اینستکس آبنبات چوبی ۲۰۱۹
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. همچنانکه به پايان مهلت 60 روزه ايران به کشورهاي اروپايي براي انجام تعهداتشان در برجام نزديک ميشويم، فعل و انفعالات ديپلماتيک رو به افزايش گذاشته و تلاشها براي مديريت فضاي پيشآمده بيشتر ميشود. اگر سفر آبه شينزو، نخستوزير ژاپن و نماينده رسمي دونالد ترامپ به تهران را فعلا به کناري گذاشته و رايزنيهايش را به علت تفاوت ايده در نظر نگيريم، بايد از سه سفر مهم ياد کنيم. هفته گذشته هايکو ماس، وزير امور خارجه آلمان براي رايزني عازم تهران شد و در جلسه تلخي ميهمان محمدجواد ظريف بود. بعد از آن هلگا اشميد، معاون مسئول هماهنگکننده سياست خارجي اتحاديه اروپا با بستهاي پيشنهادي به تهران آمد و تلاش کرد ايران را بهگونهاي براي تداوم اقداماتش براي کاهش اجراي تعهدات برجامي متقاعد کند. سفر سوم اما مربوط به حضور فدريکا موگريني، هماهنگکننده سياست خارجي اتحاديه اروپا به آمريکا براي ديدار و رايزني درخصوص تحولات مرتبط با پرونده هستهاي ايران است؛ سفري که هماکنون در حال انجام است و اروپاييها اميد دارند بتوانند با ايجاد هماهنگي با آمريکاييها اقدامات موثري را در اين ميان انجام دهند. خبرهايي که اين روزها به صورت جسته و گريخته به گوش ميرسد و البته هنوز تاييد نشدهاند اين است که سه کشور اروپايي با وجود غرولندهاي رسانهاي و بعضا اظهارات تهاجمگونهاي که در قبال ايران داشتهاند، در اثر تهديد ايران به خروج از برجام و تبعات خاص آن بهويژه تبعات سياسي و امنيتي اين اقدام، به دنبال اين هستند تا قبل از پايان مهلت 60 روزه براي توقف مسير درپيش گرفتهشده ايران اقدام کنند و حداقل کاري کنند که بازخورد رسانهاي آن به نفع اروپا و به زيان ايران باشد. خبري که امروز از سوي برخي رسانههاي اروپايي و آمريکايي منتشر شده در اينباره است که احتمالا تا پيش از اتمام 20 روز باقيمانده از مهلت دوماهه ايران، سه کشور اروپايي خبر اجراي اينستکس با حضور تعدادي از کشورهاي جهان اعم از اروپايي و غيراروپايي را اعلام خواهند کرد و سپس همزمان خواهند گفت که فعاليت اين سامانه معطوف و مشروط به دو مساله خواهد بود؛ اول باقي ماندن ايران در برجام، توقف فرآيند کاهش تعهدات برجامي و بازگشت به محدوديتها و دوم تصويب و اجراي کامل مطالبات FATF يعني الحاق به کنوانسيون پالرمو و CFT و همچنين اصلاح قانون مبارزه با پولشويي. اين خبر اما درصورت اعلام رسمي ميتواند با يک موج رسانهاي از سوي غرب، ايران را که امروز در موضع فعال قرار گرفته و به خاطر بدعهدي آمريکاييها طلبکار و ذيحق است، به موضع انفعال و ضعف کشانده و به اصطلاح دست برتر را از آن غرب کند. از اينرو لازم است پيش از وقوع چنين اتفاقي تيم رسانهاي و ديپلماسي ايران اقدام کرده و خواستههاي خود را در وضعيت فعالي تبيين کند. شرايط ايران چيست؟ کارشناسان معتقدند در شرايط کنوني اولا ماجراي FATF از اساس مساله مستقلي است و هرگونه شرطگذاري براي ايران از سوي اروپاييها نميتواند براي توقف فرآيند کاهش اجراي تعهدات برجامي در قالب گامهاي دوماهه قانعکننده باشد، چراکه هيچ نامي از اين مساله در برجام و مذاکرات آن مطرح نشده و ربط دادن اين دو موضوع به هم زيادهخواهي است. اينها البته سواي اين مساله است که ايران به مفاد و مندرجات Action Plan مربوط به FATF منتقد است و ميداند با پيوستن به دو کنوانسيون پالرمو و CFT بخشي از منافع ملي خود را کنار خواهد گذاشت. علاوهبر اين مطالبه آمريکاييها در روزهاي اخير براي پيوستن ايران به اين دو کنوانسيون و اجراي مقررات آنها نشان ميدهد توصيفهاي گذشته منتقدان درباره رابطه آمريکا با گروه ويژه اقدام مالي تا چه ميزان دقيق بوده و چرا امروز وزير امور خارجه اين کشور به صراحت مطالبه اجراي برنامه اقدام اين مجموعه را دارد. خيليها امروز معتقدند تحريمهاي آمريکا بيش از اين بر ايران اثرگذار نيست و امکان توسعه کمي قابلتوجه آنها نيز از ميان رفته و لذا آمريکا به دنبال آن است که از مسير FATF تحريمهاي خود را دقيقتر و با شدت و حدت بيشتري اجرايي کند. مساله دوم درباره خواست ايران از اروپاييها است؛ مسالهاي که اصلا وجود يا عدم وجود سامانهاي مانند SPV يا INSTEX را مطرح نميکند و صرفا خواهان اقدام عملي اروپاييها در راستاي تعهداتي است که ذيل بند 19 برجام قول اجراي آن را دادهاند و تاکنون از اجراي آن سر باز زدهاند. علاوهبر اين، ايران معتقد است اروپاييها موظفند در قبال حفظ برجام هزينه خروج آمريکا از اين توافق را نيز بپردازند و بهگونهاي رفتار کنند تا منافع ايران بدون کم و کاست تامين شود. با توجه به اين مساله و در نظر گرفتن موارد متعددي که ذيل بند 19 در برجام آمده است، بايد گفت حداقل خواسته ايران از اتحاديه اروپا برداشتن گامهايي براي بازگشت شرايط اقتصادي و درآمدي ايران به روزهاي ماقبل تحريم است؛ شرايطي که لازمه آن رفع تحريمهاي نفتي و تعهد به خريد 1.5 ميليون بشکه نفت، همچنين رفع تحريمهاي ترانزيتي ازجمله تحريمهاي کشتيراني، رفع تحريمهاي بيمه محمولههاي نفتي و غيرنفتي و همچنين باز کردن کانالي براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به ايران است. در کنار اين برقراري شرايطي که در آن ايران بتواند به جز غذا و دارو خريدهاي موردنياز خود را نيز انجام دهد، مساله ديگري وجود دارد که بايد درباره هرگونه سامانهاي که اروپاييها ميخواهند راهاندازي کنند، مدنظر قرار بگيرد. در کنار اين مسائل بايد نکته مهمي را در نظر گرفت. يکي از ايدههاي آمريکا براي تحريم ايران و به قول خودشان فشار حداکثري رصد و شناسايي تراکنشهاي مالي و کانالهاي مراوداتي ايران با خارج از کشور است. آنها در اين سالها تلاش کردهاند براي توفيق بيشتر در اين مسير ابتدا با ايجاد محدوديتهايي نهچندان زياد ايران را به استفاده از برخي کانالهاي مشخص هدايت کنند و نهايتا به تدريج آنقدر دايره را تنگتر کنند تا ايران خودخواسته به يکي دو کانال معلوم روي آورده و به عبارتي همه مراوداتش قابلرصد و در صورت لازم قابلانقطاع باشد. از اينرو به نظر ميرسد مطالبه اروپا براي استفاده کشورهاي غيراروپايي از جمله چين و هند از سامانه اينستکس که در رصد کامل آمريکاييها است، با همين هدف صورت گرفته و لذا اولين گام ايران بايد ممانعت از تککاناله شدن مراودات بينالمللياش بوده و به عبارتي به دنبال راهاندازي کانالهاي انحصاري با هرکدام از مشتريان خود و تعددبخشي به آنها باشد. عضو مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري: اجراي اينستکس با وضع موجود تاثيري بر نجات برجام نخواهد داشت دياکو حسيني، تحليلگر ارشد مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري با اشاره به فضاسازيهاي شکلگرفته درباره اجراي اينستکس از سوي اروپا در ازاي اجراي FATF و کنوانسيونهاي مرتبط با آن توسط ايران به «فرهيختگان» گفت: «تکليف اينستکس مشخص است. ايران بارها اعلام کرده اينستکس حتما بايد شامل همه کالاها شده و زمينه مبادلات تجاري براي کليه آنها را فراهم آورد. از اين رو تا زماني که امکان فروش نفت به اروپاييها فراهم نشود، به اجرا درآمدن اين سازوکار عملا بيفايده خواهد بود.» وي با بيان اينکه مبادله در اينستکس بايد پاياپاي باشد، افزود: «صادرات غيرنفتي ايران به اروپاييها رقم ناچيزي است و نميتواند قانعکننده باشد، لذا تنها درصورتي ميتوان گفت اراده اروپا براي اجراي اينستکس جدي است که آنها تصميم به خريد نفت از ايران داشته باشند و بخواهند از ظرفيت اينستکس براي اين موضوع استفاده کنند.» اين کارشناس مسائل سياست خارجي در ادامه با تاکيد بر آنکه به نظر نميرسد اروپاييها آمادگي چنين موضوعي را داشته باشند، تصريح کرد: «قبل از اين قرار بود اينستکس جبرانکننده تحريمهاي آمريکا باشد و راهي را فراهم آورد که اروپا بتواند تعهدات خود را در برجام با ايران اجرا کند، به نحوي که تحريمهاي آمريکا مانعي را ايجاد نکنند.» حسيني ادامه داد: «قول و قرارهاي اوليه صرفا روي کاغذ ماند و امروز اين گزاره در ميان آنها مطرح است که اجراي اينستکس، حداقلي و محدود به دارو و غذا باشد، در حالي که اروپاييها ميدانند اين مساله، مطلقا براي ايران راضيکننده نبوده و از ابتدا نيز مورد توافق نبود.» عضو مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري يادآور شد که اين رويکرد مربوط به بخشي از اروپاييها است و بخش ديگري از آنها متوجه اين هستند که ايران اجراي اينستکس را معادل مبادله همه اقلام تجاري بين ايران و اروپا ميداند. وي خاطرنشان کرد: «با اين حال اروپا تا به امروز نتوانسته اجراي کامل اينستکس را متعهد شود و بنابراين تصور بنده آن است که اينستکس در شکلي از ابهام نزديک به شکست قرار گرفته است.» به گفته حسيني، اگر اروپا در پي اقدامي جدي در جهت تعريف راهکارهاي عملي و پياده کردن درست اينستکس نباشد، اين راهبرد درنهايت راه به جايي نخواهد برد و تاثيري بر نجات برجام نخواهد داشت. اين کارشناس مسائل استراتژيک درباره ضمانت اجراي اينستکس نيز توضيح داد: «تجارت امري محسوس و قابلاندازهگيري است. به بيان دقيقتر، اگر اروپا نفت از ايران وارد کند، ميزان اين واردات قابلاندازهگيري خواهد بود و در ازاي آن نيز روشن خواهد شد که چه کالاهايي به ايران تحويل ميدهند.» حسيني افزود: «همه اينها صرفا از طريق مشاهده و اندازهگيري قابلسنجش است و اگر اروپاييها به توافقات و تعهداتشان عمل کنند، ايران نيز به تعهداتش بازخواهد گشت و برنامه آن براي خروج از برجام در بازه 60روزه متوقف خواهد شد، ولي چنانچه اروپاييها موفق نشوند نظر ايران را در اجراي اين سازوکار مالي تامين کنند، طبيعي است که تهران راهي را که در يک ماه گذشته آغاز کرده، ادامه خواهد داد.» عضو مرکز بررسيهاي استراتژيک رياستجمهوري در پايان تصريح کرد: «اجراي کامل اينستکس ضمانت بقاي برجام خواهد بود و طبيعي است که عدم اجراي آن منجر به ادامه مسير پيشگفته از سوي ايران خواهد بود.» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس: منوط کردن اينستکس به FATF نوعي شرطگذاري جديد در برجام است سيدحسين نقوي حسيني، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به آخرين وضعيت اينستکس به «فرهيختگان» گفت: «واقعيت اين است که اروپاييها براي عدم انجام تعهدات خود همواره به دنبال بهانه هستند و تجربه گذشته هم همين را نشان ميدهد.» وي افزود: «اروپاييها بعد از خروج آمريکا از برجام گفتند نسبت به تمام تعهدات خود پايبند هستيم، اما بعد از مدتي اين تعهدات به واسطه فشارهاي آمريکا اجرا نشد و گفتند يک کانال مالي تعبيه ميکنيم و معاملات خود را در قالب SPV انجام ميدهيم.» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: «بعد از مدتي باز اقدام خاصي از سوي اروپا مشاهده نشد و پاسخ اعتراضات ايران نيز صرفا اين بود که مشکلات فني در اين مسير موانعي را پديد آورده که نميتوان آن را اجرا کرد.» نقوي حسيني اضافه کرد: «اروپاييها در مرحله بعد، اينستکس را بهعنوان مدل پيشنهادي خود مطرح کردند، اما بعد از مدتها وقت تلف کردن، اعلام کردند از اجراي کامل اينستکس هم عاجزند و براي آنها تجارت با ايران تنها در حوزه دارو و غذا مقدور خواهد بود. اما حتي همين سطح هم هيچگاه در چارچوب اينستکس اجرايي نشد.» وي با اشاره به پيشنهاد اجراي اينستکس از سوي اروپا در ازاي اجراي FATF توسط ايران خاطرنشان کرد: «همه تعللهاي يادشده در حالي بود که تمام کنوانسيونهاي مرتبط با گروه ويژه اقدام مالي توسط مجلس و دولت ايران تصويب شده و توسط وزير اقتصاد سابق امضا هم شده بود و تنها يکي دو مورد از آنها باقي مانده و بقيه موارد هم به اجرا درآمده است.» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان آنکه اروپاييها به تعهدات خود عمل نميکنند، تصريح کرد که آنها بيش از هرچيز در پي بهانهجويي هستند. نقوي حسيني اساس شرطگذاري اروپاييها براي اجراي اينستکس در ازاي اجراي FATF را فاقد موضوعيت دانست و گفت هيچ مابهازايي براي اجراي اينستکس وجود نخواهد داشت و اين تعهد برجامي اروپاييهاست که بايد بدون هيچگونه شرط و شروطي اجرايي شود. وي تصريح کرد: «تن دادن به اين موضوع خلاف برجام است و معناي پذيرفتن آن نيز به منزله قبول کردن شروط جديدي براي اجراي برجام خواهد بود.» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان آنکه اين قبيل شرطگذاريها در چارچوب برجام نميگنجد، ادامه داد: «باتوجه به عملکرد اروپاييها اعتقاد دارم آنها هيچوقت اينستکس را اجرا نخواهند کرد، چراکه مشکل اروپاييها اين مسائل و مساله اصلي آنها آمريکا است.» نقوي حسيني ادامه داد: «آنها خارج از اراده آمريکا اقدامي نميکنند و اين موضوع نيز بهطور طبيعي ناشي از ترس از تحريمهاي آمريکا و جريمههاي سنگين متعاقب نقض آنها است.» وي درباره پيوستن چين و روسيه به اينستکس در صورت اجراي آن نيز گفت: «چين و روسيه محدود به اين سازوکار نيستند و حضورشان در آن نيز خطاست، چراکه در اين صورت کليه مبادلات رسمي ما به اين سازوکار محدود خواهد شد و با اين وصف اگر روزي اينستکس با مشکل مواجه شود، مسير تجارت با اين دو نيز مسدود خواهد شد.» عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس يادآور شد: «مساله امروز اجرا شدن يا نشدن اينستکس است و فعلا صحبت درباره اينکه چه کشوري به آن ميپيوندد يا نميپيوندد، موضوعيت چنداني ندارد.»