دنياي اقتصاد/
متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
کيت جانسون- فارن پاليسي| ترامپ از زمان اعمال مجدد تحريمها عليه ايران بارها تاکيد کرده که هدف از اين اقدام، فشار بر اقتصاد اين کشور و وادار کردن ايرانيها به حضور در پاي ميز مذاکره است. اواخر سال قبل تحريمها عليه بخشهايي از اقتصاد ايران آغاز شد و دولت آمريکا قصد دارد در بهار سال جاري فشارها را افزايش دهد اما اين پرسش مهم همواره مطرح بوده که آيا اين فشارها براي فروپاشي اقتصاد ايران و رسيدن آمريکا به هدف خود کافي است؟
کارشناسان معتقدند تحريمها زيانهاي بزرگ آشکار و پنهاني به اقتصاد نفتي ايران وارد کرده و اکنون اين اقتصاد نسبت به قبل آسيبپذيرتر است اما تا فروپاشي آن راهي طولاني در پيش است و اصلا نميتوان اقتصاد ايران را با اقتصاد ونزوئلا مقايسه کرد. يکي از تحليلگران گروه يورآسيا ميگويد: «اقتصاد ايران در وضعيت خوبي قرار ندارد، اما وخامت اوضاع آن به ميزاني که برخي کارشناسان و مقامات دولت آمريکا تصور ميکنند نيست. البته شرايط به تدريج بدتر خواهد شد.»
تحريمهاي يک جانبه آمريکا که البته سبب کاهش شديد صادرات نفت ايران و خروج شرکتهاي بزرگ از اين کشور شده، لطماتي به اقتصاد ايران وارد کرده، اما تا فروپاشي کامل اقتصاد ايران فاصله زيادي وجود دارد، به همين دليل شرايط اقتصادي کنوني يک تهديد براي ادامه حيات حکومت ايران محسوب نميشود. شرايط حاکم بر اقتصاد ايران تا اندازه زيادي به عملکرد اروپا و چين وابسته است. اکثر دولتهاي اروپايي، چين و روسيه اقدام آمريکا در اعمال مجدد تحريم عليه ايران را نادرست ميدانند. اما حمايتها از پيمان هستهاي سال ۲۰۱۵ تا اندازه زيادي سياسي بوده است. براي مثال در نشست ورشو، حضور نيافتن آلمان و فرانسه و نمايندگان اتحاديه اروپا تاثير تلاشهاي آمريکا در اعمال فشار بر ايران را کاهش داد و مشخص شد، آمريکا بايد به تنهايي سياست اعمال حداکثر فشار بر ايران را دنبال کند.
اما خبر بد براي ايران اين است که اکنون يعني تنها چند ماه پس از آغاز تحريمهاي آمريکا عليه بخش نفت اين کشور، اقتصاد ايران در وضعيت بدي قرار دارد: ارزش پول ملي به شدت کاهش يافته، نرخ تورم بالا رفته و نرخ بيکاري همچنان بالاست. همچنين توليد ناخالص داخلي سال قبل کاهش يافته و امسال نيز کاهش خواهد يافت. صادرات نفت و درآمدهاي نفتي کاهش يافته و تحريم آمريکا عليه مبادلات مالي از فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي ديگر از جمله صنعت خودرو کاسته است. اين وضعيت در آينده سختتر ميشود زيرا فشار آمريکا افزايش خواهد يافت. سوء مديريت اقتصاد به رشد فساد مالي، افزايش نرخ تورم و نرخ بيکاري و کاهش سرمايهگذاري خارجي منجر شده است. وضعيت بودجه دولت ايران سال قبل نگرانکننده بود و امسال بدتر خواهد شد. بودجه سال جاري نشان ميدهد دولت ايران به تداوم صادرات نفت در سطوح کنوني اميدوار است. اما اين اميدواري چندان منطقي نيست، زيرا دولت آمريکا قصد دارد بيش از پيش از صادرات نفت ايران بکاهد.
چين و هند تاکنون در برابر فشار آمريکا براي کاهش شديد خريد نفت از ايران مقاومت کردهاند و به احتمال زياد در ماههاي آينده خريد نفت آنها از ايران خيلي کاهش نمييابد. همچنين اگر ونزوئلا در فروش نفت دچار مشکل شود، دولت آمريکا به راحتي نميتواند در مسير حذف نفت ايران از بازارهاي جهان حرکت کند. اما کارشناسان معتقدند حتي اگر فروش نفت ايران از ماه مي به بعد در سطح کنوني باقي بماند شرايط اقتصادي ايران دشوارتر خواهد شد. دولت ايران دچار کسري عظيم بودجه است و خريد مواد اوليه از خارج دشوارتر شده است. راه پيش روي دولت ايران طي ماههاي آينده هموار نيست اما بسيار بعيد است شرايط بد اقتصادي به تنهايي سبب شود دولت ايران تغيير رفتار دهد. برعکس تجربه نشان داده افزايش فشارها سبب ميشود حکومت ايران رفتاري تندروانهتر داشته باشد.
بازار