رکوردمتهمان اقتصادی در دولت پاکدستان
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دولت مدعي پاکدستي تا اين لحظه رکورددار اتهامات اقتصادي و مالي است. هيچيک از دولتمردان دولتهاي گذشته جمهوري اسلامي به اندازه دولتمردان نهم و دهم به اتهامات مالي و اقتصادي محکوم نشدهاند. پرويز کاظمي، وزير رفاه و تأمين اجتماعي دولت احمدينژاد، در سالهاي 84 و 85 که اعلام شده براي اجراي حکم 20ساله محکوميتش به زندان فراخوانده شده؛ اگرچه جزء نخستين افرادي بود که از کابينه دولت نهم خارج شد و شروع به مصاحبه عليه تخلفات رئيس پيشين کرد؛ اما در نهايت خودش هم به اتهامات مالي محکوم شد. کاظمي از متهمان پرونده فساد مالي در بانک سرمايه است که به 20 سال زندان محکوم شده است. نماينده دادستان در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات پرويز کاظمي گفت: پرويز کاظمي و توسلي عضو سابق هيئتمديره بانک سرمايه به جرم ۴۰ فقره خيانت در امانت متهم هستند. همچنين پرويز کاظمي، متهم رديف دوم، در ازاي پرداخت تسهيلات ۶۰۰ ميلياردتوماني به حسين هدايتي، عضو هيئتمديره استيلآذين ايرانيان شده بود. حميدرضا بقايي، معاون اجرائي احمدينژاد در دولت دهم و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، همچنين دبير «شوراي عالي مناطق آزاد کشور و ويژه اقتصادي» بود. بقايي سال ۹۰ و هنگام رياست بر سازمان ميراث فرهنگي، به علت خودداري از اجراي يکي از احکام ديوان عدالت اداري، به انفصال از خدمات دولتي به مدت چهار سال محکوم شد. سال 94 بقايي 225 روز بازداشت موقت بود و دوباره تير سال 96 با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانهاش بازداشت و پس از تعيين وثيقه ۵۰ ميلياردتوماني در دادسرا و تهيهنشدن آن زنداني شد. او بعد از توديع وثيقه از زندان آزاد شد. ۲۵ تير ۹۶ سخنگوي وقت قوه قضائيه در يک کنفرانس خبري اتهامات حميد بقايي را «تصرف غيرمجاز، اختلاس و تباني در معاملات دولتي» اعلام کرد. اژهاي همچنين گفت: «در روزهاي اول هم که تحقيق انجام ميشد، مورد ديگري مطرح شد که دو ميليون يورو در اختيار متهم (حميد بقايي) بوده که اين را بايد به جاي ديگري ميداده؛ ولي اين در هيچ جايي ثبتوضبط نشده که اين موضوع هم بايد پيگيري شود». در نهايت حکم بقايي صادر و از بابت تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به 15 سال حبس و جزاي نقدي، بابت اختلاس به 15 سال حبس و جزاي نقدي معادل ۴۳۳ميلياردو ۲۱۲ ميليون ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال محکوم شد. اسفنديار رحيم مشايي در دولت نهم، معاون رئيسجمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و در دولت دهم رئيس دفتر رياستجمهوري بود. مشائي هم بعد از بقايي بازداشت شد. اتهامات او برخلاف اتهامات بقايي مالي نبود. به گفته وکيلش، تباني و مشارکت عليه امنيت داخلي و خارجي کشور به خاطر اقدام آتشزدن حکم قضائي آقاي بقايي در مقابل سفارت انگليس، تبليغ عليه نظام به واسطه مطالبي که در صفحات شخصي خود در توييتر و جاهاي ديگر نوشته بود و همچنين توهين به چند نفر از مقامات و قضات دادگستري ذيل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي ازجمله اتهامات او ذکر شده بود. او در نهايت به ششسالونيم حبس محکوم شد. محمدرضا رحيمي هم معاوناول محمود احمدينژاد در دولت نهم بود. همان زمان گزارشهاي مختلف در رسانههاي اصولگرا و اصلاحطلب ايران درباره ارتباط گسترده او با اختلاس در بيمه ايران مطرح ميشد؛ اما حمايتهاي رئيس وقت دولت که کابينه را خط قرمزش خوانده بود، مانع بازداشت او شد. در نهايت بعد از پايان دولت احمدينژاد و همزمان با رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران نام معاوناول رئيسجمهوري سابق بر سر زبانها افتاد. رحيمي ابتدا به 15 سال حبس محکوم شد؛ اما حکم در ديوان عالي کشور تقليل يافت و رحيمي به سهميلياردو 850 ميليون تومان و جزاي نقدي به خاطر رشوه و تحصيل مال نامشروع و انفصال از خدمات دولتي و پنجسالو 91 روز حبس قطعي محکوم شد. اگرچه بعد از قطعيشدن محکوميت او دفتر محمود احمدينژاد با صدور بيانيهاي مرتبطدانستن تخلفات محمدرضا رحيمي به دولتهاي نهم و دهم ايران را کاملا بيپايه و اساس دانست. رحيمي هم در مقام پاسخ درآمد و ادعاهاي رئيس سابق دولت را رد کرد و گفت: «همه آنچه در مدت چندين سال بر من رفته است، يک طرف ماجرا است و البته اين زخم وقتي «کاري» ميشود که جنابعالي نيز مصلحت را در آن ميجوييد که دامن خود را از آن برچينيد!». تنها عضو منتسب به دولت هاشمي که در دوران اصلاحات به اتهام مشارکت در اختلاس، ارتشا، تضييع اموال عمومي، تصرف در اموال عمومي، تباني در معاملات دولتي و دخالت در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي محاکمه شد، غلامحسين کرباسچي بود. کرباسچي فروردين ۷۷ و بعد از رويکارآمدن دولت اصلاحات، بازداشت و روانه زندان شد. دستگيري کرباسچي از سوي حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي صورت گرفته بود. در نهايت کرباسچي به سه سال زندان محکوم شده بود که بعد از دو سال از زندان آزاد شد. اگرچه در سالهاي گذشته بهويژه در بحبوحه رخدادهاي سال 88 تعداد زيادي از چهرههاي سياسي عمدتا منتسب به دولت اصلاحات بازداشت و محکوم شدند؛ اما اتهامات هيچيک از آنها مالي و اقتصادي نبوده است.