آرمان امروز/ متن پیش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

رئیس‌جمهوری در جمع مردم بوشهر وعده‌ای داد که در صورت تحقق آن و از سویی کنترل نرخ تورم، می‌توان امید داشت که سال آینده اوضاع معیشتی برخی اقشار جامعه بهبود یابد و زندگی کارگران و حقوق بگیران دولت آبرومندانه و عزتمندانه‌تر باشد. آقای روحانی گفتند: «در بودجه سال آینده تلاش کردیم برای همه کارمندان و بازنشستگان که حدود 5/5 میلیون نفر هستند، حدود 20 درصد افزایش حقوق و برای همه کارگران که حدود 14 میلیون نفر هستند، بیش از 20 درصد افزایش حقوق داشته باشیم.» برای تحقق این وعده، دولت حتما با مجلس به توافقاتی رسیده و منابع مالی لازم را پیش‌بینی کرده است. اینکه دولت به این فکر افتاده است تا اقشاری که حقوق ثابتی دارند را حمایت کند تا بتوانند از پس تورم برآیند، اقدام خوبی است. معروف است که «تورم دشمن فقرا است». آسیبی که تورم به اقشار کم‌درآمد، کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌گذارد، قطعا به قشر مرفه آسیبی نخواهد رساند. درحالی که تورم باعث شده تا به اقشار ذکر شده فشار وارد آید، وظیفه دولت است که باید این فشار را کاهش و جبران کسری درآمد این اقشار را در برنامه خود داشته باشد.
اینکه آیا دولت می‌تواند درآمدهای پیش‌بینی شده خود را محقق کند یا خیر، احتمالا سناریوهایی را در دست داشته و دارد و منابع را هم پیش‌بینی کرده است. اگر هم دولت نتواند درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کند، قطعا از سایر منابع باید این افزایش حقوق را پرداخت کند اما شاید باعث توقف برخی پروژه‌های عمرانی، خدماتی و غیره شود یا دولت مجبور باشد با افزایش قیمت ارز کسری را جبران کند که عملا می‌تواند آن 20 درصد را خنثی کند. اما این تنها کاری بود که دولت می‌توانست انجام دهد و انتظار بود پیش از این به فکر اقشار حقوق بگیر ثابت می‌بود. به هر حال در سال 97 فشار معیشتی و گرانی بر قشر‌های ضعیف و کم‌درآمد فائق آمده بود و دولت باید از این طیف از جامعه حمایت می‌کرد. اگر در این وضعیت حقوق کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستضعفان افزایش نیابد و جیب آنها خالی باشد، بخش‌های تولیدی کشور هم نمی‌توانند کالاهای خود را به فروش برسانند زیرا پولی در بین نیست تا خریداری وجود داشته باشد. در این شرایط به واحدهای صنعتی و تولیدی و البته به اشتغال کشور لطمه وارد خواهد آمد که موجبات بیکاری‌های جدیدی هم خواهد شود و مشکلات کشور را افزایش خواهد داد. در مجموع این افزایش 20 درصدی حقوق می‌تواند به نفع تولید و اشتغال هم باشد و از رکود بیش از پیش واحدهای صنعتی جلوگیری کند و البته برخی مشکلات معیشتی این اقشار هم می‌تواند از طریق این افزایش حقوق، مرتفع شود. شاید نباید نگران تامین منابع مالی این 20 درصد بود بلکه باید نگران افزایش مجدد قیمت‌ها بود. یعنی با افزایش مجدد قیمت کالاها و خدمات، این افزایش 20 درصدی از حیز انتفاع خارج شده و در زندگی اقشار حقوق بگیر بی‌تاثیر باشد. دولت باید تلاش کند تا گرانی و تورم را در سال 98 مهار و کنترل کند تا افزایش حقوق پیشنهادی دولت بتواند تاثیر مثبتی در زندگی قاطبه مردم داشته باشد. دولت باید کوشش کند تا رونق اقتصادی به کشور بازگردد و واحدهای تولیدی جان دوباره‌ای بگیرند و رکود کاهش یابد. در آن صورت واحدهای صنعتی هم تلاش می‌کنند تا به هر طریقی به زندگی اقشار مختلف کمک کنند و حداقل به فکر کارگران خود باشند که همین امر می‌تواند به امنیت روانی جامعه نیز کمک قابل توجهی نماید.
* کارشناس مسائل اقتصادی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید