سرمقاله دنیای اقتصاد/ پیششرطهای عملیات بازار باز
دنياي اقتصاد/ « پيششرطهاي عمليات بازار باز » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر علي فرحبخش است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: پس از مدتها بحث، سرانجام شوراي پول و اعتبار در اواخر فروردينماه سال جاري مجوزهاي لازم براي اجراي عمليات بازار باز را به بانک مرکزي اعطا کرد. . عمليات بازار باز (OMO) به فعاليتي از سوي بانک مرکزي اطلاق ميشود که بهمنظور جذب يا عرضه منابع به يک يا گروهي از بانکها به انجام ميرسد. بانک مرکزي ميتواند بهطور ساده اوراق قرضه دولتي را در اين بازار بخرد يا بفروشد. به زبان ديگر، بانک مرکزي پول خود را بهعنوان سپرده براي زمان مشخصي در اختيار يک بانک تجاري قرار ميدهد و در عوض يک دارايي مشهود (مثلا يک برگ اوراق قرضه) را بهعنوان ضمانت دريافت ميکند. عمليات بازار باز يک شيوه اوليه و مهم در اجراي سياستهاي پولي است. هدف اصلي عمليات بازار باز علاوهبر تامين منابع کسري يا جذب منابع مازاد بانکهاي تجاري، کنترل نرخ بهره و پايه پولي و در نتيجه بهطور غيرمستقيم حجم نقدينگي در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزي هدفي را براي نرخ بهره تعيين ميکند و سپس از طريق خريد يا فروش اوراق قرضه يا ساير ابزارهاي مالي، نرخ هدف تعيين شده را محقق ميسازد. علاوهبر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نيز از جمله اهداف ديگري هستند که ميتوانند مورد توجه سياستگذار قرار بگيرد. بررسيها اکنون نشان ميدهد که عمليات بازار باز بسيار بهتر و دقيقتر از عمليات کنترل ذخاير، ميتواند در جهت تنظيم پايه پولي به کار آيد. اگرچه عمليات بازار باز اکنون به يک روال و سياست عادي در تمامي کشورهاي توسعه يافته و حتي کشورهاي در حال توسعه تبديل شده است، ولي سوال اصلي آن است که در شرايط فعلي پيشفرضهاي لازم و همچنين سياستهاي تکميلي در اين حوزه تا چه حد مهيا است که اين بازار بتواند نقش خود را در سياستهاي پولي به انجام برساند. در واقع در تدوين هر استراتژي اصلاحي علاوهبر آنکه بايد به اين سوال پاسخ دهيم که چه سياستي بايد به اجرا برسد، بايد به مجموعه سوالاتي پاسخ داد که اين سياستها بايد در چه زماني اجرا شود، چه سياستهايي بايد بهعنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گيرد و پيش از سياستگذاري موردنظر چه برنامههاي ديگري بايد به انجام رسيده باشد؟ اولين هدف بانکهاي مرکزي که هميشه مقدم بر ساير اهداف تعريف ميشود، ثبات و پايداري در قيمتها از طريق تعريف اهداف تورمي و استفاده از همه ابزارهاي پولي براي تحقق اين هدف مهم است. در شرايطي که بانک مرکزي هيچگونه هدف تورمي را مشخص نکرده و حتي از اعلام تغييرات نرخها در گذشته هم خودداري ميکند، آن گونه که پس از آبان ۹۷ هيچ گونه آماري از نرخ تورم در سايت بانک مرکزي منتشر نشده است، بانکها و ساير موسسات اعتباري بايد با مبنا قراردادن چه نرخ تورمي اقدام به تنزيل اوراق کنند و در شرايطي که حداقل اطلاعات لازم در اختيار تحليلگران قرار ندارد، قيمتهاي کشف شده و معامله شده تا چه حد دقيق و بيانگر واقعيات بازار خواهد بود؟ حال ممکن است به اين سوال چنين پاسخ داده شود که هر يک از کاربران بازار، انتظارات تورمي خاصي دارند و ميتوانند با برآورد خود به معامله در بازار بپردازند، ولي واضح است که هرچه اطلاعات در بازار کمتر و ريسک صحت آن هم بيشتر باشد، ناکارآيي بيشتري را شاهد خواهيم بود. نکته مهمتر ديگر آنکه، بايد بين نرخ بهره در سطح خرد و در سطح کلان تفاوت قائل شد. نرخ بهره در سطح کلان براساس سياستهاي بانکهاي مرکزي در عمليات بازار باز از طريق خريد و فروش اوراق قرضه همانگونه که ذکر آن رفت، تعريف ميشود. درحاليکه در سطح خرد، هر موسسه مالي همچون يک بنگاه توليدي عمل ميکند. از يک طرف نرخ سود سپردهها هزينهاي است که بانک براي يک نهاده اوليه ميپردازد و از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات، قيمتي است که بانک براي فروش محصول خود تعيين ميکند. از طريق يک مدل بهينهيابي حداکثر سود، هر بانک ميتواند تصميم بگيرد که چه ميزان تسهيلات و با چه نرخي بايد ارائه کند و از سوي ديگر براي نهادههاي اوليه يا سپردههاي بانکي بايد چه قيمتي را بپردازد. نکته ظريف قضيه آن است که درحاليکه بانک مرکزي اجازه تغيير نرخهاي سود بانکي را در سطح خرد؛ چه به لحاظ سود سپردهها و چه به لحاظ نرخ سود تسهيلات نميدهد، چگونه ممکن است اين نرخها در سطح کلان در يک بازار رقابتي تعيين شود و به سطح خرد تسري يابد؟ بهعبارت ديگر با تعيين نرخها در يک محيط گلخانهاي و ايزوله ساختن آن از سطح فعاليتهاي اعتباري روزانه، چگونه ميتوان انتظار يک سياست پولي موثر را داشت. درخصوص بازار بين بانکي نيز چندين سال است که آغاز به کار آن توسط مقامات بانک مرکزي اعلام شده است، بدون آنکه اين نرخ کليدي و موثر در فضاي اقتصاد کلان کشور، روزانه در اختيار فعالان اقتصادي قرار گيرد و آثار آن بر سطح فعاليتهاي اقتصادي قابلارزيابي و تحليل باشد. نکته مهم ديگر وضعيت بانکهايي است که قرار است در اين بازار به عرضه و تقاضاي منابع بپردازند. بسياري از بانکهاي ايراني به واسطه درصد بالاي داراييهاي موهوم و سمي در تامين نقدينگي با مشکلات بسياري روبهرو هستند و مشخص نيست در صورت تامين منابع از اين بازار، قادر به اجراي تعهدات خود در موعد مقرر هستند يا دوباره به سراغ بانک مرکزي خواهند رفت و به اصطلاح خط خود را قرمزتر خواهند کرد. به هر حال اگرچه اجراي عمليات بازار باز در نظام پولي کشور امري ضروري است، ولي بدون توجه به پيشفرضهاي لازم که ذکر آن رفت، همچون کودکي مرده به دنيا خواهد آمد که با ايجاد ذهنيت منفي در نزد مردم و مخاطبان، اجراي دوباره طرح را دشوارتر از امروز خواهد کرد.