ریاست کمیسیون امنیت ملی به پایداری‌ها رسید

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سيد ميلاد علوي| پنجم خرداد ماه شد آغاز آخرين رقابت اصلاح‌طلبان مجلس شوراي اسلامي با دو فراکسيوني که هيچ کدام به تنهايي و با درنظرگيري تعداد اعضاي‌شان، حرفي براي گفتن نخواهند داشت، دو فراکسيوني که يکي برخلاف ديگري، مستقلا از دل اصولگرايان برخاست و تا امروز و با وجود تمام اختلاف‌ها، هويت خود را حفظ کرده ولي ديگري به لطف «تکرار» سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات و سبد راي اصلاح‌طلبان، به پارلمان رسيد و به محض ورود، عهد شکست و راه ديگري در پيش گرفت تا در سال پاياني پارلمان دهم، «اميد» بماند و رقابت با يک ائتلاف نانوشته اما کارکشته به نام «ولايي‌»ها. «علي لاريجاني رييس مجلس شد»، خبري که صبح پنجم خردادماه مثال 11 سال گذشته به تيتر نخست رسانه‌هاي ايراني تبديل شد. خبري که دقايقي بعد با حذف علي مطهري، عضو فراکسيون اميد از هيات رييسه و تکيه عبدالرضا مصري، عضو فراکسيون ولايي به کرسي او حداقل در شبکه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي اصلاح‌طلب اندکي به حاشيه رانده شد تا ناقوس شکست استراتژي اميدي‌ها به صدا درآيد. ناقوسي که به صحن منتهي نشد و لابي‌هاي پنهان بهارستان را درنورديد و به کميسيون‌هاي تخصصي قوه ‌مقننه رسيد تا خبر دهد از روزهاي سخت اصلاح‌طلبان در سال پاياني دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي. نااميدي يار دوازدهم اميدي‌ها از عملکرد نمايندگان خود در خانه ملت از يک سو و درخشش فراکسيون ولايي‌ها از سوي ديگر، افکار عمومي را بيشتر به سمت اخباري برد که حاکي از ائتلاف اعضاي فراکسيون مستقلان (نزديک به علي لاريجاني) و مستقلان ولايي بود. روز قبل از انتخابات هيات رييسه مجلس (چهارم خرداد) خبرگزاري‌هاي پانا و ايلنا به نقل از منابعي آگاه از جلسه مشترک اعضاي اين دو فراکسيون براي تصميم‌گيري درباره انتخابات هيات رييسه در اردوگاه شهيد باهنر نوشتند؛ خبري که بعد از انتخابات هيات رييسه توسط کاظم جلالي، يکي از گزينه‌هاي اصلي جمهوري اسلامي براي حضور به عنوان سفير در مسکو تکذيب شد. او تاکيد داشت که فراکسيون متبوعش با هيچ يک از فراکسيون‌ها وارد ائتلاف نشده و جلسه‌اي را برگزار نکرده است اما ترکيب هيات رييسه اجلاسيه چهارم و کميسيون‌هاي تخصصي رنگ ديگري دارد. انتخابات‌هاي کميسيون‌هاي تخصصي بهارستان يکي پس از ديگري در دو هفته گذشته انجام شد و کميسيون‌هاي پارلمان 6 سکان‌دار خود را شناختند. کرسي‌هاي که اصلاح‌طلبان پارلمان در صورت کسب آنها مي‌توانستند «شکست» را از ليست واژه‌هاي گره خورده به نام خود پاک کنند ولي اوضاع به کام اميدي‌ها نبود که نبود. از ميان 1+14 کميسيون تخصصي موجود در بهارستان و به استثناي کميسيون اصل 90 که احتمالا تکليف اعضاي هيات رييسه آن در جلسه امروز يا فرداي مجلس مشخص خواهد شد، 8 فراکسيون به اعضاي فراکسيون ولايي، 2 کميسيون به اعضاي فراکسيون مستقلان و 4 کميسيون نيز به اميدي‌ها رسيد تا با درنظرگيري دست برتر ولايي‌ها در هيات رييسه مجلس در قياس با اميدي‌ها، بتوان اصولگرايان را پيروز نهايي اجلاسيه چهارم دانست. ناکامي در امنيت در اين بين شکست اميدي‌ها در برخي کميسيون‌ها بيش از ساير کميسيون‌ها جلب ‌توجه کرد. انصراف محمدرضا عارف، رييس فراکسيون اميد از رقابت با محمدمهدي زاهدي، عضو فراکسيون ولايي از يک‌سو و شکست علي مطهري در رقابت با جمشيد جعفرپور اصولگرا از سوي ديگر در شبکه‌هاي اجتماعي به عنوان مصاديق شکست اميد در انتخابات هيات رييسه کميسيون‌هاي تخصصي مجلس معرفي شده بود تا چشم اميد اصلاح‌طلبان تنها به کميسيوني باشد که در طول يک سال گذشته در اختيار فردي با عقبه‌اي اصولگرايانه ولي مواضعي اصلاح‌طلبانه بود.کميسيون امنيت ملي مجلس بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قرار بود هفته گذشته شاهد برگزاري انتخابات هيات رييسه خود در سال پاياني بهارستان دهم باشد ولي نشست به نسبت طولاني مدت اعضاي فراکسيون‌هاي ولايي و مستقلان به منظور انتخاب يک نفر از بين علاءالدين بروجردي و مجتبي ذوالنوري، بيش از آنچه بايد به طول انجاميد تا همين موضوع بهانه‌اي باشد براي آبستراکسيون اميدي‌ها و عدم برگزاري انتخابات هيات رييسه اين کميسيون.آبستراکسيون اميدي‌هاي به نسبت کم تعداد کميسيون امنيت ملي انتخابات هيات رييسه اين کميسيون را يک هفته به تاخير انداخت و موضوع به روز گذشته موکول شد. از ساعت 14 و 30 دقيقه چهارمين انتخابات اين کميسيون که در طول 15 سال گذشته تنها يک چهره معتدل با مواضعي به نسبت همسو با اصلاح‌طلبان به خود ديده و جز سال گذشته که در اختيار حشمت‌الله فلاحت‌پيشه بود در 14 سال اخير به رياست بروجردي اصولگرا تن داده بود، برگزار شد اما در نهايت نه آبستراکسيون اميدي‌ها به کار آمد و نه عزم جزم‌شان براي حفظ کرسي رياست تا کميسيون امنيت ملي رياستش واگذار شود به مجتبي ذوالنوري، نماينده قم و عضو جبهه پايداري. موضوع به همين جا ختم نشد تا دست برتر ولايي‌ها در کميسيون‌هاي مجلس در کميسيون امنيت ملي نيز عيان شود به طوري که از ميان 6 عضو هيات رييسه اين کميسيون، جز دو کرسي نايب‌رييسي، 4 کرسي به اصولگرايان رسيد. در اين ميان محمد مهدي برومندي، عضو فراکسيون مستقلان تنها فردي بود که توانست کرسي نايب‌رييسي خود را حفظ کند ولي محمدجواد جمالي نوبندگاني، ديگر عضو فراکسيون نزديک به لاريجاني در سال پاياني فعاليت اين کميسيون در مجلس دهم به جاي کمال دهقاني فيروزآبادي که از قضا او نيز از اعضا فراکسيون مستقلان ولايي محسوب مي‌شود، بر کرسي نايب‌رييسي خواهد نشست. جلالي که در کنار سيدمحسن علوي در سال گذشته کرسي‌هاي دبيري کميسيون امنيت ملي را در اختيار داشتند کرسي‌هاي خود را به هاجر چناراني و سيدقاسم جاسمي تمام و کمال اصولگرا واگذار کردند. علي نجفي خوشرودي اصلاح‌طلب نيز کرسي سخنگويي خود را از دست داد و سيدحسين نقوي‌حسيني اصولگرا که در طول دو سال ابتدايي فعاليت اين کميسيون نقش سخنگو را ايفا مي‌کرد، مجددا به عنوان سخنگوي کميسيون امنيت ملي انتخاب شد. بازي بزرگان تحولات اخير جمهوري اسلامي در کنار اقدامات خصمانه ايالات متحده امريکا به نوعي خبر از در دست‌گيري افسار رخدادها در سطح کلان حکومت دارد به ‌طوري‌ که در بسياري از مواقع جناح‌بندي‌هاي مرسوم در درون ايران از بين رفته و اتحاد به معناي واقعي لغت نمود پيدا مي‌کند. موضوعي که نمونه مشهور آن نيز به بهارستان ارتباط دارد جايي که اصلاح‌طلبان با وجود تمام انتقادهاي‌شان به عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به ويژه در حوزه سياست و اقتصاد، همچون اصولگرايان لباس سبز پاسداري به تن کردند تا همدلي خود در برابر واشنگتن را نشان دهند. اين قبيل رخدادها طي روزهاي اخير در سطوح مختلف بارها و بارها اتفاق افتاد تا عملا بتوان ادعا کرد که ايران در روزهاي پرفراز و نشيب پيش‌روي خود، مثال شطرنج‌بازي ماهر با هر حرکتي پيامي را براي سردمداران کاخ سفيد ارسال مي‌کند و در اين ميان چه پيامي مي‌تواند بهتر از حضور يک فرد با سوابق اظهارات ضد امريکايي و به زعم برخي تحليلگران، تند، در راس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي باشد.قبول اين ادعا به آن معناست که از بيرون يا سطوح بالاتر درون مجلس رغبتي براي رياست ذوالنوري بر کميسيون امنيت ملي وجود داشته است؛ رغبتي که مي‌تواند با استناد به اقدامات خصمانه امريکا در روزهاي اخير و بازي رييس‌جمهوري اين کشور با واژگان «جنگ» و «مذاکره» ميل خود براي رياست نماينده سابق ولي‌فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بر کميسيون امنيت را توجيه کند. به اين‌ ترتيب بايد انتظار داشت که مشي اعتدال‌گرايانه اين کميسيون در يک سال گذشته و ابراز علاقه فلاحت‌پيشه به مصالحه تهران و واشنگتن به طور کامل از ميان برداشته شده و ادبياتي به مراتب تند از سوي اين کميسيون در قبال اقدامات امريکا اتخاذ شود. پشت‌پرده‌هاي يک انتخاب با اين حال حضور ذوالنوري در راس اين کميسيون را چندان نمي‌توان خارج از تحولات درون کميسيوني و صرفا در ارتباط با بازي بزرگان درون يا بيرون پارلمان دانست. بايد توجه داشت که انتخاب ذوالنوري به رياست کميسيوني که از 23 عضو آن، 10 عضو در فراکيسيون ولايي، 8 عضو در فراکسيون مستقلان و 4 عضو در فراکسيون اميد (حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، بدون کميسيون) مشغول فعاليتند، موضوع چندان عجيبي محسوب نمي‌شود مشروط بر آنکه فلاحت‌پيشه مورد حمايت اميدي‌ها تنها 4 راي و ذوالنوري نيز تنها 10 راي داشته باشد ولي وقتي آرا ذوالنوري از عدد 9 (انتخابات هيات رييسه کميسيون امنيت ملي در اجلاسيه سوم) به عدد 11 مي‌رسد و در برابر فلاحت‌پيشه با 10 راي به پيروزي مي‌رسد، موضوع رنگ ‌و بويي ديگر به خود خواهد گرفت؛ رنگ و بويي که رييس سابق کميسيون امنيت ملي نامي بر آن نمي‌نهد جز «تباني فراکسيوني!» پيش از برگزاري انتخابات هيات رييسه کميسيون امنيت ملي گمانه‌زني‌هايي مبني بر تداوم ائتلاف بين اعضاي فراکسيون مستقلان ولايي و ولايي وجود داشت ولي بازهم عملکرد فلاحت‌پيشه و مواضع اعتدالي او در موضوع سياست خارجي سبب مي‌شد که اندک اميدي به تغيير اين ائتلاف وجود داشته باشد؛ ولي چنين نشد. روز گذشته تمام اعضاي کميسيون امنيت ملي - به جز صفاري نطنزي که به علت بيماري در بيمارستان بستري است - در جلسه اين کميسيون حاضر بودند ولي مجموع آرا فلاحت‌پيشه و ذوالنوري به عدد 21 مي‌رسد که اين يعني سرنوشت يک راي در اين ميان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. اين يک راي که به جاي يکي از دو کانديداي کرسي رياست نام «علاءالدين بروجردي» را روي کاغذ نوشته، اگر راي خود را به سبد فلاحت‌پيشه مي‌انداخت، مي‌توانست همچون سال گذشته موجبات برگزاري قرعه‌کشي براي تعيين رييس کميسيون را فراهم آورد ولي چنين نشد تا ذوالنوري با برخورداري از مجموع آراي اعضا فراکسيون مستقلان و ولايي به رياست برسد. ائتلاف بين اين دو فراکسيون براي رياست ذوالنوري بر کميسيون امنيت ملي به حدي واضح است که تکذيب گذشته اين موضوع توسط جلالي نيز کارساز نخواهد شد ولي با اين حال براي اثبات هر چه بيشتر موضوع مي‌توان به اظهارات روز گذشته فلاحت‌پيشه که خبرآنلاين آن را منتشر کرد، استناد کرد. او در جريان اين گفت‌وگو با تاکيد بر اين مهم که 10 راي‌اش به لطف حمايت فراکسيون اميد و شخص عارف محقق شده، خبر از «نوعي تباني فراکسيوني در انتخابات کميسيون امنيت» مي‌دهد. در اين بين کافي است برخي اظهارات فعالان سياسي درباره لاريجاني را به ياد آورد. اظهارنظري که چندي پيش يکي از حاضران در نشست اعضاي فراکسيون‌هاي ولايي و مستقلان با رييس مجلس که روز قبل از چهارمين اجلاسيه بهارستان برگزار شد، با نقل اين جمله از لاريجاني که «اشکالي ندارد يک اصولگرا هم در هيات رييسه باشد پس برويد روي آن کار کنيد» آن را تاييد مي‌کند. جمله‌اي که براي اعضاي پايبند به تشکيلات فراکسيون‌هاي مستقلان ولايي و ولايي مي‌تواند به منزله چراغ سبزي باشد براي رسيدن به ائتلافي از پيش تعيين نشده. ائتلافي که شبکه‌هاي اجتماعي و بعضا رسانه‌ها بي‌توجه به آن قصور شکست در کميسيون‌هاي تخصصي و هيات رييسه را بر گردن اميدي‌ها انداخته و به اصلاح‌طلبان پارلمان تاختند؛ اصلاح‌طلباني که با وجود تمام اشتباهات رخ ‌داده در استراتژي انتخاباتي‌شان، حداقل از جهت پايبندي به تشکيلات فراکسيوني خود قابل تقديرند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد