راهی برای بازگشت ارزش ارز
ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست بهدنبال توافقات صورتگرفته ميان بانک مرکزي و گمرک ايران، رويه واردات در مقابل صادرات براي ورود مواد اوليه به کشور، عملياتي شد. اخيرا رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت گفته بود «با پيگيري انجام شده، بانک مرکزي موافقت کرده است که صنعتگران در سال ۹۸ به هر ميزان صادرت داشته باشند و در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جاي انتقال ارز به کشور، ميتوانند مواد اوليه و واسطهاي بخش توليد وارد کنند.» با انتشار اين خبر، سيل عظيمي از نظرات روانه شد و موفقان و مخالفان در مقابل يکديگر قرار گرفتند. مخالفان، اين قانون را محدوديت براي بازرگانان ميداند و معتقدند اين يک راهکار جامع نيست. اما در مقابل موافقان معتقدند که با اجراي اين سياست، چرخه صادرات و توليد به گردش درميآيد و ادامه اين روند به نفع اقتصاد کشور است. واردکردن ارز حاصل از صادرات، سياستي بود که با چالشهاي بيشماري روبهرو شد و گفته ميشد که برخيها ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنميگردانند و با ادامه اين روند اعتراضاتي در اين خصوص به وجود آمد. پس از اين اعتراضات، سياستگذاران به دنبال راهکاري براي حل مشکلات پيشرو صادرات بودند و در نتيجه با توافقات انجامشده، تصميم جديد در دست اجرا قرار گرفت. اما همانطور که گفته شد برخي از صاحبنظران اجراي اينگونه سياستها را لازمه زيرساختهاي لازم ميدانند. مجيد پورکائد، از اعضاي اتاق بازرگاني، صدور بخشنامهها را در شرايط نوسان اقتصادي کشور داراي ايراداتي ميداند و در اينباه ميگويد: برخي از بخشنامهها و دستورالعملهايي که صادر ميشود به دليل نواسانات اقتصادي کشور است که تشکيلات دولتي کشور و کميسيونهاي اقتصادي تصميماتي را براي حل مشکلات پيشرو ميگيرند. اما سوال اينجاست که با اتخاذ اين تصميمات تصميم دارند مشکلات خودشان را حل کنند و يا مشکلات بخش خصوصي مدنظرشان قرار دارد؟ وي ميافزايد: يکسري اولويت بايد در تصميمگيريها رعايت شود، بهعنوان نمونه تصميماتي که اتخاذ ميشود بايد مشمول کليه فعالان اقتصادي باشد. اکثر شرکتهايي که صادرات انبوه انجام ميدهند دولتي و يا خصولتي هستند، در اين بين بخش اعظمي از آنها به شرکتهاي پتروشيمي بازميگردد. پتروشيميها ميتوانند طبق بخشنامه جديد، بخشي از صادرات را درخصوص تامين مواد اوليه با يکديگر به شکلي هماهنگ کنند. اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به ايجاد محدوديت براي برخي از شرکتها توسط اجراي قانون جديد ميگويد: سوال درخصوص اينگونه بخشنامهها اين است که شرکتهايي که صرفا در بخش کشاورزي، صنايعدستي و... فعاليت دارند چگونه بايد سرمايهشان را بازگردانند. ما هنگامي که يک دستورالعملي را صادر ميکنيم بايد آنقدر جامع و کامل باشد که مشمول تمام بخش خصوصي چه خرد و چه کلان باشد و محدوديتي را ايجاد نکند. قانوني که اخيرا بانک مرکزي صادر کرده است فاصله چنداني با ديگر بخشنامههايش ندارد. همانطور که قبلا اشاره کردم قوانين بايد بهگونهاي باشد که تمام فعالان اقتصادي را شامل شود. پورکائد در ادامه ميگويد: اگر با اجراي اينگونه قوانين حتي يک درصد از فعاليت فعالان اقتصادي تحت تاثير قرار بگيرد، به اقتصاد آسيب زده خواهد شد. ما با اين قوانين، فضاي کسبوکار را کوچک ميکنيم اين در حالي است که در سال توليد رونق بايد کسبوکار را توسعه دهيم. ما در راستاي صادرات، بايد مازاد بر نيازهاي کشور، بازارهايي را براي خودمان در خارج از کشور به وجود آوريم. اين عضو اتاق بازرگاني، سياستهاي اين بخشنامه را بسيار مهم ميداند و ميگويد: اين بخشنامه ممکن است در فعاليت برخي از شرکتهاي صادراتي تاثيري نداشته باشد. اما اينکه تجار و بازرگانان تا چه حد از اين مسئله استقبال ميکنند به سياستها در اينخصوص برميگردد. پورکائد در پايان از ضرورت حفظ بازارهاي خارجي ميگويد: وقتي قرار است تصميمي براي فعالان واقعي بخش خصوصي گرفته شود، بخشنامهها بايد به شکلي تنظيم شود که در جهت رونق توليد باشد تا بتوانيم علاوهبر توسعه در بازارهاي داخلي، نقش خودمان را در بازارهاي جهاني تثبيت کنيم و بازاري را هم که از قبل به دست آوردهايم از بين نبريم. متاسفانه با اجراي برخي از بخشنامهها تعدادي از بازارهاي جهانيمان را از دست ميدهيم و بايد به اين مسئله توجه کافي شود. شرايط بايد يکسان باشد محمدمهدي رئيسزاده، مشاور بانکي و بازرگاني اتاق بازرگاني نيز بخشنامه جديد در خصوص صادرات به کشور در مقابل ارز را بررسي ميکند و در اينباره به «ابتکار» ميگويد : اجراي صحيح اين سياست، به طبقهبندي صادرکنندگان برميگردد. صادرکنندگان ما برحسب صنعتي که دارند وضعيت و نيازهايشان متفاوت است. ما صادرکنندگاني را داريم که در مقابل صادراتشان نياز به واردات کمتري دارند و در اجراي اين سياست دچار مشکل ميشوند. وي ميافزايد: طبيعتا در اين شرايط بايد آزادي عملي باشد تا کسي که واردکننده است متناسب با نيازش با صادرکنندگان وارد مذاکره شود و از ارز آن براي فعاليت خودش استفاده کند. اما صادرکنندهاي که نياز وارداتشان براي تامين مواد اوليه و يا تجهيزات ماشينآلات است در شرايطي هستند که ميتوانند اين سياست را بپذيرند، البته در اين شرايط بايد نظام ارزي کشور بهطور واضح مشخص شود. رئيسزاده، فراهمشدن شرايط يکسان براي تمام صادرکنندگان را ضروري ميداند و ميگويد: ما در اقتصاد کنوني قدم به قدم پيش ميرويم و برخي از تصميمات ما هنوز ابلاغ نشده، حالت اجرايي به خود ميگيرند. در جريان صادرات شاهد بوديم که در ابتدا ارز شماره يک بود و دلار 4200 تومان به ميان آمد که اکنون عملا اين دلار حذف شده است. بعد از آن به سامانه نيما رسيديم که با مطرحشدن اين سياست جديد، ارز نيمايي هم به مرور از بين خواهد رفت. اگر بخواهيم با اجراي اينگونه سياستها به نتيجه برسيم بايد تکنرخشدن ارز را در کشور به معني واقعي داشته باشيم و در مقابل بازار را هم کنترل کنيم. اگر شرايط براي تمامي صادرکنندگان در همه مراحل مساوي باشد اين بخشنامه ميتواند ما را به نتيجه مطلوب برساند.