سرمقاله دنیای اقتصاد/ سیاستگذاری و همراهی اجتماعی
دنياي اقتصاد/ « سياستگذاري و همراهي اجتماعي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم رضا خسروشاهي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: اتکاي بيشتر درآمدهاي دولتي بر ماليات، يکي از چند موضوع معدود مورد اجماع کارشناسان است. بايد از افزايش پايههاي مالياتي و کاهش فرار مالياتي حمايت کرد. وابستگي دولت به ماليات باعث پاسخگو شدن بيشتر آن نزد مردم خواهد شد و استقلال از درآمد نفتي که گويي به توفيقي اجباري براي دولت تبديل شده، باعث ميشود ادوار تجاري ايران، ديگر مثل گذشته وابسته به نفت نباشد. با اين وجود، تصميم اخير سازمان امور مالياتي براي گرفتن ماليات از پيش فروش سکه، با يک اما بزرگ روبهرو است و ضروري است براي رفع آن دولت تدبير اتخاذ کند. اصل ماليات از فعاليتهاي سفتهبازانه، درآمدهاي اتفاقي و ماليات برعايدي سرمايه پذيرفته و غيرقابل خدشه است. اما در باره روش اجراي آن و حفظ اعتماد عمومي هم اتفاق نظر وجود دارد. دولت و بانک مرکزي در زمان معرفي برنامه پيش فروش سکه، خيال خريداران را راحت کردند که مالياتي بر آن مترتب نيست. اين مساله با نگاهي گذرا به دستورالعملهاي پيشفروش و اظهارات مقامات آن زمان مشخص است. اينکه آن زمان دولت قصدي براي گرفتن ماليات نداشته از طريق مالياتبندي فعلي مشخص است. اگر دولت آن زمان واقعا قصدش اين بود چنين مالياتي را اخذ کند، ميتوانست اين رقم ثابت را روي قيمت پيشفروش اضافه کند که چنين نکرده است. سازمان امور مالياتي مدعي است، اين ماليات بر عايدي سرمايه است. در حالي که از يک دولت مدعي شفافيت اين بر ميآمد که از همان ابتدا بگويد، گرچه ماليات ارزش افزوده ندارد، ولي نوع ديگري از ماليات وصول ميشود. در آن زمان مصاحبههاي متعددي شد که سکه از پرداخت ماليات ارزش افزوده معاف است و درباره احتمال اخذ نوع ديگري از ماليات اطلاعرساني نشد. حال بعد از گذشت حدود دو سال سازماني مالياتي قصد دارد از پيشفروش سکه ماليات اخذ کند. اما اجراي يکباره اين سياست بدون اطلاع اوليه با اعتماد مردم به سياستگذار چه ميکند؟ سوال اين است که تا چه حدي بايد به اعتبار دولت ضربه زد؟ سياستگذار هماکنون نيز با مساله اعتماد روبهرو است. اخذ سياستهاي خلقالساعه هرچند داراي اصول درست باشد، منجر به شکست آن ميشود. يک سياست درست را بايد همزمان با جلب و همراهي مردم اجرا کرد، نه آنکه با غافلگيري کردن مردم زمينهساز کاهش اعتماد به سياستگذار شويم. تاکيد ميشود مساله ابدا ماليات گرفتن نيست، چرا که دولت ميتواند از همين دادههاي پيشخريد سکه براي سد کردن فرار مالياتي افراد استفاده کند و هيچ انتقادي به آن نخواهد بود. مساله اين است که سخني به مردم گفته ميشود و وقتي آنان به دولت اعتماد ميکنند، کار ديگري انجام ميدهيم. از منظر بسياري، گويي دولت براي مردم تله جاسازي کرده است و شايد اين بار دولت از آن بهره ببرد، اما در بسياري از تحولات ديگر که براي به نتيجه رسيدن سياستگذاري نياز به اعتبار است، ديگر مردم حرف دولت را نميخوانند. مشخص است که موضوع ابدا ماليات بر عايدي نيست، بلکه فشار بر منابع ريالي دولت باعث شده تا از هر جايي که ميتواند، کسب درآمد کند، اما آيا به قيمت ضربه زدن به اعتماد و اعتبار دولت بايد کسب درآمد کرد؟ اگر اعتماد ميان فعالان اقتصادي و دولت از بين برود آيا ديگر سنگ روي سنگ بند ميشود؟