لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!http://akhr.ir/5392789
۱.۶K
۱۳
روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيستآيت وکيليان| نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي فرم بوميشده FATF در ايران را فرآيند مناسبي براي مقابله با فساد دانسته و در ادامه از ايجاد قانون در اين راستا سخن گفته است. مسعود پزشکيان با بيان اينکه FATF داخلي توانايي اين را دارد که نقطهزن جريان پولي کشور را رصد کند، گفت که «چرا ايران FATF داخلي ايجاد نميکند که نقطهزن بدانيم چه کسي رانت و رشوه گرفته و زمينخواري کرده است.» پزشکيان در تشريح دلايل مخالفان پيوستن ايران به FATFگفته که اين افراد ميگويند با تصويب FATF اروپا و آمريکا به صورت نقطهزن متوجه ميشوند که منابع پولي در ايران کجاست و با آن چه کردهايم. او با بيان اينکه مخالفان FATF مدعي اين بودند که اطلاعات مالي و پولي را نبايد به آمريکاييها داد، ادامه داد که «همه ادعا ميکنند که ضدفساد، رانت و قاچاق هستند و همچنين تاکيد ميکنند FATF اطلاعات را در اختيار دشمن ميدهد، حال اين سوال مطرح ميشود چرا FATF داخلي ايجاد نميکنند که با دزدها، رانتخوارها و رشوهگيران مبارزه شود.» پزشکيان با طرح سوالي مبني بر اينکه چرا در داخل کشور سيستم اصلاح و شفاف نميشود، تاکيد کرد که «تا زماني که سيستم اصلاح نشود، مبارزه با فساد و زمينخواري در حد شعار و تمامي اين مباحث در هالهاي از ابهام باقي ميماند، درحاليکه بايد مبارزه با اين موارد را نقطهزن کرد.» کارشناسان و تحليلگران در گفتوگو با «شهروند» علاوه بر اينکه فرم بوميشده FATF را يک نياز عاجل براي اقتصاد ايران دانستند، از مکانيسمهاي قانوني و عملي و اجرايي آن در داخل گفتند.
فرم بوميشده FATF يک نياز عاجل براي اقتصاد ايران است
«کامران ندري»، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) سازوکاري که درواقع در مسير مبارزه با فساد ايجاد شود را يک ضرورت ميداند و در اين راستا به «شهروند» گفت: «همه فعاليتهاي بزهکارانه و غيرمتعارف مالي در هر جايي از دنيا يک هدف بيشتر ندارند و آن دور زدن قوانين و مقرراتي است که به نوعي با انگيزه مبارزه با فساد و گردش مالي غيرمتعارف انجام ميشود. اگر بتوانيم در راستاي مبارزه با فساد و هر نوع فعاليت مجرمانه اقتصادي، قانوني را پياده کنيم که انگيزه و اراده قوي و لازمالاجرا را به مجريان قانون بدهد، بسيار مفيد به فايده خواهد بود و درحال حاضر کشور ما به چنين قوانيني نياز مبرم دارد.» رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اينکه رصد کردن تراکنشهاي بانکي در کشورمان که درواقع وسيله و ابزاري براي کشف هر نوع اقدام مجرمانه مالي و اقتصادي است، يک ضرورت محسوب ميشود، گفت: «بانکها بايد هر گونه گردش مالي نامتعارف را رصد و آن را به مراجع ذيصلاح گزارش کنند، اما متاسفانه و با توجه به اينکه بين افرادي که دست به اقدامات نامتعارف مالي ميزنند و کارمندان و مديران بانکها منافع مشترک وجود دارد، رصد گردش مالي عملا اتفاق نميافتد. اگر قانوني را در اين راستا تدوين کنيم، ميتواند عاملان عدم تمکين قانون را مجازات کند.» در قانوني که اين نماينده مجلس آن را در قالب ايجاد FATF داخلي مطرح کرده، ميتوان منشأ هر حساب يا گردش مالي غيرمتعارف را پيدا و با آن مبارزه کرد. درواقع هر مجاري و راهي که مفسدان اقتصادي از آن براي ورود و خروج پولهاي کثيف خود استفاده ميکنند، ميتواند بسته شود. در نظام بانکي کشور با اين گزاره که نبايد اسرار حساب مشتريان را افشا کرد، درواقع هر گردش مالي غيرمتعارفي که صورت ميگيرد، ذيل اين گزاره بيمعنا توجيه ميشود. مدير گروه بانکداري اسلامي در پژوهشکده پولي و بانکي با بيان اينکه بايد با منافع دو طيفي که در پوشش عدمافشاي حساب مشتريان و عدمگزارش با مراجع ذيصلاح دست به اقدام مجرمانه مالي و اقتصادي ميزنند، مبارزه کرد، گفت: «در حال حاضر هر قانون يا طرحي که در راستاي مبارزه با فساد تدوين شده، جنبه فرماليته و ظاهري دارد و باور به رعايت و اجراي قانون وجود ندارد.» ندري در ادامه با اشاره به ايجاد و ضرورت قانوني که درواقع ما آن را FATF داخلي ميناميم، بيان کرد: «مسأله اساسي اين است که بايد از اين ظرفيت (ايجادFATF داخلي) و اقدامات موثر براي مبارزه با فساد ذيل اين مدل بوميشده استفاده کرد. شايد نتوان همه مجاري فسادخيز را بست، اما اجرا و عمليکردن اين قانون يک قدم بسيار بزرگ در راه مبارزه با پولشويي و هر اقدام مالي کثيف است. اجراي اين قانون براي مبارزه با فساد نياز به اراده قوي و محکم دارد. درواقع ما هميشه از ضعف در اجراي قانون مشکل داريم و جديت لازم براي مبارزه با فساد مالي و اقتصادي وجود نداشته است.» اين تحليلگر مسائل اقتصادي در پاسخ به اين سوال که چه افراد يا نهادهايي بايد اين جديت و درواقع فرآيند قاطع مبارزه با فساد اقتصادي را در پوشش و ايجاد يک قانون به وجود آورند، گفت: «اين مسأله در نظام اسلامي ما برعهده حاکميت به معناي عام است؛ ضرورت ايجاد قانون بومي ذيلFATF داخلي نياز به عدم مماشات با مفسدان دارد و از همه مهمتر اينکه اگر بخواهيم هر نوع تحرک يا مجاري که درواقع مفسدهخيز است با بهانههاي امنيتي و سياسي از سر باز نکنيم، راهاندازي يک چارچوب قانوني براي رصد کردن پولهاي کثيف و مشکوک تحت لواي يک قانون يک ضرورت و نياز عاجل در شرايط فعلي اقتصاد کشور است.»
منطق مخالفان پيوستن ايران به FATF در فرم جهاني و داخلي
مسأله مقابله با فساد ذيل قانوني که درواقع نايب رئيس مجلس از آن بهعنوانFATF داخلي تعبير کرده، موافقان و مخالفاني داشت اما بيشتر تحليلگران موافق با تدوين چنين قانوني بودند. حسين کنعانيمقدم، تحليلگر و فعال سياسي اصولگرا در نقد اين سخن پزشکيان و در مخالفت با قانوني که در واقع فرم بومي شده FATF در ايران است، گفت که «در کشور ما مکانيسمها يا قوانين مبارزه با فساد کم نيست. FATF تابع شرايط و قانونهاي بينالمللي است و ايجاد فرم بوميشده آن در واقع پاککردن صورتمسأله است.»
علي نجفيتوانا، حقوقدان در اين راستا به «شهروند» ميگويد: «ايجاد هر قانون يا سازوکاري که به نوعي پتانسيل بالقوهاي در راه مبارزه با فساد داشته باشد را بايد تکريم و از آن دفاع کرد.» نعمت احمدي هم که در مقام يک حقوقدان مدافع اين قانون با «شهروند» سخن ميگفت، اينگونه تبيين کرد که «با توجه به اينکه مسأله ورود ايران به فرم و فرآيند بينالمللي FATF مخالفان زيادي داشت، بيم آن ميرود که با شکل بوميشده آن نيز مخالفت کنند؛ به دليل اينکه FATF چه در فرم داخلي و چه در شکل خارجي آن درواقع بايد منشأ ورود و خروج هر فعاليت نامتعارف مالي و اقتصادي را روشن کند. اين مسأله چه در عرصه بينالملل و چه در عرصه داخلي با يک منطق روبهرو خواهد بود و بايد ديد منطق مخالفان پيوستن ايران به FATF در فرم جهاني آن چه تفاوتي با فرم داخلي آن دارد.»
ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد