شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

سیدمحمد بحرینیان| تحریم‌های وضع‌شده بر اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا در سال 97، از چند منظر شایان بررسی و تحلیل است. اگرچه عنوان تحریم‌ها همیشه با عبارت اقتصاد همراه بوده، اما باید اشاره کرد جنبه‌های اجتماعی و سیاسی این مسئله نیز از اهمیت بسزایی برخوردارند. اصولا مناسبات اقتصادی هر کشور به مفهوم دادوستد آن، پیش از شکل‌گیری مستلزم نوعی مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که بدون درنظرگرفتن آنها، مناسبات اقتصادی نمی‌تواند پایداری بایسته و شایسته‌ای داشته باشد. بنابراین پیش از اینکه تولیدات یک کشور به بازارهای جهانی راه یابد، تعریف مشخصی از برند، تمایزات و نقاط قوت یک کشور است که در اذهان جامعه جهانی راه می‌یابد و زمینه را برای مصرف تولیدات آن کشور خاص فراهم می‌کند. تأثیر تحریم‌ها در اقتصاد کشور را می‌توان از زوایای مختلف و در بازه‌های متفاوت زمانی (کوتاه‌مدت و بلندمدت) بررسی کرد. اگرچه گفته می‌شود اثر مستقیم این تحریم‌ها در ابتدای امر بر درآمدهای نفتی و سپس بر تولید کل اقتصاد بوده است، اما اثرات تجمیعی آن را نمی‌توان به‌سادگی بر سطح رفاه جامعه، نحوه توزیع درآمدها در جامعه و تعمیق عقب‌ماندگی توسعه‌ای برآورد کرد. هرچند به لحاظ بودجه‌ای گفته می‌شود اقتصاد ایران حدود 50 درصد به نفت وابسته است و تحریم‌های نفتی صرفا با محدودیت 30 تا 50درصدی صادرات، توان بودجه‌ای را حدود 25 درصد تضعیف کرده‌اند، اما این همه مسئله نیست. میزان یارانه‌هایی که حامل‌های انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد تزریق می‌کنند و نقش درخور توجهی که در این میان دارند، در کنار وابستگی غیرمستقیم اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی و بخش بودجه‌ای دولت به هزینه‌های جاری و اینکه سهم عمده چرخه اقتصادی به صورت اشتغال و مصرف در توزیع درآمد نفت در جامعه به صورت بودجه‌های جاری و عمرانی نهفته است، به‌سادگی قابل ‌اغماض نیست. اگر اینها در کنار حجم عمده مصرف و واردات کالاهای خارجی و تبعیت عادات سبک مصرفی جامعه از دنیای پیرامونی لحاظ شود، مسئله تحریم‌ها و اثرات آنها پیچیده‌تر می‌شود. حال اگر این پیچیده‌شدن موضوع تحریم‌های نفتی را در کنار محدودیت مبادلات بانکی، محدودیت انتقال تکنولوژی و ارائه فهرست بلندبالایی از محدودیت‌های وضع‌شده بر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده و این محدودیت‌ها با وضع جرائم سنگین به سایر مشارکت‌کنندگان در شکستن تحریم تعمیم داده شود، پیداست که اقتصاد ما در اقتصاد جهانی تبدیل به جزیره‌ای شده که نه در زمین، بلکه در آسمان و فضا معلق و بلاتکلیف است و مهم‌ترین اثر تحریم‌های اقتصادی، همین بلاتکلیفی ناشی از اهلیت‌نداشتن تصمیم‌گیران اقتصادی کشور است که سبب می‌شود نتوان در کاری ورود و برنامه بلندمدت و میان‌مدتی را تدوین کرد. مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی که بماند، سرمایه‌گذاران داخلی نیز در چنین شرایطی ترجیح خواهند داد منتظر نتیجه تحولات باشند یا در بهترین شرایط، در برنامه‌ها و پروژه‌هایی درگیر شوند که در کوتاه‌مدت بتوانند به انتفاع لازم رسیده و حداقل ریسک را داشته باشند. در نهایت، زمینه برای رشد و گسترش فعالیت‌های غیرمولد در جامعه شدت گرفته و اقتصاد در دام کژکارکردی‌های دوره‌های تورم و رکود زمین‌گیر خواهد شد.


 تحریم‌های اخیر در اقتصاد به سه بخش عمده تفکیک می‌شوند:
1. محدودیت بر مشارکت در فعالیت‌های نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران؛
2. تحریم‌های پولی و مالی و رفتار بانک‌های جهان با ایران
3. تحریم‌های وضع‌شده علیه شرکت‌ها و اشخاص خاص

عمده درآمدهای صادراتی اقتصاد ایران وابسته به نفت است و دولت‌های ما به ساده‌ترین نوع منابع درآمدی وابسته شده‌اند و علاقه و اعتیاد بسیاری به صادرات منابع طبیعی و سعی در پنهان‌کردن ناتوانی‌های خود و حل مشکلات و کنترل شاخص‌ها از طریق واردات کالاها و خدمات با استفاده از درآمدهای نفتی دارند، تحریم‌های نفتی باعث می‌شود درآمدهای ارزی دولت از فعالیت‌های نفت و گاز و صادرات آنها کاهش یابد و به دلیل وابستگی خارجی نیز بخش نفت در فعالیت‌های پایین‌سری -هم به لحاظ تجهیزات تولید و استخراج و هم از نظر منابع مالی و انسانی- با مشکلاتی ازجمله محقق‌نشدن برنامه‌های افزایش تولید و صادرات، با وجود افزایش قیمت نفت و رویگردانی شرکت‌های خارجی از مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز و در نهایت استهلاک تدریجی منابع استخراجی نفت روبه‌رو شود؛ به‌خصوص وقتی بحث ذخایر مشترک بین کشورها مطرح می‌شود هرگونه کم‌کاری در این حوزه، چندان به ‌صرفه ملت نباشد.

در این زمینه، در کنار ناتوانی در تبیین راهبرد توسعه و سیاست‌گذاری‌های صنعتی، موضوع تحریم‌های مالی و بانکی، بخش دیگر پیچیده‌شدن تحریم‌هاست. این تحریم‌ها سبب می‌شود شرکت‌های خارجی که با ضوابط فاینانس اقدام به مشارکت در پروژه‌های مبتنی‌ بر منابع طبیعی، نفتی و صنعتی بعضا بیهوده و به‌غایت تکراری می‌کنند، با مشکل تأمین نقدینگی از بازارهای معتبر مالی جهان روبه‌رو شده و هزینه اضافی ناشی از کمبود منابع مالی یا تأمین آن از بازارهای موازی را به کشور، صنعت یا تولید مدنظر تحمیل کرده و آن را از حیز انتفاع خارج کنند. علاوه بر این، نبود سیستم کارآمد جابه‌جایی منابع مالی، باعث انحراف بخشی از منابع از مسیرهای قانونی شده و انواع فساد و هزینه‌های سربار را سبب می‌شود. این قبیل نقل‌و‌انتقالات مالی عملا کشور را در مظان اتهام پول‌شویی قرار داده و وجهه اجتماعی کشور را مسئله‌دار می‌کند. از سوی دیگر، چنانچه با شرکت‌های کوچک در زمینه مسائل نفتی مشارکت کرده یا به موضوع قراردادهای مشترک فناوری بین شرکت‌های داخلی و خارجی اهتمام ورزیده شود، به دلیل ضعیف‌بودن وضعیت کاری شرکت‌های یادشده و دست‌نیافتن آنها به منابع بین‌المللی مالی و فناوری نوین جهان، ضمن دستیابی به فناوری نازل‌تر، هزینه‌های بیشتری به تولید تحمیل و در بلندمدت توان و ظرفیت آن را کاهش خواهد داد. علاوه بر اینها، رقبا و پیمانکاران صنعتی از قدرت چانه‌زنی بالاتری برخوردار شده و توافق‌های یک‌جانبه‌ای را در بلندمدت به ملت تحمیل خواهند کرد. از دیدگاه تولیدات بالاسری نیز به هر میزان که تولیدات متنوع‌تر و وابستگی بازارهای مصرفی به نوع تولیدات بیشتر باشد، مسلما اثر تحریم‌ها کم‌رنگ‌تر خواهد بود. همه این مشکلات ناشی از خواب طولانی و آسان‌خوری منابع مفت تجدیدناپذیر از سوی عموم دولت‌های مختلف، هرچند انصافا همه آنها را شامل نمی‌شود و تکیه بر اولویت اولشان یعنی خرید محبوبیت با این‌گونه منابع است که اکنون مانند دمل چرکی سر باز کرده و اقتصاد کشور را زمین‌گیر و با بحران روبه‌رو کرده است. در دیگر بخش‌های معدنی و صنعتی نیز به موازات اینکه آن بخش وابستگی بیشتری به سرمایه‌گذاری، واردات یا بازارهای صادراتی داشته باشد، هزینه‌های حاصل از تحریم افزون‌تر و آسیب‌پذیری آن بخش در مقابل تحریم شدیدتر می‌شود. بسیاری می‌گویند که در شرایط کنونی، ظرفیت خوبی برای خودکفایی داخلی فراهم شده و صنعت می‌تواند از فرصت موجود نهایت استفاده را برده و به تعمیق داخل بپردازد؛ باید گفت در زمانه‌ای که تحولات تکنولوژیکی سرعت تغییرات را بالا برده، جزیره‌ای عمل‌کردن جز اتلاف فرصت، پیامد دیگری در بلندمدت همراه نخواهد داشت. اقتصاد ایران ناگزیر است تحولات صنعتی و تکنولوژیک دنیا را با سرعت بیشتری درک، جذب و عملیاتی کرده و درصدد آن باشد تا به این دریای بیکران بپیوندد و حداقل بتواند در بخشی از این تحولات، نقش پیشرو را بازی کرده و از منافع آن منتفع شود. تحریم‌ها سبب شده هزینه تولید و تأمین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای افزایش یافته و قدرت رقابتی فروش محصول در بازارهای داخلی و صادراتی کاهش یابد. از سوی دیگر، کشورهای سلطه‌طلب غربی و شرکای شرقی آنها، به واسطه مشاهده عملکرد ضعیف در اجماع در اقدامات مورد نیاز از سوی قوای سه‌گانه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آنها در بخش تولیدی و به‌ویژه بخش صنعتی که حیاتی‌ترین نقطه پایداری اقتصاد است –با وجود تذکرات متعدد رهبری برای توجه به تولید- و بی‌عملی که به‌سادگی از سوی آنان مشاهده می‌شود، جری‌تر شده و هر روز فشارهای جدیدی را اعمال خواهند کرد. 

در چنین شرایطی، لازم است راهکارهای مکملی برای جبران، پیش‌بینی و عملیاتی شود، ازجمله:
الف. تمرکز سریع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی که مستقل از هر سه قوه بوده و اقتدار کامل تصمیم‌های لازم‌الاجرا برای هر سه قوه را دارا باشد. حضور نخبگان دانشگاهی و مدیران اجرائی باتجربه و معتقد به منافع ملی، از الزامات موفقیت و مقابله خواهد بود.
ب. محدودیت منابع ایجاب می‌کند تخصیص‌ها از اصل منافع بلندمدت ملی تبعیت کرده و از تطمیع گروه‌ها و باندهای وابسته و حتی قشری‌گرایی کاملا به‌دور باشند.
ج. اقتصاد مقاومتی به مفهوم مشارکت عام ملت در مسائل و به‌خصوص مشارکت خاص صاحبان اندیشه و عمل در انتخاب سیاست‌ها، ابزارها و رویکردهای اقتصادی است که تمرکز آن باید بر نقاطی باشد که گلوی کشور را می‌فشارد؛ نه اینکه در کمال تعجب، گروهی دولتی در کنار هم بنشینند و اعمال عادی روزانه دستگاه‌های دولتی را در قالب پروژه‌های اقتصاد مقاومتی تعریف کنند. امروز نبود تفکر خلاق و کارآفرینان واقعی در جامعه احساس می‌شود. باید کارآفرینان و دانشجویان نخبه را شناسایی و حمایت و بخش‌های مولد موجود در اقتصاد را که توسعه‌آفرین هستند، از بخش‌های نامولد جدا کرد؛ چراکه بدون مشارکت نخبگان واقعی جامعه در ترسیم اهداف، نمی‌توان از انحراف اهداف جلوگیری کرد و به تحقق آنها امیدوار بود.




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید