2019-05-05T13:42:00+04:30
(۱۳:۴۲) ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
صبح نو
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/5233075
صبح نو/ متن پيش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
عدهاي مخالف حتمي و عدهاي ديگر، موافق حتمي پيوستن ايران به گروه ويژه اقدام مالي(FATF) هستند. برخي ديگر اما قائل به تاکتيک «تعليق فعال»اند. در اين گزارش، علاوه بر پرداختن به استدلال دو گروه نخست، تفسير گروه سوميها را نيز از نظر خواهيم گذراند.
بهانه غربيها
شايد بتوان عاديشدن روابط بانکي ايران با شبکههاي بينالمللي را اصليترين هدف اقتصادي مذاکرات هستهاي برشمرد اما بعد از برجام، زمزمههاي جديدي از سوي آمريکاييها درباره شفافنبودن فعاليتهاي بانکي ايران شنيده شد که تکرار همان ادعاهاي واهي و پوچ غربيها درباره صلحآميزنبودن اقدامات هستهاي ايران بود. بر همين اساس، غربيها فشار زيادي را به ايران بابت پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (FATF) وارد کردند؛ اما گروه ويژه اقدام مالي چيست؟
FATF يک سازمان دولتي است که کار آن ارزيابي وضعيت قوانين مبارزه با پولشويي است که در تمام دنيا در بازارهاي مختلفي آن را انجام داده و نتيجه ارزيابي خود را به کشورهايي ارائه ميدهد که در آن عضو هستند؛ البته اين نتايج هر چهار ماه يکبار ارائه ميشوند و در نهايت سبب ميشود تا کشورهاي عضو آن در بازارهاي مالي، ريسک سرمايهگذاري در نقاط مختلف را بررسي کنند و احتياطهاي لازم در مورد کشورهاي بهاصطلاح مشکوک را انجام دهند.
رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان
مجلس شوراي اسلامي طي ماههاي خرداد و مهر سال 1397، به ترتيب الحاق ايران به دو کنوانسيون پالرمو(کنوانسيون با جرائم سازمانيافته فراملي) و CFT(کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم) را تصويب کرد؛ مصوبههايي که شوراي نگهبان بر آنها اشکال قانوني وارد کرد. پس از چند بار رفتوبرگشت اين دو کنوانسيون ميان مجلس و شوراي نگهبان، در نهايت تصميمگيري درباره الحاق يا عدمالحاق ايران به دو کنوانسيون مزبور، به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذارده شد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پس از برگزاري چند نوبت جلسه، در نهايت نتوانست يا به تعبير درستتر، نخواست درباره الحاق ايران به کنوانسيونهاي يادشده، تصميم روشن و صريحي اتخاذ کند. در آخرين جلسات مجمع، از گوشه و کنار اين نهاد شنيده شد که دليل انفعال اعضا، صبوري براي روشنشدن وضعيت اروپاييان در عمل به تعهدات رويزمينماندهشان بهخصوص در حوزه ايجاد کانال مخصوص تجاري(معروف به اينستکس) بوده است. حال اما همه منتظرند ببينند اعضاي مجمع تشخيص در سال جديد، چه تصميمي درباره اين دو کنوانسيون ميگيرند.
موافقان چه ميگويند؟
موافقان پيوستن ايران به دو کنوانسيون، معتقدند که 194 کشور در منطقه به اين قانون پيوستهاند؛ به جز ايران و کرهشمالي؛ بنابراين ملحقنشدن ايران به اين پروتکل جهاني، علاوه بر محروميت از خدمات جهاني بانکي، چهره ايران را بهنحوي مخدوش ميکند که گويي مايل به حمايت از گروههاي تروريستي است.
دومين استدلال موافقان حول اين محور ميچرخد که نپذيرفتن FATF فرصتسوزي ايران و به سود آمريکا و رژيم اسرائيل خواهد بود چون زمان زيادي در اختيار ايران نيست و چنانچه اقدامي انجام نشود، کشورمان در ليست سياه اين نهاد قرار ميگيرد. سومين نکتهاي که موافقان مطرح ميکنند، در دو کلمه خلاصه ميشود: «حق تحفظ». به اين مفهوم که کليت استانداردهاي FATF را بپذيريم، منتها روي برخي بندهاي آن حرف داشته باشيم و پذيرش آنها را مشروط به شروطي کنيم.
به نظر ميرسد مشکل اصلي ايران با گروه ويژه اقدام مالي بر سر تعريف واژه «تروريسم» است. آنچه آنان گروههاي تروريستي مينامند، ايران نهضتهاي آزاديبخش منطقه ميخواند؛ بنابراين ايران ميتواند با استفاده از حق تحفظ، بر سر نگاهي که به گروهها و سازمانهايي مانند حزبالله لبنان و حماس ميشود،
چانهزني کند.
مخالفان چه ميگويند؟
مخالفان پيوستن ايران به کنوانسيونهاي ذيل FATF، اولاً معتقدند آن را کشورهايي نظير آمريکا و رژيم اسرائيل براي فشارآوردن به ايران تدارک ديدهاند و ميکوشند نوع رابطه مالي ايران با گروههاي مقاومت در منطقه را کشف رمز کنند.
از اين رو،FATF بهمثابه دوربينهايي است که در مراکز هستهاي ايران کار گذاشتهاند.
مخالفان همچنين بر اين باورند که حتي در صورت پذيرش تمام شرايط FATF، خارجشدن ايران از ليست سياه منوط به پذيرش و موافقت 40 کشور از جمله آمريکاست. نکته پاياني مخالفان اين است که در صورت پيوستن به اين نهاد، دست به خود تحريمي زديم و قانوني را به تصويب رساندهايم که در صورت حمايت از سازمانهاي مقاومت و نهضتهاي آزاديبخش، از آن عليه خودمان استفاده خواهد شد.
«تعليق فعال» چه ميگويد؟
در کنار مخالفان و موافقان دوآتشه پيوستن ايران به FATF، عدهاي ديگر قائل به خرج صبر و متانت بيشتري در قبال اين مسالهاند. از ميان چهرههايي که چنين ميانديشند، ميتوان به محمدباقر قاليباف، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره کرد. قاليباف چند هفته پيش در يادداشتي، به تبيين انديشههاي خود درباره FATF و نوع رفتار ايران در قبال کنوانسيونهاي آن پرداخت.
شهردار پيشين تهران در اين يادداشت ضمن تاکيد بر اين مساله که مبارزه با آمريکا نيازمند طرحي دقيق است، نوشت: من معتقدم غير از گزينه تسليمشدن يا خستگي از مبارزه با حريف يا واردنشدن به زمين بازي، گزينههاي ديگر و شيوههاي ديگري از مبارزه و تقابل وجود دارد که ميتواند ما را به مقصود برساند؛ هرچند نيازمند طراحي دقيق و فعاليت بيشتر است. ما نميتوانيم از کنار آمريکا و مسائل ديگري نظير FATF عبور کنيم و آنها را ناديده بگيريم. به هر حال فشار آنها وجود دارد و روزبهروز هم بيشتر ميشود».
قاليباف در ادامه اين نوشته با تاکيد بر اينکه چه درون FATF باشيم و چه بيرون آن، تأثير خيلي زيادي در توانايي اين نهاد براي اعمال فشار بر ايران ايجاد نميشود، گفت: «برخلاف سازمانهاي بينالمللي قديميتر، FATF حتي بر عملکرد غيرعضوها هم نظارت دارد و ميتواند آنها را تحريم کند؛ کمااينکه تا پيش از امضاي توافق برجام با ايران اينگونه رفتار ميکرد و بعد از برجام اقدامات تقابلي خود را تعليق کرد».
شهردار اسبق پايتخت با تصريح اين مطلب که بايد اصل روزآمد شدن و متحول شدن شرايط تعامل، تقابل و رقابت را درک کنيم، نوشت: «با حضور هوشيارانه و آماده در عرصههاي بينالمللي ميتوانيم براي جمهوري اسلامي فرصتسازي کنيم. ميتوانيم از دفع تهديد فراتر برويم؛ البته لازمه اين کار بهرهمندي از ديپلماتها و کارشناسان و متخصصان انقلابي است که هم دنيا را خوب بشناسند، هم به ارزشهاي بنيادين نظام باور داشته باشند. در شرايط کنوني پذيرفتن توصيههاي اين نهاد قطعاً به ضرر ماست اما همين مباني و پيشگفتهها اين را هم براي ما روشن ميکند که پاسخ سريع و صريح «بله» يا «نه»، منافع ملي امروز و فرداي ما را تأمين نميکند».
راه سوم بر اين روش اصرار دارد که صفر و صدي به موضوع نگاه نکنيم و از ظرفيتهاي حقوقي و بينالمللي براي بهرهبردن از زمان و عدم نتيجهگيري سريع و احساسي استفاده کنيم.
براي درک اين موضوع ميتوان به رفتار اروپا در قضيه راهاندازي اينستکس اشاره کرد که قرار بود تا سه ماه بعد از خروج آمريکا از برجام از آن رونمايي کند اما امروز در آستانه يکسالگي خروج ترامپ از توافق هستهاي هستيم و هنوز اين کانال مالي راهاندازي نشده و اطلاعات قطرهچکاني درباره چگونگي و همچنين آغاز به کار آن از سوي E3 (انگليس، فرانسه و آلمان) ارائه ميشود.
نمونه ديگر، خروج انگليس از اتحاديه اروپاست
بر اساس رفراندوم انجامگرفته، قرار بود بريتانيا در ۱۰ فروردين ۱۳۹۸ از اتحاديه اروپا خارج شود اما پارلمان بريتانيا نتوانست در اين مورد تصميمگيري کند و لذا تصميمگيري درباره برگزيت 6 ماه تعليق شد.
مثال ديگر آن موضع آمريکا نسبت به پيمان «سيتيبيتي» يا پيمان منع جامع آزمايشهاي هستهاي است. الحاق آمريکا به اين پيمان بر اساس قوانين داخلي آمريکا نيازمند دوسوم رأي مثبت اعضاي کنگره است که تاکنون چنين اکثريتي به دست نيامده و سالهاست اين موضوع به رأي گذاشته نميشود؛ لذا موضع آمريکا در قبال اين پيمان تعليق است يا موضع کشورها نسبت به شناسايي رسمي تايوان يا قبرسشمالي - ترکينشين- جزء موارد تعليق تصميمگيري است.
بازار