سکته همزمان 3 محکوم
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست با چند توييت و تصاوير کروکي تخلفهاي مالي از سوي نماينده مجلس شروع شد. ماجرا ادامه داشت تا علي بخشايش، پرويز کاظمي و محمدرضا توسلي، مديران سابق بانک سرمايه، به دادگاه کشانده شدند و گستره تخلف آنها پرونده قطوري را تشکيل داده که پرويز کاظمي درباره آن گفته بود: «به دليل «عمل چشم»، تنها توانستم ۱۳ هزار برگه از آنها را مطالعه کنم». پرونده اين افراد مفاهيم جديدي مانند «شرکتهاي کارتنخواب» را به دايره واژگان اقتصاد ايران اضافه کرد و حضور «پولهاي کثيف» در عرصههاي ورزشي و فيلمسازي را يادآور شد و رقم اختلاس آنها عددي حدود 15 هزار ميليارد تومان ثبت کرد تا يکي از رکوردزنيهايي باشد در ميان پروندههاي مفاسد اقتصادي. اواخر سال پيش اين سه نفر به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأعام و انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شدند؛ اما زمان اجراي حکم در يک اتفاق عجيب ورق برگشت؛ قاضي مسعوديمقام ديروز اعلام کرد: «زماني که متهمان براي اجراي حکم احضار شدند، نميدانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بيمارستان بستري شدند». حالا پرويز کاظمي به زندان رفته و دو نفر ديگر در بيمارستان بستري هستند. قاضي مسعوديمقام هم تأکيد کرده: «معالجات در حال انجام است و گفتهايم اگر محکومان توانايي تحمل حبس را ندارند، بايد در بهداري حبس را تحمل کنند».به گزارش «شرق» پرونده تخلف بانک سرمايه يکي از بزرگترين پروندههاي مفاسد اقتصادي در نظام بانکي بود و قوه قضائيه تخلفات اين بانک را «اَبَرفساد» خواند. در جريان اين تخلف اختلاس 15 هزار ميلياردتوماني شناسايي شد و برگرداندهنشدن ۹۴ درصد تسهيلات پرداختشده، ثبت دهها «شرکت کاغذي» و پرداخت وام به نام آنها، دريافت غيرقانوني ۶۰۰ ميليارد تومان تسهيلات بانکي به نام کارتنخوابها و بيش از ۲۵۰ ميليارد تومان به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه، گراننمايي وثيقهها، حق مأموريت ۴۸۰ ميليونتوماني، دستمزد ۱.۵ ميلياردتوماني و... پروندههاي قطوري را براي متهمان اين پرونده تشکيل داد. علي بخشايش، مديرعامل سابق بانک، پرويز کاظمي، رئيس سابق هيئتمديره بانک و وزير دولت نهم و محمدرضا توسلي عضو سابق حقوقي بانک سرمايه سه متهم اصلي اين پرونده بودند. اين سه نفر به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي ايران (از طريق اخلال در نظام پولي و بانکي) و بيش از 40 مورد مشارکت در خيانت در امانت» محکوم شدند.به گفته نماينده دادستان پرويز کاظمي که از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هيئتمديره بانک سرمايه بوده، ۴۶ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها پرداخته که مبلغ آن دوهزارو 488ميلياردو ۳۳۹ ميليون تومان اعلام شد. همچنين براساس اعلام قوه قضائيه محمدرضا توسلي هم که در همين مدت (۱۳91-۱۳94) عضو هيئتمديره بانک سرمايه بوده، ۴۰ فقره تسهيلات خارج از ضوابط و غيرمجاز به شرکتها (دوهزارو 501ميلياردو ۲۶۱ ميليون تومان) پرداخت کرده است.قاضي مسعوديمقام پيشتر درباره اجراي حکم محکومان پرونده بانک سرمايه گفته بود: به طور قانوني اول بايد ثبت انجام شود، بعد از ثبت احضار ميشود و اگر نيامدند، به الزام وثيقهگذاران اقدام ميشود و جلبشان ميکنند و فکر ميکنم زمان ديگري هم باشد؛ چراکه الان همه سامانه دارند و وقتي ابلاغ ميشود، زمان طولاني طي نخواهد کرد. سرپرست ناحيه ٣٦ دستورات ارجاعي را به شعبه اجراي احکام بدهند و اجراي احکام هم اجرا کند. ما تعهدي که داده بوديم، طبق نامه و استجازه در مواردي که پيشبيني کرده بوديم، رأي را صادر کرديم. چون ابلاغ بايد برميگشت، نتوانستيم پرونده را ارسال کنيم و بعد از عيد در اولين زمان ارسال کرديم و مدير دفتر ما دستي پرونده را برد و تحويل داد. نميدانم چرا هر 3 نفر سکته کردند بعد از تفهيم اتهام و برگزاري جلسات دادگاه اين سه متهم به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در ملأعام و انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شدند و هفته جاري زمان اجراي احکام آنها بود؛ اما اتفاق عجيبي اجراي حکم آنها را مختل کرد. ديروز قاضي مسعوديمقام، از سکته همزمان اين سه نفر خبر داد. به گزارش ميزان، رئيس شعبه سوم دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي در پاسخ به اين سؤال که آيا حکم سه نفر از مديران سابق بانک سرمايه اجرا شد؟ گفت: زماني که متهمان براي اجراي حکم احضار شدند، نميدانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بيمارستان بستري شدند.قاضي مسعوديمقام گفت: از پزشکي قانوني خواستيم موضوع را بررسي کند. حکم ناگهاني نبوده که سکته بياورد نعمت احمدي، وکيل دادگستري، درباره برخورد قانون با اين اتفاق در گفتوگو با «شرق» توضيح داد: به جاي پرسش از چرايي و اظهار تعجب در برابر سکته همزمان محکومان پرونده بايد پرسيد اين دليل چقدر نزد دستگاه قضائي پذيرفته شده است؟ بسياري از متهمان مدعي ميشوند که قادر به تحمل زندان نيستند. ما نزديک به 270 هزار زنداني داريم. بالطبع افرادي هستند که حبسهاي طولاني دارند يا در بازداشت موقت هستند؛ تعدادي هم کاسه عمرشان سر ميآيد؛ اما آيا هرکس مدعي شد بيمار هستم يا بيماري لاعلاجي دارم، اين را ميتوان پذيرفت؟ اساسا آييننامه زندانها چه ميگويد؟ اين آييننامه ناظر بر قوانين زندان است و بايد مستند به آن عمل کرد.او ادامه داد: کساني که به گواه دادگاه مال مردم و بيتالمال را تلف کرده و بازنگرداندهاند و به قولي آنها که خربزه خوردهاند، بايد پاي لرزش هم بنشينند. بخشايش، توسلي و کاظمي ماههاست در حال محاکمه بودند، تفهيم اتهام شدهاند و از خود دفاع کرده و در نهايت حکم آنها صادر شده است؛ يعني سابقه رسيدگي داشته و ابتدا به ساکن نبوده که به طور ناگهاني با اين حکم روبهرو شوند. خيلي از زندانها درباره اين نوع ادعاها سختگير هستند، بسياري از زندانيها هستند که اعلام کردند يا بهداري زندان اعلام کرده که نميتوانند زندان را تحمل کنند؛ اما پذيرفته نشده است.احمدي با استناد به قانون توضيح داد: برابر ماده 502 قانون آيين دادرسي کيفري هرگاه محکومعليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري يا تأخير در بهبودي او شود، قاضي اجراي احکام کيفري با کسب نظر پزشکيقانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مياندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احکام کيفري، پس از احراز بيماري محکومعليه و مانعبودن آن براي اعمال مجازات، با ذکر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با درنظرگرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادرکننده رأي قطعي ارسال ميکند. طبق تبصره اين قانون، هرگاه حين اجراي مجازات، بيماري حادث شود و تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، قاضي اجراي احکام کيفري، ضمن صدور دستور توقف اجراي آن، طبق مقررات اين ماده اقدام ميکند.نعمت احمدي در پايان تأکيد کرد: بههرحال اينکه اين آقايان به اين حالت گرفتار شدند، صدور و اجراي حکم آنها ناگهاني نبوده، حدود يک سال درگير پرونده بودند. اميدوارم که تمارض نبوده باشد. تشخيص آن با پزشک قانوني است.قاضي مسعوديمقام نيز دراينباره گفته است: از پزشکيقانوني خواستيم موضوع را بررسي کند. درحالحاضر پرويز کاظمي به زندان رفته است و درباره دو محکوم ديگر، معالجات در حال انجام است و گفتهايم اگر محکومان توانايي تحمل حبس را ندارند، بايد در بهداري حبس را تحمل کنند که اين موضوع هم در دست بررسي است.