سرمقاله کیهان/ از گوجه فرنگی و پیاز تا مسکن و دلار
خراسان/ « از گوجه فرنگي و پياز تا مسکن و دلار » عنوان يادداشت روز در روزنامه کيهان به قلم جعفر بلوري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: به اين نکات توجه کنيد: ۱- بنابر اعلام منابع رسمي، چيزي بين 50 تا 70 درصد درآمد يک مستاجر صرف اجاره بها ميشود. البته با احتساب پول پيش. يعني اگر به فرض کارمندي 3 ميليون تومان حقوق ماهيانه داشته باشد، بايد حداقل يک ميليون و پانصد يا دو ميليون و صد هزار تومان آن را صرف اجاره بها کند. واقعا ناراحت کننده و مايه تاسف است، نيست؟! حال اگر دولت روي حوزه مسکن سرمايهگذاري کرده و مثلا برنامهريزي کند طي يک مدت مشخص مشکل مسکن را حل کند، چيزي بين 50 تا 70 درصد درآمد يک مستاجر در جيبش خواهد ماند. 35 درصد جمعيت کشور مستاجرند. حل مشکل مسکن فقط اين ويژگي را ندارد که نيمي از درآمد 28 ميليون و 350 هزار نفر(35 درصد جمعيت 81 ميليوني کشور) را در جيبش نگاه دارد. بخوانيد: کارشناسان يکي از مهمترين علل جهش شديد قيمت مسکن و اجاره بها را، کم شدن عرضه مسکن (توليد) اعلام ميکنند. توقف طرح «مسکن مهر» و جايگزين نکردن آن با يک طرح غير مزخرف! نيز، از جمله علل کاهش «عرضه» عنوان شده است. ما در کشور سالي يک ميليون متقاضي خريد مسکن داريم و 35 درصد مردم نيز مستاجرند. اگر اين افراد در آن سال، صاحب خانه نشوند، چيزي به نام «انباشت تقاضا» به وجود آمده و از آنجايي که «عرضه» مسکن نيز به شدت کاهش يافته، اين عده مجبور ميشوند به سمت اجارهنشيني بروند. اين يعني جهش همزمان قيمت خانه و اجاره بها؛ چيزي که امروز با آن مواجهيم. جهش شديد قيمتها (چه خانه چه اجاره بها) نيز به نوبه خود باعث افزايش حاشيهنشيني ميشود، يعني همان چيزي که در تهران اتفاق افتاد! دولت در اين شرايط ميتواند چند کار انجام بدهد. مثلا شرايطي را فراهم کند که باعث افزايش عرضه مسکن ميشود. کاري که با طرح «مسکن مهر» انجام ميشد. يا قدرت خريد مردم را با دادن مثلا وام افزايش دهد. دولت هم اکنون به «خانه اوليها» (زوجين) 160 ميليون تومان وام ميدهد. آن هم به شرط خريد خانه نوساز! بخش اعظم مردم نيز قدرت خريدشان به اندازه يک سوم توانايي لازم براي خريد يک خانه است. با توجه به کوتاهي دولت در اين امر، اين مقدار وام قدرت لازم براي خريد خانه را ايجاد نميکند و مشکل سرجاي خود باقي ميماند. حالا يک سوال مهم: چرا دولت هيچ ارادهاي براي حل مشکل مسکن ندارد؟ چرا دولت مسکن مهر را که ميليونها نفر را خانهدار کرد، متوقف نمود؟ اين خانهها مشکل داشت؟ فرض بگيريم داشت. چرا اين مشکلات را حل نميکند؟ آيا کاري بهتر از «مزخرف» خواندن و متوقف کردن طرح مسکن مهر وجود ندارد؟ وزير وقت مسکن گفت افتخارش اين است که حتي يک خانه نساخته است، اين مثل اين است که يک خبرنگار بگويد، افتخارش اين است که يک خبر ننوشته! پاسخ اين سوال را در انتهاي يادداشت خواهم گفت. برويم سراغ نکته دوم... ۲- گوجه فرنگي در کشور مثلا روسيه کيلويي حدود 3 دلار است. به پول ما و با دلار 14 هزار توماني ميشود از قرار هر کيلو، 42 هزار تومان. حالا چرا کشاورز بايد صادرات را رها کرده و اين محصول را در داخل کيلويي مثلا 3 الي 4 هزار تومان بفروشد؟ (بر فرض اينکه هيچ دلالي وجود ندارد و کشاورز خود صادر کننده است) آيا ميدانستيد کشور صادر کنندهاي مثل چين، به عمد ارزش پول ملي خود را در برابر دلار پايين ميکشد تا شرايطي مشابه شرايط امروز ايران ايجاد و توليد کنندگان به صادرات تشويق شوند؟ اما چرا چين با افزايش قيمت دلار، با تورم افسار گسيخته و کمبود کالا مواجه نميشود اما ايران ميشود؟ پاسخ اين است که، چين کشوري صادر کننده است و با وجود داشتن جمعيت ميلياردي، با ايجاد «سازوکارها»ي مناسب بيش از نياز داخلي توليد و مابقي را صادر ميکند. اما کشور ما در مورد چنين محصولاتي، هميشه به اندازه مصرف داخلي توليد کرده و اگر بعضا ميزان توليد نيز بيش از ميزان مصرف داخلي بوده، به دليل نبودن آن «سازوکارها»، يا توسط کشاورز بيرون ريخته شده يا قيمت آن به قدري پايين آمده که توليد آن ديگر، مقرون به صرفه نبوده است. «بدترين» راهحل در شرايط امروز ايران اين است که به محض گراني مثلا پياز جلوي صادرات را بگيريم. اين يعني خسارت زدن به کشاورز و جلوگيري از ورود ارز به کشور! «بهترين» راهحل اما اين است که مسئولين يا بخشهاي خصوصي فعال شده و با ايجاد آن «سازوکارها»، به افزايش توليد و صادرات مازاد بپردازند تا هم محصول در کشور ناگهان تا سه برابر قيمت گران نشود و هم جلوي صادرات گرفته نشود و هم کشاورزان به نان و نوايي برسند. باور بفرماييد شرايط امروز حاکم بر کشور يک فرصت استثنايي است و فقط يک «اراده جدي» ميطلبد تا به کشوري صادر کننده تبديل و از «تک محصولي بودن» يک بار براي هميشه نجات پيدا کنيم. سوال ابتداي اين وجيزه را اينجا نيز تکرار ميکنيم: «چرا اراده جدي براي ايجاد آن ساز و کار وجود ندارد؟» و اما نکته سوم... ۳- دي ماه سال 97 آقاي محمدباقر نوبخت، رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه گفت در بهترين شرايطي که براي سال 98 پيشبيني شده، درآمد نفتي دولت 21 ميليارد دلار است. شاهکار آقاي جهانگيري که به «دلار جهانگيري» معروف شد نيز باعث بر باد رفتن چيزي بالغ بر 18 ميليارد دلار شد آن هم در شرايطي که کشور به شدت به دلار نياز داشت.(درباره اين که اين تصميم اشتباه از سوي آقاي رئيس جمهور گرفته شده يا آقاي جهانگيري يا توسط هيئت دولت، اختلاف نظر وجود دارد اما در اين که اين تصميم توسط همين دولت گرفته شده هيچ اختلاف نظري وجود ندارد) حالا رقم درآمد 21 ميليارد دلاري نفتي را بگذاريد کنار اين 18 ميليارد دلار. چيزي نزديک به درآمد يک سال نفت کشور با يک تصميم اشتباه بر باد رفته است! چرا کسي پاسخگو نيست؟ آيا اين اتفاق اگر مثلا در چين يا کره جنوبي يا حتي همين آمريکا رخ مي داد، به همين شکل از کنار قضيه رد ميشدند؟ چرا قوه قضائيه پيگير اين موضوع نميشود؟ آيا يکي از راههاي جلوگيري از تکرار چنين اشتباهاتي، برخورد قضائي نيست؟ نکته چهارم را هم بخوانيد: بنزين، يکي از آن مجاري است که، به دليل وجود برخي خلأها و کمکاريها و سوء استفادهها، باعث هدر رفت مقادير زيادي از ثروت کشور ميشود. طبق بررسيهايي که صورت گرفته همين بنزين در کشورهايي مثل عراق يا عربستان چيزي بالغ بر 18 هزار تومان در هر ليتر به فروش ميرسد. قيمت هزار توماني آن در ايران، شرايط ويژهاي را براي قاچاق اين ثروت ارزشمند فراهم آورده است. ضمن اين که ما به دليل نبود کنترل و ارزاني قيمت روزي 100 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم! دولت از سال 93 به بعد، به رغم تصريح قانون ميبايست اقدام به افزايش پلکاني قيمتها ميکرد. اما به جاي کنترل مصرف و جلوگيري از خسارتهايي که اشاره شد، مهمترين عامل کنترل و توقف قاچاق کالا را بنا به دلايلي مضحک، حذف کرد: کارت سوخت! شايد به اين دليل که يکي از افتخارات دولت قبل از اين دولت بوده! حالا مدتي است همين دولت ميگويد، به دنبال احياي کارت سوخت است! دولت آيا نبايد در اين باره پاسخگو باشد؟ احياي کارت سوخت آيا هزينه ندارد؟ و.... بياييد با يک جمع بندي، پاسخ اين سوالها را پيدا کنيم. سه مسئله و سه راه حل. هم مسائل مشخص هستند هم راهحلها معلوم. اين که چرا ارادهاي براي حل اين مسائل(لااقل تا لحظه تنظيم اين يادداشت) ديده نميشود، 3 پاسخ به ذهن حقير ميرسد: 1- يکي از دهها دليل آن، وجود «تضاد منافع» است. با ايجاد اين سازوکارها و توقف اجراي قوانين و همينطور احياي طرحهايي که «جواب ميدهند» برخي نانشان آجر ميشود! در کشورهايي مثل چين، هر کس مسئوليتِ دولتي داشته باشد، به هيچ وجه اجازه فعاليت تجاري ندارد. به هيچ وجه! البته برخي مطامع سياسي مثل جمعآوري چند راي بيشتر نيز در برخي کوتاهيها بيتاثير نبودهاند. 2- نقشه راه دولت، نگاه به داخل نيست. اين دولت طي 6 سالي که در راس بوده نشان داده، به دنبال حل مشکلات از طريق «نگاه به بيرون» است. پيشنهاد وارد کردن مدير از خارج، اميدواري به فرانسه براي ايجاد شغل براي جوانان ايراني، خودِ برجام و انفعالي که اين روزها همه در دولت ميبينيم نشانههايي هستند که ميگويند، ايراد در «نقشه راه دولت» است و نقشه راه نيز نگاه به بيرون از مرزهاست. يعني کسي يا کساني از خارج بيايند و مشکلات ما را حل کنند! جالب اين که غالب اين کشورها نيز جزو دشمنان جمهوري اسلامي ايران، قولا و عملا هستند. 3- بخشي از پاسخ نيز در قوه قضائيه است. باور بفرمائيد اگر يکي از تخلفات آشکاري که بالا اشاره شد در مقياسي به مراتب کوچکتر در يکي از کشورهاي صنعتي رخ ميداد، به شدت با فرد خاطي برخورد ميشد. مراجعه شود به سرنوشت خانم «پارک گئون هاي»، رئيس جمهور سابق کره جنوبي، «کارلوس گون»، مدير همزمان و ناجي شرکتهاي خودروسازي نيسان، ميتسوبيشي و رنو (قهرمان ملي ژاپن) و... برخوردهاي جدي که سالانه با صدها مسئول ريز و درشت در برخي از کشورهاي صنعتي ميشود. يا اعدام شدهاند، يا از قدرت به زير کشيده شده و در زندانند. قوه قضائيه الحق و الانصاف با تروريستهاي اقتصادي و دانهدرشتها برخورد جدي داشته است اما نه به اندازه... نفس تشکيل قوه قضائيه در همه کشورها، برخورد با متخلفين و کاستن از تخلفات است، و در آن ملاحظهکاري و مصلحتانديشي! نميتواند جايي داشته باشد.