اعتماد/ « قوه قضاييه و نهاد وکالت » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته مهرداد قربانيسرابي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
در اغلب کشورهاي جهان و حتي در بعضي از کشورهاي همسايه ايران، دادگستري و دادگاه با وکيل و نهاد وکالت درهم آميختهاند به اين صورت که نميتوان دادگستري و اجراي عدالت را با تمام اقتدار دستگاه قضا در نظر گرفت و براي متهم يا اصحاب دعوي حداقل امکان که همان استفاده از خدمات وکيل مستقل است، پيشبيني نکرد. عبارت استقلال و وکالت لازم و ملزوم يکديگرند. وکيل غيرمستقل قادر به دفاع نيست. به همين سبب در سال 1333 شمسي قانون استقلال کانون وکلا به مجلس ارايه و تصويب شد.
با اين اقدام کانون وکلا و دادگستري و دستگاه قضا بهرغم ارتباط تنگاتنگ، از حيث مديريت از يکديگر مجزا شدند. درخور بيان است کانون وکلا در به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي سال 1357 نقش بسزايي داشت و محل کانون در کاخ دادگستري واقع در خيابان داور ملجا و پناهگاه براي حضور همافران نيروي هوايي و خانواده آنان بود. تعدادي از وکلا به نگهباني از کانون مشغول بودند تا اينکه نظام جمهوري اسلامي مستقر و تثبيت شد. در آن هنگام متاسفانه، تعدادي ناآگاه اقدام به تخليه محل استقرار کانون وکلا از کاخ دادگستري کردند و هيات مديره منحل شد و فردي به نام آقاي خواجوي به نمايندگي شوراي عالي قضايي تصدي امور وکلا را در ساختمان سعدي که با همت برخي وکلاي دلسوز خريداري شده بود، عهدهدار شد. روايت است، تمديد پروانه وکلا منوط به رويت وکيل و ملاقات با رييس انتصابي بود، همراه با اصلاح قانون اساسي در سال 1368 شمسي اداره دستگاه قضايي کشور از نحوه شورايي به رياستي تغيير يافت. مديريت انتصابي استمرار داشت، در سال 1376 اولين هيات مديره با انتخاب وکلاي دادگستري تصدي امور را عهدهدار شدند و در اين ايام دستگاه قضا و کانون وکلا همواره در تنش و واکنش بودند. در خلال اين مدت لوايح و طرحهاي عديده به مجلس ارايه و دستگاه موازي براي صدور پروانه وکالت ايجاد شد؛ چنين شد که مديريت کانون وکلا و همچنين کانونهاي وکلاي دادگستري و اتحاديه به جاي ترويج و رشد فرهنگ وکالت و تحقيق و تتبع به حل مشکلات و معضلات پرداخت در هر فصل و هر سال موضوع جديد مطرح بود و کانونها با دقت و فراست، زحمت و مرارت درصدد رفع آن بر آمدند. اين وقايع و حکايات ادامه يافت تا سال جاري 1398 و حضور و جلوس رياست محترم قوه قضاييه که اخيرا تصدي اين سمت را بر عهده گرفتهاند؛ آنچه بر سر نهاد وکالت گذشته در حوصله و مجال اين نوشتار نيست به همين جهت از بيان آن پرهيز ميشود و خوانندگان محترم را براي بررسي لوايح و قوانين و آييننامههايي که موجب تحديد و تخديش حقوق وکلا شده، اعم از آنچه تاکنون تصويب شده يا مورد تصويب قرار نگرفته است، دعوت به ملاحظه و مطالعه قوانين و آراي ديوان عدالت محترم اداري در جهت حذف برخي از بندهاي آييننامه لايحه استقلال و اسناد مرکز پژوهشهاي مجلس، آييننامههاي مصوب قوه قضاييه از همه مهمتر آييننامه با امضاي مرحوم مغفور آقاي سيد محمود شاهرودي داير بر اعتبار پروانههاي وکالت براي مدت معلوم و تمديد آن به وسيله رييس محترم قوه قضاييه ميکنم؛ اما نکته حايز اهميت اين است که هرگز دستگاه قضايي و عدالتخانه کشور پيش از حضور وکلاي آگاه و عدالت محور به اهداف خود نخواهد رسيد. وکلا چشمان بينا و آگاه دستگاه قضايي هستند. سيستم قضايي مقتدر است و اقتدار تالي فاسد در پي دارد. تنها اهرم کنترل اين اقتدار، وکلاي محترم دادگستري هستند. وکلا بازرسان بدون مزد و هزينه هستند که بهطور مکرر از تمام ارکان و ارگانهاي زيرمجموعه عدالتخانه بازديد ميکنند و ميتوانند ديدگان خود را با معلومات حقوقي انطباق دهند و گزارش کنند. اين بازرسي و تضارب ديدگاه دوجانبه است؛ به اين سخن که قضات محترم دادگستري هم ميتوانند در نقايص و اشکالات وکلا مداخله کرده و آن را حل و اعلام کنند.
حاصل اين دو اقدام دربردارنده دستگاه قضايي مقتدر عدالت محور به دور از حاشيه و بر پايه قوانين مصوب است. اين همان عدليه و عدالتخانهاي است که تراوشات آن حق و انصاف است؛ اخيرا، اطلاع حاصل شد طي جلسهاي اعضاي هيات محترم مديره کانون وکلاي مرکز و برخي کانونهاي استاني با رياست محترم قوه قضاييه ديدار و هم انديشي کردند و جلسه نتايج مطلوب و رضايتبخش براي طرفين داشته است. اميد است از اين پس اين جلسات تکرار شوند و حضور وکلا در دادسرا و دادگاهها پر رنگتر شود. در هفته قوه قضاييه ضرورت دارد به قضات شريف و پاکدامن يادآوري شود با درهاي بسته نميتوان مجري عدالت بود. دادستاني که در اتاق او روي مردم مسدود است هيچگاه نخواهد توانست، داد بستاند. ضرورت دارد تصميم گرفته شود از هفتم تيرماه و همراه با اختتام همايش درب اتاق متوليان قضاوت به روي مردم و بالاخص وکلاي دادگستري گشوده باشد تا از نتايج مطلوب آن بهرهمند شويم.
بازار