سرمقاله دنیای اقتصاد/ به کجا میرویم؟
دنياي اقتصاد/ « به کجا ميرويم؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر محمدمهدي بهکيش است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: در سال ۱۹۸۰، الوين تافلر کتاب موج سوم را نوشت و دکتر شهيندخت خوارزمي آن را به زبان فارسي روان ترجمه کرد. اين کتاب تا کنون به چاپ بيست و چهارم رسيده و هنوز خوانندگان پروپا قرصي دارد. تافلر در کتاب موج سوم زندگي دهههاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و... را به تصوير ميکشد که بشر در موج سوم تحول اقتصادي- اجتماعي به دوران فراصنعتي پا ميگذارد. او در آن کتاب ارزشمند نشان ميدهد که صنعت اتوماسيون و ديجيتال و جهاني شدن که خود نوعي فاصله گرفتن از ملي گرايي است چه عواقبي را دربر دارد و چگونه زندگي بشر را تحتتاثير قرار ميدهد. جالب آن است که آنچه او گفت، عموما اتفاق افتاد. امروز در شرايطي زندگي ميکنيم که مجددا موج جديدي از اتفاقات در جهان، در راه است که روابط اقتصادي و اجتماعي و در نتيجه روابط سياسي دنياي چند دهه گذشته را تغيير ميدهد و در نتيجه زندگي ما ايرانيان را نيز تحتتاثير قرار خواهد داد. در ۵۰ سال گذشته، اکثر کشورهاي جهان از رقابتي شدن فرآيندهاي توليدي بهره فراوان بردند. کشورهاي در حال توسعه، بهخصوص در شرق آسيا، با جذب سرمايه خارجي و به دليل عرضه عوامل توليد ارزان، کالاي رقابتي توليد و در اختيار بازارها، از جمله جهان غرب قرار دادند و هر دو از اين بابت بهره بردند. بهعنوان نمونه، چين که در فقر زندگي ميکرد، بيش از ۲۴ سال (سال ۲۰۱۱-۱۹۸۲) رشد بالاي ۹ درصد و گاه حتي ۱۳ درصد را تجربه کرد (به جز ۴ سال) و آمريکا و اروپا با وارد کردن کالاي ارزان از کشورهايي چون چين، تورم خود را زير ۵/ ۲ درصد نگه داشتند (البته به همراه سياستهاي پولي مناسب) و سودهاي کلان از سرمايهگذاريهاي خود در کشورهاي در حال توسعه به کشورهاي صادرکننده سرمايه برگرداندند، هر دو گروه کشورها منتفع شدند. شايد چين بيش از آمريکا منتفع شده که در کمتر از ۴۰ سال خود صاحب تکنولوژي و سرمايه قابلتوجه و قابلرقابت با آمريکا شده است؛ به ترتيبي که انباشت سرمايه در چين در سالهاي اخير بيشتر از آمريکا است. اگر چين اين چنين نميکرد و مانند دوران مائو به سرمايه خارجي، گسترش روابط تجاري خارجي و سودهاي کلان حاصل از سرمايهگذاريهاي خود پشت ميکرد، امروز همان چين فقير را نظارهگر بوديم. در صورتي که امروز چين با آمريکا در بسياري از زمينهها هماوردي ميکند، ولي چند سال است که عوامل تشکيلدهنده اين تحول، تغيير جهت ميدهند و دريچههاي جديدي را ميگشايند که با آنچه در ۴۰ سال گذشته تجربه کردهايم، متفاوت است: چند نمونه از اين تغييرات را ميتوان به ترتيب زير مورد توجه قرار داد: ۱- تعرفههاي ۴۰ تا ۵۰ درصدي دوران پس از جنگ جهاني که در سالهاي ۱۹۹۰-۱۹۸۰ تحتتاثير فرآيندهاي رقابتي شدن به حدود ۳ تا ۵ درصد رسيده بود، مجددا گرايش به افزايش دارند. جنگ تعرفههاي چين و آمريکا که امروز بهعنوان دو اقتصاد بزرگ جهان شناخته ميشوند، همين رويکرد را به نمايش ميگذارند و به نظر ميرسد که در يک تا دو دهه آينده، به دوران دهه گذشته باز نخواهند گشت؛ زيرا تعرفه پايين، موجب گسترش تجارت و سرمايهگذاري خارجي خواهد شد و جهان غرب قادر شد از امکانات ارزان در کشورهاي ديگر بهره گيرد و تقاضاي موثر گسترده در کشورهاي توسعهيافته در اختيار کشورهاي در حال توسعه قرار ميگيرد. بنابراين گسترش ارتباطات، سرعت رشد را افزايش خواهد داد، اين فرآيند در سالهاي گذشته غولهاي اقتصادي چون چين و کرهجنوبي و... را بهوجود آورده است که خود آنان عامل مهم سرمايهگذاري در جهان توسعه يافته شدهاند، اما در تقابل با اين روند مشکلاتي نيز بهوجود آمده است؛ مثلا تماسهاي فرهنگي که به دليل گسترش اطلاعات از يکسو و توسعه تجارت و تبادل تکنولوژي از سوي ديگر بهوجود آمده، موجب مطلع شدن جوامع کم رشد از جهان توسعه يافته شده و موج شديد مهاجرت را بهوجود آورده است. به همين دليل برخي کشورها تحت فشار متقاضيان کار يا تحتتاثير مشکلات فرهنگي راهحل را در محدود کردن آزادي تجارت و سرمايهگذاري ديدهاند، احزاب مليگرا در اکثر کشورهاي اروپايي و حتي در آمريکا رو به رشد گذاشتهاند و مزاياي بعضا رقابتي کردن و جهاني شدن را کمرنگ تلقي کردهاند و در پي محدودکردن سيل مهاجران هستند. ۲- آزادي اقتصادي بدون پشتوانه رشد تکنولوژي، قادر نيست که بازار رقابتي سودآور بهوجود آورد. رشد تکنولوژي در صورتي ميتواند رشد و توسعه اقتصادي را تسهيل کند که موجب بهبود کيفيت و کاهش هزينه توليد کالا و خدمات شود. ارتباط ميان فعاليت مراکز تحقيقاتي و دانشگاهها (ازجمله R&Dها) با فرآيندهاي توليدي (اعم از کالا يا خدمت) مانند جهان توسعه يافته، به ترتيبي تعريف شوند که موجبات رشد سريعتر اقتصادي را فراهم آورند. اما در اکثر کشورهاي در حال توسعه، اين ارتباط ناشناخته (يا غيرلازم در کشورهاي نفتخيز) باقي مانده و در نتيجه، تخصصگرايي در بسياري از کشورها بيمحتوا شده و عملا مدرکگرايي نقش غالب را پيدا کرده است. البته برخي از کشورهايي که هوشيارتر بودند و احتمالا از منابع سرشاري چون نفت، بيبهره بودند، توانستند مانند چين و کره اين ارتباط را به درستي تعريف کنند و زيربناي رشد و توسعه پايدار را فراهم آورند؛ رشد تکنولوژي در اينگونه کشورها به همراه انباشت سرمايه و تراز مثبت تجاري، وابستگي اين کشورها را به تکنولوژي و سرمايه غرب کمرنگ کرده هر چند دسترسي به بازارهاي آنان هنوز بهعنوان يک نياز پا برجاست. در نتيجه ميتوان پيشبيني کرد که رابطه دوسويه کشورهاي در حال توسعه رشد يافته با غرب در حال تغيير است. ۳- در فضاي پيش رو، به نظر ميرسد، روند سرمايهگذاري خارجي (FDI) در آسياي شرقي رو به آرام شدن خواهد گذاشت يا حداکثر در روالهاي گذشته در کشورهايي که هنوز به رشد کافي نرسيدهاند، چون ويتنام، باقي خواهد ماند، زيرا از يکسو قيمت عوامل ارزان در کشورهاي به تازگي رشد يافته به تدريج افزايش مييابد و از سوي ديگر، کشورهاي واردکننده بزرگ چون آمريکا، موانع تعرفهاي در مقابل آنان بهوجود ميآورند، ولي سرمايههاي جديدا بهوجود آمده بهدنبال بازارهاي جديد خواهند گشت که به نظر ميرسد مهمترين بازار براي آنان در دهههاي آينده خاورميانه باشد. اين امر شايد به معني کاهش آهنگ رشد اقتصادي- از محل FDI- در آسياي شرقي باشد. ولي نياز به جابهجايي سرمايهگذاري که در پي حداکثر رساندن سود است، موجب افزايش توجه به بازارهاي جديد خواهد شد. بنابراين کشورهايي در اين فرآيند جديد سود بيشتر خواهند برد که هوشيار باشند و الزامات جذب سرمايه را فراگرفته باشند و بنابراين بتوانند در مسير جذب سرمايههاي نو رسيده جايگاه مناسب براي خود تعبيه کنند. ۴- رشد اقتصادي خيرهکننده چين در ۴۰ سال گذشته، اين کشور را به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل کرده است، آن چنان که بزرگترين اقتصاد جهان، يعني آمريکا (که ۲۴ درصد GDP دنيا را توليد ميکند) را به چالش کشيده است. جمعيت نزديک به يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون نفري چين، با درآمد سرانه به سرعت در حال رشد اين نگراني را در کشورهاي غربي، بهخصوص آمريکا بهوجود آورد که ممکن است در چند سال آينده موقعيت خود را از دست بدهند. البته اقتصاد آمريکا آنچنان بزرگ، متنوع و متکي بر سرمايه و تکنولوژي است که ميتواند از نظر اقتصادي و بهصورت مستقل دههها خود را اداره کند. ولي کشورهاي غربي که متحد آمريکا هستند از چنين امکاناتي برخوردار نيستند. بنابراين بديهي است که آمريکا نگران هژموني خود در جهان باشد. البته براي کنترل رشد رقيب، ابزارهاي مختلفي در اختيار دارد. مثلا اتحاد جماهير شوروي را با ابزار اقتصادي و تکنولوژيک به نابودي کشيد و اينک نيز در پي سازماندهي ابزارهاي اقتصادي متفاوت براي کنترل چين است. يکي از اين گونه ابزارها، کنترل منابع مورد نياز چين، يعني انرژي است. چين روزانه-نزديک ۱۰ ميليون بشکه نفت در سال ۲۰۱۸ وارد کرده و به شدت نيازمند تجهيز گاز براي گردش چرخ صنايع خود است. از آنجاکه ۳۰ درصد از نفت جهان، از خليج فارس صادر ميشود و ايران دومين ذخاير گاز در جهان را دارد، آمريکا در پي تسلط بر خليج فارس است و تا کنون اکثر کشورهاي اطراف خليج فارس را تحت نفوذ درآورده و اگر ايران را نيز به آن اضافه کند، آينده چين از نظر تامين انرژي تا حدودي در اختيار توافقي است که با آمريکا خواهد کرد، بهخصوص که با توسعه نفت شيل در آمريکا، ديگر آن کشور نياز به واردات انرژي ندارد. بنابراين ممکن است کشمکش موجود ميان ايران و آمريکا فقط مرتبط با مسائل نوشته شده فعلي، از جمله مسائل اتمي نباشد. بهعبارت ديگر ممکن است ايران در تله رقابتهاي بينالمللي گرفتار آمده باشد. ميتوان تحولات ديگري را نيز به آنچه گفته شد اضافه کرد، بهخصوص تحريمها، ولي براي رعايت اختصار و توجه بيشتر به مسائل کلان بينالمللي در اين يادداشت، فعلا بحث را به همين موارد محدود و تاثير اين تغييرات را در ايران جستوجو ميکنيم. کشور ما هيچگاه يک اقتصاد رقابتي و صادراتي نبوده است و بنابراين از مزاياي رقابتي شدن در نيمقرن گذشته همانند کشورهايي چون چين، کره، مالزي، اندونزي، ترکيه و... استفاده نکرده است، سطح تعرفهها در ايران هيچگاه کاهش نيافته بود که اينک از افزايش آن نگران شود، ولي کشور ما از رشد و تبادل تکنولوژي، انباشت سرمايه و تعامل مناسب با بازارهاي صادراتي که خمير مايه اصلي افزايش بهرهوري، کاهش هزينه توليد و افزايش صادرات و در نتيجه رشد پايدار است، بهره کافي نبرده و در ايجاد اشتغال و بهبود رفاه جامعه در مقام مقايسه با امکانات کشور ناتوان مانده است. علم و تخصص، جايگاه تاثيرگذار در اقتصاد ما پيدا نکرده است و اقتصاد ايران وابسته به مواد خام باقي مانده و هر روز بيش از پيش بر مشکلات افزوده شده است. از طرف ديگر کشور ما براي ادامه زندگي مجبور شده است منابع نسلهاي آينده را نيز به مصرف رساند. مثال بهرهبرداري بيش از روال معقول و علمي از منابع آب، محيطزيست و بهرهگيري محدود يا نابجا از تخصص و... شواهد روشني از نحوه اداره نامناسب اقتصاد در کشور هستند. وفور منابع زيرزميني در کشورمان موجب شده است که توان رقابتي اهميت خود را از دست بدهد و فاصله ما در عملکرد اقتصادي با کشورهاي ديگر مانند کرهجنوبي يا حتي ترکيه و... افزايش يابد، به ترتيبي که قيمت تمام شده توليد يک کالا يا خدمت در کشور ما به شدت بيشتر از کشورهاي همرديف است و از آن مهمتر آنکه مفهوم بهرهوري در کشور ما ناشناخته باقي مانده است. اگر فرآيند خصوصيسازي در کشورمان را مثلا با آلمان مقايسه کنيم به سهولت درمييابيم که برخورد ما با داراييهاي کشور (اعم از خصوصي يا دولتي) همانند ارثيهاي بوده است که به افراد مورد اعتماد سپرديم تا از آن بهرهبرداري کنند؛ درحاليکه غافل بوديم اين داراييها آوردهاي است ملي و بين نسلي، براي توليد بيشتر و کسب سود يا مصرف و لازمه آن قراردادن دارايي در دست مديران متخصص بوده است که بتوانند ارزش افزوده ايجاد کنند و براي اين کار، راههاي افزايش بهرهوري را بدانند يا انسانهاي کاردان را به خدمت گيرند که استفاده بهينه از عوامل را آموخته باشند که ميدانيم چنين عملکردي نياز به فضاي مناسب حقوقي و کسبوکار دارد. در چنين فضايي تنها وظيفه دولت فراهم آوردن فضايي مناسب براي کسبوکار، افزايش بهرهوري و جلوگيري از فساد و البته عرضه کالا و خدمات عمومي بوده است، نه آنکه خود به اداره اقتصاد مشغول شود يا آن را در اختيار وابستگان قرار دهد. ما نه تنها ابزار افزايش بهرهوري را بهوجود نياورديم، بلکه به مصرف داراييهاي کشور مشغول شديم و بهدنبال اهداف سياسي هر روز، بيش از گذشته و به جاي توليدکننده بودن، مصرفکننده داراييهاي کشور شديم و به همين دليل درخصوصيسازي ناموفق بوديم، زيرا فکر کرديم به کيکي دست يافتهايم که نبايد مصرف آن را به غيرخودي سپرد و در اين راه به سادگي زمينه گسترش فساد را نيز فراهم آورديم. روسيه نيز همچون ما به راه نامناسب درخصوصيسازي رفت و نتيجه آن را ميبينيم که از ۳۵۰ميليارد دلار صادرات آن کشور در سال، نزديک به ۲۲۰ ميليارد دلار نفت صادر ميکند. بنابراين مجموعه عوامل فوق به همراه تحريمها شرايطي را فراهم آورده که بازنگري در چگونگي اداره اقتصاد کشور بسيار ضروري بهنظر ميرسد. شايد آنقدر گرفتار مسائل روزمره بودهايم که نتوانستيم اهميت و تاثير شگرف حکمراني خوب بر عملکرد اقتصاد را بشناسيم و براي آن چارهاي بينديشيم. براي تغيير مسير در درجه اول، مسوولان کشور بايد به اين سوال جواب دهند که چگونه ميتوان داراييهاي موجود در کشور را به سرمايه اوليه براي افزايش توليد تبديل کرد. بايد مديران کشور درک کنند که مهمترين ابزار توسعه، سرمايهگذاري است و آن حاصل نخواهد شد مگر با تبديل کردن مصرف امروز به پسانداز و سپس سرمايهگذاري و البته جذب سرمايه خارجي که الزامات خود را دارد. اين امر تنها با سپردن امور به افراد متخصص و در فضاي کسبوکار رقابتي و امن عملي خواهد شد. بهعبارت ديگر اين امر در صورتي تحقق مييابد که امکانات کشور ابتدا در خدمت توليد قرار گيرند و سپس افراد جامعه از محل مازاد توليدشده و متناسب با ارزشافزودهاي که ايجاد کردهاند، مصرف يا صادر کنند و دولت به نسبت معقولي ماليات اخذ کند تا صرف زيربناها و نهادها کند و البته فضاي تعامل با بازارهاي خارجي را فراهم آورد. خوانندگان محترم توجه دارند که من مشکلات روز کشور را فراموش نکردهام، بلکه ميخواهم عرض کنم که اگر استراتژي درست نداشته باشيم و به شرايط در حال تغيير جهان توجه کافي نکنيم، مواجهه با مشکلات روزمره ممکن است مسائل آن روز را حل کند؛ ولي نه تنها به جلو حرکت نميکنيم که حتي قدم به قدم به عقب برميگرديم. براي تبيين اين سخن کافي است به متوسط رشد اقتصادي در سه دهه گذشته کشورمان (بعد از جنگ) برگرديم و آن را با آنچه در شرق آسيا اتفاق افتاده مقايسه کنيم. در ادامه بحث بهرهوري اجازه دهيد دو مثال مطرح کنيم تا غيرمتخصصان نيز با ما همراه شوند. اگر يک هکتار زمين در اختيار يک کشاورز قرار گيرد، بايد شرايطي براي او ايجاد شود که بتواند توليد مناسب داشته باشد تا علاوه بر تامين هزينههاي زمين، آب، محيطزيست، نيروي کار و... ارزشافزوده نيز داشته باشد، ولي اگر مجبور شود، بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم، به توليد کالاهاي غيرسودآور، مانند گندم در زميني که ميتواند توليد سودآور بهتري داشته باشد، اشتغال بورزد طبيعي است که منابع را مصرف ميکند (مال خودش يا دولت) بدون آنکه به رشد اقتصادي کمک متناسب کرده باشد. يا اگر کارخانه فولاد در فضاي امروز، فلان ميليون يورو در سطح بينالمللي ارزش داشته باشد، محصولي بايد توليد کند که علاوه بر تامين هزينه استهلاک و جايگزيني و پرداخت به مواد اوليه و نيروي کار و... ارزشافزودهاي توليد کند که آن سرمايهگذاري را با احتساب قيمتهاي رقابتي توجيهپذير کند (يعني آن کارخانه بتواند از محل ذخيره استهلاک خود بخشهاي فرسوده کارخانه را جايگزين کند). متاسفانه، در اکثر موارد در ايران، فرآيندهاي توليدي از ديدگاه فوق و به دليل دخالت دولت در قيمتگذاري زيانده هستند و قابليت جايگزيني ندارند. منتها، به برکت وجود منابع فراواني چون نفت و گاز - که به شکل سوبسيدهاي آشکار و پنهان در اختيار قرار ميگيرد - و پيشخور کردن منابع متعلق به نسلهاي آينده، مانند آب و هوا، محيطزيست و مهمتر از همه فقير ماندن (يا نگاه داشتن) کارکنان و آنهايي که مشغول کار هستند (يعني پرداخت مزد و حقوق نامتناسب)، فرآيندهاي توليدي توانستهاند ادامه حيات يابند. ما آب و هواي کشور و همچنين محيطزيست را مصرف کردهايم، بدون آنکه آن را وسيلهاي براي توليد بهرهور قرار دهيم. منابع زيرزميني را بدتر از ديگر منابع مصرف کردهايم. دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي متعددي بهوجود آوردهايم، بدون آنکه رابطه معقولي ميان آموزش و تحقيق و توليد در کشور وجود داشته باشد و مثالهاي فراوان از اين قبيل. علاوهبر آن، بر هيچ يک از موارد مهمي که در بخش اول اشاره شد، تکيه نکردهام. تعرفهها را هميشه بالا نگه داشتهايم، تکنولوژي را رشد ندادهايم و رابطه مناسبي با جهان نداريم. ولي حال که جهان در حال تغيير است و موج جديدي از اتفاقات در راه، ضروري است در اين مرحله از جريان امور عقب نمانيم و خود را براي بهرهگيري از اتفاقات پيشرو آماده کنيم. براي آمادگي، قطعا لازم است نگرش به اداره اقتصاد تغيير کند. بپذيريم که روشهاي به کار گرفتهشده و حکمراني مورد استفاده در اقتصاد در ۵۰ سال گذشته جواب معقولي نميدهد. بنابراين با تغيير پارادايم يا تغيير نگرش (با توجه به تحولات جديد در جهان و منطقه) در اداره کشور مواجه هستيم. مفهوم اين جمله آن است که اولويتها بايد تغيير کنند. ما در سالهاي پس از انقلاب، اهداف سياسي را در اولويت قرار داديم. اما هزينه سنگيني در اقتصاد متحمل شدهايم؛ زيرا تلاشي براي توليد بهينه و دستيابي به بازارهاي صادراتي نداشتيم، درحاليکه چين در همان مدت، رشد اقتصادي را در اولويت قرار داد و به هر دو هدف سياسي و اقتصادي خود دست يافت. در همين راستا، در سال گذشته چين، ۵۷۰ ميليارد دلار کالا و خدمات به آمريکا- که دشمن درجه اول او بوده است- صادر کرد و فقط ۱۸۰ ميليارد دلار از آن کشور واردات داشت؛ يعني نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار موازنه تجاري مثبت به نفع چين فقط در يک سال بهوجود آمده است. بهعبارتي نزديک به ۴۰۰ ميليارد دلار از منابع آمريکا به چين فقط در يک سال منتقل شده است. اين هدف به جز روش اتخاذ شده در اولويتبندي، از راه ديگري قابلدسترس نبوده است. دولت چين به جاي صرف منابع براي قيمتگذاري، تلاش خود را صرف دسترسي صادرکنندگان چيني به بازارهايي مانند آمريکا کرده است. چين نه تنها بزرگترين صادرکننده به آمريکا است، بلکه بزرگترين صادرکننده به کشورهايي چون روسيه و... نيز است. بهعبارت ديگر چين، آمريکاي دشمن را به آمريکاي رقيب تبديل کرده است و با روسيه هم به همان گونه عمل ميکند. اگر در فضايي که امکانات جديد بهوجود آمده بتوانيم راه خود را براي نيل به موفقيت اقتصادي پيدا کنيم، آنگاه سياستهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي ما هم در همان راستا تعريف خواهند شد. کاش کشور براي يک بار هم به روشهاي علمي بها دهد و کارشناسان را به کمک بگيرد تا مشکلات را از دريچه پيشامدهاي جديد، مورد بررسي قرار دهند. در حال حاضر، بحث گستردهاي مطرح است که آيا کشور بايد با آمريکا مذاکره کند يا خير. طبيعي است که توسل به ديپلماسي، محور اصلي تنظيم روابط ميان کشورها در جهان دموکراتيک است. اما ديپلماسي يا مذاکره، بدون داشتن هدف روشن، راه به مقصد مشخصي نميبرد، مگر آنکه استراتژي اداره کشور براساس مقتضيات متداول کشور و جهان و نيازهاي مردم براي زندگي متناسب با امکانات تعريف شود و اين امر همان است که در برجام در نظر گرفته نشد، ولي در زماني که ماهيت و شکل روابط ميان کشورها در جهان- همانگونه که در بالا تشريح شد- در حال تغيير است، تدوين راهبردهاي جديد از اهميتي بيش از گذشته و حتي در مقايسه با زمان برجام برخوردار ميشود و البته چنين برنامهاي جز با همکاري گسترده متخصصان و اطلاع از مکانيزمهاي جاري و در حال تغيير در جهان امکانپذير نخواهد بود.