رسالت/ متن پیش رو در رسالت منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

می گویند وضعیت اقتصاد بغرنج است اما بغرنج تر از آن وضعیت گرانی و قیمت هاست به ویژه قیمت ارزاق عمومی. به روایت بهروز علیشیری، رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی «قیمت سبد ارزاق عمومی مردم 200 تا 300 درصد رشد داشته است»؛ قیمت هایی که دلایل بسیاری برای تاخت و تاز بی مهابای آن در سال 97 عنوان می شود. از افزایش چند برابری نقدینگی در کشور تا رابطه گره خورده آن با نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی؛ قاچاق اقلام مصرفی مردم به خارج از مرز ها به دلیل اختلاف قیمتی که در نتیجه تنزل ارزش پول ملی ایجاد شده و در نهایت کاهش عرضه در برابر افزایش تقاضا و اعمال همان فرمول معروف و قدیمی اقتصاد که می گوید افزایش تقاضا در برابر کاهش عرضه عاملی برای افزایش نرخ خواهد شد.
بررسی آمار و ارقام گزارشات رسمی، تاییدی بر این مدعا است؛ هر چند هنوز تا اعلام آمار نهایی تورم و قیمت های ارزاق عمومی در اسفند 97 مانده است اما براساس آخرین گزارشات مرکز آمار ایران از قیمت ها و تورم در سال جاری نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه امسال به 23/9 درصد رسید که نسبت به همین میزان در دی ماه گذشته 2/9 درصد افزایش داشته است. بر همین اساس در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 42/3 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 42/3 درصد بیشتر از بهمن 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده ‌اند. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به دی ماه 4/5 درصد افزایش داشته است و به طور کلی درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به بهمن ماه 1396 برای گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی» به ترتیب 64/3 و 33/5 درصد بوده است.
وقتی ارزاق عمومی گوی سبقت را می رباید
در ارزیابی این گزارش باید عنوان کرد گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و به عبارتی ارزاق عمومی مردم در پایان بهمن 97 به نسبت سال گذشته 64/3 درصد افزایش نشان می دهد و این بدان معنا است که قیمت ارزاق عمومی در سال 97 گوی سبقت را از موجودی جیب مردم ربوده است. برای این گرانی ها و افزایش نرخ ها همانطور که در ابتدای گزارش آمد دلایل بی شماری توسط کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی عنوان شده است.
از نقدینگی غیر قابل کنترل تا صادرات بی رویه
«طهماسب مظاهری» وزیر سابق اقتصاد و دارایی و رئیس کل پیشین بانک مرکزی این گرانی ها را مولود رشد 150 درصدی نقدینگی طی چهار سال دولت یازدهم دانسته و گفته است: «نقدینگی درابتدای کار دولت یازدهم 600 هزار میلیارد تومان بود و در آخر دولت هزار و 500 میلیارد تومان شد یعنی دو و نیم برابر، در واقع طی چهار سال 150 درصد رشد داشتیم. 150 درصد رشد نقدینگی طی چهار سال درشرایطی بوده است که رشد اقتصادی حدود 10 درصد بوده است. بنابراین این اتفاق باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران باعث شد که ارزش ریال کم شود، اصلا این طور نیست که دلار گران شده بلکه ریال به دلیل چاپ پول و افزایش نقدینگی کم ارزش شده است.»
«محمد سالاری»، تحلیلگر اقتصادی هم افزایش بی رویه صادرات و نادیده گرفتن میزان عرضه به نسبت تقاضا در کشور را عامل دیگری برای افزایش نرخ لجام گسیخته ارزاق عمومی می داند و در گفت‌وگو با رسالت می گوید: «صادرات مواد غذایی باید با رعایت ضوابط و اصول امنیت غذایی باشد تا بازارهای داخلی دچار تلاطم نشده و با افزایش جهشی قیمت ها مواجه نشوند چرا که امروزه تاثیرپذیری سطح عرضه و تقاضای ارزاق عمومی در بازار داخلی بسیار زیاد شده است.»
وی عنوان می‌کند: «صادرت بیش از حد و عدم رعایت سهم مناسب برای بازار داخلی موجب شده است تا در مواردی با کمبود برخی محصولات یا مواد غذایی در بازارهای داخلی مواجه شویم و در نهایت این امر سبب جهش قیمت ها روی چند قلم مایحتاج عمومی و اصلی نظیر گوشت قرمز، انواع میوه، گوجه و دیگر موارد بوده است.»
مصداقی که سالاری به آن اشاره می کند یعنی صادرات
بی رویه به دلیل اختلاف قیمت، امری که مدت‌هاست برخی دیگر از کارشناسان هم نسبت به آن هشدار داده و عنوان کرده اند خروج بی حساب و کتاب ارزاق عمومی به نام صادرات موجب کمبود در بازار خواهد شد البته باید به این نکته معترف بود که در پی کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای رایج و اصلی خارجی رغبت کشورهای همسایه برای خرید و انجام واردات محصولات ایرانی به دلیل ارزانی قابل توجه آن را افزایش داده است. امری که خود به تنهایی موجب بالا رفتن قاچاق و صادرات رسمی و غیر رسمی از مرزهای کشور شده است.
وقتی نظارتی بر قاچاق و صادرات بی رویه نمی شود
نکته قابل تامل اینکه این صادرات حالا رسمی و غیر رسمی یا قاچاق انجام شده و متاسفانه در راستای تامین امنیت غذایی در کشور نظارت درستی هم بر آن انجام نشده که اگر می شد نمی باید اکنون با کاهش عرضه، افزایش تقاضا و در نتیجه جهش قیمتی و تلاطم بازار مواجه می شدیم.
دکتر «حمید شهرستانی»،‌ استاد اقتصاد دانشگاه اوهایو آمریکا هم در پاسخ به دلایل رشد شدید قیمت ارزاق عمومی به رسالت می گوید: «دلایل بسیاری برای گرانی ارزاق عمومی مطرح است از آن‌جمله اینکه بخش عمده ای از آن به دلیل وابستگی به واردات است و طبیعتا بالا رفتن قیمت ارز بر آن اثر می گذارد.»
وی معتقد است: «دیگر اینکه انتظارات تورمی دست اندکاران، تهیه کنندگان و فروشندگان ارزاق عمومی و رفتار مردم در برابر تورم هم به آن دامن زده است. رفتار مردم در برابر تورم انتزاعی است چنانچه وقتی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور برای روزهای آینده و سال آینده صحبت از افزایش قیمت ها می شود اگر فروشندگان کالایی برای فروش دارند از هم اکنون آن را چند درصد گران می کنند و این خود به قیمت ها دامن می زند.»
شهرستانی با بیان اینکه ما هنوز در بخش تولید مشکلات بسیاری داریم، می گوید: «طبیعتا عدم تطبیق عرضه با تقاضا هم یکی از مهم‌ترین عوامل جهش قیمتی ارزاق عمومی محسوب می شود زیرا آنطور که باید و به نسبت جمعیت شهر نشین تولید نمی شود؛ از طرفی ترکیب سبد مصرفی شهرنشین ها به نسبت روستا نشین ها تغییر کرده است و نوع مواد مصرفی آنها متفاوت و گران تر است لذا وقتی تقاضا بالا تر می رود قیمت ها هم بالاتر می رود.»
نقش مشکلات تولید در افزایش نرخ ارزاق عمومی این اقتصاددان تاکید می‌کند:«البته شرایط مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بخشی هم تحریم ها بر این امر یعنی شدت قیمت ارزاق عمومی تاثیر گذار بوده است.» این استاد دانشگاه در خصوص نقش مشکلات تولید در افزایش نرخ ارزاق عمومی کشور می گوید: «طبیعتا هیچ امری مقطعی رخ نداده و تمام مسائل اقتصادی یک روندی دارند که از سال ها پیش آغاز شده و به مرور خود را بروز می دهد.»
شهرستانی می افزاید: «در این امر تغییر کاربری های کشاورزی، کم آبی ها و مهاجرت ها هم دخیل هستند و روی تولید و کشاورزی و تامین کالاهای اساسی تاثیر منفی دارند از طرفی این امر هم یک شبه و یک ساله ایجاد نشده بلکه در طول سالیان با اتخاذ سیاست های نادرست ایجاد شده است.»
وی در پاسخ به چگونگی جلوگیری از روند حاضردر افزایش قیمت ارزاق عمومی و ارائه راهکاری در قامت یک کارشناس اقتصادی می گوید:«جلوی گرانی را نمی توان گرفت!» وی ادامه می دهد: «همین مطالب و مسائلی که عنوان کردیم تا حل نشود طبیعتا تورم خواهیم داشت و همچنان گران تر خواهد شد. حجم بالای نقدینگی در کشور و روند رو به افزایش آن خود به خودی آن اثر تورمی را دارد و ارزش پول و قدرت خرید پول ما به سبب بالا رفتن بی رویه پول در گردش، روز به روز کاهش یافته و تورم خواهیم داشت. نمی توان جلویش را به راحتی گرفت مگر اینکه سیاست های کلان اقتصادی را به معنای واقعی در یک شرایط بودجه ای، سیاست های اقتصادی و مالیاتی درست تنظیم کرد تا حدی از روند بی مهابای تورم جلوگیری شود.»
با این همه قیمت ارزاق عمومی در روندی رو به رشد هر روز ساعت می زند و به گفته کارشناسان آنچه موجبات نگرانی در این آشفته بازار شده، افزایش غیر معقول وغیر قابل انتظار قیمت هاست و این امر در مواردی سبب کمیابی و گرانی شدید یک ماده غذایی شده است. چنانچه در جدول افزایش قیمت نرخ ارزاق عمومی که در ابتدای گزارش آمده است نرخ گوشت تا 91 درصد و گوجه 138 و رب گوجه فرنگی تا 223 درصد افزایش یافته و در مقاطعی هم این سه واقعا نادر و کمیاب شده اند آن هم محصولاتی که کشورمان جزء تولید کنندگان اصلی آن محسوب می شود حالا دیگر حساب سایر ارزاق عمومی معلوم است! اگر زودتر سیاست های اقتصادی درستی اتخاذ نشود این ره که می رود به داغستان است و جز داغی بر دل مردم و افت شدید قدرت خرید آنها عایدی دیگری نخواهد داشت.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید