مجلس حزبی میشود
سازندگي/ متن پيش رو در سازندگي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست روز گذشته بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در حالي به پايان رسيد که نمايندگان با دو مخالفت مهم و يک موافقت تصميمات جديدي درباره انتخابات مجلس داشتند. ديروز نمايندگان نزديک به جبهه پايداري با دو پيشنهاد به صحن آمدند که اگر پيشنهاداتشان راي ميآورد هم انتخابات بعدي مجلس و هم جايگاه مجلس بعد از اين ميتوانست دگرگون شود. محمدجواد ابطحي نماينده اصولگراي خمينيشهر پيشنهاد تداوم نظارت استصوابي تا پايان دوره نمايندگي را مطرح کرد و حاجي دليگاني نماينده شاهينشهر که پيشنهاد اجراي اين قانون از انتخابات مجلس دوازدهم را مطرح کرد هر دو با مخالفت نمايندگان مواجه شدند. سيدجواد ابطحي در توضيح پيشنهاد خود، گفت: «بر اساس اين پيشنهاد، نظارت استصوابي شوراي نگهبان تا پايان دوره نمايندگي استقرار مييابد و چنانچه در حين نمايندگي، نماينده شرايط عمومي و اختصاصي هنگام انتخابات را از دست بدهد، با نظر اکثريت شوراي نگهبان اعتبارنامه وي باطل و از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي خلع ميشود.» او در بخش ديگري از صحبتهاي خود گفت: «اگر خداينکرده کسي از فيلتر شوراي نگهبان عبور کند و با عوامفريبي به مجلس شوراي اسلامي راه يابد، نبايد تا پايان دوره در مجلس شوراي اسلامي باقي بماند. از سوي ديگر ممکن است يک فرد خيلي خوب باشد ولي وقتي که بر کرسي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي نشست ۱۸۰ درجه تغيير موضع دهد. نظارت هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي نيز راه به جايي نميبرد. شوراي نگهبان هم به عنوان پاسدار جمهوريت و هم به عنوان پاسدار اسلاميت نظام بايد به اين موضوع ورود پيدا کند. اين پيشنهاد باعث افزايش اعتماد مردم به مجلس شوراي اسلامي ميشود». اما نادر قاضيپور در مخالفت با اين پيشنهاد، بيان کرد: «يکي از پايههاي نظام اسلامي، استقلال و آزادي است. مردم به هر کسي راي دهند بايد مورد احترام قرار گيرد. نبايد بعد از راي مردم در تاييد انتخابات از سوي شوراي نگهبان عملکرد او را زير سوال برد.» هر چه بود در نهايت اين پيشنهاد با مخالفت نمايندگان مواجه شد. بعد هم حسينعلي حاجيدليگاني درخواست کرد که اين قانون از دور دوازدهم مجلس اجرايي شود، اما نمايندگان با او هم مخالفت کردند. تعيين شرايط تجميع آراي نامزدهاي مجلس به صورت استاني و تناسبي در ادامه جلسه ديروز نمايندگان در مصوبهاي شرايط شمارش و تجميع آراي نامزدهاي انتخابات مجلس به صورت استاني و تناسبي را تعيين کردند. به اين ترتيب با نظر نمايندگان شمارش و تجميع آراي نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي به صورت استاني و تناسبي و با شرايط زير خواهد بود: ۸ ــ ۱: از هر حوزه انتخابيه فرعي صرفا نامزد يا نامزدهايي که حداقل ۱۵ درصد از آراي صحيح ماخوذه آن حوزه را کسب کردهاند مجاز به کسب حوزه استاني و تناسبي ميباشند. ۸ ــ ۲: درصد کسب آراي فهرستهاي احزاب، جبههها و نامزدهاي مستقل از کل آراي صحيح مأخوذه در حوزه انتخابيه اصلي، ملاک تخصيص کرسي در مجلس شوراي اسلامي ميباشد. ۸ ــ ۳: پس از تعيين سهم هر فهرست و نامزدهاي مستقل که کرسي به آنها تعلق گرفته است، به ترتيب هر نامزدي که بالاترين آرا را در سطح حوزه انتخابيه اصلي به دست آورده است، تا سقف سهم هر فهرست از کرسيها به عنوان نماينده حوزه انتخابيه فرعي به مجلس شوراي اسلامي راه مييابد. در تبصره ۲ اين ماده آمده است که چنانچه در حوزه انتخابيه فرعي هيچ يک از نامزدها نصاب ۱۵ درصد از آراي صحيح مأخوذه را کسب ننمايند، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحلهاي برگزار خواهد شد. در اين صورت به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين نامزدهايي که بيشترين آرا را در مرحله اول کسب کردهاند، براي حضور در انتخابات مرحله دوم معرفي ميشوند و در صورتي که تعداد نامزدهاي باقيمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزدها براي حضور در مرحله دوم انتخابات معرفي ميگردند و نامزد يا نامزدهايي که بالاترين راي در همان حوزه انتخابيه فرعي را کسب کنند تا سقف کرسيهاي باقيمانده به مجلس شوراي اسلامي راه مييابند. طبق اين مصوبه وزارت کشور با هماهنگي شوراي نگهبان، زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت يک ماه پس از اعلام نتيجه مرحله اول و تاييد جهت انتخابات توسط شوراي نگهبان تعيين و اعلام ميکند. در تبصره ۷ اين ماده نيز آمده است: در صورتي که سهم کرسيهاي اختصاصيافته به فهرستها و نامزدهاي مستقل به صورت اعشاري درآيد کرسيها متناسب با ارقام صحيح توزيع ميشود و کرسيهاي مازاد به ترتيب به بالاترين اعشار اختصاص مييابد. همچنين بر اساس تبصره ۸ اين ماده آراي هر نامزد شامل آرايي است که به صورت منفرد کسب کرده يا از طريق فهرستهاي انتخاباتي موضوع اين قانون به وي ارائه شده است. اما در حين بررسي اين ماده و پيش از رأيگيري درباره آن، شهروز برزگر نماينده سلماس در اخطار قانون اساسي، انتخاب تناسبي کانديداها را خلاف قانون اساسي دانست و گفت: «حذف کانديداها به روش تناسبي غيرعادلانه است. اگر بحث تناسبي در انتخابات مجلس تصويب شود بيش از نصف کانديداها حذف ميشوند و در اين صورت شهرستانهاي کوچک بدون نماينده ميمانند. اينگونه برگزاري انتخابات که از هر شهرستان تعدادي به استان راه پيدا کنند و در نهايت برخي از آنها حذف شوند، باعث ميشود برخي شهرستانها بدون نماينده بمانند.» با اين حال علي لاريجاني اخطار او را وارد ندانست و توضيح داد: «براي مثال اگر در شهرستان خوي ۳ نفر کانديدا هستند، طبق اين طرح بايد ۱۵ درصد آراء را کسب کنند تا به سطح بالاتر بروند و در نهايت کسي که بالاترين رأي را آورد منتخب مردم است.» لاريجاني معتقد بود متن قانون دقيق نوشته نشده و ذهنيت ايجاد ميکند و مطلب را براي نمايندگان مبهم کرده است و در نهايت گفت: «اين متن بايد تشريح شود چرا که براي برگزاري تناسبي همچنان ابهام وجود دارد و نياز به رفع ابهام است.» مخالفت مجلس با تعيين سهم براي اهل سنت در فهرستهاي انتخاباتي مجلس روز گذشته نمايندگان اهل سنت هم به مدل انتخاب استاني و تناسبي نمايندگان معترض بودند. جليل رحيمي جهانآبادي رئيس فراکسيون اهل سنت با اين اعتراض پيشنهاد اختصاص سهم براي اهل سنت در فهرستهاي انتخاباتي مجلس را مطرح کرد که البته نمايندگان با آن مخالفت کردند. جهانآبادي معتقد بود: «با اين طرح عملا اهل سنت حذف خواهند شد که اين به معناي رشد افراطگري و کمک به دشمنان کشور است.» او گفت: «اهل سنت مظلوم است، شرافت دارد، هموطن شما است و جانش را براي کشور ميدهد. پس چرا ما را حذف ميکنيد؟ من ميخواهم به خاطر ايران به پيشنهاد من راي دهيد.» او در توضيح پيشنهاد خود گفت: «ما در اين پيشنهاد به دنبال آن هستيم که نمايندگان اهل سنت طبق ادوار گذشته کرسي در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند، به اهل سنت اجازه داده شود که به تعداد حوزههايي که در طي ادوار گذشته نمايندگان سني داشتند، در هر استان سنينشين کانديداهاي مشخص در فهرست انتخاباتي داشته باشند. ما نميخواهيم تعداد کرسيهايمان از ۲۱ کرسي کمتر شود. ما زيادهطلب نيستيم.» در واکنش به اين صحبتهاي رحيمي جهانآبادي، علي لاريجاني گفت: «طرح اصلاح قانون انتخابات به دنبال حذف هيچ جريان و اهل سنت نيست. اين تلقي اشتباهي است هر کسي ميتواند ليست دهد. شما ميگوييد سهميه داده شود، اما سهميه را مردم در راي خود انتخاب ميکنند.» در ادامه احد آزاديخواه، نماينده اصولگراي ملاير در مخالفت با اين پيشنهاد، گفت: «خدا نکند طرحي به مجلس شوراي اسلامي بيايد که در آن ذرهاي از بوي اختلاف مذهبي در کشور شنيده شود، اهل سنت اختيار دارند که در ميادين رقابت ورود پيدا کنند. وقتي قانوني تصويب ميشود بايد مبتني بر اکثريت باشد، اکثريت آن چيزي است که برادران شيعه و اهل سنت در اوج وحدت، اخوت، برادري و برابري از آن دفاع ميکنند.» اما علي مطهري، نماينده مردم تهران در موافقت با پيشنهاد رحيمي جهانآبادي گفت: «پيشنهاد آقاي رحيمي به نفع و مصلحت کشور است، درخواست ايشان اين نيست که کرسيهاي معين به اهل سنت داده شود، بلکه پيشنهاد آن است که اهل سنت در فهرست احزاب و جبههها به تعداد کرسيهايي که در ادوار گذشته نماينده اهل سنت داشتند، حضور پيدا کنند تا از بين داوطلبان اهل سنت کساني که بالاترين راي را کسب کردهاند، انتخاب شوند. ايشان ميخواهد اسامي کانديداهاي اهل سنت در فهرست جبههها و احزاب باشد». او تاکيد کرد که «به خاطر وحدت اسلامي و مصلحت کشور و رابطه ما با دنياي اسلام و سياستهاي کلي به اين پيشنهاد راي داده شود، البته که اهل سنت ميتواند فهرست مستقلي به نام "اهل سنت" در انتخابات بدهد». با همه اينها اما اين پيشنهاد که هم کميسيون شوراها و هم دولت مخالف آن بودند به راي گذاشته شد و نمايندگان با ۶۳ راي موافق، ۱۰۴ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماينده حاضر با اين پيشنهاد مخالفت کردند. لاريجاني، رئيس مجلس هم بعد از مخالفت نمايندگان با اين پيشنهاد، گفت: «مطابق اين طرح و قانون همه اهل سنت، اديان و احزاب ميتوانند راي آورند و تلقي اشتباهي در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد.» وزارت کشور هزينههاي انتخاباتي احزاب را بررسي ميکند اما در ادامه بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس، نمايندگان مقرر کردند وزارت کشور هزينهکرد انتخاباتي احزاب و جبههها و نامزدهاي مستقل را بعد از بررسي انتخابات انجام دهد. نمايندگان در ادامه بررسي اين طرح ماده ۸ و ماده الحاقي آن را تصويب کردند. طبق ماده ۸ قانون تبصرههاي ۱،۲،۳ و ۶ آن حذف و تبصرههاي ۷،۵،۴ و ۸ اين ماده ابقا به ماده ۸ قانون تحت عنوان تبصرههاي ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ الحاق ميشود. طبق ماده الحاقي رسيدگي و بررسي عملکرد حساب مذکور در ماده ۶۵ مکرر هفت توسط وزارت کشور در خصوص هزينهکرد احزاب، جبههها و نامزدهاي مستقل صرفا پس از برگزاري انتخابات حداکثر تا دو ماه از تاريخ برگزاري انتخابات انجام ميشود. همچنين انتشار نتايج رسيدگي به اسناد حسابهاي مندرج در اين ماده تا تاييد نهايي توسط وزارت کشور مجاز نيست.