برگزیده

حراج‌های دقیقه 90

شرق

بروزرسانی 1398/03/28 - 16:23

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دولت در جريان بزرگ‌ترين خصوصي‌سازي سال 98، بيش از 52 هزار ميليارد تومان از اموال عمومي را از طريق بورس به فروش خواهد رساند. اين خبري بود که پوري‌حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، هفته گذشته به خبرنگاران داد و سؤالات متعددي را در فضاي کارشناسي کشور ايجاد کرد. منتقدان خصوصي‌سازي در ايران، به بازشدن پاي بخش شبه‌دولتي اقتصاد به خصوصي‌سازي‌ها از طريق بورس اشاره و اين اقدام دولت را تلاشي در جهت جبران کاهش درآمدها ارزيابي مي‌کنند؛ اقداماتي که به گفته برخي کارشناسان، در ادامه روند بدون توقف سه دهه گذشته و هفت دولت روحاني، احمدي‌نژاد، خاتمي و هاشمي است که علي‌رغم همه تفاوت‌هاي اين دولت‌ها، در اين زمينه هم‌راستا و همانند بوده‌اند. اقداماتي که به گفته يک پژوهشگر اقتصادي، حاصل نفوذ فکري يک جريان تئوريک و حمايت گسترده رسانه‌هاي حامي آن در سال‌هاي گذشته بوده است؛ حمايتي که به گفته اين کارشناس، سياست‌مداران را مجبور کرده است ايده‌هاي اقتصادي اين جريان را اجرا کنند، بدون آنکه در نتايج آن سهيم و مسئوليت‌پذير باشند.

تقويت در سال‌هاي پاياني دولت بهزاد کاظمي، پژوهشگر و کارشناس اقتصادي، دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: به نظر مي‌رسد دولت در سال‌هاي پاياني دوره تصدي خود همانند دولت‌هاي گذشته مشغول تهيه مقدمات پس از پايان کار دولت، مانند قدرتمندکردن‌‌هاست و طبعا بخش خصولتي، به‌عنوان حياط‌خلوت دولتي‌ها در دوران پس از دولت مستعد حمايت‌هايي است که براي دوران پس از 1400 به کار بيايد. اين پژوهشگر در توضيح شباهت رفتار اقتصادي دولت‌هاي اخير، از جمله در همين زمينه مي‌گويد: يک جريان فکري خاص، در دهه‌هاي گذشته سياست‌مداران را به نوعي مجاب کرده است تا پروژه‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي باب ميل اين جريان را اجرا کنند و پيوسته به دولتمردان مختلف وعده داده‌اند در صورت اجراي اين برنامه‌ها مشکلات اقتصاد کشور حل خواهد شد و هربار پس از شکست اين برنامه‌ها مسئوليت آن را نپذيرفته‌ و مدعي شده‌اند برنامه موردنظر آنها به درستي اجرا نشده است. مشهورترين نمونه از اين فرايند را نيز مي‌توان از زبان خود رئيس‌جمهور روحاني شنيد که گفت عده‌اي آمدند و گفتند اگر دلار چهارهزارو 200 تومان شود، همه‌چيز حل خواهد شد، اما بعدا مسئوليت نپذيرفتند. اين کارشناس اقتصادي در توضيح ماهيت اين جريان فکري مي‌گويد: ما با ترکيبي از سه مسئله روبه‌رو هستيم که اولين آن، اتخاذ تصميمات براي حفظ و افزايش منافع صاحبان قدرت و ثروت است. هم‌زمان با آن، شاهد فشار رسانه‌اي و تئوريک اين جريان هستيم که با عنوان حلقه نياوران يا همان جريان نئوليبرال ايراني شناخته مي‌شود و رابطه تنگاتنگي با دولت فعلي دارد. از سوي ديگر دولت از نظر مالي دچار مشکل است و براي رفع نيازش از فروش اموال عمومي يا همان خصوصي‌سازي استفاده مي‌کند، بي‌توجه به اين نکته که اين اموال، متعلق به همه ملت و فرانسلي هستند و نمي‌توان آنها را به همين آساني فروخت. نمونه‌هاي متعددي نيز از سهل‌انگاري در فروش اين اموال وجود دارد و رسانه‌اي شده است.

تهران قرار است ريودوژانيرو شود؟ کاظمي دراين‌باره ادامه مي‌دهد: در يک نمونه، يک پتروشيمي مشهور که فقط براي خط‌لوله‌اي که مواد خام را به آن برساند بيش از سه ميليارد دلار از جيب مردم هزينه شده است، با قيمتي بسيار نازل فروخته شده و قرارداد آن نيز منتشر نمي‌شود، اما مي‌شنويم که خريدار آن همان کسي است که در لواسان، به تقليد از بورلي‌هيلز، املاک بسيار تجملاتي ساخته. اين پژوهشگر ادامه مي‌دهد: خود اين ساخت‌وسازهاي اشرافي نشانه‌اي از آغاز روند ريودوژانيروشدن تهران است که در يک‌سو شاهد فقر و فلاکت و در سوي ديگر شاهد تجمع ثروت و اشرافيت باشيم؛ روندي که علامتي خطرناک براي مسئولان است. کاظمي در ادامه مي‌گويد: همين روند فروش اموال عمومي را در پرونده‌هاي ديگر مانند نيشکر هفت‌تپه، هپکوي اراک، ماشين‌سازي تبريز، کشت و صنعت دشت مغان و ... شاهديم. اين کارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: همه اين خصوصي‌سازي‌ها با پشتوانه پروپاگانداي رسانه‌اي انجام شده‌اند که يکي از مشهورترين آنها اين ادعاست که دولت ما بسيار بزرگ است و بايد کوچک شود درحالي‌که آمارهاي سازمان ملل دقيقا خلاف اين ادعا را ثابت مي‌کند و کشور ما، کوچک‌ترين دولت را بين 20 اقتصاد بزرگ جهان دارد. در مقابل اين جريان موفق شده است اصول مصرح قانون اساسي مانند آموزش و بهداشت رايگان را از اذهان دور کند و حتي در مقابل آن بايستد.

اجراي سياست‌هاي مشابه در همه دولت‌هاي 3 دهه گذشته اين پژوهشگر اضافه مي‌کند: آقاي روحاني يک تفاوت اساسي با آقايان خاتمي و هاشمي دارد و آن اين است که آقاي خاتمي و هاشمي، تحت تأثير وعده‌هاي اقتصادي مشاورين صادق خود قرار مي‌گرفتند که واقعا باور کرده بودند اجراي برنامه‌هاي بانک جهاني و سازمان تجارت جهاني حلال مشکلات است، درحالي‌که‌ آقاي روحاني خود، آگاهانه در اين مسير پا گذاشته است. حلقه سياسي آقاي روحاني در مجمع تشخيص مصلحت نظام حلقه نياوران نام داشت که در واقع هم نام با آن حلقه تئوريک اقتصادي دانشگاه شريف است که جريان نئوليبرال را در ايران دنبال مي‌کنند. اطرافيان آقاي هاشمي که بعدها کارگزاران نام گرفتند در دهه اوليه انقلاب حامي مستضعفان بودند و براي مثال آقاي کرباسچي يکي از نزديک‌ترين جوانان به شهيد بهشتي بود اما تحولات دهه 60 و آنچه بين 68 تا 70 اتفاق افتاد باعث شد اين جريان‌ها از آرمان‌ها و شعارهاي خود فاصله بگيرند و با نقد عملکرد دولت ميرحسين موسوي خواستار کاهش نقش دولت در اقتصاد و به اصطلاح حمايت از بخش خصوصي شوند. مقاومت افرادي مانند مرحوم عالي‌نسب و ميرحسين موسوي يا مرحوم عظيمي در دانشگاه، در مقابل آنها نتيجه نداد و سياست‌هاي اين جريان اقتصادي به سياست اصلي دولت هاشمي و بعدها دولت آقاي خاتمي تبديل شد و آقاي احمدي‌نژاد نيز علي‌رغم اينکه راهنماي چپ زد به راست پيچيد و تمامي توصيه‌هاي اقتصادي صندوق بين‌المللي پول را اجرا کرد و بزرگ‌ترين خصوصي سازي در دوره او اتفاق افتاد. اين صندوق که يکي از ارکان سرمايه‌داري جهاني است خصوصي‌سازي، کاهش يارانه‌ها، تعديل قيمت‌ها، افزايش قيمت سوخت و آزادسازي قيمت ارز را به ايران و ديگر کشورهاي درحال توسعه توصيه کرد و دولت احمدي‌نژاد هم اين سياست‌ها را به عنوان سياست رسمي دولت خود دنبال کرد که با تمجيد آن صندوق همراه بود. به اين ترتيب تفاوتي در خط فکري اقتصادي اين دولت‌ها وجود نداشته و همگي تحت تأثير همان خط فکري بوده‌اند و همان برنامه‌ها را اجرا کرده‌اند که نتيجه آن امروز براي همه مردم روشن شده است. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد