سرمقاله اعتماد/ عمل به شعار مبارزه با فساد
اعتماد/ « عمل به شعار مبارزه با فساد » عنوان ستون "نگاه روز" در روزنامه اعتماد نوشته زهرا صدراعظم نوري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: شوراي پنجم و مديريت شهري که توسط اين شورا انتخاب شد، سياست شفافسازي، مقابله با فساد و رانت و تخلف را در پيش گرفته است و براي اينکه بتواند شفافسازي بيشتري کند و رعايت قانون و مقررات را سرلوحه امور قرار دهد و سيستم شهرداري و سازمان مديريت شهري را ملزم به قانونمداري کند بايد حتما مورد حمايت و توجه دستگاه محترم قضايي قرار بگيرد و اگر تخلفي صورت ميگيرد، اگر رانت و فسادي در جريان است و مشکلاتي در اجراي قوانين هست، بايد طبق قانون در مرجع قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد و البته اين رسيدگي به سرعت صورت بگيرد تا حالت بازدارندگي داشته باشد و در برابر توسعه فساد و گسترش تخلف بايستد. در سنوات گذشته تخلفاتي در شهرداري صورت گرفته و مشکلاتي وجود داشته که لازم است به صورت حقوقي شفاف شوند، برايشان پرونده تشکيل و به دستگاه قضا ارجاع داده شوند، براي به جريان افتادن برخي از اين پروندهها اقدام شده و... انتظاري که از سيستم قضايي ميرود، اين است که حمايت لازم را انجام دهد و با متخلفان برخورد کند. در حقيقت همين رويه قضايي است که ميتواند به عنوان عامل بازدارنده تخلف و فساد گسترده ايفاي نقش کند. ما در شوراي پنجم و در اين مدت يکسري از پروندهها را مورد بررسي قرار داديم و مقدماتي براي پيگيريهاي بيشتر قضايي فراهم شده است. از جمله پروندههايي که به ميان آمدهاند، ميتوان به تحقيق و تفحص از روزنامه همشهري، تحقيق و تفحص از واگذاري املاک و البته بحث 54 هزار ميليارد بدهي شهرداري اشاره کرد که موضوعات در حال پيگيري هستند و در يک مورد يعني تحقيق و تفحص از روزنامه همشهري در صحن شورا مطرح شد، به تاييد رسيد و بنابراين به مرجع قضايي ارجاع داده شد که اگر چه در دوره قبلي مديريت قوه قضاييه بود اما در همين اواخر روندش را طي کرد. موارد ديگر هم از سمت شورا در دست اقدام است. حالا که رييس قوه قضاييه تغيير کرده و با توجه به شعارهايي که رييس جديد اين قوه داده است يعني شعار مبارزه با فساد و قانونگرايي و قانونمداري، بايد گفت که اين دو محوري که طرح کردهاند به شدت ميتواند به کمک سازمانها و نهادهاي کشور بيايد. پرداختن به اين دو شعار به صورت ويژه ميتواند در شهرداري براي جلوگيري از فساد و تخلف کارگشا باشد. در مقابل ناهنجاريهاي موجود ميتوان با کمک گرفتن از قانونگرايي ايستاد و در حقيقت اين نحوه ايستادگي در مقابل فساد و شفاف نبودنها را تبديل به يک درس و الگو براي ديگران کرد تا بدانند که در سيستمهاي دولتي و نهادهاي عمومي ميتوان قانون را مبنا قرار داد و به دور از فساد به خدمترساني به مردم پرداخت.