دست‌کاری مدارک در پتروشیمی‌گیت

‌ 3 پرونده ادغام مي‌شود؟ از سويي خبرهاي رسيده به «شرق» حاکي از آن است که انتشار گزارش «شرق» درباره سه دادگاه مختلف که هر سه به ماجراي فساد پتروشيمي مربوط است، مقام‌هاي عالي‌رتبه قضائي را به اين نتيجه رساند که بايد اطلاعات اين پرونده‌ها با يکديگر ادغام شوند. در پي انتشار اين گزارش که با عنوان «3 دادگاه براي متهمان پرونده پتروشيمي» در روزنامه «شرق» منتشر شد؛ قاضي پرونده، مديرکل حقوقي هلدينگ خليج‌فارس را براي پاره‌اي از توضيحات فراخوانده و جزئيات اين سه پرونده را جويا شده است. در پي آن، براي نخستين‌بار شرکت صنايع پتروشيمي در مورد پرونده شکايت هلدينگ خليج‌فارس از شرکت بازرگاني پتروشيمي مبني‌بر پرداخت بدهي 700 ميليون‌يورويي واکنش نشان داد و جزئياتي را هرچند ناقص، منتشر کرد. همچنين متأثرشدن آخرين نشست خبري بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، در مراسم افتتاح فازهاي 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبي نيز نشان از اهميت اين موضوع و لزوم پيگيري‌هاي دقيق‌تر در مورد جزئيات پنهان اين پرونده‌ها دارد.

‌ اين 3 پرونده کدام است؟ در‌حال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگاني پتروشيمي در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکايت وزارت نفت از شيوه واگذاري اين شرکت مهم که پس از 10 سال پرونده آن هنوز هم باز است. دوم، شکايت هلدينگ خليج‌فارس براي پرداخت بدهي 700 ميليون‌يورويي که پس از پيگيري‎هاي فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهايت حاضر به شکايت از شرکت بازرگاني پتروشيمي شد و سوم، پرونده 6.6 ميليارد‌يورويي که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسيدگي در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادي از سوي قاضي مسعودي‌مقام است.

‌ ادعاهاي دروغ در سومين جلسه دادگاه يک منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» درباره برخي از ادعاهاي مطروحه در آخرين جلسه دادگاه، گفته: «متهم رضا حمزه‌لو در آخرين جلسه رسيدگي به پرونده تخلف 6.6 ميليارديورويي، اعلام کرده است که شرکت بازرگاني پتروشيمي (pcc) بدهي به هلدينگ خليج‌فارس ندارد و شرکت ملي صنايع پتروشيمي هم از اين شرکت شکايتي نکرده است. اين در حالي است که حداقل سه پرونده در مجتمع قضائي صدر، اتاق داوري بازرگاني و دادسراي کارکنان دولت درباره عدم پرداخت مطالبات شرکت ملي صنايع پتروشيمي و هلدينگ خليج‌فارس با مبلغي بالغ بر چندصد ميليون يورو کماکان مفتوح است. همچنين در ادعاهاي متهم حمزه‌لو به مجوزهايي اشاره شده که هلدينگ خليج‌فارس به شرکت بازرگاني پتروشيمي داده است. حال اگر شرکت ملي صنايع پتروشيمي مجوز فروش ارزهاي خود را به شرکت بازرگاني پتروشيمي داده، منطقي است به‌صورت جدي در مورد اين موضوع مفسده‌آميز تحقيق صورت پذيرد».

‌ نام شرکت هاي صوري ديگر در ميان است؟ همچنين برخي ادعاها درباره ثبت برخي شرکت‌هاي‌صوري مطرح است که گفته مي‌شود برخي مديران و سهام‌داران شرکت بازرگاني پتروشيمي به اسم دورزدن تحريم‌ها، تأسيس کرده و اقدام به فروش گاز مايع (LPG) به زير قيمت به اين شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طريق اين شرکت‌ها، LPG را در اختيار مشتريان قرار مي‌دادند؛ بازي دو سر سود از ناحيه شرکت بازرگاني پتروشيمي و اين شرکت‌هاي صوري. ادعاهايي که «شرق» نمي‌تواند آن را تأييد يا رد کند و نيازمند رسيدگي مراجع قضائي و بررسي‌هاي دقيق‌تر درباره آن است. بر اين اساس، کماکان دادستان محترم، بايد پرونده‌هاي جاري را تجميع و به‌صورت توأمان رسيدگي کند، زيرا در اين صورت زواياي بيشتري از تخلفات گسترده در حوزه پتروشيمي کشور عيان خواهد شد.

دست‌کاري اطلاعات در سرور مرکزي پيگيري‌هاي «شرق» از زواياي پنهان ديگر در تخلفات پتروشيمي موارد ديگري را رونمايي مي‌کند که نيازمند رسيدگي دقيق‌تر است. برخي ادعاهاي ديگر نشان از دست‌کاري داده‌ها در اواخر سال 94 در شرکت بازرگاني پتروشيمي دارد. شنيده‌ها حاکي از آن است که سرور مرکزي شرکت PCC در يک عصر جمعه‌، دچار دست‌کاري شد تا به‌وسيله آن برخي مدارک معدوم شود. گفته مي‌شود با اينکه نهادهاي نظارتي در اين زمينه ورود کرده‌اند، اما هلدينگ خليج‌فارس نسبت به اين اتفاق، شکايتي نکرده است. صحت و سقم اين ادعا زماني محرز خواهد شد که اطلاعات هلدينگ خليج‌فارس با شرکت بازرگاني پتروشيمي نخواند. بنابراين رسيدگي به اين موضوع و شفافيت درباره آنکه از اساس اين اتفاق رخ داده يا خير، موضوعي است که مراجع قضائي بايد به آن رسيدگي کنند و «شرق» نمي‌تواند مستقلا آن را تأييد يا رد کند.

‌ اخذ تسهيلات به نفع جيب مالکان و سهام‌داران اصلي بازرگاني پتروشيمي يک منبع آگاه ديگر در گفت‌وگو با «شرق»، به مورد ديگري اشاره مي‌کند که نشان از فرار رو به جلوي مالکان و سهام‌داران اصلي شرکت بازرگاني پتروشيمي دارد. به گفته او: «برخي مديران شرکت بازرگاني پتروشيمي از ترس اينکه در يکي از دادگاه‌ها رأي عليه آنها صادر شود، پيشاپيش دارايي‌هاي باارزش PCC همچون ساختمان اصلي اين شرکت و ساختمان اسپک را در گروي بانک گذاشته و اقدام به اخذ تسهيلات 780 ميلياردتومان از بانک کرده‌ و اين وام را به حساب شخصي خود منتقل کرده‌اند و حالا مشخص نيست اين پول کجاست و از طرفي چگونه مي‌توان اين دو دارايي غيرمنقول باارزش را از گروي بانک خارج کرد؟ آنچه پيداست، آنچه براي شرکت بازرگاني پتروشيمي وقت باقي مانده، بدهي‌هايي است که از سوي بانک بر شرکت تحميل مي‌شود. حال اگر اين پول‌ها به حساب شرکت آمده بود، مي‌توانستند در هلدينگ خليج‌فارس، چند طرح را دنبال کنند که به سود منافع ملي بود». او در ادامه چرايي اين اتفاق را در اين مي‌داند که: «از آنجا ‌که بالاي 50 درصد سهام شرکت بازرگاني پتروشيمي واگذار شده، هيئت‌مديره PCC، متشکل از هفت نفر، چهار نفر از سوي مالکان (ع.خ، ع.ص و ع.ع) و سه نفر از سوي هلدينگ خليج‌فارس است. بنابراين دور از ذهن نبود که بسياري از تصميم‌ها در شرکت بازرگاني پتروشيمي از سوي مالکان و مديران انتخابي آنها، تعيين و نظر نماينده دولت (هلدينگ خليج‌فارس) به حاشيه رانده شود». اين منبع آگاه در ادامه مي‌افزايد: «مديران وقت شرکت بازرگاني پتروشيمي در حالي‌که بخشي از بدهي‌هاي شرکت را در قالب تهاتر شرکت پترول به هلدينگ خليج‌فارس داده بودند، سعي داشتند دوباره در قالب سهام برخي شرکت‌هاي پتروشيمي همچون پتروشيمي تخت جمشيد در يک سبد سهام با دست‌کاري سود آن، اقدام کنند. ادامه در صفحه 5 ماجرا از آن قرار بود که شرکت پتروشيمي تخت‌جمشيد را زير 80 ميليارد تومان خريدند، اما براي هلدينگ خليج‌فارس هزارو 200 ميليارد تومان فاکتور کرده و گفته بودند بقيه رقم بدهي خود را نيز به صورت نقدي مي‌پردازند که با ورود مستقيم وزير نفت، از آن جلوگيري شد». ‌ 140 ميليون دلار گم شد مورد ديگري که بايد در تخلفات پتروشيمي به آن اشاره شود، پرونده‌اي است که براي شرکت پتروشيمي پارس گشوده شد و طلبي که شرکت بازرگاني پتروشيمي، هرگز آن را پرداخت نکرد. ماجرا از آن قرار است که شرکتي با نام آرياساسول براي همکاري بين ايران و آفريقاي‌جنوبي تأسيس شده بود. شرکت ملي صنايع پتروشيمي (NPC) براي فروش محصولات در هر يک از کشورها، يک کارگزار داشت. کارگزار ايران در مراودات ايران و آفريقاي‌جنوبي، يکي از دفاتر شرکت PCC در امارات بود. وقتي شرکت بازرگاني پتروشيمي واگذار شد، شرکت پتروشيمي پارس اعلام کرد که ديگر قصد ندارد محصولات خود را از طريق اين شرکت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد کرد. همان زمان، دفتر شرکت بازرگاني پتروشيمي در دوبي 140 ميليون دلار پول پتروشيمي پارس را با همين بهانه در نزد خود نگه داشت و عليه شرکت پتروشيمي پارس در لاهه اقامه دعوا کرد؛ ادعايي مبني بر آنکه اين شرکت قرارداد تحويل محصول با شرکت بازرگاني پتروشيمي داشته و اکنون شرکت مذکور را خلع يد کرده است و با اين اقدام 400 ميليون دلار ادعاي طلب از شرکت پتروشيمي پارس را به ميان کشيد. با کمک هلدينگ خليج‌فارس، دادگاه لاهه، شرکت بازرگاني پتروشيمي خصوصي‌شده را محق ندانست و به اين ترتيب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد، اما مديران شرکت بازرگاني پتروشمي در اقدامي عجيب، در ايران نيز همين ادعا را به دادگاه بردند و رأي به نفع آنها صادر شد. البته نه به رقم ادعاشده، بلکه رقم 140 ميليون دلار که اکنون مشخص نيست اين ميزان طلب شرکت پتروشيمي پارس کجاست؟». داده‌هاي بيشتري از جزئيات تخلفات در سه پرونده پتروشيمي مطرح است که کماکان نيازمند ادغام و رسيدگي دقيق‌تر در مراجع قانوني است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---