ارزهای بازنگشته به کجا رفت؟
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست محمد ملانوري| داستان ارزهاي صادراتي بازنگشته به کشور از صحبتهاي محمود بهمني، نماينده مجلس شروع شد. بهمني در مصاحبهاي بيان کرد که از 42 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي در سال 97 تنها 14 ميليارد آن به چرخه اقتصادي کشور بازگشته است. اما فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد نيز در خصوص عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به کشور، آمار ديگري داد که نشان از ارزهاي بيشتري دارد که به کشور بازنگشته است. وزير اقتصاد در اوايل ارديبهشت در جلسه مشترکي که با کارآفرينان داشت، عنوان کرد که از 40 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي تنها 10 ميليارد دلار آن به کشور بازگشته است.بازار ارز هم مثل هر بازار ديگري، دو طرف عرضهکننده و خريدار دارد اما وقتي دخالتهايي در بازار رخ ميدهد، يکي از دو سمت بازار به شکلي ديگر رفتار ميکند. افزايش قيمت دلار در سال 96 و 97 موجب دخالت دولت در بازار ارز و قيمتگذاري آن شد. در ابتدا قيمت دلار براي تمام گروههاي تقاضاکننده و عرضهکننده 4200 تومان اعلام شد؛ موضوعي که شايد براي واردکنندگان و خريداران ارز جذابيت داشت و از اين قيمتگذاري دولتي و فروش ارزان ارز استقبال ميکردند اما براي صادرکنندگان و دارندگان ارز جذابيتي نداشت و دستمايه اعتراضهاي فراواني نيز بود. دولت در نيمه سال 97 از تصميم خود بازگشت و بازار نيما را براي عرضه و تقاضاي دلار حوالهاي راه انداخت تا قيمتگذاري در اين بازار شکل بگيرد. اما با وجود اختلاف قيمتي ارز در بازار نيما و بازار غيررسمي نيما نيز نتوانست عرصه معاملات ارزي را سامان دهد، چرا که بسياري از صادرکنندگان حاضر به ارايه ارز خود به کشور نشدند. بانک مرکزي چه ميکند؟ در آبان سال گذشته بانک مرکزي بخشنامهاي صادر و بيان کرد که صادرکنندگان با ارز کمتر از يک ميليون يورو از معافيت عرضه ارزهايشان در سامانه نيما برخوردارند و ميتوانند براي واردات خود يا غير آن را به صرف برسانند اما هر چه ميزان صادرات دلاري افزايش مييابد آنها بايد سهم بيشتري را به سامانه نيما واگذار کنند. در ابتدا بسياري مخالف اين بخشنامه بودند. اسدالله عسگراولادي، در اعتراض به اين شيوه از بازگرداندن ارزهاي صادراتي گفته بود که نظر ما نسبت به اين بخشنامه منفي است و به عقيده من اين کار به صورت عملي امکان ندارد، زيرا اين بخشنامه بين صادرکنندگان تبعيض قائل شده؛ يعني کسي که بيشتر صادر ميکند جريمه ميشود و بايد ارز بيشتري وارد نيما کند اما کسي که صادرات با مقدار کم انجام ميدهد از عرضه ارز خود به نيما معاف شده است. هر چند سخنان عسگراولادي بيپاسخ نماند و بانک مرکزي اعلام کرد که هيچ اطلاعاتي از نحوه مصرف ارز و صادرات او ندارد.هر چند اين بخشنامه هم باعث نشد تا بسياري از صادرکنندگان ارزهاي خود را به بازار وارد کنند. به گفته برخي مسوولان در صورتي که ارزهاي حاصل از صادرات به کشور بازگردد، ارزش پول ملي کم نخواهد شد. عدم بازگشت دلارها و کاهش ارزش پول ملي فرهاد دژپسند کاهش ارزش پول ملي را به دليل عدم بازگشت دلارهاي حاصل از صادرات غيرنفتي ميداند. وزير اقتصاد در مورد بازگشت دلارهاي صادراتي گفت: هشت ميليارد دلار از ارز صادراتي به کشور بازگشته است که از اين ميان، 6.5 ميليارد دلار مربوط به پتروشيميها و عرصههاي فولادي ميشود. بنا بر اين ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشيميها و فولاديها بوده است و ساير حوزهها مانند صادرات مواد غذايي کمترين ارزآوري را داشتهاند. عدم بازگشت ارزها به کشور به دليل آن است که صادرکننده ميداند در صورت بازگرداندن دلارهايش به کشور بايد آن را به ريال تبديل کند و در شرايط تورمي، اين اتفاق به معناي کاهش ارزش دارايياش خواهد بود. اين موضوع در مورد صادرکنندگاني که از دولت فاصله داشته باشند، بيشتر صادق است و هر چه صادرکننده، به دولت نزديکتر باشد يا تعاملات بيشتري با دولت داشته باشد، ارز بيشتري به کشور بازگردانده است. از سوي ديگر بازرگاني که براي واردات کالاهايي نياز به دلار دارد و ميداند دسترسي به دلار برايش ساده نخواهد بود، سعي در نگه داشتن دلار و عدم عرضه آن در بازارها ميکند. واردات داشتهايم برخي صادرکنندگان نسبت به سخنان وزير اقتصاد واکنش نشان داده و بيان کردند بخش زيادي از ارزهاي صادراتي را در قالب واردات مواد اوليه هزينه کرده و به کشور بازگرداندهاند. ادعايي که معاون اقتصادي سابق وزارت اقتصاد آن را رد ميکند. حسين ميرشجاعيان در پاسخ به ادعاي برخي صادرکنندگان که مدعي بازگشت ارزهاي صادراتي خود در قالب کالا و مواد اوليه هستند، گفت: 30 ميليارد دلار از مجموع 40 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هيچ صورت ديگري وارد کشور نشده است. او با بيان اينکه آمار عدم بازگشت ارزهاي صادراتي از سامانه نيما به دست ميآيد، اظهار کرد: بعد از بررسيها مشخص ميشود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نيما برگرداندهاند. برخي ادعا ميکنند که از طريق ارزهاي صادراتي، خودشان واردات مواد اوليه را انجام دادهاند که همه اينها از طريق کارتهاي بازرگاني همچنين سامانه نيما قابل بررسي است. ميرشجاعيان با انتقاد از بخش خصوصي ميگويد در شرايطي که دولت به خاطر فشارها براي صادرات نفت دچار مشکل است، بخش خصوصي است که بايد کمک کند تا چرخه تجارت خارجي بچرخد و اين زماني است که ما بتوانيم ارز را به صورت کالا يا به صورت ارز به کشور وارد کنيم. معاون وزير اقتصاد عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کالا يا پول را مصداق فرار سرمايه ارزيابي ميکند و ميگويد براي اين معضل پيشنهاد شده صادرکنندگاني که در اين شرايط ارز خود را باز نميگردانند از برخي معافيتهاي مالياتي محروم شوند. وزارت اقتصاد قصد دارد معافيت مالياتي براي افزايش سرمايه شرکتهاي بورسي ارايه کند. ميرشجاعيان معتقد است؛ کساني ميتوانند از معافيت مالياتي استفاده کنند که ارز خود را برگردانده باشند و به ميزاني که ارزشان را برنگرداندهاند، مشمول اين معافيتها نخواهند شد. عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي نيز در آخرين يادداشت خود در فضاي مجازي نوشت که تاکنون نزديک ۶۰ درصد ارز ناشي از صادرات در سال ۹۷، به چرخه اقتصاد برگشته است. همتي در ابتداي يادداشت خود خاطرنشان کرد که صادرات غيرنفتي، نقش مهمي در رونق توليد، اشتغال و خصوصا ثبات بازار ارز و تقويت ارزش پول ملي دارد، لازم ديدم، در مورد ميزان برگشت ارز ناشي از آن توضيح بدهم. سال 97، ارز برگشتي بر اساس روشهاي ابلاغي بانک مرکزي يعني، فروش در سامانه نيما، عرضه در صرافيها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاري ارز پروانه صادراتي و نيز واگذاري به بانک مرکزي، به رقمي معادل 18.7 ميليارد دلار رسيد. با توجه به برآوردي که از خالص ارز صادراتي، با لحاظ هزينههاي مبادلاتي ناشي از تحريم و متداول بودن تسويه ريالي صادرات در نيمه اول سال قبل داشتيم، تاکنون نزديک 60 درصد ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصاد برگشته است. رييس کل بانک مرکزي براي جلوگيري از هرگونه هجمه و شفافسازي در خصوص صادرکنندگاني که ارزهايشان را به کشور برنگرداندند، از ارسال اسامي صادرکنندگان بدقول به مراجع قضايي خبر داد.