پایان رسیدگی به پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم اقتصادی دیگر

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حسين هدايتي و 10 متهم اقتصادي ديگر روز گذشته برگزار شد. در پايان اين جلسه، ختم رسيدگي به اين پرونده اعلام شد. قاضي مسعودي‌مقام در ابتداي اين جلسه گفت که در جلسه قبل آخرين دفاع را از آقاي هدايتي اخذ کرديم که اين گفته با واکنش حسين هدايتي مواجه شد که مدعي شد: «از ما آخرين دفاع گرفته نشده است.» قاضي در پاسخ به اين واکنش هدايتي گفت: «شما و وکيل‌تان بيش از ۵ ساعت در جلسه قبل صحبت کرديد و تمام مستنداتي که ارايه داديد همان مطالبي بود که در پرونده موجود بود. پس نمي‌توانيد بگوييد آخرين دفاعيات اخذ نشده است. در همان جلسه به شما تفهيم شد که آخرين دفاعيات از شما اخذ مي‌شود.» در ادامه قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده از موسوي‌نژاد (از متهمان پرونده) خواست تا با حضور در جايگاه آخرين دفاعيات خود را بيان کند. اين متهم پس از حضور در جايگاه، با رد اتهامات خطاب به حسين هدايتي، گفت: «جناب آقاي هدايتي جنابعالي قانونا بايد در ازاي ۲ هزار ميليارد دارايي اخذ شده با لحاظ کالاهاي شاخص سرمايه‌اي پاسخگو باشيد، شما بايد در قبال لطمه‌اي که به کارآفرين‌ها و ساير افراد زده‌ايد، پاسخگو باشيد.» متهم ادامه داد: «ايشان در جلسات قبل مواردي را به من نسبت داده‌اند که بايد توضيح دهم. بانک سرمايه درباره مکاتبات ارسالي طي تماس تلفني با دفترخانه اعلام مي‌کند که بانک فاقد بضاعت مالي است. در سررسيد ۱۱ ماهه دفترخانه ۴ نامه به بانک مي‌زند که براساس املاک ترهيني موظف است اجراييه بفرستد و هزينه اجراييه بايد سيستمي پرداخت شود. در ادامه بانک از پرداخت ۶۵۰ ميليون تومان در مقابل ۷۰۰ ميليارد تومان امتناع مي‌کند.» موسوي‌نژاد گفت: «در خصوص تسهيلات مشارکت مدني اخذ ده در ۸ فقره چنانچه موضوع امر ساخت‌وساز باشد پرداخت تسهيلات اقساطي است. قصد واقعي آقاي هدايتي از اخذ تسهيلات هزينه‌کرد در محل عقود بانکي نبوده و در عمل به ابزار خروج از منابع تبديل شده است.» او خاطرنشان کرد: «در يک اقدام غيرقانوني متوليان بانک سرمايه و آقاي هدايتي با توسل به نفوذ و اقدامات غيرقانوني اقدام به هزينه در محل اهداف آقاي هدايتي کرده‌اند. آقاي هدايتي با اختفاي دارايي‌هاي ايجاد شده در اثر استفاده از منابع بانکي سعي در فرار از مسووليت قانوني خود دارد.» اين متهم گفت: «من حسب استعلام از بانک مرکزي يک ريال بدهي به بانک‌هاي سراسر کشور نداشته و ندارم و ادعاي آقاي هدايتي مبني بر تقدم اسناد بر مبايعه‌نامه‌ها واهي است.» اين متهم همچنين با اشاره به «جعل نظريات کارشناسي که هدايتي با تشويش ذهن دادگاه آن را بيان کرده است»، گفت: «انتساب اين موضوع به بنده کذب بوده و هيچ ارتباطي با من ندارد. هدايتي با هدف فرار از مسووليت قانوني خود شايسته است نسبت به چگونگي حيف و ميل و تاراج اموال بانک سرمايه پاسخگو باشد.» قاضي خطاب به متهم گفت: «بخشي از اين وجوه در اختيار شما است و ۹۳ ميليارد از آن توسط شما به تاراج رفته است، اگر اين همه اطلاع از اقدامات آقاي هدايتي داشتيد چرا با او همراهي کرديد؟» متهم پاسخ داد: «اين موارد بابت فروش اموال من است و بابت تاراج نيست. بنده ملک به آقاي هدايتي فروختم و ثمن معامله را گرفتم.» قاضي مسعودي‌مقام ادامه داد: «افتتاح حساب‌هاي بانکي متعدد به نام فرزند شما نشان از اين دارد که شما از موضوع مطلع بوده‌ايد، شما متهم به اخلال در اقتصاد کشور هستيد. دفاع خود را پيرامون اين مطالب بيان کنيد. در واقع منظور از آخرين دفاع بيان مطالب کليدي است.» موسوي‌نژاد، با بيان اينکه انتساب بزه ياد شده به دليل فروش اموال، دريافت ثمن، حضور در شعبه و عدم اطلاع اينجانب از اقدامات آقاي هدايتي، بانک سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان فاقد وجاهت قانوني و شرعي است، گفت: «انتساب مشارکت اينجانب خلاف قانون است.» موسوي‌نژاد در ادامه به ارتباط با علي بخشايش مديرعامل سابق بانک سرمايه اشاره کرد که با واکنش قاضي مواجه شد که گفت: «من نمي‌دانم مسوولان و روساي بانک‌ها در ويلاهاي خود چه مي‌کنند که در بانک نمي‌توانند انجام دهند؟ مگر ويلاي شما بانک سرمايه است؟ مراودات شما با آقاي بخشايش پيش از اخذ تسهيلات بوده است. آقاي بخشايش پيام فرستادند که خيلي چيزها را بخوانيد. ايشان خيلي بيجا کردند. ايشان خودشان متهم هستند.» در ادامه اين جلسه قهرماني، نماينده دادستان در جايگاه حاضر شد و گفت: «پرونده‌هاي بانک سرمايه پرونده‌هايي است که به لحاظ مجرميت افرادي که در حوزه بانکي کارکشته بودند و زيرکي خاصي در غارت اموال بانکي داشتند تشکيل شده است. اعضاي هيات‌مديره بانک همه خبره بودند. هر کس در اين پرونده‌ها نقشي ايفا کرده تا با ايجاد پازل از شمشير عدالت فرار کند. موسوي‌نژاد مواردي را انکار و مواردي را به هدايتي انتساب مي‌دهد.» قهرماني خطاب به موسوي‌نژاد گفت: «شما نقش مهمي در اخذ تسهيلات داشتيد و حسب اظهارات خانم يد يسار، وقتي به شعبه فرمان مي‌آمديد همگي تعظيم مي‌کردند. در حال حاضر از توزيع هداياي گرانقيمت در شعبه صرف‌نظر مي‌کنيم. آقاي موسوي‌نژاد در بردن افراد به دفترخانه‌اي در نزديکي بانک نقش ايفا کرده و به عنوان يک پازل در اين شبکه نقش داشته است. اين افراد با همدستي موجب به يغما رفتن سرمايه بانک در اين حجم شده‌اند. در حال حاضر ۵۸۶ ميليارد تومان از طريق بانک رفته و ۱۵ ميليارد تومان بازپرداخت شده است.» به دستور قاضي وکيل مدافع متهم موسوي‌نژاد در مقام دفاع از موکل خود گفت: «تقاضاي کارشناسي مجدد دارد. موکلم ۸۸ ميليارد تومان از آقاي هدايتي بابت ثمن معامله گرفته است و آن ملک در حال حاضر متروکه شده ولي در آن زمان ۲۰۰ ميليارد ارزش داشته است. آقاي موسوي‌نژاد براي تسويه‌حساب بانک آن ملک را به ارزش پايين‌تر به فروش رسانده است و در حال حاضر موکلم حاضر است تمام پول را تقديم کند و ملکي را که ارزش ندارد بردارد. از فقها هم سوال کرده‌ام و نظرشان بر اين بوده معامله صورت گرفته شرعي بوده است.» قاضي در اين بخش از دادگاه با توجه به فراري بودن اکبر يقيني از وکيل او خواست آخرين دفاعيات خود را ارايه دهد که وکيل يقيني گفت: «با توجه به اينکه عرايضي در جلسات قبل اعلام شد از تکرار موارد خودداري و دفاعيات خود را در قالب لايحه ارايه مي‌کنم.» و بعد از آن از مجتبي کيان‌پيشه ديگر متهم اين پرونده خواست براي ارايه آخرين دفاعيات خود در جايگاه حاضر شود. سپس حسين هدايتي براي ارايه آخرين بخش از آخرين دفاعيات خويش در جايگاه قرار گرفت و گفت: «من تا پيش از صدور راي وجوه را باز مي‌گردانم اما در جلسه قبل ۳ موضوع مطرح شد که لازم مي‌دانم در مورد آن توضيحاتي را بيان کنم. آقاي قهرماني عزيز قرارداد فولاد خوزستان را سفيد امضا به حضار نشان دادند که در پرونده موجود است و از بانک خواهش کردم تقديم ايشان کنيد. ۲ ميليارد توماني که آقاي ضيايي تصرف کرده مربوط به صندوق ذخيره فرهنگيان است.» هدايتي در ادامه در رابطه با اظهارات رييس ستاد ديه کشور درباره عدم آزادي ۱۳ هزار زنداني گفت: «آقاي جولايي پيشکسوت بنده است. بنده در جلسه قبل توضيح دادم که هزاران زنداني آزاد کردم. ايشان همان روز تعداد را تکذيب کردند و گفتند ۳۰۰ و خرده‌اي آزاد شدند؛ اين در حالي است که بنده از سال ۸۶، ۴۳ ميليارد براي آزادي زندانيان هزينه کردم؛ البته اين موضوع بلاعوض بوده ولي چون در دادگاه مطرح شد پرينت آن را مي‌دهم.» هدايتي با انتقاد از رسانه‌اي بودن دادگاه‌ها گفت: «بگذاريد املاکم را بفروشم. با علني و رسانه‌اي شدن دادگاه‌ها مانعي براي فروش املاکم هم ايجاد شده است. اگر بيرون بودم املاکم را مي‌فروختم البته الان هم قول مي‌دهم قبل از صدور راي تسويه‌حساب نقدي کنم.» هدايتي در ادامه دفاعيات خود گفت: «از محضر دادگاه مي‌خواهم با توجه به تمام مستندات و توضيحات قانوني بنده را فقط يک بدهکار بانکي بداند، تلاش مي‌کنم با همکاري آقاي قهرماني و با فروش يکي از اموال خود و از محل وصول مطالبات از قلدرها و از آقايان مهريزي و ياسر ضيايي، با شما تسويه‌حساب کنم.» قاضي مسعودي‌مقام خطاب به هدايتي گفت: «برخي قسمت‌هاي لايحه‌اي که خوانديد بيانيه بود، دوستدار نظام کسي است که قانون را اجرا کند و به تعهداتش عمل کند. اين شعبه تمام آرا را با تمام مطالب منتشر خواهد کرد، ما اظهارات حقوقدانان را رد نمي‌کنيم، کساني که در حوزه اخلال در نظام اقتصادي اظهارنظر مي‌کنند بايد به حقوق و اقتصاد آگاهي داشته باشند. اين دادگاه بدون دليل و مستند راي صادر نخواهد کرد، در ۱۵۱ صفحه رايي که براي ۳ نفر از اعضاي هيات‌مديره بانک سرمايه صادر کرده‌ايم تمام سوالات را پاسخ داده‌ايم.» وکيل موسوي‌نژاد در ادامه گفت: «اگر آقاي هدايتي در زمان اعلام‌شده به تعهدات خود عمل مي‌کرد ما اکنون اينجا نبوديم. اينکه اگر شاکي نباشد با اينکه جرم نباشد متفاوت است. در خود مبايعه‌نامه موکل موکدا تاکيد کرده چيزي که مي‌فروشد بابت زمين، پروژه، پروانه و ... است و تسهيلات را نمي‌فروشد.» در ادامه متهم موسوي‌نژاد براي ارايه توضيحات در جايگاه قرار گرفت و از خود دفاع کرد. قاضي مسعودي‌مقام پس از پايان ششمين جلسه رسيدگي به اتهامات حسين هدايتي و ۱۰ متهم ديگر اين پرونده در جمع خبرنگاران درباره روند رسيدگي به اين پرونده، گفت: «اين پرونده ٦٠ جلد است و ٣٠٠ ساعت نيز خود ما و همکارا‌ن‌مان بحث، بررسي و خارج‌نويسي داشتيم. در روند دادرسي وقت کافي به متهمان داده و مستندات آنها هم دريافت شد. همچنين يک هفته فرصت داده‌ايم تا ساير مستندات خود را ارايه دهند تا بعد از يک هفته وارد صدور راي شويم.» قاضي مسعودي‌مقام همچنين در خصوص راي پرونده بانک سرمايه، عنوان کرد: «آقايان علي بخشايش، محمدرضا توسلي و پرويز کاظمي هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومي طبق قانون اخلالگران و محروميت از مشاغل دولتي محکوم شده‌اند. تمام اين احکام قابليت اجرا دارد و بايد اجرا شود چرا که حکم قطعي است.» او با اشاره به وضعيت ساير متهمان اين پرونده ادامه داد: «باقي متهمان به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقاي محمد هادي رضوي آمده است تا بعد از پرونده پتروشيمي به آن ورود کنيم. کيفرخواست پرونده هيات‌مديره بانک سرمايه نيز صادر شده اما هنوز به دست ما نرسيده است.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد