چرا بانک مرکزی اموال ملت را به یک بانک خصوصی حاتم‌بخشی می‌کند؟

الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تصميم امروز بانک مرکزي گفت: تمام دارايي مردم و بانک مرکزي را به دست يک بانک خصوصي دادند تا او بعداً پولهاي سپرده‌گذاران را بدهد! اين کار غير قانوني است و بوي خيانت از آن مي‌آيد. احمد توکلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس با طرح اين پرسش که در بانک مرکزي چه مي‌گذرد؟گفت: بانک مرکزي در آخرين اقدام که امروز انجام داده است تمام دارايي باقي مانده موسسه «ثامن الحجج» را که طبق قانون متعلق به بانک مرکزي به عنوان طلبکاري که پول براي نجات سپرده‌گذاران اين موسسه داده است و همچنين سپرده‌گذاري که هنوز دارايي خود را از اين موسسه نگرفتند را به قيمت دوم ارديبهشت سال ۱۳۹۷ يعني درست روزهايي که هنوز قيمت ارز جهش نهايي خود را طي نکرده بود و قيمت مسکن با قيمت فعلي بسيار فاصله داشت و تقريباً به قيمت يک سال پيش به بانک پارسيان داده است. وي ادامه داد: ما که از روز اول اين مورد را بررسي مي‌کرديم گفتيم اين کار را انجام دهيد اما حالا آمدند تمام دارايي مردم و بانک مرکزي را به دست يک بانک خصوصي دادند تا او بعداً پولهاي سپرده‌گذاران را بدهد! اين کار غير قانوني است و بوي خيانت از آن مي‌آيد. قيمت مستغلات از ارديبهشت ۹۷ تا فروردين ۹۸ به دو تا سه برابر رسيده است. رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت خاطرنشان کرد: به چه دليل دارايي بانک مرکزي و مردم را به يک بانک خصوصي حاتم‌بخشي مي‌کنند؟ بايد بانک مرکزي در قبال اين کار توضيح دهد. توکلي تاکيد کرد: وقتي مردم از آن‌ها توضيح خواستند گفته‌اند که اين مربوط به بانک مرکزي است و با آن توافق کرده‌ايم. مگر بانک مرکزي از جيب پدرش پول در مي‌آورد اگر بانک مرکزي دروغ مي‌گويد که ۲۳ هزار ميليارد براي اين سپرده‌گذاران پول داده است حسابش با کرام‌الکاتبين است و اگر راست مي‌گويد حق ندارد اموالي که به واسطه آن بايد طلب خود و مردم را وصول کند به يک بانک خصوصي ببخشد. وي با اشاره به اعلام جرم ديده‌بان شفافيت و عدالت عليه آقايان سيف و بهمني، گفت: اين اعلام جرم‌ها و طرح شکايت در قوه قضائيه به خاطر همين کارها بوده است. اين آقايان به نفع گروه‌هاي خاص تصميم گرفتند. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به آيت الله رئيسي گفت: خدمت ايشان عرض مي کنم که همانطور که شما فرموديد اگر کارگزاران حکومت کار خلاف کنند جلوي آنها گرفته مي‌شود و اگر وظايف شان را انجام ندهند جرم است و بايد رسيدگي شود ما عليه آقاي سيف و بهمني اعلام جرم کرده ايم. اگر به اين شکايت رسيدگي مي‌شد کار به اينجا نمي رسيد تا دارايي سپرده‌گذاران را به يک بانک خصوصي بدهند. وي اظهار داشت: من همين‌جا از آقاي رئيسي خواهش مي‌کنم دستور ويژه‌اي دهند که به تخلفات و جرائم ارتکابي مسئولين سابق بانک مرکزي رسيدگي شود. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند «همه بيشتر به‌دنبال آن فردي هستند که ارز يا سکه را گرفته است در حالي که تقصير عمده متوجه آن فردي است که ارز يا سکه را با بي‌تدبيري عرضه کرده است» چرا آنهايي که جرمشان به تشخيص ولي فقيه بيشتر است بر سر کار باقي ماندند؟ توکلي در انتها تاکيد کرد: اگر وظيفه‌ها درست و به موقع انجام شود اين مشکلات اتفاق نمي افتد. بانک مرکزي بايد در اين زمينه توضيح دهد. چرا بانک مرکزي اموال ملت را به تاراج مي دهد و در اختيار يک بانک خصوصي قرار مي‌دهد؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد