سرمقاله دنیای اقتصاد/ از عملیات بازار باز چه انتظاری داریم؟

جار/ « از عمليات بازار باز چه انتظاري داريم؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر تيمور رحماني(هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: دستورالعمل عمليات بازار باز که حاصل بسته سياست پولي متعاقب رياست دکتر همتي بر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بود، بعد از مدت‌ها کار کارشناسي و قرار گرفتن در معرض نظر کارشناسان خبره اين بانک و صاحب‌نظران دانشگاهي و اجرايي در زمينه امور پولي و بانکي روز سه‌شنبه (۲۷ فروردين ۱۳۹۷) به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد تا پس از تهيه شيوه‌نامه اجرايي و زيرساخت‌هاي لازم به اجرا گذاشته شود. مدت‌هاست که اساتيد پول و بانکداري و همچنين محققان و سياست‌گذاران از فقدان ابزار اصلي سياست‌گذاري پولي دنياي امروز يعني عمليات بازار باز در ايران سخن مي‌گويند و بخشي از عدم توفيق در سياست‌گذاري پولي را به اين موضوع نسبت مي‌دهند. اما عمليات بازار باز چيست و چه اهميتي در سياست‌گذاري پولي دارد و در دنياي امروز چگونه اجرا مي‌شود؟ در تعريف متون درسي پول و بانکداري و همچنين اقتصاد کلان، عمليات بازار باز را خريد و فروش اوراق بهادار دولتي توسط بانک مرکزي مي‌نامند. اين عمليات که ابزار اصلي سياست‌گذاري پولي بانک‌هاي مرکزي است، به اين منظور انجام مي‌شود که مقدار ذخاير بانکي يا به بياني ديگر نرخ بهره را تنظيم کند. آنچه امروزه در عمليات بازار باز متداول است، آن است که بانک مرکزي به خريد يا فروش اوراق بدهي کوتاه‌مدت دولت مانند اسناد خزانه با بانک‌ها و موسسات اعتباري در بازار بين بانکي مي‌پردازد. با توجه به اينکه حوادث دهه‌هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در جهان نشان داد که کل‌هاي پولي اولا به‌طور کامل قابل کنترل نيستند، ثانيا براي غالب کارگزاران اقتصادي و به‌ويژه افراد عادي سيگنال مناسبي براي تصميم‌گيري در بر ندارند و ثالثا هدف مياني مناسبي براي دستيابي به اهداف نهايي از قبيل کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادي نيستند، بانک‌هاي مرکزي به تدريج از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوايل دهه ۱۹۹۰ به هدف‌گذاري مياني نرخ بهره روي آوردند و ابزار سياست‌گذاري مورد استفاده براي اين هدف‌گذاري عمليات بازار باز بوده است. رويه رايج آن است که بانک مرکزي بر اساس رابطه‌اي که متغيرهاي هدف نهايي عمدتا شامل تورم و توليد با نرخ بهره دارند، با توجه به مقادير بهينه تورم و توليد يک نرخ بهره هدف به‌طور مشخص براي بازار بين بانکي به‌عنوان موثرترين نرخ بهره کوتاه‌مدت تعيين مي‌کند که مي‌توان آن را نرخ بهره سياستي ناميد. همچنين، بازه‌اي حول اين نرخ بهره هدف تعيين مي‌کند که کريدور نرخ بهره است و دامنه مجاز براي تغيير نرخ بهره بازار بين بانکي حول نرخ بهره هدف بوده و بانک مرکزي تا زماني که نرخ بهره بازار بين بانکي داخل کريدور باشد، در صورت صلاح‌ديد مي‌تواند مداخله‌اي به شکل خريد و فروش اوراق در بازار بين بانکي انجام ندهد؛ اما همين که نرخ بهره بازار بين بانکي به سقف يا کف کريدور نزديک شود، بانک مرکزي با خريد و فروش اوراق بدهي دولت به‌ويژه از نوع کوتاه‌مدت سعي مي‌کند که نرخ بهره را به حول نرخ بهره سياستي برگرداند. بنابراين در چنين شرايطي عمليات بازار باز مي‌تواند نرخ بهره بازار بين بانکي و بالطبع وضعيت کلي نرخ بهره در اقتصاد را تنظيم و از آن طريق به تحقق اهداف نهايي اقتصاد کمک کند. اخيرا برخي صاحب‌نظران به ترديد در مورد سودمندي عمليات بازار باز و حتي زيان‌بار بودن آن پرداخته‌اند. بنا به صراحت کتاب آسماني ما، آب منشأ و مايه حيات است اما عدم به‌کارگيري مناسب اين منشأ حيات مي‌تواند نابود‌کننده حيات باشد، همان‌طور که وارد شدن در يک درياچه بدون مهارت شنا سبب غرق شدن فرد مي‌شود يا آبياري بيش از نياز يک محصول کشاورزي سبب از بين رفتن آن محصول مي‌شود. بنابراين اولا عمليات بازار باز در صورتي سودمند است که به شکل صحيح به‌کار گرفته شود و ثانيا در شرايط کنوني بخش قابل توجهي از مشکلات، مربوط به ناترازي و دشواري موجود در نظام بانکي است که به‌طور طبيعي درمان آن عمليات بازار باز نيست. اينکه اظهارنظر شده است عمليات بازار باز با کاهش نرخ سود، منابع ارزاني از بيت‌المال و سپرده‌گذاران در اختيار بانک‌ها قرار مي‌دهد تا اسباب سودجويي آنها شود، تحليل نامتعارفي است. آشکار است که عمليات بازار باز اولا به سياست‌گذار کمک مي‌کند که نرخ بهره را در راستاي اهداف نهايي مديريت کند و اگر آن اهداف نهايي ايجاب مي‌کند بايد کاسته شود. اينکه عمليات بانک‌ها تا چه حد مقررات مقام ناظر را رعايت مي‌کند و چه اقدامات احتياطي خرد و کلان بايد اعمال شود تا ثبات مالي و بانکي را فراهم کند، موضوعي مکمل براي سياست پولي است و راه‌اندازي عمليات بازار باز به معني از ضرورت افتادن آنها نيست. همان‌طور که بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير نشان داده است، حتي با محدوديت‌هاي بسيار نيز مي‌توان اقتدار سياست پولي را به نمايش گذاشت و راه‌اندازي عمليات بازار باز نيز اقدامي در تکميل آن است. با اين حال، اعاده ثبات اقتصاد کلان و به‌ويژه ثبات بانکي هم مستلزم حمايت از بانک مرکزي براي افزايش اقتدار نظارتي است و هم مستلزم بازنگري در سياست‌گذاري مالي و رابطه دولت و نظام بانکي و هم مستلزم برنامه‌اي جامع براي رفع ناترازي نظام بانکي و جلوگيري از تداوم آن. آنچه مسلم است عمليات بازار باز به بانک مرکزي کمک مي‌کند کنترل خود را بر امور پولي گسترش دهد، تامين مالي دولت را کم‌هزينه‌تر کند، بازار اوراق بدهي دولت را تعميق کند و بازارساز قدرتمندي براي آن ايجاد کند، علامت‌دهي سياست پولي براي عاملان اقتصادي و اثرگذاري سياست پولي را بهبود بخشد، تامين نياز نقدينگي يا ذخاير بانک‌ها را قاعده‌مند و تسريع کند و درجه توفيق در دستيابي به اهداف اقتصاد کلان را افزايش دهد. با اين حال، با توجه به ويژگي‌هاي بخش مالي و بانکي اقتصاد ايران و به دليل نبود تجربه عملي در اين زمينه دوره‌اي از چالش‌هاي احتمالي را به همراه خواهد داشت که اجتناب‌ناپذير است و در عين حال در شرايط سختي راه‌اندازي مي‌شود که لازم است سطح توقع خود را از آن کاهش دهيم تا قادر شويم به تدريج سياست پولي را به مسير صحيح هدايت کرده و آن را در خدمت افزايش رفاه شهروندان سرزمين‌مان قرار دهيم. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد