رجا: چه کسانی «وابستگی» را تئوریزه میکنند؟
رجا/ متن پيش رو در رجا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سالها در لباس وزارت بر کشور حکومت کرده اند اما معتقدند «خودکفايي» اهميت چنداني براي کشور ندارد، چرا که مي توانيم با واردات، آن هم با قيمت تمام شده پايينتر نيازهاي کشور را برطرف کنيم، غافل از اينکه اين رخداد زماني خسارت خود را بر مردم نشان ميکند که تنش هاي سياسي يا تحريم ها ابزاري براي تغيير مواضع سياسي کشور مي شود. افرادي که چنين خطاي بزرگي را انجام داده اند براي مردم ناشناس نيستند و امروز نيز به عنوان وزير و معاون رئيس جمهور مشغول کار هستند. رجانيوز ديدگاه ها و عملکردهاي دو تن از معتقدان به سودده نبودن خودکفايي را بررسي کرده است. رهبرانقلاب در ذيل سياست هاي کلي نظام در حوزه اقتصادي توجه ويژهاي به اقتصاد درونزا و مولد دارند. ايشان بارها يکي از راههاي در امان ماندن از تکانه هاي خارجي را در خودکفايي معرفي کرده اند. در همين خصوص رهبرانقلاب در 24 ارديبهشت امسال در ديدار با کاگزاران نظام به خودکفايي گندم در سالهاي اخير اشاره کرده و فرمودند: «خوشبختانه از مسئوليني که در باب کشاورزي [بودند] خواسته شد تا به خودکفايي گندم برسند. همّت کردند، الحمدلله شد. هم اين يکي دو سال اخير شده، هم قبلاً يک سال، دو سال خودکفايي گندم تأمين شد. در همهي چيزها ميشود به خودکفايي رسيد، ميشود کار کرد، ميشود تلاش کرد و عمده هم اين چيزهايي است که موادّ غذايي است: گندم، جو، دانههاي روغني، يا دامداري است؛ در اين چيزها بايد به خودکفايي رسيد.» ايشان در ادامه به کساني که با طرز تفکر خطرناک خود بارها سد خودکفايي کشور شده اند اشاره کرده و فرمودند: «يک فکر جديدي، يک فکر تازهاي در يک بُرههاي متأسّفانه وارد شد در دستگاههاي تصميمگيري ما که ما را از خودکفايي دور کرد؛ و آن «صرفهي اقتصادي» بود. گفتند توليد گندم و خودکفايي گندم صرفهي اقتصادي ندارد؛ صرفهي اقتصادي به اين است که گندم را وارد کنيم. خب، بله معلوم است، ممکن است يک وقت صرفهي اقتصادي در اين باشد؛ امّا وقتي جلوي گندمِ شما را گرفتند، جلوي واردات را گرفتند، به شما گندم نفروختند، چه کار ميکنيد؟ کدام دولت عاقلِ دنيا اين کار را ميکند؟ گفتند برويد مثلاً زعفران بکاريد، گندم را وارد کنيد، چون زعفران گرانتر در دنيا فروش ميرود؛ صرفهي اقتصادي اين است.» وزير کشاورزي اسبق و معاون فعلي رئيس جمهور خودکفايي را مزخرف مي داند عيسي کلانتري که بيشترين سابقه وزارت کشاورزي در تاريخ جمهوري اسلامي را داشته هم اکنون در سمت معاونت رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست مشغول به فعاليت است. وي دهها و شايد صدها بار و بهصورت مستمر، صراحتاً مخالفت خود را با «خودکفايي» ابراز داشته است، با اين وجود او رکورددار تصدي وزارت بوده و در دولتهاي مرحوم هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي به کار گمارده شد. او چندي پيش کار را تا آنجا رساند که صراحتاً خودکفايي را «مزخرف» خواند. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در مراسم معارفه خود در اين سمت، مسئولان را متهم کرد که در دهههاي گذشته با سياستهاي احساسي و "به خاطر توليد چند تن گندم اضافي" منابع کشور ار دچار مشکل کرده اند! نمونههايي از اظهارات وي در زير نشان دهنده سطح تفکر وي در حوزه خودکفايي است: • امروز صحبت از خودکفايي نادرست است. کشور کشاورزي نيستيم. يعني براي توسعه اقتصادي نبايد روي کشاورزي برنامه ريزي کنيم(سخنراني در بنياد امور ايرانيان94/02/07). • اينکه صحبت از خودکفايي غلات و پروتئين حيواني ميشود، حرفهاي غيرمنطقي و غيرعلمي است. خودکفايي در کالاهاي اساسي امکانپذير نيست. هر کسي هم بگويد من ايکس کالا را خودکفا ميکنم، دروغ ميگويد(خبرگزاري خبرآنلاين- 93/11/06). • بايد به دنبال راهحلي جايگزين براي تامين نيازهاي غذايي کشور بود. درحال حاضر گزينه پيش رو، تجارت آزاد محصولات کشاورزي است(روزنامه دنياي اقتصاد- 93/4/9). • اگر کشور ما روي کشاورزي متمرکز شود فقير ميشويم و منابع را از دست ميدهيم چون ايران کشور کشاورزي نيست. راه توسعه کشور، راهي غير از توسعه کشاورزي است(نشست همانديشي بررسي بحران آب – 93/5/13). • نويسندگان سند[چشم انداز 20ساله] توسعه کشاورزي از امکانات کشور بي خبرند(مصاحبه با سايت جماران، 92/08/06). • ادامه توليد[کشاورزي] با وضعيت موجود يعني نابودي کشور(مصاحبه با سايت جماران، 92/08/06). • براي نوشتن برنامه ششم دوباره موضوع خودکفايي را به ميان کشيدند که من برگشتم به آقاي نوبخت گفتم تو را به دين و ايمانت بگو اين «مزخرفات» را کنار بريزند( سخنراني در بنياد امور ايرانيان94/02/07). • اگر به همين وضع ادامه دهيم حدود 70 درصد ايرانيان يعني جمعيتي معادل 50 ميليون نفر براي زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. (94/02/07) خودکفايي در حوزه پالايشگاه و بنزين و ممانعت ژنرال رهبر انقلاب همچنين در ادامه صحبتهاي خود به پروژه موفق خودکفايي در بنزين اشاره و پالايشگاه ستاره خليج فارس را به عنوان نمونه اي موفق معرفي کردند: «در زمينهي نفت هم همين جور، بنزين هم همين جور. حالا آقاي رئيسجمهور اشاره کردند؛ اين پالايشگاه ميعانات گازي که در بندرعبّاس به عنوان ستارهي خليج فارس راه افتاد، يک نمونهاي از خودکفايي است. الان حدود يکسوّمِ مصرف مُسرفانهي بنزين کنوني را همين تشکيلات، همين پالايشگاه دارد به ما ميدهد...اين [پالايشگاه] سال ۸۶ شروع شد، يک مدّتي لنگ شد، باز به همّت سپاه بحمدالله راه افتاد، الان هست؛ خودکفايي يعني اين. اين را خيلي بايد اهمّيّت داد. در همهي زمينهها ما بايستي به خودکفايي فکر کنيم. قدرت کشور در خودکفايي است؛ اقتدار کشور، آبروي کشور در خودکفايي است؛ بايد بتوانيم ارکان لازم نيازهاي خودمان را خودمان تهيّه کنيم. » اما تمجيد رهبرانقلاب از همت نيروهاي سپاه براي خودکفايي در اين عرصه قابل تامل است. وزير نفت امروزِ کشور که سابقه 4دوره مديريت اين وزارت خانه مهم را در برعهده داشته است يکي از مخالفان ساخت پالايشگاه در کشور است چرا که اين کار را سودده نمي داند! هر 9 پالايشگاه نفت خام کشور تا قبل از سال 76 ساخته شده اند و با روي کار آمدن زنگنه به عنوان وزير نفت، روند پالايشگاه سازي در ايران بالکل متوقف شده است. البته زنگنه نيز براي فرار از اين اتهام، با فرار رو به جلو، وظيفهي ساخت پالايشگاه را وظيفه بخش خصوصي مي داند؛ غافل از آنکه وظيفه بسترسازي، تنظيمگري و تسهيلگري اين اقدام با وزارت نفت بوده است. زنگنه بارها در رسانه هاي عمومي و دوربين زنده تلويزيون اعلام کرده است که «من پالايشگاه سازي را امري مقدس نمي دانم» يا «(سوددهي) پالايشگاه آنقدرها هم که مي گويند جذاب نيست» يا «اگرچه معتقدم پالايشگاه به صرفه نيست اما اگر نياز کشور را تأمين کند اقدام به ساخت پالايشگاه مي کنيم زنگنه مدام به سودده نبودن پالايشگاهها در ايران اشاره ميکند و توضيح نميدهد که چرا پالايشگاههاي کشور دقيقا از 20 سال پيش که شروع صدارتشان بر نفت بوده است رو به فرسودگي رفته و به حال خود رها شدهاند؟ چرا تنها پروژههاي بهروز رساني فرآيند و تکنولوژي که در پالايشگاههاي کشور انجام شده است مربوط به پالايشگاههاي اراک و آبادان و در زمان دولتهاي نهم ودهم بوده است؟ بنابراين روند پالايشگاه سازي در ايران با روي کار آمدن زنگنه در سال 76 بالکل منقطع گرديد مگر پالايشگاه ستاره خليج فارس که تنها پالايشگاه ايران طي 20 سال اخير است. 65درصد پيشرفت اين کار تا سال 92انجام شده است و مابقي اين پيشرفت و بهرهبرداري از ستاره خليج فارس با فشارهاي رسانه اي، همت جوانان انقلابي و مانع تراشي تکنوکرات ها پيش رفت. زنگنه چگونه دست ايران در دوران تحريم را بست؟ ابن در حالي است يکي از راهکارهاي بي اثر کردن تحريمهاي نفتي ، تبديل نفت خام به فراوردههاي نفتي و صادرات آن به جاي نفت خام است. پالايش و فرآورش نفت خام موجب ميگردد به جاي صادرات نفت خامي که امکان شناسايي آن وجود دارد، فرآوردههاي نفتي که قابليت شناسايي در آن وجود ندارد صادر گردد. يکي از ويژگيهاي فراورش نفت خام و تبديل آن به زنجيره متنوعي از فرآوردههاي نفتي، اين موضوع است که صادرات بخش زيادي از فرآوردهها از طريق خودروهاي سنگين، خط لوله و نهايتاً کشتي به کشورهاي همسايه صورت ميگيرد. اين نحوه از صادرات را ميتوان «توزيع از طريق شبکه مويرگي» ناميد. بررسي عمکلرد بيژن زنگنه حاکي از اين واقعيت است که تمامي تلاش وزارت نفت در اين 6 سال متمرکز بر افزايش ميزان توليد و صادرات نفت خام بوده است؛ راهبردي که نه تنها تاثيري در خنثيسازي تحريمهاي نفتي نداشته بلکه نتيجه معکوس داده و اثرگذاري تحريمها را بر اقتصاد کشور افزايش داده است بيژن زنگنه وزير نفت در برنامه گفتگوي خبري شبکه دوم سيما 22 آبان 97 گفت: برخي فکر مي کنند فراورده در تحريم نيست نفت در تحريم است. اصلا اين طور نيست. فرآورده و نفت خام با يک شدت تحريم مي شوند. از نظر تحريم فرقي ميان نفت خام و فراوردهي نفتي وجود ندارد و حتي الان براي فشار براي صادرات فرآورده ما حتي بيشتر از صادرات نفت خام است اين در حالي است که قمصري (فروردين 90 الي تير 91) و خطيبي(تير 91 الي مرداد 92) مديران امور بين الملل شرکت ملي نفت که متوليان اصلي فروش نفت و فراوردههاي نفتي در دوران تحريم بودند در مصاحبههايي حرف زنگنه را نقض کردهاند. خطيبي مدير سابق امور بينالملل شرکت ملي نفت با اشاره به اينکه از آنجايي که عمده فروش ما نفت خام است و در شرايط تحريم با مشکل مواجه مي شويم، افزود: در تحريم سال ۱۳۹۰، در فروش فرآورده هاي نفتي مشکلي نداشتيم با اينکه تحريم آن دوره بسيار سخت تر از اين دوره بود. تحريم کنوني يک دهم تحريم آن زمان نيست. ولي در واردات بنزين و فروش نفت خام مشکلات زيادي داشتيم. اين مساله نشان مي دهد ما نياز به سرمايه گذاري و توسعه داريم، زيرا علاوه بر اينکه مي توانيم از ارزش افزوده فرآورد هاي نفتي استفاده کنيم، ورود به بحث پالايشگاه يک کار استراتژيک محسوب مي شود و مي تواند در فروش نفت خام در دوران تحريم به ما کمک کند . همچنين آقاي خطيبي معتقد است بخش خصوصي همچون پتروشيميها به دليل ساختار خصوصي خود قادر به بي اثر کردن تحريمها بودند. در مصاحبهاي که از ايشان در کتاب ناگفتههاي فروش نفت منتشر شده است، در پاسخ به سوال چگونه به بخش خصوصي در حوزه فرآورده هاي نفتي اعتماد کرديد، گفت: يکي از مشکلات اين است که بخش فروش کاملا دولتي است به نظرم اين آسيب پذيري ما را بالا مي برد و اگر بتوانيم تا ظرفيتي مشخص، پاي بخش خصوصي سالم را به تجارت نفت باز کنيم در چنين شرايط مشابهي مي تواند کمک کننده باشد، مثلا پتروشيميها چون خصوصي شده بودند و کار صادرات آنها را شرکتهاي خصوصي انجام ميدادند خيلي تحريم را حس نکردند، پول جابجا مي کردند حتي به ما مي گفتند مي خواهيد پول شما را هم جابجا کنيم؟ خصوصي سازي نيم بندي که در پتروشيمي شد خيلي کمک کرد، اين درسي است که ما خيلي همه چيز را دولتي نکنيم. (کتاب ناگفتههاي فروش نفت – صفحهي 323) در همين راستا قمصري در مصاحبهاي که در کتاب ناگفتههاي فروش نفت منتشر گرديد، موضوع تحريم صادرات نفت کوره به عنوان يکي از فراوردههاي نفتي را رد کرده است. ايشان در پاسخ به سوا اينکه صادرات نفت کوره در زمان تحريم با مشکل مواجه شده بود، گفت: خيلي نفت کوره روي آب نداشتيم. مقاطع کوتاهي هم که برخي محمولات نفت کوره روي آب ميرفت صرفا به خاطر مسائل عملياتي بود. هر چه نفت کوره روي آب ميرفت به صورت مقطعي بود.(کتاب ناگفتههاي فروش نفت – صفحهي 289) يکي از عواملي که موجب تحريم نفت خام ميشود، محدوديت صادراتي نفت خام ايران است بهنحويکه ايران در حال حاضر نفت صادراتي خود را تنها به 40 پالايشگاه در چند کشور از جمله چين، هند، کره جنوبي، ژاپن، ترکيه، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، يونان و افريقاي جنوبي صادر ميکند. مقاصد و خريداران محدود امکان تحريم نفتي را آسانتر ميکند. اين در حالي است که با فراورش نفت خام و تبديل آن به 50 محصول نفتي، موجب تنوع مشتريهاي خارجي ايران و از بين رفتن محدوديتهاي فروش نفت به چند کشور خاص ميشود. يکي ديگر از ويژگيهاي تنوع مشتريهاي خارجي در خريد فراوردههاي نفتي ايران، موضوع محدود شدن امکان رهگيري درآمدهاي خارجي کشور است. بهعبارتديگر با افزايش تعداد تراکنشهاي مالي با حجمهاي مالي کوچک، ريسک همکاري مالي با ايران کاهش مييابد.