حاشیه های 35 سال نبرد حقوقی ایران در محاکم بین المللی

اما محسن محبي کيست؟ چهره‌اي کمتر رسانه‌اي که در يکي دو سال اخير رونمايي شده، يعني زماني که ايران به استناد عهدنامه مودت بين دولت‌هاي ايران و امريکا که 63 سال پيش (1334) به امضا رسيده، دو پرونده شکايت را در ديوان بين‌المللي دادگستري (لاهه) عليه امريکا مطرح کرد و به‌عنوان رئيس مرکز حقوقي بين‌المللي و نماينده دولت در ديوان بين‌المللي دادگستري، تيم حقوقي ايران را تشکيل داد و در جلسات ديوان حضور يافت و در هر دو پرونده، رأي ديوان در اين مرحله از رسيدگي به نفع ايران صادر شد: يکي دستور موقت ديوان عليه امريکا به‌خاطر بازگرداندن تحريم‌ها پس از خروج امريکا از برجام و دوم رد ايرادات مقدماتي و صلاحيتي امريکا و رأي صلاحيتي به نفع ايران در قضيه توقيف قريب دو ميليارد دلار اموال ايران توسط امريکا. گرچه هر دو پرونده در مراحل مقدماتي است اما همين مقدار موفقيت، بخش کوچکي از فعاليت‌هاي رسانه اي شده اين مرکز است. به قول دکتر محبي، الزام ذاتي حقوقدانان به متانت، محافظه کاري و کم حرفي و در کنار خاصيت محرمانگي پرونده‌هاي حقوقي بين‌المللي آن‌ هم در دعاوي که دولت‌ها به‌عنوان خوانده و خواهان مقابل هم قرار مي‌گيرند- باعث شده فعاليت‌هاي اين مرکز و مسئولان و شخصيت‌ها و متخصصاني که در آن کار مي‌کنند، چندان شناخته نشوند و دستاوردهاي آنان تبليغ نشود. کافي است بدانيم يک فقره فعاليت‌هاي متخصصان اين مرکز، دفاع در مقابل بيش از 3700 شکايت امريکا عليه ايران در ديوان داوري ايران-امريکا است که پس از امضاي بيانيه‌هاي الجزاير (1359) تشکيل شد. خواهان‌هاي امريکايي در اين دعاوي، ده‌ها ميليارد دلار خسارت عليه ايران مطالبه مي‌کردند اما با تدبير و دفاع حقوقدانان و متخصصان اين مرکز حقوقي کشور، با شيوه‌هاي حقوقي مختلف مختومه شده و اگر هم در جايي ايران محکوم شده، در مقايسه با ادعا‌هاي اوليه امريکايي‌ها به رقمي ناچيز تقليل يافته است و در مقابل ده‌ها ميليارد دلار مطالبات امريکايي‌ها، ايران جمعاً کمي بيش از دو ميليارد دلار پرداخته و متقابلاً در همين حدود مطالبات خود را از طريق همين ديوان داوري، دريافت کرد. علاوه بر اين، آخرين مورد از دستاوردهاي آن در سال 1394 بود که يک ميليارد و هشتصد ميليون دلار از مطالبات ايران از دولت امريکا، دريافت شده است. دکتر محسن محبي رئيس مرکز حقوقي بين‌المللي نهاد رياست جمهوري چندي پيش به احترام قانون منع به‌کارگيري بازنشستگان پس از 35 سال کار در اين مرکز، استعفا داد. اما دانش و تجربه‌هاي پرارزش او در طي اين سال‌ها چيزي نيست که دولت و چنين مرکزي از آن بي‌نياز شود از اين رو، گرچه پست سازماني دولتي ندارد، اما وي به‌عنوان نماينده در ديوان بين‌المللي لاهه همچنان مشغول خدمت است. محور گفت‌و‌گوي ما با دکتر محسن محبي شناخت و شناساندن فردي است که بيش از 35 سال، در محاکم بين‌المللي به همراه همکارانش در مرکز حقوق بين‌المللي در مقابل دعاوي مطروحه عليه دولت در مراجع بين‌المللي، از حقوق کشور دفاع کرده و پيگير حقوق ايران بوده‌اند: آقاي دکتر در اغلب پروندهايي که در محاکم بين‌المللي حاضر بوده‌ايد، نماينده ايران در مقابل کشور يا کشورهايي بوده‌ايد که قدرتمند هستند و علاوه بر نفوذ داراي تيم‌هاي حقوقي برجسته اي هستند. آيا اتفاق افتاده که در مقابل تيم آنها احساس ضعف کنيد و ايراني بودن را افتخار ندانيد؟ من تنها نبودم اما هيچگاه طي 35 سال گذشته احساس شکست و نوميدي نکردم و تا جايي که به من مربوط مي‌شده همواره با اعتماد به نفس ناشي از اتکا به فضل پروردگار و مختصر تجربه و دانشي که داشتم؛ کار کرده‌ايم. هيچگاه در مديريت حقوقي‌ام، با روش آزمون و خطا کار نکردم. البته بخش عمده اينها به‌دليل همکاري حقوقدانان و استادان ايراني بوده که به من اعتماد به نفس مي‌داد. به هر حال، اين کاري که در اين سال‌ها انجام شده، حاصل يک کار جمعي است و نبايد به حساب يک فرد نوشته شود. لحظه هاي خوب و بدي که در اين 35 سال تجربه کرده‌ايد، چه بوده است؟ در اين سال‌ها دو لحظه برايم ماندگار شده است. بعضي خيلي شيرين و بعضي خيلي تلخ و دردناک. يکي از لحظه هاي شيرين روزي بود که ديوان بين‌المللي لاهه دعواي ما را پذيرفت و دستور موقت عليه ايالات متحده امريکا اعلام شد؛ خيلي شيرين بود، هرچند همه آنچه مورد درخواست ما بود حاصل نشد. اين اولين پيروزي پس از انقلاب در عرصه بين‌المللي و در سطح حقوقي آن هم در بالاترين مرجع قضايي جهان (دادگاه لاهه) بود. البته من نتوانستم در آن روز به لاهه بروم و همکارانم در جلسه قرائت دستور حاضر شدند. آن روز در دانشکده حقوق بودم و کلاس داشتم اما از چند روز قبل مي‌ديدم که در اغلب محافل حقوقي کشور و در دانشکده‌هاي حقوق در مورد اين موضوع صحبت مي‌کردند و در فضاي مجازي اعلام کرده بودند که جريان قرائت دستور ديوان بين‌المللي به‌طور زنده در سالن اجتماعات دانشکده‌هاي حقوق پخش مي‌شود. بعداً شنيدم که در بعضي دانشکده‌ها يا محافل- درست يادم نيست- وقتي دستور موقت قرائت شد، سرود اي ايران پخش شده... اين لحظه برايم خيلي شيرين بود. خودم با همکارانم در دانشکده به‌صورت زنده دستور را مي‌شنيدم. لحظه تلخ هم زماني بود که بنده همراه ساير همکارانم در ديوان بين‌المللي لاهه نشسته بوديم و هيأت امريکايي در مورد تروريسم عليه ايران صحبت مي‌کردند. آنجا دست آدم بسته است و نمي‌شود وسط جلسه اعتراض کرد يا طرف را متوقف کرد که حرف نزند! بايد مي‌نشستيم و اين مهملات را گوش مي‌کرديم. البته بعداً وقتي نوبت ما شد هم من به‌عنوان نماينده رابط دولت و هم وکلاي ايران، پاسخ مناسبي به اين ادعاها و اتهامات داديم اما در آن لحظه، شنيدن و طرح اتهام‌هاي پياپي و بدون سند در مقابل 15 قاضي بين‌المللي عليه کشورم، برايم بسيار سخت بود و غصه هم مي‌خوردم. آيا در پرونده اي بوده که بدانيد حق با ايران نيست اما به اقتضاي شغل و اينکه مأموريد و معذور، مجبور به دفاع ناحق از ايران شده‌ايد؟ خير! در همه اين پرونده‌ها باور به حقانيت کشورم داشتم. اميرالمؤمنين(ع) فرمود لِلْحَقِّ دَوْلَه، لِلْباطِلِ جَوْلَه. خداوند در کلمه حق، قدرتي گذاشته که سرانجام پيروز مي‌شود و دوران جولان باطل، گذراست. اگر پيش آمده که بررسي کرديم و ديديم که در پرونده اي ذيحق نبوديم، به مسئولان يا دستگاه دولتي ذيربط گفته‌ايم که اين ادعاي شما به جايي نمي‌رسد و به‌عنوان دولت، نبايد ادعاي نادرست طرح شود. البته پيروزي کلمه حق، خود به خود رخ نمي‌دهد. با فکر و مديريت و نظارت دست يافتني است. بدون تلاش امکان پذير نيست. اگر حقوقداني بخواهد باطلي را با ترفندهاي حقوقي و حيله‌هاي قانوني، لباس حق بپوشاند، تلاش او محکوم به شکست است. در اين دو پرونده‌اي که در ديوان بين‌المللي لاهه عليه امريکا طرح کرديم، باور داشتيم که حق با ايران است. برگرداندن تحريم‌ها چه توجيهي و چه معنايي دارد؟ يعني چه که دولتي پاي سندي را امضا کند و بعد به‌خاطر رقابت‌ها و دعواهاي داخلي‌شان از آن خارج شود! و يعني چه که پول يک دولت خارجي را بر خلاف همه اصول و موازين حقوق بين‌الملل و براي ادعاهاي واهي، ضبط و مصادره کنند، اين حيله و سوء‌استفاده از قانون است. اين کار امريکا که دادگاه‌هاي آن مصونيت قضايي و اجرايي ايران را ناديده گرفته و کنگره آن کشور هم يک قانون خاص وضع کرده و اين منابع پولي بانک مرکزي را براي دعاوي تعدادي امريکايي، قابل ضبط و مصادره دانسته، هيچ نمونه اي در دنيا ندارد (بجز کانادا- آن‌هم به‌صورتي ديگر). به‌نظر من اين سياست امريکا به سامان نخواهد رسيد، زيرا بنيان آن يکسره بر باطل و زور است. البته به شرط آنکه ما هم که صاحب حق هستيم، بتوانيم ادعاهاي خود را عالمانه، درست و فارغ از شعار و دشنام طرح و پيگيري و مديريت کنيم. ‌ پس از رأي ديوان بين‌المللي لاهه و اعلام پيروزي حقوقي ايران در مقابله ايالات متحده امريکا، واکنش‌ها و برخورد مردم با شما چگونه بود؟ دو گونه برخورد شد؛ استادان و حقوقدانان و وکلاي دادگستري همه خوشحال بودند ولب به تقدير گشودند. بعضي‌ مردم عادي بسيار دوستانه و همدلانه تحسين کردند و ستايش نمودند ولي برخي هم با تعجب و شگفتي مي‌پرسيدند که با اين همه هجمه‌هاي تبليغاتي و فضاي دشمني بين ايران و امريکا، چه عهدنامه مودتي بين اين دو کشور وجود دارد؟! يا مي‌گفتند اين، کار بي‌فايده اي است چون امريکا قطعاً دستور ديوان را اجرا نمي‌کند. در پاسخ به ستايش کنندگان، جز سپاس از قدرشناسي‌شان سخني نداشتيم. پيام‌هاي تبريک و تقدير فراواني هم برايم آمد. براي دوستان و همکارانم هم از اين پيام‌ها زياد مي‌آمد. من همواره مي‌گفتم که اين دستاورد، مربوط و متعلق به همه جامعه حقوقي ايران است. اما يکي از اين پيام‌ها بسيار برايم دلنشين بود. فرستنده اش را نمي‌شناختم. شخصي در اينستاگرام اش نوشته بود و يک دوستي براي من فوروارد کرد. يک نوشته اي بود با اين مضمون متن يادم نيست اما مفادش اين بود که «نه سلبريتي بودند، نه فوتباليست، نه هنرپيشه... عده‌اي حقوقدان متخصص و وطن دوست و مسلمان بودند که با فروتني و تواضع، بدون سرو‌صدا و تبليغات رفتند و کاري کردند کارستان براي ملک و ملت...» و اما در مورد کساني که ترديد مي‌کردند درباره فايده اين کار و اجراي دستور ديوان، يک اشکال اين است که اينها حقوق بين‌الملل را با حقوق داخلي مقايسه مي‌کنند و انتظار دارند همان‌طور که دستور و رأي قاضي داخلي داراي ضمانت اجراي مشخص و عملي است، رأي ديوان بين‌المللي هم فوري اجرا شود. اگر فرصتي دست مي‌داد توضيح مي‌داديم. در يکي دو مصاحبه هم توضيح دادم که در عرصه بين‌المللي دولت‌ها حضور دارند و قدرت متمرکز يا دولت مرکزي وجود ندارد و اجراي تصميمات ديوان لاهه موکول به همکاري دولت‌ها خصوصاً دولت محکوم عليه است. البته به موجب يک تحقيقي که چند سال پيش انجام شده، قريب 85 تا90 درصد تصميمات ديوان، با يک فاصله زماني، بالاخره عملاً اجرا شده است و فراموش نکنيد که بي‌اعتنايي به دستور و رأي ديوان، هزينه سياسي زيادي براي کشور متخلف و امريکا دارد و به اعتبار و وجهه آن لطمه جدي مي‌زند. به‌علاوه، ديوان، في‌نفسه واجد اهميت زيادي است چرا که حقانيت موضع ايران و نامشروع بودن عمل امريکا در بر گرداندن تحريم‌ها را- لااقل در اين مرحله مقدماتي- نشان داد که بسيار مهم است. کما اينکه هم‌اکنون امريکايي‌ها در تلاش هستند تا دوباره عليه ايران يک اجماع بين‌المللي ايجاد کنند اما ساير کشورها با استناد به محکوميت امريکا در ديوان لاهه، مقاومت مي‌کنند به‌هر حال، امريکا مسئوليت بين‌المللي دارد و در مراحل بعدي رسيدگي، مسلماً خسارات ناشي از عدم اجراي دستور ديوان را مطرح مي‌کنيم. اصالتاً اهل کدام شهر هستيد و چه شد که علاقه‌مند به علم حقوق شديد؟ پدرم اهل آشتيان ولي مادرم اهل تهران است و من نيز در اين شهر به دنيا آمده‌ام. چون پدرم فردي روحاني و از متقدمين بود، ازکودکي با مسائل ديني و تعاليم مذهبي مأنوس و آشنا بودم. در سال 1348 در رشته اقتصاد در دانشگاه شيراز که آن موقع خيلي معتبر بود و با دانشگاه پنسيلوانيا امريکا کار مي‌کرد، پذيرفته شدم. ولي بعداً به توصيه پدرم به علم حقوق روي آوردم. البته ايشان يک شرطي را براي ادامه تحصيل در حقوق عنوان کرد که هيچگاه قاضي نشوم! و مي‌گفت «قاضي روي باريکه‌اي از آتش راه مي‌رود.» من هم هيچگاه سراغ قضاوت نرفتم. معمولاً حقوقدانان علاقه دومي هم دارند که وجه بارزي از شخصيت آنها در آن علايق نمود پيدا مي‌کند. علاقه شما چيست؟ در سال‌هايي که فرصتي داشتم با مجله‌هاي ادبي و فرهنگي و مطبوعات همکاري مي‌کردم و مقالاتي مي‌نوشتم و بيشتر فعاليتم در عرصه ادبيات و هنر و نقد ادبي بود. از شعراي معاصر کدام يک تأثير بيشتري روي احساسات شما گذاشت؟ فروغ فرخزاد، احمد شاملو و اخوان ثالث. آخرين کتابي که خوانده‌ايد؟ «مرگ، کسب و کار من است» با ترجمه احمد شاملو. هفته قبل هم رمان جنايت و مکافات داستايفسکي را براي بار دوم دست گرفتم. اخيراً رمان «چهره مرد هنرمند در جواني» اثر جيمز جويس را خواندم که درخشان است. با ترجمه بي‌نظير منوچهر بديعي و حواشي و يادداشت‌هاي ايشان و صالح نجفي. زندگي خود جويس است به‌عنوان نوجواني که در يک مدرسه مسيحي درس مي‌خواند و بر مي‌کشد تا دوران بلوغ و جواني‌اش که مي‌شود «مردي...» با همه سوانح احوال و عوالم ديني مسيحي و پرسش‌هاي اين «مرد هنرمند» از چند و چون آنها. سرشار از معنويت و زيبايي و زندگي... خاطره‌اي از دوران کودکي داريد که احساس کرده باشيد حقي پايمال شده و تا الان به يادتان مانده باشد؟ روز 15 خردادماه سال 1342 نوجواني 13-12 ساله بودم و در مدرسه علوي تحصيل مي‌کردم. چون شهر شلوغ شد آقاي علامه ناظم مدرسه گفتند که به خانه هايمان بازگرديم و مدرسه تعطيل مي‌شود. مدرسه علوي در خيابان فخرآباد بود و هنگام بازگشت از مدرسه، زنده ياد حجت‌الاسلام غلامرضا دانش که دبير زبان انگليسي نيز بود به سبب آشنايي با پدر، من را با خودرو شخصي به خانه برد. در خيابان ژاله متوجه منظره غريبي شدم. خيابان مملو از سرباز و تانک بود و در همان عوالم کودکي و نوجواني برايم تعجب آور بود که براي کشتن يک نفر که نيازي به اين همه اسباب نظامي نيست! لابد مي‌خواهند همه را بکشند! بعد اين سؤال در ذهنم پيچيد که آيا جايي است تا افراد از اين تانک‌ها شکايت کنند؟! زنده ياد دانش آشتياني پس از شنيدن سؤال کودکانه و ناشيانه من با لبخندي گفت که به موقع‌اش از اينها هم شکايت مي‌کنند. بارزترين چهره حقوقي که مي‌شناسيد؟ دکتر سيد حسن امامي که بعدها در فوق ليسانس حقوق خصوصي، افتخار شاگرديش را هم داشتم، براي من جايگاه خاصي داشتند. ايشان به ما تعهدات در حقوق رم درس مي‌داد که درس بسيار مهم و سنگيني بود. هنگامي که در دوران ليسانس کتاب 6 جلدي حقوق مدني ايشان را مي‌خوانديم؛ برايم جاي تعجب داشت که چگونه يک فرد روحاني با عبا و عمامه و تحصيلات حوزوي، با حقوق ساير کشورها از جمله فرانسه و سوئيس هم آشنا شده و به خوبي آنها را با آموزه‌ها و مباني فقه اسلامي ترکيب مي‌کند. اين، در چشم من و خيلي‌هاي ديگر احترام فراواني برمي‌انگيخت. در بين استادان خارجي هم پروفسور فرانسوا ريگو استاد راهنماي من در دوره دکتراي حقوق بين‌الملل، که يک انسان به تمام معنا و يک حقوقدان نمونه بود. به نظرم وي يکي از مصاديق بارز اين کريمه است که فرمود «هر کس روي به خدا آورد و نيکوکار باشد، اجر او با خداوند است» و در بعضي آيات مي‌گويد «خداوند اجر نيکوکاران را ضايع نمي‌کند». اين استاد درجه اول، به ايران هم خدمات زيادي کرده و در يکي از پرونده‌هاي ايران قاضي ويژه ايران بودند. همه اين استادان، بر گردن ما حق تعليم دارند و خدايشان بيامرزد. دوست داريد آيندگان از شما چگونه ياد کنند؟ بنده خدا و خادم مردم و کشور! به‌نظرتان چه حق يا حقوقي در کشورهاي غربي وجود دارد که در ايران نيست؟ حق شهروندي!؛ فاصله بسياري با آن داريم هر چند که حرف‌هاي زيادي در مورد آن مي‌زنيم و حتي آيين نامه و منشور هم برايش تدوين مي‌کنيم اما در عمل رعايت نمي‌شود. اين مسأله حق شهروندي، در قانون اساسي ما آمده آنجا که از حقوق ملت صحبت مي‌کند. اگر همان اجرا شود، بسياري از مشکلات حل مي‌شود. اين موضوع از زمان دولت اصلاحات مطرح شد و يک قانوني هم تصويب شد. بعداً معاون اول دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز يک دستورالعمل مفصلي صادر کرد. در دولت آقاي روحاني هم اهتمام جدي و زيادي به آن شد و الحق خيلي کار کردند، اما به‌نظرم خيلي نيازي به اين کارها نيست بلکه بيش از همه و پيش از هر کاري بايد مباني حقوق شهروندي درست فهم شود و تبديل به عقيده عمومي و مطالبه عمومي شود چون در مقابل حقوق شهروندي، تکليف دولت است به‌ رعايت و تضمين آن! اين کار جز با فرهنگ سازي- که خيلي هم کار دشواري است- ممکن نيست. حق شهروندي و رعايت آن نياز به بخشنامه و غيره ندارد. بايد فکر و تربيت درستي داشته باشيم. حقوق شهروندي يعني وقتي پاي دستگاه عابربانک ايستاده‌ايد کسي از پشت سر به دستگاه خيره نشود! يا وقتي که به کلانتري محل يا فلان اداره دولتي مراجعه مي‌کنيم، دنبال دوستان و آشنايان براي سفارش قبلي نباشيم و مطمئن باشيم حقوق ما رعايت مي‌شود، يا شهرداري حق نداشته باشد به هر قيمتي فضاي عمومي و حتي آسمان شهر را بفروشد و... شما تحصيلکرده و فعال در حوزه حقوق بين‌الملل هستيد و ارزش و معناي معاهدات بين‌المللي را مي‌دانيد. چه احساسي داشتيد زماني که رئيس قبلي دولت قطعنامه‌هاي بين‌المللي را بي‌ارزش و بي‌اثر عنوان مي‌کرد و تعابيري خارج از عرف درباره آنها به‌کار مي‌برد؟ بسيار تأسف مي‌خوردم که چرا از ظرفيت‌هاي بين‌المللي به درستي بهره نمي‌گيريم. فکر مي‌کردم چرا اينها نمي‌دانند که با انکار و دشنام چيزي به دست نمي‌آيد و ديديم که چيزي هم به‌دست نياورديم. غصه مي‌خوردم که چرا ما بايد چنين تصويري از خودمان در جامعه بين‌المللي ترسيم کنيم و چرا نمي‌دانند که اگر ضعف و ايراد و انتقادي به جامعه بين‌المللي داريم، بايد وارد بازي شويم و سعي کنيم با مشارکت، آن را برطرف کنيم. بايد عضو جامعه بين‌المللي بشويم. سهمي بدهيم و سهمي بگيريم، چيزي بدهيم و چيزي بگيريم. تعبيرهايي که در آن مقطع زماني درباره مجامع بين‌المللي مي‌شد، شايسته ما ايراني‌ها و مسلمان‌ها نبود. من هميشه مي‌گويم که بهترين دوست ما در عرصه بين‌المللي، حقوق بين‌الملل است به شرط آنکه ظرفيت‌هايش را بشناسيم و بتوانيم با دانش و تجربه از آن استفاده کنيم و بهره‌مند شويم. يکي از موضوعات حقوقي چالش برانگيز در کشور ما در اين روزها، پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي پالرمو و معاهدات گروه اجرايي اف‌اي‌‌تي‌اف است؛ نظرشما به‌عنوان حقوقدان چيست و چه توصيه اي به مخالفان داريد؟ به‌عنوان يک حقوقدان، پيوستن ايران به پالرمو و اف‌سي‌تي را توصيه مي‌کنم چرا که اين مقررات براي سلامتي مالي و بانکي است و ساز و کار و تضمين‌هاي بسيار خوبي براي اين منظور دارند. خصوصاً در اين روزها که به همکاري بانک‌هاي خارجي و روابط کارگزاري بين بانکي نياز بيشتري داريم، اين توصيه، توجيه بيشتري پيدا مي‌کند. مخالفان هم در اين قسمت از موضوع مخالفتي ندارند زيرا آنها هم طرفدار مبارزه با پولشويي‌اند و موافق شفافيت مالي و مبارزه با فساد هستند؛ اما نگرانند که مبادا با پذيرفتن اين اسناد مجبور به افشاي پاره‌اي از اطلاعات شويم که در سياست خارجي نظام بويژه در حمايت از جنبش‌هاي آزاديبخش، نقش مهمي دارد يا دغدغه دارند و نگران اين هستند که جريان‌ها و گروه‌هاي سياسي که از نظر ما گروه‌هاي رهايي بخش محسوب مي‌شوند، از نظر بعضي کشورهاي ديگر غربي تروريست محسوب شوند و الزاماتي را براي ما ايجاد کند. به‌نظرم راه حل اين دغدغه‌ها و نگراني‌ها اين نيست که خودمان را از ظرفيت بزرگ بانکي و مالي بين‌المللي محروم کنيم و در معرض مشکلات عجيب و غريب قرار دهيم. آن هم در شرايطي که فشار تحريم‌هاي امريکا روز به روز بيشتر و گسترده‌تر مي‌شود. دغدغه مخالفان قابل درک است، اما راه علاج و پاسخ به آن، مقاومت در برابر پذيرش و تصويب اين مقررات بين‌المللي نيست؛ به نظرم با تحفظ‌هايي که مي‌شود گرفت؛ به خوبي مي‌توانيم کار را مديريت کنيم. معتقدم براي الحاق به اين دو سند بايد منافع ملي را ميزان قرار دهيم، خرد جمعي را حاکم کنيم و عقايد شخصي و علايق سياسي و جناحي را کنار بگذاريم. ايران چقدر ظرفيت دارد که در ديوان بين‌المللي لاهه حضور مؤثر داشته باشد؟ آيا احتمال دخالت ملاحظات سياسي و نفوذ قدرت‌هاي بزرگ در ديوان وجود دارد. اگر منظور شما از حضور مؤثر اين است که مثلاً در پرونده‌هاي ايران مسائل سياسي دخالت داده نشود و امثال اينها، عرض مي‌کنم به هر حال ديوان رکن قضايي ملل متحد است و قضات آن هم توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل انتخاب مي‌شوند. اما ديوان خصوصاً در‌ ترکيب فعلي آن، سعي زيادي کرده و مي‌کند که اعتماد کشورها را به صحت عمل و اتقان در رسيدگي جلب کند و نسبت به استقلال خود بسيار حساس و مراقب است. قضات ديوان هم از بين شخصيت‌هاي معتبر و برجسته حقوقي دنيا هستند و معرف فرهنگ‌ها و نظام‌هاي حقوقي گوناگون‌اند و جايگاه رفيعي دارند. بنابراين اين‌طور نيست که علايق يا سياست‌هاي اين کشور و آن کشور را در تصميم‌گيري خود تأثير دهند. اما خوب يک ضرب المثل امريکايي مي‌گويد «قضات هم روزنامه مي‌خوانند!» يادتان نرود که سياست و قدرت، به مسأله ليل و نهار بشر تبديل شده است! و از آن گريزي نيست... و اما قاضي ايراني که در هر دو پرونده معرفي کرديم، آقاي دکتر ممتاز هستند که چهره‌اي بين‌المللي و جايگاه علمي رفيعي هم دارند. ايشان در يک دوره رئيس کميته ششم کميسيون حقوق بين‌الملل بوده‌اند که مسائل بسيار مهم حقوق بين‌الملل در آنجا بحث مي‌شود و استادان و حقوقدانان برجسته‌اي عضو آن هستند. بنابراين اگر جايگاه ايشان بيشتر از ساير قضات ديوان از نظر علمي و تجربه کارهاي بين‌المللي نباشد؛ قطعاً از آنان هم کمتر نيستند. البته قاضي ويژه که دولت‌ها در ديوان بين‌المللي لاهه معرفي و منصوب مي‌کنند، مستقل از دولت است و نماينده يا وکيل دولت به شمار نمي‌رود؛ و چه بسا عليه دولت منصوب‌کننده نيز رأي بدهد. اما نقش اين قاضي ويژه بيشتر توضيح و روشن کردن مواضع دولت ناصب در ديوان است، خصوصاً که قاضي ويژه با مسائل حقوقي داخلي کشور آشنايي بيشتري دارد. به هر حال دعاوي بين‌المللي بين دولت‌ها بسيار پيچيده هستند و خواه ناخواه يک مقداري آميزه سياسي هم در آنها هست که قابل اجتناب هم نيست. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---