سرمقاله ایران/ راهکارهایی برای رفع برخی مشکلات قضایی

ايران/ « راهکارهايي براي رفع برخي مشکلات قضايي » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم محمدرضا ويژه(استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: پس از گذشت دوره‌هاي گوناگون قوه قضائيه، اين قوه با چالش‌هاي گوناگوني روبه‎رو است که البته ابعاد برخي از آنها بسيار بزرگ‌تر از آنچه به واقع وجود دارد، نمايانده شده است. شماري از اين چالش‌ها و راهکارهاي پيشنهادي براي رفع آنها در ذيل به اختصار بررسي مي‌شود. 1. قوه قضائيه متکفل اموري است که در واقع قضايي نيستند و ماهيت کاملاً اجرايي دارند مانند ثبت اسناد و املاک، پزشکي قانوني و امور زندان‌ها. اين امر موجب آن شده است که حيطه فعاليت‌هاي قوه قضائيه بسيار گسترش يافته است. به نظر مي‌رسد قوه قضائيه در دوره جديد، با توجه به تجربه قبلي و ضرورت تمرکز بيشتر بر امور قضايي، کاهش بار امور اجرايي خويش را مورد بررسي قرار دهد. 2. حوزه اداري قوه قضائيه (بخش ستادي) نيز بسيار گسترش يافته به گونه‌اي که در عمل حوزه قضايي را تحت شعاع قرار داده است. به علاوه تورم حوزه اداري موجب افزايش فراوان منابع انساني و فيزيکي اين قوه و لاجرم بودجه اين قوه شده است. اين امر موجب آن شده که در حوزه قضايي با کمبود نيرو مواجه شود. حتي در زمينه آموزشي و پژوهشي، به جاي همکاري و تأمين کادر قضايي از دانشکده‌هاي حقوق، مراکز اختصاصي خود را تأسيس کرده است. برخي از معاونت‌ها و بخش‌هاي ستادي قوه قضائيه يا غيرضروري و بي‌ارتباط با امور قضايي هستند يا بيش از اندازه فربه شده‌اند. پيشنهاد مي‌شود کوچک کردن ساختار اداري (حذف معاونت‌ها و بخش‌هاي غيرضروري) و کاهش جدي قضات و کارمندان حوزه‌هاي اداري و انتقال آنها به حوزه قضايي در دستور کار قوه قرار گيرد. 3 . در اصلاحات ساختاري، هدايت دعاوي به خارج از قوه قضائيه در کاهش دعاوي نيز نقش مهمي خواهد داشت. در اين زمينه، نيازمند افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي هستيم که مشارکت مردم را در اين حوزه افزايش خواهد داد. (برنامه چهارم توسعه قضايي) دو نهاد در اين رابطه قابل توجه هستند: شوراهاي حل اختلاف و نهاد داوري. شوراهاي حل اختلاف از جمله نهادهاي مؤثري بودند که متأسفانه هنوز از کارايي لازم در حل و فصل دعاوي مردم برخوردار نيستند. از اين روي، ارتقا و گسترش شوراهاي حل اختلاف و افزايش اختيارات آن براساس سطح‌‏بندي و توان تخصصي آنها، افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف (برنامه دوم توسعه قضايي و ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه) و در کنار آن، فراگير کردن نهاد داوري (سياست‌هاي ابلاغي 1388) نيز بسيار مؤثر است که کمتر اقدامي را در اين مورد شاهد هستيم (ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه).4. در زمينه پيشگيري از جرم نيز کمتر شاهد اقدام چشمگيري هستيم. اين در حالي است که در سياست‌هاي کلي قضايي بر اهتمام به پيشگيري از وقوع جرم و لزوم همکاري ساير دستگاه‌ها با قوه‌ قضائيه در اين زمينه تأکيد شده است (برنامه چهارم توسعه قضايي). 5 . اطاله دادرسي در دادگاه‌ها همچنان يکي از عوامل مهم نارضايتي مردم است. براي جلوگيري از اين امر، يا دعاوي و جرايم مورد رسيدگي بايد کاهش يابد يا منابع انساني اعم از قضايي و اداري افزايش يابد. براي رفع اطاله دادرسي راهکارهايي مانند اتخاذ رويه مشابه در موضوعات مشابه و رسيدگي الکترونيک، کاهش نوسان‌هاي زمان دادرسي در پرونده‎هاي مشابه (برنامه دوم توسعه قضايي)، الزام به ارسال اظهارنامه پيش از طرح دعوا، الزام به حضور وکيل در فرآيند دادرسي، پيش‌بيني مهلت طرح دعوا در برخي از دعاوي حقوقي، ايجاد سيستم مديريت پرونده و فراهم کردن مقدمات اجرايي آن در دادسراها و دادگاه‌ها، افزايش دسترسي به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي و بهبود کيفي خدمات و دسترسي به آنها، اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمع‌هاي قضايي در کشور به لحاظ دسترسي فيزيکي (سياست‌هاي کلي قضايي، برنامه دوم توسعه قضايي، برنامه چهارم توسعه قضايي) پيشنهاد مي‌شود. 6. ارتقاي اتقان آرا نيز از نظر کيفي از اهداف مهم براي توسعه قضايي به شمار مي‌رود. شاخص‌هاي مؤثري را در اين خصوص از جمله کاهش ميزان آراي نقض شده در دادگاه‌هاي تجديد نظر، بهبود رويه‎هاي واحد در پرونده‎هاي مشابه و کاهش پرونده ارجاعي به دادگاه‌هاي تجديد نظر، ايجاد سازوکارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات، کاهش نوسان‌هاي آراي صادره و ايجاد سـازوکـارهاي لازم جهـت ‎اعمـال نظارت ديوان‎عالي کشور بر آراي دادگاه‌ها (برنامه دوم توسعه قضايي) مي‌توان نام برد. 7. توسعه، تکميل و روزآمد کردن بهره‌برداري از فناوري‌هاي نوين خصوصاً در زمينه‌هاي اطلاعات، ارتباطات، فرايند دادرسي و خدمات ثبتي (سياست‌هاي کلي قضايي) حوزه‌اي است که به کاهش اطاله دادرسي و رضايت شهروندان از نظام قضايي تأثير فراوان دارد. پيشنهاد مي‌شود اين روند، که سال‌هاست در قوه قضائيه آغاز شده، با شتاب بيشتر ادامه يابد (در مورد سازمان ثبت اسناد و املاک – ماده 114 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه). 8. دو نهاد ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي کل کشور در قوه قضائيه از اهميت بسزايي برخوردارند و شايد مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي در نظام قضايي هستند. اما، متأسفانه رشد اين نهادها متناسب با جايگاهشان نيست و همواره در سايه دادگاه‌هاي عمومي قرار گرفته‌اند. با توجه به اهميت مبارزه با مفاسد اقتصادي و قانون‌گريزي، پيشنهاد مي‌شود صلاحيت‌ها و سازوکارهاي آنها گسترش و افزايش يابد. 9. و در نهايت، آنچه اهميت بسزا در تحقق تمامي پيشنهادهاي فوق دارد توجه به جايگاه و وضعيت معيشتي قضات و کارکنان قوه قضائيه است که بدون آن، نمي‌توان انتظار دگرگوني بنيادين در نظام قضايي کشورمان را داشت. ارتباط اين عنصر مهم با ميزان رضايت ارباب رجوع قوه قضائيه اهميت آن را دوچندان مي‌کند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد