پایان رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم اقتصادی دیگر

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و 10 متهم اقتصادی دیگر روز گذشته برگزار شد. در پایان این جلسه، ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد. قاضی مسعودی‌مقام در ابتدای این جلسه گفت که در جلسه قبل آخرین دفاع را از آقای هدایتی اخذ کردیم که این گفته با واکنش حسین هدایتی مواجه شد که مدعی شد: «از ما آخرین دفاع گرفته نشده است.»

قاضی در پاسخ به این واکنش هدایتی گفت: «شما و وکیل‌تان بیش از ۵ ساعت در جلسه قبل صحبت کردید و تمام مستنداتی که ارایه دادید همان مطالبی بود که در پرونده موجود بود. پس نمی‌توانید بگویید آخرین دفاعیات اخذ نشده است. در همان جلسه به شما تفهیم شد که آخرین دفاعیات از شما اخذ می‌شود.»

در ادامه قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده از موسوی‌نژاد (از متهمان پرونده) خواست تا با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بیان کند. این متهم پس از حضور در جایگاه، با رد اتهامات خطاب به حسین هدایتی، گفت: «جناب آقای هدایتی جنابعالی قانونا باید در ازای ۲ هزار میلیارد دارایی اخذ شده با لحاظ کالاهای شاخص سرمایه‌ای پاسخگو باشید، شما باید در قبال لطمه‌ای که به کارآفرین‌ها و سایر افراد زده‌اید، پاسخگو باشید.» متهم ادامه داد: «ایشان در جلسات قبل مواردی را به من نسبت داده‌اند که باید توضیح دهم. بانک سرمایه درباره مکاتبات ارسالی طی تماس تلفنی با دفترخانه اعلام می‌کند که بانک فاقد بضاعت مالی است. در سررسید ۱۱ ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک می‌زند که براساس املاک ترهینی موظف است اجراییه بفرستد و هزینه اجراییه باید سیستمی پرداخت شود. در ادامه بانک از پرداخت ۶۵۰ میلیون تومان در مقابل ۷۰۰ میلیارد تومان امتناع می‌کند.» موسوی‌نژاد گفت: «در خصوص تسهیلات مشارکت مدنی اخذ ده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت‌وساز باشد پرداخت تسهیلات اقساطی است. قصد واقعی آقای هدایتی از اخذ تسهیلات هزینه‌کرد در محل عقود بانکی نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبدیل شده است.» او خاطرنشان کرد: «در یک اقدام غیرقانونی متولیان بانک سرمایه و آقای هدایتی با توسل به نفوذ و اقدامات غیرقانونی اقدام به هزینه در محل اهداف آقای هدایتی کرده‌اند. آقای هدایتی با اختفای دارایی‌های ایجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکی سعی در فرار از مسوولیت قانونی خود دارد.» این متهم گفت: «من حسب استعلام از بانک مرکزی یک ریال بدهی به بانک‌های سراسر کشور نداشته و ندارم و ادعای آقای هدایتی مبنی بر تقدم اسناد بر مبایعه‌نامه‌ها واهی است.» این متهم همچنین با اشاره به «جعل نظریات کارشناسی که هدایتی با تشویش ذهن دادگاه آن را بیان کرده است»، گفت: «انتساب این موضوع به بنده کذب بوده و هیچ ارتباطی با من ندارد. هدایتی با هدف فرار از مسوولیت قانونی خود شایسته است نسبت به چگونگی حیف و میل و تاراج اموال بانک سرمایه پاسخگو باشد.» قاضی خطاب به متهم گفت: «بخشی از این وجوه در اختیار شما است و ۹۳ میلیارد از آن توسط شما به تاراج رفته است، اگر این همه اطلاع از اقدامات آقای هدایتی داشتید چرا با او همراهی کردید؟» متهم پاسخ داد: «این موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نیست. بنده ملک به آقای هدایتی فروختم و ثمن معامله را گرفتم.» قاضی مسعودی‌مقام ادامه داد: «افتتاح حساب‌های بانکی متعدد به نام فرزند شما نشان از این دارد که شما از موضوع مطلع بوده‌اید، شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستید. دفاع خود را پیرامون این مطالب بیان کنید. در واقع منظور از آخرین دفاع بیان مطالب کلیدی است.» موسوی‌نژاد، با بیان اینکه انتساب بزه یاد شده به دلیل فروش اموال، دریافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اینجانب از اقدامات آقای هدایتی، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان فاقد وجاهت قانونی و شرعی است، گفت: «انتساب مشارکت اینجانب خلاف قانون است.»

موسوی‌نژاد در ادامه به ارتباط با علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه اشاره کرد که با واکنش قاضی مواجه شد که گفت: «من نمی‌دانم مسوولان و روسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند که در بانک نمی‌توانند انجام دهند؟ مگر ویلای شما بانک سرمایه است؟ مراودات شما با آقای بخشایش پیش از اخذ تسهیلات بوده است. آقای بخشایش پیام فرستادند که خیلی چیزها را بخوانید. ایشان خیلی بیجا کردند. ایشان خودشان متهم هستند.»

در ادامه این جلسه قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: «پرونده‌های بانک سرمایه پرونده‌هایی است که به لحاظ مجرمیت افرادی که در حوزه بانکی کارکشته بودند و زیرکی خاصی در غارت اموال بانکی داشتند تشکیل شده است. اعضای هیات‌مدیره بانک همه خبره بودند. هر کس در این پرونده‌ها نقشی ایفا کرده تا با ایجاد پازل از شمشیر عدالت فرار کند. موسوی‌نژاد مواردی را انکار و مواردی را به هدایتی انتساب می‌دهد.»

قهرمانی خطاب به موسوی‌نژاد گفت: «شما نقش مهمی در اخذ تسهیلات داشتید و حسب اظهارات خانم ید یسار، وقتی به شعبه فرمان می‌آمدید همگی تعظیم می‌کردند. در حال حاضر از توزیع هدایای گرانقیمت در شعبه صرف‌نظر می‌کنیم. آقای موسوی‌نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌ای در نزدیکی بانک نقش ایفا کرده و به عنوان یک پازل در این شبکه نقش داشته است. این افراد با همدستی موجب به یغما رفتن سرمایه بانک در این حجم شده‌اند. در حال حاضر ۵۸۶ میلیارد تومان از طریق بانک رفته و ۱۵ میلیارد تومان بازپرداخت شده است.» به دستور قاضی وکیل مدافع متهم موسوی‌نژاد در مقام دفاع از موکل خود گفت: «تقاضای کارشناسی مجدد دارد. موکلم ۸۸ میلیارد تومان از آقای هدایتی بابت ثمن معامله گرفته است و آن ملک در حال حاضر متروکه شده ولی در آن زمان ۲۰۰ میلیارد ارزش داشته است. آقای موسوی‌نژاد برای تسویه‌حساب بانک آن ملک را به ارزش پایین‌تر به فروش رسانده است و در حال حاضر موکلم حاضر است تمام پول را تقدیم کند و ملکی را که ارزش ندارد بردارد. از فقها هم سوال کرده‌ام و نظرشان بر این بوده معامله صورت گرفته شرعی بوده است.»

قاضی در این بخش از دادگاه با توجه به فراری بودن اکبر یقینی از وکیل او خواست آخرین دفاعیات خود را ارایه دهد که وکیل یقینی گفت: «با توجه به اینکه عرایضی در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداری و دفاعیات خود را در قالب لایحه ارایه می‌کنم.» و بعد از آن از مجتبی کیان‌پیشه دیگر متهم این پرونده خواست برای ارایه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود. سپس حسین هدایتی برای ارایه آخرین بخش از آخرین دفاعیات خویش در جایگاه قرار گرفت و گفت: «من تا پیش از صدور رای وجوه را باز می‌گردانم اما در جلسه قبل ۳ موضوع مطرح شد که لازم می‌دانم در مورد آن توضیحاتی را بیان کنم. آقای قهرمانی عزیز قرارداد فولاد خوزستان را سفید امضا به حضار نشان دادند که در پرونده موجود است و از بانک خواهش کردم تقدیم ایشان کنید. ۲ میلیارد تومانی که آقای ضیایی تصرف کرده مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.»

هدایتی در ادامه در رابطه با اظهارات رییس ستاد دیه کشور درباره عدم آزادی ۱۳ هزار زندانی گفت: «آقای جولایی پیشکسوت بنده است. بنده در جلسه قبل توضیح دادم که هزاران زندانی آزاد کردم. ایشان همان روز تعداد را تکذیب کردند و گفتند ۳۰۰ و خرده‌ای آزاد شدند؛ این در حالی است که بنده از سال ۸۶، ۴۳ میلیارد برای آزادی زندانیان هزینه کردم؛ البته این موضوع بلاعوض بوده ولی چون در دادگاه مطرح شد پرینت آن را می‌دهم.»

هدایتی با انتقاد از رسانه‌ای بودن دادگاه‌ها گفت: «بگذارید املاکم را بفروشم. با علنی و رسانه‌ای شدن دادگاه‌ها مانعی برای فروش املاکم هم ایجاد شده است. اگر بیرون بودم املاکم را می‌فروختم البته الان هم قول می‌دهم قبل از صدور رای تسویه‌حساب نقدی کنم.»

هدایتی در ادامه دفاعیات خود گفت: «از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضیحات قانونی بنده را فقط یک بدهکار بانکی بداند، تلاش می‌کنم با همکاری آقای قهرمانی و با فروش یکی از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقایان مهریزی و یاسر ضیایی، با شما تسویه‌حساب کنم.» قاضی مسعودی‌مقام خطاب به هدایتی گفت: «برخی قسمت‌های لایحه‌ای که خواندید بیانیه بود، دوستدار نظام کسی است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. این شعبه تمام آرا را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمی‌کنیم، کسانی که در حوزه اخلال در نظام اقتصادی اظهارنظر می‌کنند باید به حقوق و اقتصاد آگاهی داشته باشند. این دادگاه بدون دلیل و مستند رای صادر نخواهد کرد، در ۱۵۱ صفحه رایی که برای ۳ نفر از اعضای هیات‌مدیره بانک سرمایه صادر کرده‌ایم تمام سوالات را پاسخ داده‌ایم.»

وکیل موسوی‌نژاد در ادامه گفت: «اگر آقای هدایتی در زمان اعلام‌شده به تعهدات خود عمل می‌کرد ما اکنون اینجا نبودیم. اینکه اگر شاکی نباشد با اینکه جرم نباشد متفاوت است. در خود مبایعه‌نامه موکل موکدا تاکید کرده چیزی که می‌فروشد بابت زمین، پروژه، پروانه و ... است و تسهیلات را نمی‌فروشد.» در ادامه متهم موسوی‌نژاد برای ارایه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد.

قاضی مسعودی‌مقام پس از پایان ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر این پرونده در جمع خبرنگاران درباره روند رسیدگی به این پرونده، گفت: «این پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نیز خود ما و همکارا‌ن‌مان بحث، بررسی و خارج‌نویسی داشتیم. در روند دادرسی وقت کافی به متهمان داده و مستندات آنها هم دریافت شد. همچنین یک هفته فرصت داده‌ایم تا سایر مستندات خود را ارایه دهند تا بعد از یک هفته وارد صدور رای شویم.» قاضی مسعودی‌مقام همچنین در خصوص رای پرونده بانک سرمایه، عنوان کرد: «آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلالگران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.» او با اشاره به وضعیت سایر متهمان این پرونده ادامه داد: «باقی متهمان به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای محمد هادی رضوی آمده است تا بعد از پرونده پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات‌مدیره بانک سرمایه نیز صادر شده اما هنوز به دست ما نرسیده است.»




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید