد اقتصادي راهي دادگاه شده و حکم چند پرونده از جمله اعدام سلاطين سکه و قير صادر شده است. در اين ميان، تاکنون دو جلسه از دادگاه موسوم به پرونده فساد پتروشيمي که براساس آن جمعي از مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي متهم به فساد مالي هستند، برگزار شده است. اتفاقي که در خلال اين دادگاه به صورت پررنگ تر و در موارد قبلي به صورت کمرنگ تر افتاد، از منظر رسانه اي و مديريت افکار عمومي بسيار درس آموز است. اين دادگاه با قرائت کيفرخواستي شروع شد که در آن رقمي حدود 6.6 ميليارد يورو ذکر شده بود. در متن کيفرخواست در توضيح اتهام اصلي متهم رديف اول پرونده آمده است: «... اخلال در توزيع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي شرکتهاي توليدکننده صاحب محصول به مبلغ شش ميليارد و ۶۵۶ ميليون يورو و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ هفت ميليون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ يورو و هشت ميليون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار.» به عبارت دقيق، براساس کيفرخواست، متهم اصلي پرونده در فرايند توزيع 6.6 ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي، اخلال کرده و از اين مسير، حدود هفت ميليون يورو و بيش از هشت ميليون دلار پول به جيب زده است. متن کيفرخواست به اين معناست که در مجموع هفت ميليون يورو و هشت ميليون دلار در اين پرونده سوء استفاده شده است. اين در حالي است که روزنامه همشهري در تيتر نخست شنبه 18 اسفند خود نوشته است: «فساد 100 هزار ميليارد توماني» که اين رقم حاصل ضرب 6.6 ميليارد يورو در نرخ روز يورو با حدود 15 هزار تومان است. اگرچه اين تيتر لزوما به معني دزدي 100 هزار ميليارد توماني نيست اما همه مي دانيم که برداشت عمومي از فساد اقتصادي به معني دزديدن و اختلاس است. اين معضل حاصل دو ضعف مهم است. ضعف نخست شامل ناديده گرفتن رسانه و افکار عمومي در مواجهه با اخبار فساد اقتصادي است. قوه قضاييه به ويژه در ماه هاي اخير براي مبارزه با فساد اقتصادي عزم خود را جزم تر کرده است؛ اين عزم در سايه اطلاع رساني و توجه به آن چه نگارنده از آن به «پيوست رسانه اي مبارزه با فساد اقتصادي» تعبير مي کند، مي توانست در نگاه افکار عمومي به معناي مبارزه قاطع با فساد باشد اما در سايه کم توجهي به ظرايف اطلاع رساني و غفلت از پيوست مذکور، تا حد زيادي به بزرگ نمايي فسادهاي اقتصادي منجر شده است فسادي که شامل به جيب زدن حدود 30 ميليون يورو است، 6.5 ميليارد يورو توسط برخي در فضاي مجازي و افکار عمومي بازنمايي شده است که به معناي بزرگ نمايي 216 برابري است. ضعف دوم نيز به بيشتر رسانه ها برمي گردد که در برابر اخبار فسادهاي اقتصادي، بعضا دچار اشتباه و سياسي کاري مي شوند. علماي علم ارتباطات و رسانه معتقدند رويدادي واجد ارزش خبري است که چند ويژگي داشته باشد. يکي از اين ويژگي ها عنصر شگفتي است. يعني اگر در فساد اقتصادي با 6.5 ميليارد يورو، اختلاس يا دزدي مواجه باشيم، اين رويداد ارزش خبري بيشتري دارد تا فساد اقتصادي و اختلاسي معادل 30 ميليون يورو. يکي از اصلي ترين لغزشگاه هاي کار رسانه اي جانشيني شگفت زدگي به جاي توجه به عنصر شگفتي است. به عبارت ديگر، برخي رسانه ها زماني که رقم بزرگي نظير 6.5 ميليارد يورو را مي شنوند و با يک عمل رياضي به رقم بزرگ تر 100 هزار ميليارد تومان مي رسند، آن قدر به عنصر شگفتي موهوم ايجاد شده توجه مي کنند که دقت نمي کنند آيا تفسير درستي از اين رقم ارائه داده اند؟ البته برخي نيز ممکن است با وجود فهم تفاوت اين ارقام و اطلاع از رقم دقيق اختلاس و فساد، بخواهند براي بزرگ جلوه دادن فسادي که در يک دوره زماني خاص و تحت سازوکار خاصي نظير دور زدن تحريم ها اتفاق افتاده است، تسويه حساب سياسي خود را انجام دهند. حتي دامن زدن به اين بزرگ نمايي از سوي اپوزيسيون و دشمنان خارجي براي اعتمادزدايي از نظام نيز به طور جدي مطرح است. در هر صورت به نظر مي رسد نقش شگفت زدگي رسانه ها را بايد درخصوص تسويه حساب سياسي پررنگ تر دانست و براي رفع اين ضعف نخست بايد از مسير درمان ضعف جلو رفت. يعني اگر قوه قضاييه قبل از برگزاري دادگاه و اعلام کيفرخواست و مواجهه رسانه ها با ارقام اعلام شده و قبل از افتادن برخي رسانه ها در دام شگفت زدگي و سياسي کاري، به صورت خيلي روشن و قابل فهم براي عموم مردم، شرحي از فساد صورت گرفته را ارائه دهد و به ويژه درخصوص اتهامات مالي لازم است دقيقا توضيح داده شود که چه ميزان پول از بيت المال خارج شده است.