سرمقاله دنیای اقتصاد/ ضرورت بازنگری در استراتژی رشد

دنياي اقتصاد/ « ضرورت بازنگري در استراتژي رشد » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حسين منوچهري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: براي سال‌ها بخش نفت موتور رشد اقتصاد در ايران بوده است. کشف نفت در سال ۱۲۸۷ خورشيدي و ايجاد درآمدي قابل‌اتکا، به دولت اجازه داد تا زمينه ايجاد رشد اقتصادي را فراهم کند. دقيقا پس از اين کشف است که دولت مدرن در ايران تشکيل مي‌شود و وظيفه عرضه کالاهاي عمومي را برعهده مي‌گيرد. از اين زمان است که دولت مي‌‌تواند از درآمدهاي ناشي از صادرات نفت بهره بگيرد. به گونه‌اي که از پول نفت براي ايجاد زيرساخت‌هايي مانند جاده‌ و راه‌آهن استفاده کند و فرآيند انباشت سرمايه فيزيکي را سرعت بخشد. همچنين در کنار ارتقاي کميت و کيفيت سرمايه‌هاي فيزيکي، دولت با ايجاد يک نظام آموزشي مدرن به ارتقاي کيفيت نيروي انساني کمک کرد. رشد قيمت نفت بعد از جنگ جهاني دوم درآمدهاي نفت را افزايش داد و فرآيند انباشت سرمايه (فيزيکي و انساني) را تقويت کرد. جلوه اين استراتژي پيشرفت را مي‌توان در رشد اقتصادي بالا و پايدار دهه‌هاي ۴۰ و ۵۰ خورشيدي مشاهده کرد. بعد از جنگ تحميلي دولت‌ها مجددا تلاش کردند تا فرآيند انباشت سرمايه‌ را فعال کنند. جنبش‌هاي سدسازي و مسکن‌سازي در زمينه انباشت سرمايه فيزيکي و گسترش آموزش‌ عالي در زمينه انباشت سرمايه انساني رويکرد گذشته‌نگر دولت‌ها در ايجاد رشد اقتصادي را به تصوير مي‌کشند. اما تجربه دو دهه گذشته نشان مي‌دهد که تاکيد بر عوامل قديمي رشدزا نه تنها براي ايجاد رشد اقتصادي موثر نيستند، بلکه پيگيري پيشرفت از اين مسير نيز براي اقتصاد بسيار پرهزينه است و حتي نمي‌توان نسبت به ثمربخش بودن آنها در بلندمدت اميد داشت. تغيير استراتژي رشد را مي‌‌توان با توجه به حجم قابل‌توجهي از زيرساخت‌ها و نهاده‌هاي توليدي که با صرف مخارج سنگين ايجاد شده و بدون استفاده باقي مانده‌اند، ضروري دانست. سدهايي که آبي در آنها ذخيره نشده، کارخانه‌هاي سيماني که ظرفيتشان مازاد بر نياز داخلي است و جمعيت جوان تحصيلکرده‌اي که بيکار هستند، همه جلوه‌هايي از اتلاف منابع هستند. با اين اوصاف هر سال دولت‌ و مجلس تلاش مي‌کنند تا منابعي را براي تامين مالي رشد فراهم کنند و بي‌اثري اين تلاش‌ها را مي‌توان از مسير نزولي تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي مشاهده کرد. خروج از شرايط فعلي، نيازمند گسترش باور همگاني در ايجاد رشد اقتصادي از مسير بهبود بهره‌وري است. ايجاد رشد، فقرزدايي و خلق فرصت‌هاي شغلي براي بيکاران تنها با برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت در خصوص بهبود فضاي کسب‌و‌کار و ايجاد محيط امن اقتصادي براي نوآوران امکان‌پذير است. چطور مي‌توان نسبت به آينده رشد و رفع فقر اميدوار بود؛ در‌حالي‌که محدوديت دسترسي به منابع مالي، بي‌ثباتي قيمتي، حکمراني ضعيف و... زمينه‌هاي سودآوري را به شدت محدود مي‌کنند. نفت گذر از مراحل اوليه رشد را براي اقتصاد ايران فراهم کرد؛ اما ادامه پيشرفت نيازمند بازنگري در استراتژي رشد است؛ اکنون اقتصاد نيازمند يک استراتژي رشد است که بر بهبود مستمر بهره‌وري - و نه فقط بر انباشت سرمايه - تاکيد کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد