برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
برگزیده
تحلیل ها

حراج 50 هزار میلیارد تومانی

منبع
شرق
بروزرسانی
حراج 50 هزار میلیارد تومانی
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست واگذاري 52 هزار ميليارد تومان ديگر از اموال دولت. اين آخرين خبري بود که ميرعلي‌اشرف‌عبدالله پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، در هفته گذشته به رسانه‌ها داد و در قدم اول سهام دولت در سه شرکت «بيمه البرز»، «پالايش نفت لاوان» و «پالايش نفت شيراز» براي عرضه در بورس و فرابورس انتخاب شدند. سه شرکتي که درحال‌حاضر تحت مديريت مشترک دولت و بخش شبه‌دولتي هستند و با عرضه سهام فعلي دولت نيز از کنترل دولت و بخش شبه‌دولتي خارج نخواهند شد. در شرايطي که بسياري از فعالان اقتصادي دست‌به‌عصاتر از گذشته حرکت مي‌کنند و کمتر مجموعه بخش خصوصي در کشور توانايي خريد يک‌جا و نقدي سهام‌هاي عرضه‌شده را در اين شرايط دارد، به نظر مي‌رسد باز اين مجموعه‌هاي بخش خصولتي اقتصاد ايران هستند که مي‌توانند با خريد سهام دولت در اين شرکت‌ها، در مديريت آن با ديگر بخش‌هاي شبه‌دولتي که درحال‌حاضر سهام‌دار عمده اين شرکت‌ها هستند، شراکت کنند. وضعيتي که نفس خصوصي‌سازي با چنين وضعيتي را در چنين شرايطي زير سؤال مي‌برد و اين سؤال مهم را مطرح مي‌کند که آيا اصرار بر اجراي خصوصي‌سازي در اين شرايط و با همه اعتراض‌ها و حواشي متعدد پيرامون آن و نتايجي که از خصوصي‌سازي‌هاي دو دهه گذشته به دست آمده، دليلي جز تلاش براي جبران کسري بودجه دولت با هر شيوه‌اي دارد؟ سؤالي که اگر جواب آن مثبت باشد، تنها به‌تعويق‌انداختن زمانِ حل مسئله است و مشکلات متعدد بيشتري را براي دولت بعد بر جاي خواهد گذاشت.
بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي سال 98 تجربه تلخ ايجاد بحران اقتصادي و به تبع آن تنش‌هاي اجتماعي در بزرگ‌ترين شرکت‌هاي عرضه‌شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي در دو دهه گذشته بر کسي پوشيده نيست. از سويي وقوع اعتراض‌هاي کارگري در هفت‌تپه خوزستان يا هپکو و آذرآب اراک و از سويي ديگر انتقادهاي جدي به نحوه واگذاري‌ها از سوي فعالان مدني، نمايندگان مجلس و بخش‌هايي از قوه قضائيه، کلاف خصوصي‌سازي در ايران را در هم پيچيده و کار را تا آنجا پيش برده است که هفته گذشته، يکي از نمايندگان مجلس، از ممنوع‌الخروج‌شدن رئيس سازمان خصوصي‌سازي خبر داده است؛ اما اين حواشي سرعت و عزم سازمان خصوصي‌سازي و ميرعلي‌اشرف‌عبدالله‌ پوري‌حسيني براي واگذاري‌ها را کاهش نداده است. پوري‌حسيني در هفته جاري درباره مصوبه اخير هيئت واگذاري مبني بر واگذاري باقي‌مانده سهام دولت در شرکت‌هاي بزرگ گفت: ارزش کل اين ميزان سهام بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان است که بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي سال 98 خواهد بود. او اضافه کرد: بر اين اساس فرايند واگذاري تعدادي از شرکت‌هايي که آماده هستند، در روزهاي آينده آغاز خواهد شد که سهام اين شرکت‌ها به‌صورت بلوکي و يک‌جا و کاملا نقد واگذار مي‌شود. با توجه به گفته‌هاي پوري‌حسيني، مي‌توان گفت طبق مصوبه هيئت واگذاري، شرکت‌هاي موضوع اين مصوبه شامل شرکت‌هاي پالايشگاه نفت لاوان، شيراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز، بانک‌هاي تجارت، ملت و صادرات ايران و دو شرکت بيمه‌اي شامل بيمه البرز و بيمه اتکايي امين و همچنين هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس، شرکت‌هاي ملي صنايع مس ايران، فولاد مبارکه اصفهان، ايران‌خودرو و سايپا و نيز شرکت‌هاي کشت و صنعت و دام‌پروري پارس و سرمايه‌گذاري ملي ايران هستند که در آغاز واگذاري بيمه البرز و پالايشگاه نفت شيراز و لاوان به مرحله اجرا رسيده است. به گفته پوري‌حسيني، علاوه بر اين، حدود 600 بنگاه غيربورسي نيز در سبد واگذاري‌هاي اين سازمان قرار دارند که عمدتا در نيمه دوم سال 98 مراحل قيمت‌گذاري و عرضه آنها انجام خواهد شد. پوري‌حسيني همچنين اعلام کرد فقط 12 درصد مزايده‌هاي برگزارشده از سوي سازمان خصوصي‌سازي در 18 سال گذشته با موفقيت همراه بوده‌اند و تأکيد کرد احراز اهليت جزء اختيارات و وظايف سازمان خصوصي‌سازي نيست و هيئت واگذاري تصويب قيمت پايه، تعيين اهليت و شرايط واگذاري را بر عهده دارد. شورايي که وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، رئيس اتاق تعاون ايران، رئيس اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران و همچنين دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو آن هستند.
خصولتي‌سازي ادامه دارد؟ سازمان خصوصي‌سازي در قدم اول واگذاري‌هاي بورسي خود، سهام دولت در سه بنگاه «بيمه البرز»، «پالايش نفت شيراز» و «پالايش نفت لاوان» را در بورس و فرابورس عرضه کرده است. طبق اطلاعيه سازمان خصوصي‌سازي سهم دولت در بيمه البرز با ارزش پايه 109 ميليارد و 653 ميليون تومان، در پالايش نفت شيراز با ارزش پايه 729 ميليارد و 555 ميليون تومان و در پالايش نفت لاوان با ارزش پايه 665 ميليارد و 837 ميليون تومان عرضه شده که فرايند واگذاري آن بر اساس قواعد بورس و فرابورس است. بيمه البرز يکي از شرکت‌هايي است که دولت، جزء بزرگ‌ترين سهام‌داران عمده آن است و سهمي 17.34درصدي از سهام اين شرکت دارد. شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان (18.9درصد)، سرمايه‌گذاري صبا تأمين (15.64 درصد)، صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير (13.06درصد)، تعاوني خردمندان صابر عصر (9.5درصد)، شرکت سرمايه‌گذاري توسعه معين ملت (8.72 درصد) و شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري (5.1 درصد) ديگر سهام‌داران عمده اين شرکت هستند.
در حال حاضر نمايندگان گروه مالي ملت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان تأمين اجتماعي (زير نظر وزارت کار)، صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير (زير نظر وزارت کار) و شرکت گروه توسعه مالي مهر آيندگان، پنج صندلي هيئت مديره اين شرکت را در اختيار دارند و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مديرعامل آن است. شرکت پالايش نفت شيراز نيز ديگر شرکت عرضه‌شده است که شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران (20 درصد)، گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (54.05 درصد) و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت (20 درصد) سهام‌دار عمده آن هستند. نماينده شرکت سرمايه‌گذاري سهام عدالت استان آذربايجان شرقي نيز مديرعاملي اين شرکت را بر عهده دارد. شرکت پالايش نفت لاوان نيز شرايط مشابهي دارد و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (20 درصد)، سازمان تأمين اجتماعي (51.31 درصد) و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني سهام عدالت سهام‌داران عمده را تشکيل مي‌دهند. نمايندگان سازمان تأمين اجتماعي، سهام عدالت استان همدان و سهام عدالت استان خراسان جنوبي نيز اعضاي هيئت مديره اين شرکت را تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب، از هم‌اکنون مي‌توان گفت در صورت عرضه موفق اين سهام‌ها نيز هيچ يک از اين شرکت‌ها تحت مديريت بخش خصوصي قرار نخواهند گرفت و همگي تحت مديريت بخش شبه‌دولتي باقي خواهند ماند، کمااينکه همه فعالان اقتصاد ايران به‌خوبي مي‌دانند ميزان نفوذ و حاکميت دولت و ديگر ارکان سياسي کشور در سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح يا صندوق بازنشستگي کشوري، کمتر از شرکت‌هاي دولتي نيست. از سوي ديگر، در شرايط اقتصادي فعلي احتمال آنکه فعالان بخش خصوصي توانايي خريد سهام عرضه‌شده را (با اطلاع از آنکه احتمالا نقشي کليدي در مديريت شرکت نخواهند داشت) داشته باشند، بسيار کم است و لاجرم بار ديگر بخش شبه‌دولتي اقتصاد ايران پاي خود را به خصوصي‌سازي‌ها باز خواهد کرد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد