الزامات مالیاتی «رونق تولید»
khamenei.ir/ رهبر انقلاب در پيام نوروزي آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ايران، ضمن نامگذاري سال پيشرو به عنوان «رونق توليد»، مشکل اساسي و فوري کشور را همچنان «مشکل اقتصادي» دانستند و در تشريح آن فرمودند: «چنانچه توليد به راه بيفتد، هم ميتواند مشکلات معيشتي را حل کند، هم ميتواند استغناء کشور از بيگانگان و دشمنان را تامين کند، هم ميتواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتي ميتواند مشکل ارزش پول ملي را تا حدود زيادي برطرف کند.» به همين مناسبت، بخش اقتصاد پايگاه اطلاعرساني KHAMENEI.IR بنا دارد در پروندهاي به تبيين و تحليل ابعاد مختلف مسألهي «رونق توليد» بپردازد. در ادامهي سلسله مطالب اين پرونده آقاي وحيد عزيزي، کارشناس مسائل اقتصادي در يادداشت زير الزاماتِ مالياتي رونق توليد را مورد تحليل و بررسي قرار داده و پيشنهاداتي را در اين زمينه مطرح کردهاند. * سود کمتر، ماليات بيشتر! با مطالعهي گزارشهاي مربوط به وضعيت توليدکنندگان به دو دغدغهي مشترک براي حفظ و توسعهي توليد ميرسيم: «کمبود نقدينگي» و «فشار مالياتي». به نظر ميرسد اصلاح نظام مالياتي کليد حل هر دو مشکل باشد. با توجه به مشکلات و موانع بسيارِ توليد در کشور که در سالهاي اخير افزايش چشمگيري نيز داشته است، فعاليت توليدي با بازگشت سرمايه و سود چنداني همراه نيست. همين سود کم هم به دليل شفافيت و در دسترس بودن بيشتر به نسبت بخشهاي ديگر، با اخذ مالياتهاي متنوعي چون ماليات بر درآمد شرکتها و ماليات بر ارزش افزوده، تحت فشار زيادي قرار دارد. ماليات بر درآمد با نرخ ۲۵ درصد بر سود شرکتها وضع شده و بخش عمدهاي از ماليات بر ارزش افزوده نيز که براي اخذ از مصرف کنندگان با نرخ ۹ درصد هدفگذاري شده بود، به دليل ساز و کار اجراييِ ضعيف، عملا از توليدکنندگان اخذ مي گردد و به ماليات بر درآمد مضاعف تبديل گرديده است. ساز و کار غيرکاراي اخذ ماليات که به جاي سيستممحوري، مميزمحور بوده و به جاي تکيه بر اسناد به صورت عليالراس محاسبه مي شود، موجب فشار بيشتر به بخش شفافتر اصناف و توليدکنندگان شده و همزمان آيين دادرسي ناعادلانه نيز احتمال تصحيح تصميمات غلطِ ضد توليد را کاهش داده است. اين در شرايطي است که فعاليتهاي غيرمولد مانند سوداگري در بازارهاي املاک، خودرو، سکه و ارز، مشمول ماليات نيستند و سرمايهگذاري در اين فعاليتها، سودي بادآورده و کم ريسک به همراه دارد. از طرف ديگر معافيتهاي غيرهدفمند مانند معافيتِ مطلق هرگونه فعاليت در مناطق آزاد تجاري، معافيت کل صادرات کشور حتي مواد خام، معافيت تمامي فعاليتهاي فرهنگي – هنري فارغ از ميزان سودآوري و ساير معافيتهايي از اين دست، باعث شده بخش بزرگي از اقتصاد کشور از دامنهي شمول مالياتي خارج شوند و بيشترين تمرکز دولت، کسب درآمد مالياتي از بخش توليد باشد. اين در حالي است که در اقتصادهاي پيشرو مهمترين بخش درآمدهاي مالياتي دولتها را «ماليات بر درآمد اشخاص» که عمدتا از ثروتمندان جامعه اخذ ميشود و ماليات بر «عايدي سرمايه» که بر سود حاصل از فعاليتهاي غيرمولد وضع ميشود، تشکيل ميدهد و نه ماليات بر درآمد توليد. در اين حالت، بر خلاف کشور ما که سيگنالِ نادرست نظام مالياتي، فعالان اقتصادي را به هدايتِ نقدينگي به بخشهاي غيرمولد و غيرشفاف سوق ميدهد، نظامهاي مالياتي پيشرو با از صرفه انداختن سرمايه گذاريِ غيرمولد، نقدينگي را به بخش مولد هدايت ميکنند. در مجموع به نظر ميرسد براي اينکه نظام مالياتي مهمترين حاميِ «رونق توليد» باشد، بايستي اقداماتي از منظر سياستي، ساختاري و اجرايي در سال جاري انجام دهد که به طور خلاصه به آن اشاره ميشود: * ۱. توسعه پايه هاي مالياتي جديد و کاهش معافيت هاي غيرضرور: با وجود اينکه دربارهي لزومِ توسعهي پايههاي مالياتي بين صاحبنظران اتفاقنظر وجود دارد اما بايد دقت نمود که اين پايههاي جديد به نحوي انتخاب شود که به هيچ عنوان بار مالياتي جديدي نه براي بخش توليد و نه براي عموم جامعه در پي نداشته باشد. با اين فرض پايههاي زير را براي اجرا ميتوان پيشنهاد نمود: ماليات بر عايدي سرمايه (با اولويت بخش املاک)، ماليات بر مجموع درآمد افراد (با شمول پنج درصد پردرآمد جامعه)، ماليات بر تراکنش هاي مالي مشکوک (براي رصد خريد و فروش هاي سوداگرانهي ارز و طلا)، ماليات بر خانههاي خالي و لوکس و... که با وجود افزايش درآمدهاي دولت نه تنها فشاري براي بخش مولد نخواهند داشت بلکه موجب کاهش تلاطمات در بازارهايي مانند ارز و مسکن خواهد شد و با هدايت نقدينگي به سمت توليد، افزايش اشتغال و رشد اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. علاوه بر اين ميتوان معافيتهاي غير ضروري و بيثمري مثل معافيت فعاليت هاي فرهنگي - هنري پردرآمد که مختص قشر کوچکي از جامعه هستند را حذف کرده و درآمد حاصل از آن را صرف تقويت توليد محصولات فرهنگي – هنري مورد نياز عموم جامعه نمود يا با حذف معافيتهاي صادرات مواد خام، درآمدش را به حمايت از صادراتِ محصولات دانشبنيان اختصاص داد. * ۲. کاهش نرخ ماليات بر درآمد شرکت هاي توليدي و ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي داخلي: به نظر ميرسد با توسعهي پايههاي مالياتي جديد و هدفمند کردن معافيتهاي موجود، بهراحتي ميتوان بخشي از درآمد مالياتي فعلي از محل ماليات بر درآمد شرکتها و ماليات بر ارزش افزوده را از اين طريق تأمين نمود و با کاهش نرخ ماليات بر درآمد از ۲۵ به ۱۵ درصد و نرخ ماليات بر ارزش افزوده از ۹ به ۵ درصد، هم نشاطي را به فضاي دشوار توليد تزريق نمود و هم انگيزهي فرار مالياتي را کاهش داد. کاهش مالياتها در دورهي دشواري از توصيههاي موکد اميرالمومنين (عليه السلام) در نامهي معروف امام به مالک اشتر نيز بوده است که در آن فوايدي از جنس اقتصادي و اجتماعي براي حاکميت تصوير شده است. ميتوان در همين راستا نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي وارداتي غيرضرور را نيز به ۱۸ درصد افزايش داد که امري معمول در ساير کشورها است. ۳. کاهش فرار مالياتي و بهبود ساز و کار اخذ ماليات: تکميل طرح جامع مالياتي از طريق اجراي کامل مادهي ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم، ايجاد سامانهي ملي املاک و اسکان، قانون صندوق مکانيزهي فروش و تبصرهي مجوز بررسي تراکنش هاي بانکي در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ نيز ميتواند با کسب تمامي اطلاعات مورد نياز، در عين کاهش فرار مالياتي، اخذ ماليات از توليد را نيز سيستماتيک و عادلانهتر نمايد. *وحيد عزيزي