شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

دکتر محمد قاسمی| هنگام تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در سال 1397 نمی‌توان تحولات دی‌ و بهمن‌ سال قبل را نادیده گرفت. اعتراضات دی‌ماه 1396 دولت را وادار کرد که از تصمیم‌های خود مبنی بر حذف بخش مهمی از کسانی که یارانه نقدی می‌گیرند و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در لایحه بودجه بیان شده بود، عقب‌نشینی کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تحت تأثیر این اعتراض‌ها، مخالفت شدید خود را با تصمیم‌های فوق اعلام کردند. در بهمن 1396 نیز ترامپ اعلام کرد که برای آخرین بار است که پایبندی ایران به برجام را تأیید می‌کند.
اقتصاد ایران سال 1397 را در حالی آغاز کرد که در پی تحولات فوق نوسانات بازارها از مدتی قبل از آن، دستاوردهای دولت دوازدهم را در برقراری ثبات اقتصادی (که با عنوان کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز دائما از سوی مقامات رسمی بیان می‌شد) به چالش کشیده بود. اگرچه تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم باوجود اختلاف‌نظرهای شدید، پنج سال با هم همزیستی مسالمت‌آمیز داشتند اما پایان تعطیلات نوروزی سال 1397 با پایان این همزیستی مقارن شد. در 20 فروردین و پس از نوسانات زیاد قیمت دلار، دولت اعلام کرد که نرخ دلار برای تمامی مصارف ارزی با عدد چهارهزارو 200 تومان تأمین می‌شود و هر نرخی غیراز‌آن، قاچاق اعلام شد؛ تصمیمی که بعدها هیچ‌کس مسئولیت آن را بر عهده نگرفت. ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی در آبان‌ماه این اقدام را «سیاست ارزی دولت» خواند و خود را مجری آن سیاست دانست و مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی در واکنش به حرف‌های حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور (که گفته بود هیچ‌کس در جلسه با این تصمیم مخالفت نکرد خواستار «پخش فایل صوتی» آن جلسه شد.


درحالی‌که دولت مشغول دست‌وپنجه نرم‌کردن با تبعات افزایش قیمت ارز و اثر آن بر سایر بازارها بود، در 18 اردیبهشت ترامپ در یک مراسم نمایشی و چند روز قبل از موعد قانونی اعلام کرد که آمریکا از برجام خارج می‌شود. بلافاصله پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، خزانه‌داری آمریکا در اسنادی روند بازگشت تحریم‌ها را در بازه‌های زمانی 90روزه و 180روزه اعلام کرد. در شامگاه 18 اردیبهشت 97، حسن روحانی با فاصله اندکی پس از خروج آمریکا از برجام بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و گفت: «ما از هفته‌ها و ماه‌ها پیش به این نتیجه رسیده بودیم که ترامپ وفادار به تعهدات بین‌المللی نیست و ازجمله وفادار به برجام نخواهد بود. بر این مبنا تصمیمات لازم را برای مسائل اقتصادی خودمان اتخاذ کرده‌ایم. تصمیمی که نسبت به مسائل ارزی اتخاذ شد، بر همین مبنا بود. ما با برجام بدون آمریکا روبه‌رو هستیم و مردم ما شاهد خواهند بود که ما رشد اقتصادی‌مان ادامه خواهد یافت، آرامش و ثبات بازار ادامه خواهد یافت، ارز موردنیاز کشور را در شرایط آینده به‌خوبی تأمین خواهیم کرد، در کالاهای اساسی و کالاهای موردنیاز مردم هیچ‌گونه نگرانی نباید وجود داشته باشد...». حس عموم مردم و دست‌اندرکاران اقتصادی اما این نبود و واکنش عموم مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی در ماه‌های بعد دولت را غافلگیر کرد. درک مردم و فعالان اقتصادی از آثار تحریم‌ها ناشی از یادگیری اثرات تحریم‌های قبلی در سال‌های 1391 تا 1393، آنها را واداشت که با پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در ماه‌های آتی، عقلایی رفتار کنند و هرکس در حدی که می‌توانست، خود را در مقابل اثر تحریم‌ها در سال‌های 97 و 98 و حتی بعدازآن از طریق تبدیل ریال به سایر ارزها، خرید مسکن و اتومبیل و حتی لوازم بادوام واکسینه کرد. در مقابل به نظر می‌رسد دولت اولا باور نداشت یا نمی‌خواست باور کند که خروج آمریکا از برجام به این شکل ناگهانی و یکباره رخ دهد؛ بنابراین آمادگی کافی نداشت و ثانیا فکر می‌کرد که اثرگذاری بازگشت تحریم‌ها الگویی مانند سال‌های 1391 و 1392 خواهد داشت و به‌تدریج (و نه یکباره) مردم و فعالان اقتصادی در مقابل آن واکنش نشان خواهند داد. با نقض هر دو فرض بخش مهمی از انرژی دولت در ماه‌های بعد، صرف مدیریت بحران در بازار ارز و پیشگیری از وقوع تورم خارج از کنترل شد. چند ماه بعد از سخنان رئیس‌جمهور پس از خروج آمریکا از برجام، در چهارم دی‌ماه رئیس‌جمهور در سخنان خود به هنگام تقدیم لایحه بودجه 1398 به مجلس، واقعیات اقتصادی آن روزها را چنین شرح داد: «ما در اوایل سال 97 در مقطعی قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ارزی ما تقریبا صفر بود، آن التهابات در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام‌کردن بازار و نجات کشور از التهاب، تصمیماتی هرچند سخت اتخاذ و اجرا کند که برای دولت نه اولویت اول و دوم که اولویت سوم بود».

دولت از ابتدای شروع نوسانات اقتصادی با تعارض تئوریک (نظری) و ایدئولوژیک (مبانی رفتاری) مواجه بود. بخشی از اقتصاددانان تک‌رقمی‌‌شدن تورم و کنترل آن را محصول اقدامات و سیاست‌های دولت نمی‌د‌انستند بلکه بخش مهمی از این موضوع را به نرخ سود بالای بانک‌ها منتسب می‌کردند که در کنار رکود در سایر بازارها موجب شده بود تا پول‌ها در سپرده‌های بلندمدت محبوس شود. این دسته از اقتصاددانان بالابودن نرخ سود بانکی را مانند سدی در مقابل تبدیل نقدینگی به تورم تعبیر می‌کردند. در مقابل اقتصاددانان و مسئولان دولتی نوسانات اندک نرخ ارز در بازه زمانی 1392 تا شهریور 1396 و تک‌رقمی‌شدن تورم را محصول سیاست‌های آگاهانه خود و چشم‌انداز مثبت ایجادشده ناشی از توافق هسته‌ای (برجام) تلقی می‌کردند. با آغاز نوسان بازار ارز و طلا و بازارهایی مانند بورس اوراق بهادار و بورس کالا بخشی از منابع به سپرده‌های کوتاه‌مدت منتقل شد و به سایر بازارها جریان پیدا کرد و در قالب نوسان شدید نرخ ارز و افزایش سرسام‌آور تورم ماهانه ضمن آنکه موجب شد قیمت دلار و طلا در پایان تابستان، داغ‌ترین رکوردهای خود را در تاریخ اقتصادی کشور ثبت کنند، نظریه‌های اقتصادی دولت را به چالش کشید.
واکنش دولت به نوسانات، ایدئولوژی اقتصادی دولت را هم به چالش کشید. اگرچه تیم اقتصادی دولت از ابتدا ناهمگن بود و عموم کارشناسان مانند مسعود نیلی، محمدباقر نوبخت، ولی‌الله سیف، علی طیب‌نیا، مسعود کرباسیان، محمد شریعتمداری را همفکر نمی‌دانستند اما به‌هرحال دولت خود را طرفدار نظریه بازار می‌دانست. با‌وجود‌این با تداوم نوسان بازار ارز و طلا و افزایش نرخ تورم، دولت زیر فشار افکار عمومی و جناح‌های رقیب شروع به مداخله در بازار و قیمت‌گذاری کرد. تفاوت قیمت ارز چهارهزارو200 تومانی (که به ارز جهانگیری معروف شد) با قیمت‌های ارز غیررسمی در مقطعی به بیش از 12هزار تومان رسید. در چنان فضایی میزان ثبت سفارش کالاها برای واردات نزدیک به دوبرابر سال قبل افزایش یافت. اگرچه بخشی از این افزایش ثبت سفارش به ذخیره‌سازی مواد اولیه و کالاها برای دوران تحریم‌ها بازمی‌گشت اما به‌طور طبیعی بخش مهمی از افزایش به دلیل سودجویی از مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد با ارز چهارهزارو 200 تومانی بود. در سمت صادرات نیز با افزایش قیمت ارز، صادرات هر کالایی به کشورهای همسایه دارای توجیه شد. با تداوم و افزایش صادرات غارتی (اصطلاحی که توسط برخی اقتصاددانان مخالف به کار گرفته شد)، کالاهای عادی موردنیاز مردم در مقاطعی دچار کمبود شد. رفع کمبود پوشک، رب گوجه‌فرنگی، مواد بهداشتی و قیمت‌گذاری اتومبیل، بخش مهمی از وقت مسئولان را به خود اختصاص داد. اگرچه دولت پس از مدتی توانست با ساماندهی بازارها، کالاهای موردنیاز مردم را البته با قیمت‌های بسیار بالاتر به قفسه فروشگاه بازگرداند اما شیوه سیاست‌گذاری برای تنظیم بازار، تعارض‌های فکری در حوزه اقتصاد درون کابینه را بیشتر کرد و در نهایت با جداشدن نیلی، سیف و آخوندی از کابینه و با استقرار فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد (که مسعود کرباسیان مدتی قبل آن را به دلیل استیضاح مجلس ترک کرده بود)، تفکر کنترلی قوت بیشتری یافت.

ورود قوه قضائیه و نیروهای انتظامی و امنیتی به عرصه اقتصاد و پدیدارشدن عناوینی مانند سلاطین سکه و کاغذ و... وجه شاخص دیگر تحولات اقتصادی سال 1397 بود. دولت در مقطعی برای کنترل قیمت ارز، سیاست امتحان‌شده و شکست‌خورده فروش سکه را برای هدایت غول نقدینگی که بخش نه‌چندان بزرگی از آن از درون بطری آزاد شده بود، در پیش گرفت. چند ماه بعد افرادی به جرم خریدن تعداد زیادی سکه دستگیر و دو نفر از آنها اعدام شدند. تعدادی هم به جرائم سنگین مالی و حبس محکوم شدند. این اقدامات اگرچه راه‌حل اساسی نبود و حتی انتقادهای برخی حقوق‌دانان را در پی داشت اما عجیب آنکه برخی دست‌اندرکاران بانکی همین حد جدیت را دلیل وصول برخی مطالبات معوق بانکی در ماه‌های اخیر ناشی از ترس بدهکاران بزرگ بانکی می‌دانند.
جناح‌های رقیب دولت از ابتدای سال 1397، نوک پیکان حملات و نقدهای خود را بر شیوه مدیریت دولت قرار دادند و کفایت مسئولان دولتی را زیر سؤال می‌بردند. در مقابل دولت ریشه نوسانات اقتصادی را به «آشوب‌های دی‌ماه سال قبل که موجب طمع آمریکا و ترغیب آن به خروج از برجام شد»، منتسب می‌کرد. از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان مستقل، تحولات اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز، نشان از مشکلات و ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران داشت. واقعیت اقتصاد ایران آن است که تولید هر کالای مهمی در کشور وابسته به مواد اولیه وارداتی است، به دلایل متعدد مانند نبودن راهبرد توسعه صنعتی و قیمت‌گذاری اشتباه آب و انرژی و نیروی کار، مقیاس تولید بسیاری از کالاها در ایران کوچک است و به همین دلیل قیمت تمام‌شده آنها بالاست، حجم عظیمی از سرمایه‌های کشور در اختیار شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی، نهادها و بنیادها و بانک‌هاست که به دلیل مدیریت‌های سیاسی، بازدهی آنها پایین است و با رانت قیمت پایین انرژی و تعرفه‌ بالا و پایین نگه‌داشتن قیمت نیروی کار (دستمزد) به حیات خود ادامه می‌دهند. دولت به مدد درآمدهای نفتی حجمی از خدمات را ارائه می‌دهد و محدوده فعالیتش را چنان گسترده کرده است که بدون وجود آن حجم از درآمدهای نفتی هرگز توان تداوم آن را ندارد. در چنین فضایی هر شوک ارزی و ایجاد محدودیت در واردات برای کشور، تا آخرین سلول‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم‌زمان هم موجب تورم می‌شود و هم رکود. جناح‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی یکی پس از دیگری قدرت را در دولت‌ها و مجالس در اختیار می‌گیرند اما به دلایل مختلف اراده و توان اصلاح اشکالات فوق را ندارند. به همین دلیل وقایع اقتصادی سال‌های 1396 و 1397، تکرار تلخ خاطرات وقایع سال‌های 1373-74 و سال‌های 1391-92 بود.

در واکنش به اوضاع‌واحوال اقتصادی و به امید شکستن دور تسلسل در هشتم اردیبهشت‌ماه، نهاد جدیدی به نام شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در حوزه مدیریت اقتصادی کشور شکل گرفت که مسئولان سه قوه در بالاترین سطح در آن حضور دارند. تشکیل این شورا حاکی از آن است که بالاخره پس از مدت‌ها ماهیت چندوجهی مسائل اقتصادی به رسمیت شناخته شده است و به‌عبارت‌دیگر در عالی‌ترین سطح بر لزوم همکاری و هماهنگی هر سه قوه برای حل مسائل اصلی اقتصاد ایران توجه شده است. اگرچه خروجی شاخصی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد که حاصل مجموعه جلسات این شورا باشد، هنوز منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد این شورا نیز عمده وقت خود را بر حل‌وفصل مسائل و مشکلات روزمره ناشی از تحریم‌های اقتصادی متمرکز کرده است.
پس از خروج آمریکا از برجام، رئیس‌جمهور به وزارت امور خارجه دستور داد که با مذاکره با طرف‌های باقی‌مانده در چند هفته، سازوکارهای مناسبی برای تأمین منافع ملت از برجام طراحی شود. در آخرین لحظات تنظیم این گزارش (یازدهم بهمن‌ماه) و پس از حدود 9 ماه از خروج آمریکا، سازوکاری موسوم به «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» (INSTEX) توسط سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه راه‌اندازی شد تا از مبادلات اقتصادی بین ایران و شرکت‌های اروپایی حمایت کند؛ اگرچه در کارایی این سازوکار برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و به‌هر‌حال در عمل کارایی آن در چند ماه آینده مشخص خواهد شد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور از داخل کشور آغاز می‌شود. رئیس‌جمهور به هنگام تقدیم ششمین لایحه بودجه در دوره دوم دولتش (لایحه بودجه 1398) در عباراتی که به نظر می‌رسد در واکنش به دشواری‌های اداره کشور در دوران تحریم بیان شد، به نکاتی اشاره کرد که شاید بتوان آن را حسرت‌های یک رئیس‌جمهور از فرصت‌های ازدست‌رفته تعبیر کرد. محتوای این سخنان چنین بود: «ای کاش تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی اصلاح شده بود تا این‌همه فشار بر بودجه دولت نمی‌آمد. ای کاش نظام بانکی سالم‌سازی شده بود تا این‌همه بلا سر مردم نمی‌آمد. ای کاش نظام مالیاتی اصلاح می‌شد تا سوداگران و دلالان کنترل می‌شدند. ای کاش نظام بودجه‌ریزی اصلاح می‌شد تا حرکت‌های مخفی در آن نداشتیم. ای کاش دولت الکترونیک گسترش یافته بود تا فساد و رانت را ریشه‌کن می‌کردیم. روحانی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «بعضی مسائل و موضوعات است که دولت و مجلس توان حل آنها را ندارند و اگر با هم تلاش کنیم هم توان نداریم؛ اما از ما و شما توانمندتر ملت بزرگ ایران و افکار عمومی است». اگرچه این عبارت دل‌نشین بود اما به نظر می‌رسد در چند دهه اخیر تقلیل مفهوم افکار عمومی به راضی‌کردن مردم به هر قیمت حتی به قیمت نادیده‌گرفتن منافع بلندمدت، به بزرگ‌ترین مانع اصلاح ساختارهای معیوب اقتصاد کشور تبدیل شده است. اکنون سرنوشت اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر در دست سیاست‌مداران است. سیاست داخلی که بتواند اعتماد به سیاست‌گذاری‌ها را به مردم بازگرداند و سیاست خارجی تنش‌زدا که بتواند هم فرصت اصلاحات ساختاری نه‌چندان آسان را برای اقتصاد ایران ایجاد کند و هم اخذ دانش و تکنولوژی لازم برای این اصلاحات را امکان‌پذیر کند.




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید