عباس عبدی: در شرایط جنگی چپ و راست بی معناست
تابناک/ متن پيش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شرايط کشور به دنبال تلاش هاي چند سال اخير آمريکايي ها براي تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي از حيث اقتصادي پرنوسان بوده است؛ روندي که تلاش شده از آن براي دور کردن مردم از حاکميت و گروه هاي سياسي از يکديگر بهره گرفته شود و در نتيجه اين روند بزرگ ترين ضربه را به منافع ملي و عمومي مردم ايران وارد کنند. اين آسيب بزرگي است که مهمترين اقدام و رويکرد در مقابل آن بايد فراگير شدن وحدت و توجه به خير و منفعت عمومي باشد. «عباس عبدي»، تحليلگر و روزنامه نگار اصلاح طلب در همين زمينه به پنج پرسش خبرنگار «تابناک» درباره چگونگي اجماع همه گروه هاي سياسي پيرامون منافع ملي، چيستي منفعت ملي ايران، متوليان منافع ملي، امکان انتشار سند امنيت و منافع ملي ايران با اجماع نهادهاي انتصابي و انتخابي و گفت و گو براي رسيدن به يک چهارچوب اجماعي براي منافع ملي پاسخ داده است. آنچه در ادامه مي خوانيد، پاسخ «عباس عبدي» به پرسش هاي خبرنگار «تابناک» است. 1- سازماندهي براي اجماع همه گروه ها حول محور منافع ملي و خير عمومي در اين شرايط تا چه اندازه لازم است؟ خير عمومي و منافع ملي، موضوعي تاکتيکي و تعريف شده نيستند که بشود براي تحقق آن سازماندهي يا نشست و گروه ها را پيرامون آن جمع کرد. در واقع اين نزديکي گروه ها به يکديگر است که چنين مفهومي را شکل مي دهد، نه اينکه اين مفهوم پيشتر وجود دارد و حالا ما بايد بنشينيم و گروه ها و آدم ها را براي پذيرش آن سازماندهي کنيم. مثل اين نيست که بگوييم مي خواهيم به مقصد معيني برويم و حالا بياييم و سازماندهي کنيم و ببينيم که چگونه مي شود اين سفر را برويم؟ بايد گفت وگو کنيم تا مقصد روشن شود. خود نيروها و گروه ها هنگامي که با هم متحد بشوند، آنچه خواستشان هست و درباره آن به تفاهم مي رسند؛ همان خواست ملي، خير عمومي و منافع ملي و مقصد است. در حقيقت چيزي پيش از اين اراده و خواست عمومي به نام منافع ملي وجود ندارد که نيروها و افراد را بخواهيم حول آن سازماندهي کنيم. 2- شما تا چه اندازه با اين صحبت موافقيد که بالاخره بايد مشخص بشود منفعت ملي ايران چيست؟ همانگونه که عرض کردم، منافع ملي واقعيتي چنان آشکار ندارد که ما پيش بيني شده بگوييم تعريف آن چنين است. مثل تعريف تب نيست که اگر از 37 بالاتر باشد، معنايش تب است و يا پايين تر باشد، مشکل ديگري ايجاد مي کند. اجازه بدهيد با ذکر يک نمونه بيشتر توضيح بدهم. شما قطعنامه 598 يا برجام را در نظر بگيريد. قبل از پذيرش قطعنامه همه ميتوانستند استدلال بکنند که منافع ملي ما اقتضا مي کند جنگ را ادامه بدهيم، بعد از پذيرش قطعنامه هم استدلال کنند که منافع ملي ما ايجاب مي کرد که قطعنامه را بپذيريم. اين نحوه بيان کشيدن خط دور نقطه اصابت تير است. در مورد برجام هم همين قضيه وجود دارد. چيزي به عنوان منافع ملي و به اين صورت پيشيني و تعريف شده وجود ندارد. آنچه وجود دارد اين است که اگر همه افراد و همه ملت در يک قالب و با يک هدف مشترک و در کنار هم تعريف شوند، تعلقات مشترکشان را مي توان منافع ملي خواند. به اين دليل که مي بينيد وقتي کشورها وارد جنگ مي شوند، چپ و راست در هر کشور مي روند و در کنار هم عليه دشمن مشترک ميجنگند، چون ديگر اينجا چپ و راست معنايي ندارد، بلکه هدف تأمين امنيت کشور و حفظ تماميت ارضي است لذا هر دو گروه عليرغم وجود اختلافات کنار هم قرار گرفته و عليه دشمن مي جنگند. اين معنايش اين است که مردم فارغ از اين که سوسياليست، ليبرال، چپ، راست، مذهبي و غير مذهبي باشند، يک هويت و امنيت مشترکي دارند که درکشان از آن هويت و منافع مشترک همان منافع ملي است. 3- چه کساني متولي تعيين منافع ملي اند؟ يک وقتي منظورتان مراجع رسمي کشور است که اين را قانون مشخص کرده است. عليرغم اينکه قانون مرجع اين کار را مشخص کرده، به نظرم مراجع رسمي و متصديان امر نميتوانند بدون نکاتي که در پاسخهاي قبل به آن اشاره شد، تصميم بگيرند. آنها مي توانند هر تصميمي خواستند بگيرند، اما اگر اين تصميمات متضمن وحدت نظر عمومي کشور و اشتراک نظر اکثريت قاطع مردم نباشد، آن تصميم عليرغم اينکه قانوني است، متضمن منافع عمومي و ملي کشور نيست. شوراي عالي امنيت ملي، نهاد سران قوا و هر جاي ديگري که قانون به آنها اختيار داده مي توانند تصميم بگيرند، مشکلي هم ندارند. آنها تصميمشان را بگيرند، ولي اين تصميم لزوما تأمين کننده منافع ملي نيست، مگر اينکه همسو با خواست عمومي باشد. آنها نمي توانند بگويند ما هر تصميمي گرفتيم، ملت بايد از آن تبعيت کنند. به نظرم ملت نيز بايد به آن تصميم برسد تا با آن همدلي و همراهي کند. نهايتا يک نهاد و مرجع رسمي هم آن تصميم را خواهد گرفت، ولي بنيان اساسي آن تصميم، وحدت و همدلي است که در کليت مردم و جامعه وجود دارد. ما هيچ گاه نمي توانيم با منشعب کردن، تجزيه و گروه گروه کردن مردم که طي آن يک عده را تحويل بگيريم، عده اي ديگر را تحويل نگيريم، بخشي از مردم را درست و انقلابي بدانيم، بخشي ديگر را چنين تصور نکنيم، عده اي را در حکومت راه بدهيم و عده اي ديگر را نه و عده اي را به صفت افکار و عقايدشان تأييد صلاحيت و عده اي ديگر را رد صلاحيت کنيم، به مفهوم درستي از منافع ملي برسيم، چون مفهوم ملي شکل نميگيرد. 4- آيا مي شود سند امنيت و منافع ملي ايران با اجماع نهادهاي انتصابي و انتخابي منتشر شود؟ به ميزاني که نهادهاي انتصابي و انتخابي بازتاب دهنده خواست مردم هستند، مي توانند اين کار را بکنند، ولي به ميزاني که از اين خواست عمومي دورند و در واقع مردم و خواست عمومي را نمايندگي نمي کنند، چه چيزي مي خواهند بنويسند؟ مثلا اگر مجلس چيزي را در اين مورد تصويب کند، اآيا شما به صرف اين که مصوبه مجلس است، مي پذيريد؟ بعد از آن تازه تصويب کنند، چه کسي و چطوري آن را اجرا مي کند؟ هر طور خواستند اجرا مي کنند. اگر اين فرض سؤال درست بود که همه نهادها دارند، کار خود را انجام مي دهند و بنابراين، موضوعي براي بحث نمي ماند. اينکه شما داريد درباره اين موضوع بحث مي کنيد، حتما يک جاي کار آن گير دارد و تا وقتي که اين گير وجود دارد، حتما بايد به آن بپردازيم. گير ما در صلاحيت حقوقي مراجع رسمي و نهادها نيست که آيا مي توانند امنيت ملي و منفعت ملي را تعيين کنند يا نمي توانند يا اينکه اين کار را کرده اند يا نکرده اند. مشکل اين است که اين تصميمات بازتاب دهنده خواست و اراده عمومي نيستند و جامعه در شکلگيري آن نقش کافي نداشته است. الان ما هم که کنشگر سياسي هستيم، سابقه داريم و سني از ما گذشته است، اصلا نمي دانيم پايه تصميمات کلاني که امروز در مملکت گرفته مي شود، چيست؟ چطور شما مي توانيد مردمي را که به نسبت اطلاع کمتري دارند و حضورشان پيرامون اين موضوعات حاشيهايتر است را قانع کنيد که ما بر اساس منافع ملي چنين تصميمي گرفته ايم. اصلا بسياري از مردم قبول ندارند اين حرف را. 5- آيا نمي شود با گفت وگو بين اين نهادها به چهارچوبي اجماعي در اين زمينه رسيد؟ اولا نهادهاي حکومتي که نياز نيست با خودشان گفت و گو کنند، چون ضوابط و اختياراتشان مشخص است. آنچه بايد انجام بشود، گفت و گو در عرصه عمومي است؛ اما هيچ گفت و گويي بدون پيش فرض شکل نمي گيرد. شما تا پيش فرض هاي اساسي نداشته باشيد نمي توانيد گفت و گو کنيد. اين پيش فرض ها هم بايد قبل از گفت و گو تعيين تکليف بشود. مهمترين پيش فرض ها اين است که همه شهروندان ايران يعني هر کسي که شناسنامه ايراني دارد، تابعيت ايراني دارد، يک شهروند کامل است با حقوق مساوي و از همه حقوق برخوردار است و هيچ چيزي نمي تواند او را از حق مساوي که براي همه وجود دارد، محروم کند. اگر اين پيش فرض را نپذيريد، شما با چه چيزي مي خواهيد صحبت کنيد؟ بنده و طرف مقابلي که مي خواهيم با هم گفت وگو کنيم بايد ابتدا برابر حقوق شناخته شويم، والا آن که خود را برتر ميبيند، مي گويد از اين فرد ابتدا 100 امتياز کسر مي کنيم تا تازه بيايد و بنشيند و صحبت کند و مسابقه دهد. همه بايد از حقوق برابر و مساوي برخوردار باشند تا بتواند چيزي به نام ملي شکل بگيرد. ببينيد نظامهاي دنياي جديد بر پايه دولت ـ ملت ها قرار دارند. شما وقتي مي گوييد منافع ملي، معنايش اين است که قبل از اينکه واژه ملي را به کار ببريد، بايد مفهوم و مصداق ملتش را تعيين تکليف کرد. وقتي شما ملت را به کار مي بريد، هيچ تمايزي وجود ندارد. يک ميليون و ششصد و چهل و هشت هزار کيلومتر مربع مساحت و مرزهاي مشخص ايران و نيز قواعد مشخص در تابعيت ما براي تعيين ايراني بودن است که بدانيم چه کسي ايراني هست و چه کسي ايراني نيست. اين يعني ملي، لذا اينها هستند که منافع ملي، امنيت ملي يا مفهوم امنيت ملي شان را تعيين و مشخص مي کنند. در صورت محقق شدن چنين موضوعي، مي توانند به راحتي کنار يکديگر بنشينند و با اين پيش فرض که همه يکسان و برابر هستند، گفت و گو کرده و چهارچوب اين منافع را مشخص کنند. در غير اين صورت گفتوگو بين نهادهاي رسمي، مسأله اصلي ما نيست و در حقيقت وقت تلف کردن است.