کارنامه وزیر اقتصاد در دست چپ!
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست وزارت اقتصاد با در اختيار داشتن دستگاههاي نظارتي همچون سازمان مالياتي، گمرک و خزانهداري کل کشور و همچنين وظايف تعريفشده در هشت حوزه شامل 1- سياستگذاري پولي و بانکي، 2- سياستگذاري بيمه، 3- سياستگذاري و نظارت مالي، 4- سياستگذاري براي بازار سرمايه، 5- واگذاري داراييهاي دولت، 6- تجارت و سرمايهگذاري خارجي، 7- بهبود شرايط توليد و 8- تحقيقات اقتصادي يکي از کليديترين وزارتخانههاي کشور است. اين وزارتخانه در موضوع سياستگذاري پولي و بانکي، وزير اقتصاد از چهار طريق شامل عضويت در شوراي پول و اعتبار، پيشنهاد گزينه رئيسکل بانک مرکزي، عضويت در مجمع عمومي بانک مرکزي و در تعيين اعضاي هيات نظارت مالي بانک مرکزي نقش موثري در هدايتگري سياستگذاري پولي و بانکي دارد. در موضوع سياستگذاري بيمه، سازمان بيمه مرکزي که وظيفه هدايت و نظارت موسسات بيمه را دارد، زير نظر وزارت اقتصادي قرار داشته و رئيس آن توسط وزير انتخاب ميشود. سياستگذاري و نظارت مالي، يکي از مهمترين وظايف وزارت اقتصاد است. سازمان امور مالياتي، سازمان حسابرسي، معاونت نظارت مالي، دفتر امور مجامع و بنگاهها و مرکز مبارزه با پولشويي، سازمانهايي هستند که زير نظر وزير اقتصاد قرار دارند. در بازار سرمايه وزير اقتصاد علاوهبر اينکه رئيس شوراي عالي بورس و اوراق بهادار است، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار را نيز انتخاب و بر فعاليتش نظارت ميکند. همچنين اعضاي اصلي هيات نظارت بر چاپ اوراق بهادار هم توسط وزير اقتصاد تعيين ميشوند. واگذاري داراييهاي دولت يکي ديگر از وظايفي است که با تصويب سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. وزير اقتصاد عضو و دبير «شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي» بوده، رياست «هيات واگذاري» را برعهده دارد و نيز رئيس «سازمان خصوصيسازي» را تعيين ميکند. سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليکي نيز متعلق به اين وزارتخانه است. در موضوع تجارت و سرمايهگذاري خارجي، دو سازمان و يک شرکت شامل سازمان گمرک، سازمان سرمايهگذاري کمکهاي فني و اقتصادي و شرکت سرمايهگذاريهاي خارجي زير نظر وزارت اقتصاد قرار دارند. همچنين دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي نيز زيرنظر وزارت اقتصاد قرار دارند. در موضوع بهبود فضاي کسبوکار وزير اقتصاد عضو هياتامناي صندوق توسعه ملي، عضو شوراي عالي اقتصاد و رئيس شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي است. همچنين دفتر پايش و بهبود محيط کسبوکار نيز ذيل معاونت امور اقتصادي فعاليت ميکند. در زمينه تحقيقات اقتصادي معاونت امور اقتصادي و پژوهشکده امور اقتصادي وظايف خطيري در تصميمسازيهاي اقتصادي دارند. در گزارش حاضر با در نظر داشتن حيطه وظايف و اختيار وزير اقتصاد، وعدهها و برنامههاي فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد دولت روحاني که از پنجم آبان سال 97 مسئوليت اداره اين وزارتخانه را به دست گرفته، بررسي شده است. بررسيها نشان ميدهد با وجود اينکه وزير اقتصاد نقش هدايتگري اقتصاد را دارد، اما عملکرد وزير در اغلب 10 شاخص مورد ارزيابي، مطلوب نبوده است. موفقيت ناچيز در بهبود فضاي کسبوکار ازجمله مهمترين برنامههاي وزير اقتصاد، بهبود فضاي کسبوکار است. وي در جلسه راي اعتماد مجلس اينچنين ميگويد: «از سال 92 تاکنون فضاي کسبوکار بهبود بسيار مناسبي داشته است، اما حالا آمارها بههيچعنوان رضايتبخش نيست و بايد براي رسيدن به اهداف اسناد بالادستي اقدامات مهمتري انجام داد.» عملکرد: نتايج پايش ملي محيط کسبوکار در ايران (گزارش اتاق بازرگاني ايران) نشان ميدهد شاخص کل کسبوکار (بهترين نمره حرکت به سمت يک و بدترين نمره عدد 10) از 5.86 در پاييز سال 95 به 5.85 در پاييز سال 96 و 6.40 در تابستان سال 97 رسيده بود که اين ميزان در ارزيابي پاييز 97، 6.49 (بدترين نمره دولت روحاني) و در زمستان 97، 6.27 بوده است. بهعبارت ديگر، در پاييز سال 95 تا پاييز سال 97 روند شاخص کل محيط کسبوکار سير نزولي داشته اما در زمستان 97 اين روند به اندازه 0.22 درصد بهبود يافته است. در زمستان ۹۷ فعالان اقتصادي بهترتيب سه مولفه ۱- غيرقابل پيشبيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، ۲- بيثباتي سياستها، قوانين و مقررات و رويههاي اجرايي ناظر بر کسبوکار و ۳- دشواري تامين مالي از بانکها را نامناسبترين مولفههاي محيط کسبوکار کشور نسبت به ساير مولفهها ارزيابي کردهاند. با توجه به اينکه فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد فعلي از پنجم آبان سال 97 مسئوليت وزارت اقتصاد را به دست گرفته، با توجه به اينکه شاخص بهار هنوز منتشر نشده، قضاوت در اين مورد سخت است اما شاخص کل کسبوکار زمستان 97 هم بهنوعي ميتواند مربوط به عملکرد وي باشد. لذا در يک جمعبندي ميتوان گفت براي قضاوت در اين مورد هنوز زود است اما عملکرد زمستان 97 شايد نشانه اميدبخشي براي قضاوت درمورد عملکرد دژپسند باشد. لايحه امنيت سرمايهگذاري، وعدهاي که عملي نشد يکي از الزامات توسعه اقتصادي کشور، بهبود امنيت سرمايهگذاري است که منجر به مشارکت فعال بخش خصوصي در اقتصاد ميشود. اين شاخص اولا تصميمگيري در اقتصاد را آسان و ثانيا ريسک همکاري تجاري را کاهش ميدهد. در اين زمينه سومين برنامه وزير اقتصاد، «ايجاد امينت براي سرمايهگذاري» است. وزير اقتصاد در جلسه راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي اينچنين ميگويد: «در اولين فرصت لايحه امنيت سرمايهگذاري را با همکاري قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي تدوين خواهيم کرد. براي جذب سرمايه خارجي بايد کاري کنيم که در درجه اول سرمايهگذار داخلي احساس امنيت کند، زيرا سرمايهگذار خارجي بيش از هر چيز، با ديدن وضعيت مطلوب سرمايهگذاران داخلي ترغيب به سرمايهگذاري در کشور ميشود.» عملکرد: با توجه به اينکه آخرين (منتشرشده در ارديبهشت 98) گزارش امنيت سرمايهگذاري در ايران مربوط به ارزيابي اين شاخص در تابستان سال 97 است، بنابراين در اين شاخص نميتوان قضاوت کرد، اما آنچه در آخرين گزارش آمده نشان ميدهد شاخص امنيت سرمايهگذاري در تابستان سال 97 حدود 0.17 واحد بدتر شده است، بهطوري که در تابستان سال 97 شاخص کل امنيت سرمايهگذاري در ايران حدود 6.32 از 10 (10 بدترين حالت) ارزيابي شده است که اين مقدار در بهار 6.15 محاسبه شده بود. همچنين فعالان اقتصادي با تاکيد بر اينکه تحريم داخلي مهمتر از تحريمهاي آمريکاست، سه مولفه 1- عمل مسئولان استاني و محلي به وعدههاي اقتصادي داده شده، 2- عمل مسئولان ملي به وعدههاي داده شده و 3- اعمال نفوذ و تباني در معاملات ادارات حکومتي را مهمترين شاخصهاي کاهش امنيت سرمايهگذاري ذکر کردهاند. بر اين اساس اگرچه نميتوان درمورد شاخص امنيت سرمايهگذاري قضاوت کرد، اما با توجه به اينکه وزير اقتصاد اقدام و اطلاعرساني کافي درمورد تدوين «لايحه امنيت سرمايهگذاري» انجام نداده است، ميتوان گفت عملکرد دژپسند در اين شاخص قطعا مطلوب نيست. تامين مالي نيامده شکست خورد يکي از برنامههايي که دژپسند در جلسه راي اعتماد مجلس مطرح کرده، موضوع «تامين مالي» بنگاههاي اقتصادي است. وي در اين زمينه ميگويد: «تامين مالي از برنامههاي اصلي ماست. آنچه خود در کشور داريم نبايد از بيگانه تمنا کنيم. در داخل داشتههاي فراواني داريم اما ما قبل آن بايد براي اصلاح نظام بانکي اقدام کنيم. رئيسجمهور اولين نکتهاي که به من گفت اصلاح نظام بانکي بود. در اين زمينه 1- ابتدا بايد مطالبات معوق بانکها را برگردانيم، 2- بانکها گرفتار شرکتداري و اموال مازاد هستند که موجب کاهش اعطاي تسهيلات شده است و 3- اگر نظام بانکي شود، با قدرت بيشتري ميتوان منابع مورد نياز بخشهاي توليدي را تامين کرد. عملکرد: در اين زمينه بررسيها نشان ميدهد وعده وزير اقتصاد عملا در حد يک حرف باقي مانده است، زيرا اولا در موضوع اصلاح نظام بانکي هيچ فعاليتي انجام نشده، در زمينه معوقات هيچ راهکاري ارائه نشده و عملکرد بانکها قابل ارزيابي نيست و در موضوع تسهيلات بانکي نيز آنچه اتفاق افتاده، کاهش تسهيلاتدهي بانکها بوده است. براي مثال بررسيها نشان 1ميدهد نسبت تسهيلات اعطايي به سپردهها از.0 99.7 درصد در سال 91 به 92 درصد در سال 93 رسيده که اين ميزان حالا در بهمن 97 به 2/80 درصد رسيده است. بهعبارتي بانکها که معمولا بين دو تا سه درصد از منابع بانکي را بهعنوان ذخاير احتياطي نزد خود نگه ميدارند اما در سال 97 حدود ۲۰ درصد از منابع بانکي را که معادل ۳۵۸ هزار ميليارد تومان است در اتفاقي عجيب و قابلتامل در قالب تسهيلات بانکي پرداخت نکردهاند. اقتصاد بدون نفت در حد يک وعده در شرايط فعلي که با تحريم نفت، منابع بودجهاي دولت کاهش چشمگيري يافته است، اقتصاد بدون نفت اهميت خود را آشکار ميکند. اين طرح که در اواخر دهه 20 و همزمان با دولت مرحوم مصدق مطرح شد، همه ساختارهاي آن در زمان پهلوي دوم از هم فرو پاشيد، بهطوريکه در زمان پيروزي انقلاب اسلامي فقط دو درصد از صادرات ايران غيرنقتي و 98 درصد ديگر نفتي بود. سالهاي پس از انقلاب اسلامي که با تحريمهاي ظالمانه آمريکا شروع شد، از همان ابتدا موضوع اقتصاد بدون نفت مطرح شد. در اين زمينه موفقيتهاي بسيار خوبي به دست آمده اما هنوز هم 35 تا 37 درصد بودجه کشور وابسته به درآمدهاي نفتي است. در اين زمينه وزارت اقتصاد با در اختيار داشتن دستگاههايي همچون سازمان مالياتي، گمرک و خزانهداري کل کشور نقش راهبردي در اجراييشدن اقتصاد بدون نفت دارد. جلوگيري از فرار مالياتي، جلوگيري از قاچاق کالا و ارز، سياستگذاري حمايت از توليد و افزايش بهرهوري ازجمله برنامههايي است که وزارت اقتصاد مستقيما ميتواند با اجراي آنها، اقتصاد بدون نفت را اجرايي کند. در اين زمينه دژپسند در مصاحبهاي ميگويد: «من مولف کتاب اقتصاد ايران در دوره جنگ هستم. معتقدم با بهرهوري و استفاده از سرمايههاي انساني، مالي و فيزيکي ميتوان اقتصاد بدون نفت را پيش برد.» همچنين وي در جلسه راي اعتماد دراينباره ميگويد: «در شرايط فعلي نميتوانيم بيش از اين به موديان منظم و درستکار و خوشحساب فشار بياوريم، بلکه بايد سازوکاري بهمنظور شناسايي پايههاي جديد مالياتي و انسداد راههاي فرار مالياتي و نيز تصويب سريعتر لوايحي چون نصب صندوقهاي مکانيزه فروش و ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي بينديشيم.» عملکرد: ازجمله وعدههاي دژپسند در زمينه ماليات که محققشده، اجباريشدن استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان است. همچنين در نصب و اجراي صندوقهاي مکانيزه فروش نيز وعده ديگري است که گفته ميشود سال 98 اجرايي خواهد شد. تعلل در اجراي سياست ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر سود سپردههاي بانکي و گسترش ساير پايههاي مالياتي ازجمله موارد ضعف عملکردي دژپسند است. تشکيل هستههاي انديشهورزي بدون اقتصاددانان پنجمين برنامه مورد تاکيد وزير اقتصاد، «تشکيل هستههاي انديشهورزي متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصي و دانشگاهيان» است. وي در جلسه راي اعتماد مجلس چنين گفت: «يکي از مهمترين برنامههاي من براي اداره اين وزارتخانه، تشکيل هستههاي انديشهورزي متشکل از دولت، مجلس، بخش خصوصي و دانشگاهيان است. پشتوانه تشکيل هستههاي انديشهورزي تجربهاي است که در هشت سال جنگ تحميلي آموختيم و در شرايط کنوني نيز براي عبور از جنگ اقتصادي بايد اين شيوه را در پيش بگيريم.» در اين زمينه بررسيها نشان ميدهد در 29 آبان 97، 12 هسته انديشهورزي در وزارت اقتصاد تشکيل شده است که ازجمله وظايف اين هستهها، برنامهريزي و تصميمسازي در حوزههاي راهبردي وزارت اقتصاد و کمک به سياستگذاري کلان اقتصادي و ارائه پيشنهادهاي سياستي در راستاي ارتقاي عملکرد وزارتخانه، کمک به تعيين اولويتهاي راهبردي وزارتخانه، طراحي سازوکارهاي اجرايي سياستهاي اقتصادي مبتنيبر اصول طراحي و سازوکار و رصد تازههاي گفتماني، سياستي، علمي و فناوري است. عملکرد:لطفعلي بخشي: از اقتصاددانان خودشان استفاده ميکنند در اين زمينه لطفعلي بخشي، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي و نايبرئيس انجمن اقتصاددانان ايران در پاسخ به اين سوال «فرهيختگان» که آيا اقتصاددان و بهويژه اعضاي هيات اجرايي انجمن با هستههاي انديشهورزي وزارت اقتصاد تعامل دارند يا خير، ميگويد: «مطلقا هيچ دعوتي از انجمن اقتصاددانان براي حضور در اين جلسات نشده است، اما شنيدهام وزير اقتصاد ماهي يکبار تعدادي از اقتصادخواندهها را جمع ميکند، اما درمورد اينکه چه مباحثي در اين جلسات مطرح ميشود و خروجي جلسات چه بوده است، اطلاعي ندارم.» نايبرئيس انجمن اقتصاددانان ايران ادامه ميدهد: «در اين زمينه ما هيچ موضوع خصوصي نداريم و اگر مطلب مهمي طرح ميشد، حتما در رسانهها به بحث گذاشته ميشد.» فعالان اقتصادي: تعاملي نداشتهايم مسعود دانشمند، عضو سابق هياترئيسه اتاق بازرگاني و فعال اقتصادي: «تعاملي با وزارت اقتصاد نداشتهام. هيچ فرقي بين کرباسيان و دژپسند در تعامل با فعالان اقتصادي نديدهام، اما حداقل طيبنيا در اين زمينه تعامل بهتري با فعالان اقتصادي داشت.» سيدهفاطمه مقيمي، عضو اتاق بازرگاني تهران: «چيزي بهعنوان مشاوره با آقاي نهاونديان، معاون اقتصادي رئيسجمهور جلسهاي داشتيم اما حداقل بنده به هيچکدام از جلسات وزير اقتصاد دعوت نشدهام.» نمايندگان مجلس: وزير پاسخگو نيست فرهاد دژپسند طي سخناني در جلسه راي اعتماد مجلس با تاکيد بر لزوم ارتباط تعريفشده و مستمر وزير اقتصاد با نمايندگان مجلس ميگويد: «تداوم اين ارتباط بسيار مهم است زيرا در شرايط خطير فعلي با هيچ طرح و برنامهاي، مگر با تعامل چندجانبه نميتوان ادعاي عملکرد معجزهآسا داشت.» عملکرد: در اين زمينه در جلسه علني هفتم خرداد (جلسه 7/3/98) حسينعلي حاجيدليگاني، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تذکري خطاب به علي لاريجاني، رئيس مجلس ميگويد: «کميسيون برنامه و بودجه درمورد تعيينتکليف تخصيص 14 ميليارد دلار ارز براي کالاهاي اساسي تشکيل جلسه داد و از وزيران اقتصاد و رفاه دعوت کرده بود ولي آنان در جلسه حضور نيافتند.» غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز با طرح صحبتهاي حاجيدليگاني به علي لاريجاني ميگويد: «ما از شما ميخواهيم در سطح رئيس قوه، تذکري به رئيس قوه مجريه بدهيد که اين رفتاري که انجام ميشود درست نيست، وزير اقتصاد ميگويد به من ربطي ندارد، وزير تعاون هم که در جلسه حضور نمييابد و معاونش در مجلس حاضر ميشود، معاونش هم که ميگويد در جريان نيستم و موضوع به اين مهمي متوقف و معطل شده است. من احساس ميکنم وزيران يا احساس مسئوليت نميکنند يا اختيار ندارند.» وي در مصاحبه با يکي از رسانهها نيز ميگويد: «نوبخت بهعنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه درمورد همه مسائل اقتصادي ازجمله ارز، تحريم، ماليات و... توضيح ميدهد اما وزير مربوطه (اقتصاد) به مجلس نميآيد.» اجراي برنامه تحقق عدالت اجتماعي، شايد هيچوقت در شرايط فعلي با توجه به اينکه نرخ تورم در سالهاي 97 و 98 رکوردهاي جديدي را ثبت کرده و در کنار آن، رشد اقتصادي منفي منجر به کاهش شديد درآمد حقيقي و رفاه خانوارهاي ايراني بهويژه خانوارهاي کمدرآمد شده است، نياز جدي و فوري به اجراي سياستي حمايتي بهخصوص از گروههاي آسيبپذير احساس ميشود؛ چنانکه در همين زمينه مرکز پژوهشهاي مجلس در آخرين گزارش خود (22 ارديبهشت 98) با سناريوهاي مختلف براي وضعيت درآمدي خانوار نشان ميدهد در سال 96 حدود 16 درصد از جمعيت کشور زير خط فقر مطلق قرار داشتهاند که اين ميزان تا پايان سال 97 به حدود 23 تا 40 درصد رسيده است. در اين زمينه يکي از برنامههايي که دژپسند در جلسه راي اعتماد مجلس مطرح کرده، «اجراي برنامه تحقق عدالت اجتماعي در جهت حمايت از اقشار آسيبپذير» بوده است. وي ميگويد: «از سالهاي 74، 75 که در سمت مديرکل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه فعاليت داشتم، برنامه تحقق عدالت اجتماعي را نيز تدوين کردم که در شرايط کنوني ميتواند در جهت حمايت از اقشار آسيبپذير که تحت فشار قرار گرفتهاند، موثر واقع شود.» وي ميگويد: «بايد با تعامل مستمر بين دولت و مجلس قوانيني همچون قانون يارانههاي نقدي طوري اصلاح شوند که گروههاي هدف آسيبپذير مورد حمايت بيشتر قرار گيرند.» عملکرد: در اين زمينه عملکرد وزير قابل ارزيابي نيست. با ساختار فعلي؛ وزارت اقتصاد يک سازمان زائد است «ايجاد هماهنگي بين تيم اقتصادي دولت با استقلال وزارت اقتصاد» از ديگر برنامهها و وعدههاي وزير اقتصاد است. وي در جلسه راي اعتماد ميگويد: «اکسير گمشده اقتصاد ايران هماهنگي بين تيم اقتصادي است و يکي از انتقادها در گذشته ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت بود. با همتي، رئيسکل بانک مرکزي از سال 82 آشنايي دارم و با نوبخت نيز همکاري خوبي داريم و معتقدم بيشترين هماهنگي را بين بخشهاي مختلف خواهيم داشت.» عملکرد: لطفعلي بخشي، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبايي و نايبرئيس انجمن اقتصاددانان ايران در پاسخ به اين سوال «فرهيختگان» که در شرايط فعلي وزارت اقتصاد چه جايگاهي در اقتصاد ايران دارد، ميگويد: «براي افکارعمومي خيلي مشخص نيست که وزير اقتصاد واقعا چهکاره است، زيرا با توجه به تفکيک وظايف در وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف، نياز بود وزارت اقتصاد بهعنوان سازمان هماهنگکننده براي تصميمسازي مورد استفاده قرار گيرد، اما امروز از آنجاکه وزارت صمت رويکردهاي خاص خود را دارد، بانک مرکزي تصميمات خاص خود را اتخاذ ميکند و همينطور ساير بخشها نيز بهصورت جزيرهاي در حال فعاليت هستند. از اين منظر وزارت اقتصاد حالت «چرخ پنجم» را دارد. نکته قابلتامل اينکه چون حيطه وظايف وزارت اقتصاد حتي براي وزراي اقتصاد نامشخص است، نميتوان عملکرد اين وزرا را با دقت ارزيابي کرد. بر اين اساس بهنظر ميرسد وزارت اقتصاد با ساختار فعلي يک سازمان زائد است. در ميزان اهميت اين وزارتخانه براي اقتصاد ايران اگر به تجربه تاريخي مراجعه کنيم، مشاهده خواهيم کرد در دهه 40 يعني در زمان عاليخاني که اقتصاد ايران ثبات بسيار خوبي را تجربه کرد، اين وزارتخانه با حفظ استقلال و جايگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزي، وزارت صنعت و ديگر سازمانهاي مسئول، مهمترين ارکان تصميمسازي براي اقتصاد ايران بود. اين تجربه نشان ميدهد دليل موفقيت عاليخاني، سازماندهي وظايف در وزارت اقتصاد بود که اين قدرت را به وزير ميداد که بتواند تصميماتي هماهنگ را در مجموعه اقتصاد ايران اعمال کند.» ايجاد رونق با نقدينگي؛ شايد وقتي ديگر يکي از موضوعات بسيار مهم اقتصاد ايران، چالش هجوم ويرانگر نقدينگي به بخشهاي غيرمولد اقتصاد همچون بازار سکه و طلا، ارز، بازار خودرو، بازار زمين و مسکن است. اين موضوع در برنامههاي دژپسند بهطور ويژه ديده ميشود، چنانکه وي در جلسه راي اعتماد ميگويد: «نبايد فقط به ذکر حجم نقدينگي بپردازيم بلکه بايد نقدينگي را تبديل به اهرم رونق اقتصادي کنيم. امروز براي اينکه مردم دغدغه حفظ ارزش پول را دارند حاضر به سرمايهگذاري در هر بخشي نيستند، بنابراين بايد بهدنبال شرکتهاي بزرگمقياس با توليد صادراتي حرکت کنيم، شرکتها و سازمانهاي توسعهاي ميانداري اصلي کار را با رعايت سهم 20 درصدي برعهده بگيرند.» عملکرد: در اين زمينه عملکرد دژپسند قابل ارزيابي نيست. وعده مبارزه با فساد آب رفت «فساد ريشه اقتصاد کشور را ميسوزاند و اگر نتوانيم با فساد مبارزه کنيم، قطعا بايد نگران سوزاندن ريشه اقتصاد کشور باشيم.» اينها تنها بخشي از سخنان وزير اقتصاد در جلسه راي اعتماد است. عملکرد: در اين زمينه حداقل دو موضوع اصلي طي يکسال اخير مطرح شده است که 1- رانتهاي گسترده ارز 4200 توماني و 2- عدم بازگشت 30 ميليارد دلار ارز صادراتي است. در هر دو موضوع مذکور وزارت اقتصاد ميتوانست با استفاده از اهرم نظارتي گمرک تا حدودي وضعيت اين حوزه را شفاف و با ابزار مالياتي سودجويان حوزه تجارت را نقرهداغ کند، اما آنچه در رسانهها و اظهارات مسئولان دولتي ديده ميشود، درمورد اول عمدتا قوه قضائيه به برخي پروندهها ورود پيدا کرده و درمورد دوم يعني بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي کشور هم هيچ گزارش شفافي وجود ندارد. با ساختار فعلي؛ وزارت اقتصاد يک سازمان زائد است «ايجاد هماهنگي بين تيم اقتصادي دولت با استقلال وزارت اقتصاد» از ديگر برنامهها و وعدههاي وزير اقتصاد است. وي در جلسه راي اعتماد ميگويد: «اکسير گمشده اقتصاد ايران هماهنگي بين تيم اقتصادي است و يکي از انتقادها در گذشته ناهماهنگي تيم اقتصادي دولت بود. با همتي، رئيسکل بانک مرکزي از سال 82 آشنايي دارم و با نوبخت نيز همکاري خوبي داريم و معتقدم بيشترين هماهنگي را بين بخشهاي مختلف خواهيم داشت.»