اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

صبح روز پنجشنبه، 16 اسفندماه یعنی درست یک هفته پیش، ابراهیم رییسی در فضای سیاسی و مدیریتی کشور، تنها به عنوان تولیت آستان قدس رضوی و عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و البته کاندیدای اصلی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری اردیبهشت‌ماه 96 شناخته می‌شد. اما حالا او نه‌تنها با حکم رهبری، در راس یکی از قوای سه‌گانه، ریاست قوه قضاییه را برعهده دارد، بلکه در انتخابات هیات رییسه مجلس خبرگان که تنها یک روز پس از مراسم معارفه‌اش به عنوان رییس جدید قوه قضاییه برگزار شد، موفق شد بالاتر از آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رییس پیشین دستگاه قضا، خود را به عنوان نایب‌رییس مجلس خبرگان رهبری نیز تثبیت کند. هر چند چند هفته‌ای پیش از صدور حکم رسمی ریاست قوه قضاییه از سوی رهبری، گمانه‌زنی‌هایی بعضا جدی و برآمده از اظهارات برخی مقامات ارشد دستگاه قضایی، همچون غلامحسین محسنی اژه‌ای، قائم‌مقام و سخنگوی دستگاه قضا در دوره آیت‌الله لاریجانی از احتمال قوی تحقق رویداد مهم خبر می‌داد.

محسنی اژه‌ای که آن زمان، پیش از اعلام رسمی این خبر با تاکید بر این تعبیر که در صورت انتصاب رییسی بر مسند ریاست دستگاه قضا، «در خدمت رییسی خواهد بود» بر گمانه‌زنی‌هایی که تا پیش از آن، کمتر کسی با قطعیت از آن سخن می‌گفت، مُهر تایید زده بود اما پس از صدور حکم ریاست رییسی بر دستگاه قضا، ضمن استقبال از این تغییر و تحول مدیریتی، خطاب به رییسی گفت: «به عنوان سربازی کوچک آنچه در توانم باشد، برای خدمت به شما مضایقه نخواهم کرد اما به شما می‌گویم حتما بهتر است که افراد جوان جایگزین بنده و امثال بنده شوند.» اظهارنظری که به عنوان حُسن ختام نطق اژه‌ای در مراسم تودیع آیت‌الله آملی‌لاریجانی و معارفه حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی مطرح شد و به‌ نحوی کناره‌گیری غیررسمی «آقای سخنگو» تعبیر شد. البته تا زمان نگارش این گزارش، هنوز نه رسما صحبتی از استعفای اژه‌ای به میان آمده و نه خبری از دیگر تغییر و تحولات مدیریتی در بدنه دستگاه قضا اما موضع‌گیری‌ها و رویدادهای متعدد این روزهای نظام قضایی کشور، تلویحا از این احتمال حکایت دارد که در روزهای آینده باید منتظر شنیدن اخباری حائز اهمیت از این تغییر و تحولات باشیم. هرچند همین حالا هم چنانچه حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور و محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در اظهارنظرهایی جداگانه خبر دادند، قطارِ تحولات در قوه قضاییه به ‌راه افتاده و سوت این قطار نیز در همان روز نخست ریاست رییسی در قوه قضاییه، به صدا درآمده است. آن هم سوتی خوش‌آهنگ که دقت در نوای آن می‌تواند نویدبخش تحقق اتفاقاتی نو و البته مثبت در رویکردها و عملکردهای قوه قضاییه باشد. همین‌جا این را هم بگوییم که اگرچه این روزها، عمده ناظران صحنه سیاسی و اجتماعی کشور، فارغ از گرایش‌های جناحی و سیاسی از حضور رییسی در دستگاه استقبال کرده و می‌کنند اما همزمان، آنچه درخصوصِ نزدیک به یک دهه ریاست آملی‌لاریجانی در قوع قضاییه نیز گفت می‌شود، عمدتا نگاهی مثبت و ناظر بر قدردانی از عملکرد رییس پیشین قوه قضاییه است. البته استثناهایی در این فقره نیز موجود است که شاید بتوان به عنوان بهترین نمونه آن، به اظهارات روز گذشته آیت‌الله مکارم‌شیرازی در نقد برخی عملکردهای دستگاه قضا درخصوص مسائلی همچون مهریه اشاره کرد. اما پیش از آن، ببینیم آنچه روز گذشته از سوی دادستان کل کشور و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخصوص تحولات مثبت دستگاه قضایی در آینده نزدیک مطرح شد، چیست و این تحولات مثبت چه خواهد بود.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که ضمن تاکید بر لزوم همگرایی هرچه بیشتر با دولت از امضای تفاهمنامه همکاری با معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، آن هم در نخستین روز انتصاب رییسی خبر داده از تاکید ویژه سیستم قضایی کشور بر لزوم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مطابق سیاست‌های ابلاغی رهبری سخن گفته و با اشاره به لزوم استفاده از «پابندهای الکترونیک» برای تحقق این نحوه مجازات جایگزین حبس اعلام کرده است: «رییس قوه قضاییه بر لزوم استفاده قضات از این مکانیسم (مجازات‌های جایگزین حبس) تاکید دارد و شرایط کشور هم اقتضا می‌کند تا در صورت امکان، از آرای مجازات جایگزین حبس بهره ببریم.» اقدامی که تامین اعتبار مالی و امکانات مورد نیاز آن درخصوص مادران زندانی، بنابر این تفاهمنامه همکاری، برعهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری‌ خواهد بود و این در حالی است که بنابر اعلام وهاب علیایی، مسوول فنی پروژه مراقبت‌های الکترونیکی (پابندهای الکترونیکی) مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه، «20 درصد استفاده‌کنندگان پابندهای الکترونیکی، زنان زندانی هستند اما به دلیل اینکه بیشتر زندانیان زن دارای شاکی خصوصی هستند، پس از رویت در محل زندگی دوباره با شکایت شاکی به زندان بازمی‌گردند.»

تاکید ابتکار بر نگرانی زنان زندانی
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری نیز که در بخشی از همین مراسمِ انعقاد قرارداد همکاری، چند دقیقه‌ای سخنرانی کرد، از آسیب‌پذیری دوچندان کودکانی که به‌دلیل حبس مادران‌شان، بی‌سرپرست شده‌اند، ابراز نگرانی کرد و ضمن استقبال از استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای مادران زندانی، گفته است: «شخصا از 8 زندان زنان از نزدیک بازدید کردم. حال آنکه یکی از مسائل زندانیان این بود که فرزندان‌شان بیرون زندان، بدون سرپرست مانده‌اند.» اتفاقی ناخوشایند که به‌گفته ابتکار، «موجب نگرانی نهادهای اجتماعی، به‌ویژه سازمان بهزیستی است.»

تاکید منتظری بر تحولات حساب‌شده با مدیریت رییسی
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری نیز در گوشه‌ای دیگر از شهر، با حضور در همایش فرماندهان، روسا و مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: «با مدیریت جدید دستگاه قضایی بناست تحولات حساب ‌شده و منطقی داشته باشیم و دادستانی کل از مدت‌ها قبل، مطالعاتی را درخصوص تحول حوزه دادسراها آغاز کرده که تقدیم قوه قضاییه خواهیم کرد.» وی همچنین بر اهمیت موضوع دفاع از حقوق عامه و احیای آن تاکید کرد و با اشاره به مشکلاتی که دستگاه قضایی در حوزه اجرا با آن مواجه است، گفت: «به عنوان کسی که جایگاه مدعی‌العمومی را دارم از تلاش نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت برای شهروندان قدردانی می‌کنم. مسوولان ناجا در مسیری حرکت می‌کنند که پرچم حرکت‌شان به دست مجتهدی عادل، و حکیمی توانمند است که نمونه‌اش در دنیا وجود ندارد.» منتظری با تاکید بر اینکه بند بند بیانیه «گام دوم» رهبری قابل‌تدریس است، اعلام کرد: «هر سازمان و نهادی برای اصلاح جامعه، ابتدا باید به سلامت خود توجه کند. قضات دستگاه قضا و کارکنان نیروی انتظامی نیز از این امر مستثنی نیستند.» دادستان کل کشور، نیروی انتظامی را به ‌موجب قانون، ضابط عام خواند و تاکید کرد: «ضابط عام باید تحت‌ نظارت مستقیم قاضی عمل کند و فرماندهان و روسای نیروی انتظامی به موجب قانون، باید حتما آموزش ببینند و کارت ضابطین برای آنها صادر شود. چرا که اگر این کارت را نداشته باشند، همه اقدامات‌شان خلاف قانون است.»

آیت‌الله مکارم‌شیرازی: مردم از قوه قضاییه راضی نیستند
همزمان با اعلام این اخبار اما آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی نیز در جریان برگزاری کلاس درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، به بحث انتصاب رییس جدید قوه قضاییه اشاره کرد و در این رابطه گفت: «جناب رییسی سابقه زیادی در دستگاه قضایی دارند و کاملا با شرایط قوه قضاییه آشنا هستند و امیدواریم با آمدن ایشان یک تحولی در قوه قضاییه ایجاد شود.» وی افزود: «مردم به دلیل مشکلاتی که در دستگاه قضایی وجود دارد، از دستگاه قضایی راضی نیستند و باید این مشکلات حل شود؛ این مساله مشخص است و چیزی نیست که بخواهیم آن را پنهان کنیم.»
این مرجع تقلید شیعه، یکی از مشکلات موجود در دستگاه قضایی را «طولانی شدن وقت رسیدگی به پرونده‌ها» دانست و اعلام کرد: «گاهی بررسی یک پرونده 20 سال طول می‌کشد، این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد و حل شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند.» او ادامه داد: «دلیل طولانی شدن روند بررسی پرونده‌های قضایی را فزونی پرونده‌ها عنوان می‌کنند، این یک مشکل فرهنگی است که مردم برای هر موضوع کوچکی هم در دادگاه شکایت می‌کنند، در گذشته مسائل با پادرمیانی بزرگان و ریش‌سفیدان حل و فصل می‌شد، اکنون باید با آموزش‌های درست، این مشکل را حل کرد.» آیت‌الله مکارم‌شیرازی تصریح کرد: «دستگاه قضایی در حال حاضر دارای تشریفاتی است که زمانبر است و باید این تشریفات را حل کرد و اگر این موضوع نیاز به قانونگذاری دارد، باید در مجلس قانون اصلاح شود.» وی گفت: «عامل دیگر طولانی ‌شدن پرونده‌ها به دلیل عدم وجدان کاری برخی وکلا است، برخی از وکلای دادگستری به دلیل اینکه وکیل کسی شدند که در آن موضوع صاحب حق نیست، عمداً بررسی پرونده را به تعویق می‌اندازند تا صاحب حق از شکایت خود صرف‌نظر کند؛ شرعا‌ دفاع از باطل جایز نیست و وکلا نباید از کسی که در مساله‌ای حق ندارد، دفاع کنند و باید جلوی این اقدامات گرفته شود.»
با این همه اما شاید یکی از مهم‌ترین انتقادهای آیت‌الله مکارم‌شیرازی، ناکافی بودن ارتباط میان حوزه‌های علمیه و دستگاه قضایی بود که در این رابطه گفت: «برخی مسائل راه‌حل شرعی و قانونی دارد؛ ولی به دلیل نبود ارتباط کافی بین حوزه و دستگاه قضا، مشکلاتی به وجود می‌آید و باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.» او یادآور شد: «در زمان رییس سابق قوه قضاییه (آیت‌الله آملی‌لاریجانی)، نکته‌ای درخصوص زندانیان مهریه گفتم ولی مسوولان وقت، برای دریافت راه‌حل و حل مشکل نیامدند و تذکرات بنده به آنها برخورد!» او ادامه داد: «اکنون هم می‌گویم که برای حل مشکل زندانیان مهریه، راه‌حل وجود دارد. این افراد بی‌گناه هستند و نباید در زندان بمانند.» وی همچنین خاطرنشان کرد: «یکی از مشکلات دیگر قوه قضاییه این است که وقتی جرم به حد کلان می‌رسد و ضررهای زیادی متوجه کشور می‌شود، پرونده بررسی می‌شود.» این مرجع تقلید شیعه، برگزاری دادگاه حسین هدایتی و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه را نمونه‌ای از این موارد عنوان کرد و گفت: «در پرونده‌ای که اخیرا در حال بررسی است، فرد مجرم 243 حساب برای پسر 8 ساله خود باز کرده بود ولی کسی از این جرم باخبر نشده بود و وقتی این موضوع کلان شد و برخی متهمان فرار کردند، موضوع مورد بررسی قرار گرفته است؛ این مساله برای انقلاب اسلامی سزاوار نیست.» آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پایان تصریح کرد: «دستگاه قضا نیاز به یک تحول بزرگ دارد و باید مشکلات موجود مرتفع شود؛ امیدواریم تذکرات خیرخواهانه مورد توجه قرار بگیرد و مردم از دستگاه قضایی رضایت داشته باشند؛ زیرا رضایت مردم موجب ناامیدی بیگانگان و تقویت نظام اسلامی است.»

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی