سرمقاله اعتماد/ کمیسیون بررسی کند
اعتماد/ « کميسيون بررسي کند » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته حسين انصاريراد است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: زماني که خبر به قتل رسيدن زنداني سياسي به نام عليرضا شيرمحمدعلي را شنيدم بسيار متاسف و متاثر شدم؛ اينکه هنوز بعد از ساليان دراز و پس از 40 سال همچنان برخي چارچوبهاي لازم براي حفظ حقوق شهروندان چه داخل زندانها و چه حتي خارج از زندان، چه در مورد زندانيان سياسي و چه زندانيان غيرسياسي وجود ندارد يا اگر وجود دارد هم رعايت نميشود. حتي اگر فرض را بر اين بگيريم که يک زنداني مجرم است، بحق نيز مجرم شناخته شده و بحق در زندان حضور دارد با اين حال لازم است که حقوق زنداني رعايت و آبرو و جان او حفظ شود. در واقع بايد هر آنچه براي حيات يک انسان لازم است در زندان نيز براي تداوم حيات و تداوم زندگياش فراهم آيد و رعايت اين مساله در درجه اول وظيفه مسوولان زندان، سپس مسوولان عالي قضايي و در نهايت مسوولان عاليرتبه کشور است. در چنين شرايطي لازم است که نمايندگان مجلس به موضوع ورود کرده و بررسي کنند چه نقص، سهلانگاري، کمکاري يا اقدام خلاف قانوني رخ داده که منجر به مرگ يک انسان در زندان شده است. نمايندگان بايد گزارش دقيق و درستي از اين اتفاق تهيه کنند و در اين زمينه هم به مجلس و هم به مردم گزارش دهند که چه اتفاقي افتاده که يک جوان محکوم به زندان، به قتل رسيده است. در چنين شرايطي است که حق آن زنداني هم رعايت شده و مسوولان بايد در راستاي احقاق حق اين فرد تلاش کنند. زماني که من رياست کميسيون اصل 90 مجلس را برعهده داشتم هم از اين موارد داشتيم. يکي از پروندههاي معروفي که مشابهتهايي با اين پرونده داشت، پرونده زهرا کاظمي، خبرنگار ايراني-کانادايي بود. ما اين پرونده را با جديت دنبال کرديم. تحقيقات لازم را از طريق مجلس انجام داديم. دولت هم بررسيهايي را از مجاري مدنظر خود صورت داد. در نهايت هم معلوم شد که برخي مسوولان وقت –قضاوت نميکنم که به عمد يا به سهو- به درستي عمل نکردهاند و اين سهلانگاري در نهايت باعث به بار آمدن اين فاجعه شد که هنوز که هنوز است روابط دو دولت ايران و کانادا را تحت تاثير قرار داده است. در دهه 80 هم شاهد فاجعه کهريزک بوديم که در زمان وقوع اين مساله هم دستگاههاي مختلف به تحقيق و بررسي پرداختند و اقداماتي انجام شد. چنين رخدادهايي درصورتي که با رسيدگي فوري و دقيق همراه نباشد تنها به ضعف يک نظام سياسي منجر ميشود. حال بايد نمايندگان مجلس از ظرفيتهاي قانوني که دارند استفاده کنند و اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند. در زماني که رياست کميسيون اصل 90 را برعهده داشتم گرچه رياست وقت قوه قضاييه با مجلس و نمايندگان ارتباط حسنهاي نداشت اما همين بازديدهايي که از زندانها انجام ميشد يا تحقيق و تفحص و کميتههاي بررسي که شکل ميگرفت هم کمتاثير نبود. چه بسا که معتقدم اگر شرايط مجلس همچون مجلس ششم پيش ميرفت در اغلب اين حوزهها به خصوص فساد با کاهش چشمگيري مواجه بوديم. بنابراين پيشنهاد ميکنم که نمايندگان مجلس نيز نسبت به اين اتفاق بيتفاوت نباشند و حتما بازرسيهاي لازم را چه از طريق کميسيون اصل 90، چه از طريق کميسيونهاي ديگر يا هياتهاي بازرسي ويژه انجام دهند؛ در اين زمينه کميسيون اصل 90 با توجه به اختيارات ويژه و گستردهاي که دارد، ميتواند بهترين گزينه براي بررسي موضوع پيش آمده باشد.