فشار تورمی روی همه اقشار یکسان نیست
آرمان امروز/ متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آخرين گزارشهاي مرکز آمار ايران حکايت از صعود نرخ تورم نقطه به نقطه به قله 51 درصد دارد. بر اساس اين گزارش ميانگين نرخ تورم 12 ماه گذشته نيز به 31 درصد رسيده است تا نگرانيها نسبت به قيمت کالاها و خدمات در بازارهاي مختلف طي ماههاي آينده همچنان به قوت خود باقي بماند. بررسي جزئيات آمار تورم نشان از آن دارد که محصولاتي نظير پياز و رب که مورد مصرف روزانه خانوار قرار دارد به ترتيب نرخ تورم 450 درصدي و 220 درصدي را به ثبت رساندهاند تا شهروندان از اين ناحيه فشار بيشتري را تحمل کنند. از اين رو هر بار که آمار تورم منتشر ميشود، شائبههايي مبني بر دستکاري نرخها مطرح ميشود، اما بايد توجه داشت که نرخ تورم به معناي ميانگين قيمت کالاهاست و با گراني تفاوت دارد. چنانکه در کنار جهش قابلتوجه قيمت رب و پياز، محصولي نظير ليمو کاهشي 30 درصدي داشته است که در محاسبه ميانگين تورم تاثير کاهنده ميگذارد. با اين حال به نظر ميرسد اکنون بيشترين فشار تورمي روي اقشار فرودست جامعه قرار دارد و سرمايهداران و ثروتمندان حتي از روند فزاينده نرخ تورم استقبال هم ميکنند. در اين زمينه «آرمان» گفتوگويي با حميد ديهيم، رئيس انجمن اقتصاددانان ايران، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد. تورم نقطه به نقطه فروردين ماه از 51 درصد هم عبور کرده است. اين در حالي است که اين نرخ در ماه مشابه سال قبل در محدوده هشت درصد قرار داشت. دليل اين جهش قابل توجه نرخ تورم طي يک سال گذشته چيست؟ در حالي که ميانگين تورم سالانه هم به 31 درصد رسيده است، چگونه ميتوان از سرعت افزايش اين نرخ کاست؟ ابتدا بايد توجه داشت که ميان تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم سالانه تفاوت وجود دارد. زماني که اعلام ميشود نرخ تورم نقطه به نقطه فروردين به 4/51 درصد رسيده، منظور اين است که شاخص قيمتها در اولين ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل تا اين حد افزايش داشته است. در محاسبه ميانگين نرخ سالانه تورم هم با اينکه 12 ماهه اعلام ميشود، اما معمولا نيمه دوم سال را در نظر ميگيرند. حال شرايط اقتصادي ايران در سال گذشته به گونهاي پيش رفت که قيمت بسياري از اجناس و کالاها در بازارهاي مختلف رکوردهاي تازهاي را برجاي گذاشتند. در اين زمينه به دليل گرانشدن محصولاتي که مورد مصرف روزانه خانوار قرار دارد، مردم بيش از پيش فشار تورمي را احساس کردند. دولت نيز برنامههايي که به اجرا گذاشت اثرات توزمزا داشتند. از ديگر سو تحريمهاي آمريکا باعث خروج شرکتهايي شد که با توليدکنندگان ايراني همکاري داشتند. همين اتفاقات توليدات صنايع مختلف را به حداقل رساند، زماني هم که توليد کاهش پيدا کند، طبيعتا ميزان عرضه هم پايين ميآيد و با فزوني تقاضا بر توزيع، قيمتها روند صعودي ميگيرند. رفتهرفته اين امر اثرات تورمي خود را بر جاي ميگذارد. آغاز تحريمها بر بخشهاي ديگر اقتصاد نيز تاثيرگذار بود. با اينکه بازار ارز خود پيرو اقتصاد کلان عمل ميکند، اما به هر حال نميتوان منکر تاثيرگذاري آن بر ساير بازارها شد. کاهش صادرات نفت ايران به هر حال بر منابع ارزي کشور اثر گذاشت و با کاهش منابع ارزي بالطبع قيمت ارز افزايش مييابد که سال گذشته در مقاطعي نرخ دلار به 18 هزار تومان هم رسيد. اين امر علاوه بر اثرات اقتصادي، يک موج رواني براي گرانشدن ساير کالاها به وجود ميآورد که رفتهرفته اين اتفاق هم رخ داد و ساير بازارها از مسکن و خودرو گرفته تا پياز و رب دچار افزايش قيمت شدند. اما نکته مهم برخورد دولت با اين موضوع و سياستهاي آن است. درمجموع تلاشي که دولت در سالهاي اخير براي حل مشکلات اقتصادي انجام داده، کافي نيست که در زمينه مبارزه با تورم هم اين اتفاق افتاد. مسئولان کشور بايد از روشهاي ديگري هم در حل مشکلات اقتصادي بهره بگيرند و صرفا به سياستهاي دستوري بسنده نکنند. تغيير در سياستهاي پولي، اصلاح نظام مالياتي و کاهش مخارج بايد در دستور کار دولت قرار بگيرد تا بخشي از تورم و رکود بدين طريق کنترل شود. در چنين شرايطي متاسفانه سياستهايي به اجرا گذاشته ميشود که نقدينگي موجود در دست جامعه را افزايش ميدهد و اين خود عاملي براي رشد نرخ تورم است. همچنين اين حجم از نقدينگي به جاي اينکه در خدمت توليد و صنايع باشد، در عرضه دلالي، واسطهگري، بخش دولتي و ... ميچرخد. در حالي که با اين ميزان نقدينگي ميتوان از ورشکستگي بسياري از کارخانجات جلوگيري کرد و با رشد توليد به تقاضاي موجود در جامعه پاسخ داد. رشد توليد ميتواند بهترين پاسخ براي تورم باشد و نگرانيها در اين زمينه را از بين ببرد. اما در نبود توليد است که هر روز قيمت محصولات و کالاهاي مختلف افزايش مييابد و نارضايتيها بيشتر ميشود. همچنين با اينکه برخي مسئولان مدام از تنظيم بودجه ضدتورمي سخن ميگويند، اما بايد اشاره داشت که بودجه امسال هم انبساطي است. در اين بين برخي مسئولان هم معتقدند که تورم موجود به معناي بيعدالتي نيست و فشار تورم روي همه اقشار يکسان است. آيا شما با چنين نظري موافق هستيد؟ خير؛ به نظر ميرسد گاهي مسئولان در محاسبات خود دچار اشتباه ميشوند. امروز بايد توجه داشت که دهکهاي پايين جامعه متحمل بيشترين فشارها از ناحيه تورم هستند و قشر سرمايهدار جامعه از بروز اين تورم منتفع هم ميشود. کارگراني که در بهترين حالت هم در ماه حقوقي کمتر از دو ميليون تومان دريافت ميکنند بايد بيشتر دريافتي خود را صرف خريد مصارف روزانه، پرداخت اجارهبهاي مسکن و ... کنند. اما اشخاصي که داراي خانههاي لوکس در نقاط شمالي پايتخت هستند بدون هيچ زحمتي ارزش داراييشان دو يا چند برابر ميشود و حتي با رفتارهاي خود به عاملي براي رشد تورم تبديل ميشوند. چنانکه اگر شاخص هزينههاي زندگي را مدنظر داشته باشيم، يک فرد فقير يا فرودست تقريبا 40 درصد از هزينههاي خود را صرف مواد غذايي ميکند. در حالي که اين ميزان براي افراد مرفه جامعه 10 درصد است. بنابراين با افزايش تورم بهويژه در اقلام خوراکي هزينه آن براي اقشار ضعيف بالا خواهد بود که ميتواند تبعات اجتماعي به همراه داشته باشد. در چنين شرايطي با چه راهکارهايي ميتوان قدرت خريد کارگران را افزايش داد؟ آيا افزايش دستمزدها ميتواند راهکاري مناسب و کافي باشد؟ برنامههاي دولت نشان از ارادهاي براي کاهش نرخ تورم دارد؟ در حال حاضر دستمزد کارگران حداقلي است و با اين دستمزد خريد گوشت، مرغ يا غيره به سختي انجام ميشود. البته نبايد از اين نکته غافل ماند که دولت و صاحبان بنگاههاي توليدي و کارخانجات نيز با مشکلات عديدهاي مواجه هستند. بهويژه اينکه افزون بر التهابات ارزي، تحريمهايي بر اقتصاد ايران تحميل شده که شرايط را سخت کرده است. متاسفانه دولت ترامپ براي فشار بيشتر به دولت ايران، معيشت مردم را هدف قرار داده و هر روز شاهد وضع تحريمهاي جديدي عليه ايران هستيم. اخيرا نيز کاخ سفيد آب سردي روي اميد دولت مبني بر تمديد معافيت هشت کشور معاف از تحريم ريخت تا نگرانيها نسبت به آينده صادرات نفت کشور افزايش يابد. در اين شرايط شايد مذاکرات جديتري بايد صورت بگيرد، اما از طرف ديگر آمريکا هم در سطح گستردهاي مذاکرات خود را پيش ميبرد. در اين شرايط بايد از خداوند طلب عنايت ويژهاي داشته باشيم که شرايط کشور را رو به بهبود ببرد تا مردم در تامين معيشت خود به مشکل برنخورند.