سرمقاله ایران/ امیدواریم بدتر از پیش نشود
ايران/ « اميدواريم بدتر از پيش نشود » عنوان ستون "اول دفتر" روزنامه ايران است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: در ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري که در سال 1392 به تصويب رسيد و از سال 1394 اجرايي شد، تبصرهاي وجود داشت که مطابق آن متهم بايد وکيل خود را از ميان وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند انتخاب کند. اگرچه اين تبصره پيشنهاد دستگاه قضايي نبود ولي در عمل دستگاه قضايي ميتوانست با گسترده کردن ليست و يا اصل را بر صلاحيت وکلا قرار دادن مگر آنکه خلافش ثابت شود، اين ماده را در عمل بلاموضوع نمايد که چنين نشد و با تعيين ۲۰ وکيل از ميان صدها وکيل بيان کردند که افراد مورد تأييدشان خيلي اندک هستند و چنين به نظر رسيد که مديريت سابق دستگاه قضا چندان هم از آن تبصره بدش نميآمد. با اين حال اين تبصره مفهوم وکالت را در عمل مخدوش ميکرد تا اينکه بالاخره پيشنويس لايحهاي به مجلس داده شده است که اين مشکل را حل ميکند و اين گام مثبتي بود و هست، ولي به نظر ميرسد آنچه که در حال تصويب است به نحو ديگري مخالف دادرسي بيطرفانه و منصفانه است، زيرا براساس مصوبه کميسيون، آزادي و حق ديدار وکيل با متهم مخدوش شده است. براساس تبصره اين ماده «در جرايم سازمانيافته... و همچنين جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي، جرايم تروريستي موضوع قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرايم اقتصادي با موضوع جرم 10 ميليارد ريال و بيشتر در مرحله تحت نظر و تحقيقات مقدماتي، حداکثر به مدت 20 روز ميتوان مانع از ملاقات مظنون با وکيل شد و در صورتي که بهتشخيص مقام قضايي نياز به مدت زمان بيشتري باشد، اين تصميم در قالب قرار ممنوعيت از حضور وکيل صادر ميشود و در واقع اين قرار قابل اعتراض در دادگاه است.» اين متن هنوز به تصويب مجلس نرسيده است و بايد در صحن علني مورد بحث و رسيدگي قرار گيرد. متأسفانه بايد گفت که اين ماده در عمل متهمين اين جرايم را از داشتن وکيل در حين بازپرسي محروم ميکند. مرحله اصلي تشکيل پرونده نيز دوره بازجويي و بازپرسي است. بويژه براي متهميني که بازداشت ميشوند. بايد پذيرفت که وجود چنين محدوديتهايي براي بازجويي بازپرس بسيار کارساز است و کارش را راحت ميکند ولي به هزينه کاهش اعتبار احکام قضايي. در حقيقت اگر متهم، به وکيل دسترسي داشته باشد در برابر بازپرس سرسختي نشان خواهد داد و اتفاقاً اين سرسختي مفيد است، زيرا بازپرس و بازجو را وادار ميکند که به مستندات غير بازجويي متکي شوند، چرا که در برخي از موارد چيز دندانگيري براي ايراد اتهام وجود ندارد و فقط به اميد بازجويي و پيدا کردن مستنداتي از آن هستند تا پرونده را کامل کنند و انتخاب همين شيوه ساده است که اعتبار احکام و رسيدگيها را مبهم ميکند. بنابر اين ترديدي نيست که عدم دسترسي به وکيل در مواردي ميتواند به کشف جرم کمک کند ولي در موارد بيشتري سبب تضييع حقوق متهم ميشود و از آن مهمتر اينکه کليت اعتبار احکام را مخدوش ميکند. دستگاه قضايي و نظام قانونگذاري بايد اعتماد به نفس لازم را پيدا کنند و براساس اصول و ضوابط قابل قبول براي رسيدگي به اتهامات قانون را وضع و اجرا کنند. اين اشتباه است که متهم را به خيال آنکه ممکن است مقاومت کند و يا تباني نمايد، از حقوقش محروم کرد. يک دادرسي وقتي منصفانه و استوار است که همه امکانات را براي متهم فراهم کند. اين شيوه موجب کاهش ارتکاب جرم نيز ميشود زيرا هر کسي که بر اين اساس محروم شود، از نظر جامعه مطرود هم خواهد بود و مستحق مجازات شناخته ميشود. مشکل ديگر اين نگاه، بدبيني به وکلا است. وکيل درصدد دفاع از متهم است، ولي به معناي آن نيست که اقدامات او را لاپوشاني کند. حتي ميتواند به تسهيل روند محاکمه و بازپرسي کمک کند. وکيل ميتواند مانع اقدامات نامتعارف متهمين جنجالي شود. متهمي که به وکيلش دسترسي دارد، نميتواند ادعاهاي بيهوده کند، ولي متهمي که مدتهاي طولاني به وکيل دسترسي ندارد و طبعاً ملاقات هم ندارد، منطقي است که اگر ادعايي ولو نادرست را طرح کند پذيرفته شود. اميدواريم نمايندگان مجلس در تصويب اين ماده ملاحظات اخلاقي و انصاف و اعتبار احکام قضايي را مد نظر قرار دهند و مصوبه کميسيون قضايي را تأييد نکنند.