قطب بعدی اقتصاد جهان
دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. اقتصاد جهان در دهههاي گذشته به چه سمتي حرکت کرده و در آينده به چه سويي خواهد رفت؟ جريان اصلي اقتصاد چطور منجر به خروج اقتصاد جهاني از حالت تکقطبي و شکلگيري قطب دوم اقتصاد شد؟ چرا غرب تا ابد تکقطب اقتصاد جهاني نماند؟ آيا خروج از حالت تکقطبي يک تکامل طبيعي و اجتنابناپذير است؟ اگر آري، آيا بايد منتظر ظهور قطبهاي بعدي اقتصاد و در نهايت يکپارچهسازي دنيا باشيم؟ تجارت خارجي و جريان مزيتها در اقتصاد رقابتي، تا چه حد در ايجاد غولهاي اقتصادي موثر است؟ قطب بعدي اقتصاد در کدام سوي کره خاکي شکل خواهد گرفت؟ نقش سياستگذار و آيندهنگري او در بهرهمندي شهروندان از کيکجهاني اقتصاد چيست؟ آيا احاطه بر زمان و پيشبيني آينده ميتواند دست چنبره اقتصادهاي قدرتمند را بر اقتصادهاي ضعيف کوتاه کند؟ «دنياياقتصاد» در اين گزارش با بررسي گذار اقتصاد جهاني به سوي قطبهاي جديد، به اين سوالها پاسخ ميدهد. پاسخ به اين سوالها حول يکي از نکات مهم در سرمقاله امروز به قلم دکتر مهدي بهکيش ارائه شده است. آغاز آيندهنگري بررسي تاريخچه اقتصاد جهاني نشان ميدهد که هرچه در هزاره و حتي سدههاي گذشته به جلو حرکت کردهايم، «برنامهريزي و آيندهنگري» جايگاه مهمتري در سرنوشت ملل ايجاد کردهاند. تا برههاي از تاريخ، انسان هماناندازه که نياز داشت توليد ميکرد و برنامهريزي بلندمدت جايگاه ويژهاي در رفاه کشورها نداشت. بهعلاوه، به علت نبود ابزارهاي ارتباطي، کيفيت بالاي زندگي در يک گوشه از دنيا، اثر منفي ذهني روي رفاه مردم گوشه ديگر نداشت. اما هرچه به جلو حرکت کردهايم داستان متفاوت شده است. امروزه کيفيت زندگي ما به برنامهريزي و آيندهنگري ما بستگي دارد. امروز دنيا به يک شبکه متمرکز ارتباطي و يکپارچه تبديل شده که در آن کشورها در حال رقابت روي منابع محدود هستند. رشد اقتصادي و انبساط رفاه در بخشي از کره خاکي، يحتمل منجر به فقر بيشتر در گوشهاي ديگر ميشود. امروز خيلي مهم است که به توليد چه کالايي روي آوريم، چه کالايي را وارد کنيم، به صادرات چه کالا يا خدمتي بپردازيم و در نهايت با چه کشورهايي تجارت داشته باشيم؟ در دنيايي که ابرقدرتها در حال قبضه بازارهاي ضعيفند، غفلت از ملاحظات زماني، کشورهاي فقير را اسير جبر قدرتها ميکند. همزمان که ما داريم روي بديهيات اقتصادي جدل ميکنيم و پيکان خطاها را به سمت همديگر ميچرخانيم، ابرقدرتها در جايجاي دنيا در حال پيشبيني جريان آينده اقتصاد و برنامهريزي براي قبضه مزيتها هستند. همزمان که اقتصاد ما با فروش نفت خام به هوا ميرود و با عدم فروش آن به زمين ميخورد، غولهاي اقتصادي غرب و شرق، در حال رقابت تکنولوژيک و چنبرهزدن بر کيک اقتصاد جهاني و همينطور برنامهريزي براي تضمين رفاه نسلهاي آينده خود هستند. بنابراين هرچه ما در موقعيت زماني کنوني اسير تلههاي روزمرگي شده و نقش آيندهنگري و برنامهريزي را انکار کنيم، در تله فقر و خيانت به نسلهاي آينده محبوس خواهيم شد. در سوي مقابل، اگر مدبرانه به پيشبيني آينده بپردازيم و در جهت رسيدن به جريان آتي اقتصاد جهاني برنامهريزي کنيم، از تله روزمرگي خارج شده و دين خود را به نسلهاي بعد ادا کردهايم. يک مرور خلاصه نشان ميدهد که ما تاکنون در اين فرآيند زمانسوزي کردهايم اما اتفاقا امروز زمان مناسبي براي آغاز آيندهنگري است. امروزه دنيا در حال خروج از وضعيت دوقطبي است؛ غرب و آسياي شرقي ديگر جذابيت چنداني براي جذب سرمايههاي خارجي ندارند؛ کيفيت زندگي و قيمت عوامل توليد در اين کشورها در حال سرريز شدن است. قطب سوم توسعه ميتواند خاورميانه باشد. خاورميانه امروز آماده جذب سرمايههاست. قيمت پايين عوامل توليد بهويژه انرژي، به همراه تراکم بازارهاي مصرفي، ميتواند شواهد قدرتمندي براي جذب سرمايههاي آتي در منطقه باشد. کشورهايي مانند ترکيه و امارات اين فرصت را به درستي غنيمت شمرده و خود را به پايگاه تجارت خاورميانه تبديل کردهاند. تکامل قطبها اگرچه تا اواسط قرن بيست يعني قبل از دهه ۶۰، اقتصاد جهاني با تک قطب غرب شکل گرفته بود، اما دنياي امروز را هرگز نميتوان دنياي تک قطبها ناميد. در ۶ دهه قبل، جنوب شرق آسيا هارموني اقتصاد جهاني را از حالت تک قطبي خارج کرده و خود را بهعنوان قطب دوم اقتصاد جهان معرفي کرده است. پرسش مهم اين است که آيا در عصر جديد خروج از وضعيت تکقطبي و حرکت به سوي قطب دوم، فرآيندي اجتنابناپذير و جزئي از چرخه طبيعي اقتصاد جهاني است؟ اگر آري، آيا در پس اين چرخه طبيعي، بايد منتظر ايجاد قطب بعدي در آينده نزديک و قطبهاي بعدي در آينده دورتر و نهايتا يکپارچگي دنيا باشيم؟ مرور تاريخچه اقتصاد جهان در ۷ دهه گذشته نشان ميدهد که مهمترين عنصر محرک اقتصاد و مسبب چرخش توزيع رفاه جهاني، «تجارت» بوده است. تجارت کانالي است که مزيتها را از گوشهاي به گوشه ديگري از دنيا انتقال ميدهد و قدرتهاي جديد را خلق ميکند. تجارت مانند جريان آب، کالاها و خدمات توليدي در کشورهاي صاحب مزيت را به سمت قلمروهاي با مزيت پايينتر سرازير ميکند. تجارت سرزمينهاي فرصت را براي سرمايهها شناسايي ميکند و جريان سرمايهها را به سمت پناهگاههاي امن هدايت ميکند. در نهايت اين جريان مزيتها از کانال تجارت خارجي است که مشخص ميکند مناطق شانس بعدي براي شکلگيري قطبهاي اقتصادي کدام هستند. اگرچه جنس سياستگذاري و پايبندي به مباني اصيل تجارت، مهمترين سرنخ براي شکلگيري قطبهاي اقتصادي است؛ به اين معنا که اگر چين امروزي يک آژير خطر جدي براي آمريکا محسوب ميشود، قطعا اين قدرت را مديون سياستگذاري هوشمندانه داخلي و پايبندي به مباني تجارت بوده است. اما اين واقعيت را نميتوان انکار کرد که در سير زمان شکلگيري قطبهاي اقتصادي تاحدودي اجتنابناپذير است؛ يعني جريان رقابت اجازه نميدهد غرب تا ابد يگانه قطب اقتصادي دنيا بماند. بهعبارتي ديگر، جريان چندسويه چرخش مزيتها لاجرم موجب شکلگيري قدرتهاي جديد ميشود. اما نکته مهم اين است که چه گوشهاي از دنيا و با چه مکانيزمي، اين جريان را به سمت خود هدايت کند؟ مکانيزم عمل قطب دوم در دنياي تکقطبي، کيفيت زندگي، دستمزد نيروي کار و قيمت عوامل توليد در کشورهاي قطب، بالاست. اين وضعيت از دههها قبل تاکنون در غرب حاکم بوده است. جريان آزاد تجارت حکم ميکند که کشورهاي قطب مواد اوليه و نيروي کار را از کشورهاي غيرقطب وارد کنند و سرمايههاي خود را با هدف کسب بازده بيشتر، در اين کشورها به کار بگيرند. در عوض، کشورهاي قطب عوامل توليد ارزان را به کار گماشته و به توليد کالاهاي پيشرفته، صنعتي و مبتني بر تکنولوژي ميپردازند. بهتدريج جريان آزاد تجارت و سرمايه باعث ميشود تا کشورهاي مقصد (کشورهاي غيرقطب)، از انتقال تکنولوژي بهره برده و هارموني توليد آنها به سمت توليدات مبتني بر تکنولوژي متمايل شود. بنابراين در سير زمان، قيمت عوامل توليد و کيفيت زندگي در کشورهاي مقصد تقويت شده و به قطب جديد اقتصادي تبديل ميشوند. به همين دليل ميتوان ادعا کرد که در عصر نوين که مبتني بر قبضه مزيتها و مبتني بر رقابت است، خروج از وضعيت تکقطبي اجتنابناپذير است، اما اينکه چه گوشهاي از دنيا مقصد قطب جديد باشد، به سياستهاي اقتصادي، برنامهريزي، آيندهنگري و مهمتر از همه به سياستهاي تجاري بستگي دارد. کشورهاي جنوب شرقي آسيا در دهه ۷۰ و ۸۰ که تعرفهها روي تجارت رو به کاهش بود، درهاي تجارت خود را به روي سرمايههاي خارجي و ورود و خروج کالاها و خدمات خارجي باز کردند به همين دليل امروزه بهعنوان قطب دوم اقتصادي دنيا شناخته ميشوند. اين مکانيزم عمل طبيعي را ميتوان به وضوح در ترکيب و روند تجارت کشورهاي جنوب شرقي آسيا پيدا کرد. جدال قطبها در قالب اعداد بررسي رشد اقتصادي و ترکيب تجاري دو کشور آمريکا و چين بهعنوان نمايندههاي دو قطب، فرآيند گذار اقتصاد را به تصوير ميکشد. تجارت در دهههاي اخير اقتصاد چين را متحول کرده است. آمريکا که تا مدتها بدون رقيب، در اقتصاد جهاني يکهتازي ميکرد، امروزه چين را بهعنوان يک تهديد بزرگ قلمداد ميکند. سال ۱۹۷۸ را ميتوان نقطه آغاز امروزي شدن چين ناميد. از اين تاريخ به بعد چين از يک اقتصاد بسته به يک اقتصاد باز تبديل شد. درحاليکه نرخ تعرفه در اقتصاد اين کشور پهناور در سال ۱۹۸۲ حدود ۵۶ درصد بود در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۱۰ درصد نيز رسيد. تا قبل از اين سال، عمده صادرات چين «مواد خام» و «کالاهاي صنعتي ساده» بود که تنها نيازهاي ارزي براي واردات اين کشور را پوشش ميدادند. در سوي مقابل کالاهايي مانند انرژي، ماشينآلات و وسايل الکترونيک را از کشورهاي غربي از جمله آلمان غربي و آمريکا وارد ميکرد. ابتدا بعد از شروع تجارت آزاد و کاهش محدوديتهاي تجاري، رشد واردات بيشتر از رشد صادرات بود. اما با گذشت زمان هم سطح تجارت چين و هم ترکيب آن دگرگون شد. چين بسياري از کالاهاي وارداتي را خود توليد ميکرد و کالاهاي وارداتي عمدتا مواد خامي مانند نفت، انرژي و پتروشيمي بودند. افزون بر اين، به دليل ورود سرمايههاي خارجي نرخ تشکيل سرمايه تقويت شد و مهارتهاي مديريتي، تکنولوژيک و بهرهوري در اين کشور افزايش يافت. مازاد تراز پرداختهاي چين درحاليکه از ۱۹۷۸ تا حدود ۱۹۹۰ ثابت و حول نقطه صفر و حتي اعداد منفي بود، اما از اين سال به بعد مازاد تراز پرداختها افزايش يافت. ابتدا با سرعت ملايم رشد کرد بهطوريکه در سال ۲۰۰۴ به حدود ۴۰ ميليارد دلار رسيد. اما بعد از اين سال شتاب گرفت و در سال ۲۰۰۸ به حدود ۳۰۰ ميليارد دلار افزايش يافت. از سالي که آزادسازي تجارت شروع شد سهم چين در بازارهاي جهاني بهطور پيوسته افزايش يافت. درحاليکه چين در سال ۱۹۷۸ تنها حدود يک درصد از تجارت جهاني را در دست داشت اين نسبت در سال ۲۰۰۸ به حدود ۸ درصد رسيد. رتبه جهاني چين در تجارت خارجي درحاليکه در سال ۱۹۷۸ در بين کشورهاي دنيا بيست و نهم بود، در سال ۲۰۰۸ به رتبه ۳ ارتقا يافت. مقايسه ديگري که تغيير ترکيب صادرات چين را به تصوير ميکشد مقايسه صادرات از حيث مواد اوليه و کالاهاي نهايي است. درحاليکه در سال ۱۹۷۸ سهم کالاهاي خام و مواد اوليه در سبد صادراتي چين بيش از ۵۰ درصد بود اما اين نسبت در سال ۲۰۰۸ به کمتر از ۵ درصد رسيد. در سوي مقابل، سهم کالاهاي نهايي بهطور پيوسته افزايش يافته است. اين روند نشان ميدهد که مجاري تجاري و جريان سرمايهگذاري تا چه حد يک اقتصاد مصرفکننده را به يک اقتصاد توليدکننده بزرگ تبديل کرده است. تجارت آزاد و سياستگذاريهاي مناسب اقتصادي و مهمتر از همه روان بودن جريان سرمايهها از غرب به جنوبشرقي، باعث شده تا چين به يکي از بزرگترين اقتصادهاي دنيا تبديل شود. اين حقيقت با مقايسه نرخ رشد اقتصادي آمريکا و چين در دهههاي اخير قابل رديابي است. در ۴۰ سال گذشته درحاليکه اقتصاد آمريکا با سرعت ملايم حرکت کرده، اما اقتصاد چين با سرعت معجزهوار حرکت کرده و خود را به نزديکي اقتصاد آمريکا رسانده است. ميانگين رشد اقتصادي سالانه آمريکا در ۴۰ سال گذشته کمتر از ۳ درصد بوده است. اما ميانگين رشد اقتصادي سالانه چين در همين مدت بيش از ۹ درصد بوده است؛ به اين معني که اگر چه در ۴۰ سال قبل، اقتصاد چين به لحاظ مختصات، فاصله زيادي با آمريکا داشته، اما در طول اين ۴۰ سال، با سرعتي بيش از ۳ برابر آمريکا خود را به مقصد نزديک کرده است. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ وزن مازاد حساب جاري چين از کل توليد اين کشور افزايشي بوده است بهطوريکه در پايان اين بازه به ۹درصد نيز رسيده است؛ به اين معنا که ميزان صادرات مازاد بر واردات در اين کشور حدود ۱۰ درصد کل توليد اين کشور بوده است. نکته مهم ديگر اين است که با گذشت زمان مازاد تجاري چين با آمريکا افزايش و طبعا منجر به کسري تجاري آمريکا با چين شده است؛ بهطوريکه در سال ۲۰۱۷ حدود نيمي از کسري تجاري آمريکا از طريق چين رقم خورده است. امروزه حدود ۶۰ درصد از موبايلهاي وارداتي کشور آمريکا از چين وارد ميشود و همينطور ۲۲ درصد از خودروهاي وارداتي آمريکا. از طرف ديگر، آمريکا حدود ۵۷ درصد از سوياي صادراتي خود را به چين ميفرستد. درحاليکه کسري تجاري آمريکا با چين در سال ۲۰۰۲ حدود ۱۲۰ ميليارد دلار بود اين مقدار در سال ۲۰۱۷ به بيش از ۳۵۰ ميليارد دلار افزايش يافته است. بنابراين مرور تقابل چين با آمريکا نشان ميدهد که با آغاز پيوستن به اقتصاد جهاني، چين ابتدا به واردات گسترده از کشورهاي غربي پرداخته است. اما بهتدريج جريان آزاد سرمايه باعث شکلگيري صنايع «درونزا» شده و اقتصاد چين از يک مصرفکننده به يک توليدکننده بزرگ تبديل شده است. آرايش تجاري ترکيه جريان طبيعي اقتصاد حکم ميکند که بايد منتظر قطبهاي جديد اقتصادي بود. رشد قيمت عوامل توليد، افزايش تعرفهها و افزايش استاندارد زندگي در جنوب شرق آسيا باعث شده تا اين کشورها بهتدريج جاي خود را به اقتصادهاي جديد براي جذب سرمايهها بدهند. رشد اقتصاد ترکيه در دو دهه اخير و خروش سرمايههاي خارجي به سمت امارات نشان ميدهد که خاورميانه بهطور بالقوه ميتواند مقصد مناسبي براي سرمايههاي خارجي باشد. بررسي آرايش تجاري ترکيه نشان ميدهد که اين کشور از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ همواره تابع تجارت خود را متناسب با شرايط اقتصاد بينالملل تعديل کرده است. بهطوريکه هم ترکيب شرکاي تجاري خود را تغيير داده و هم سبد تجاري خود را متناسب با شرکاي تجاري تغيير داده است. مقايسه تابع تجارت اين کشور در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲ تغييرات صورت گرفته در آرايش تجاري اين کشور را بهصورت روشنتري به تصوير ميکشد. در يک دستهبندي شرکاي تجاري ترکيه را ميتوان به ۷ گروه مختلف تقسيم کرد: «کشورهاي همسايه شامل کشورهاي آذربايجان، قزاقستان، گرجستان، ترکمنستان و ازبکستان»، «کشورهاي بريک شامل برزيل، چين، هند و روسيه»، «کشورهاي عربي و خاورميانه»، « اتحاديه اروپا»، «کشورهاي آمريکايي»، «آسياي جنوب غربي و مرکزي» و «آفريقا». بررسي توزيع شرکاي تجاري ترکيه نشان ميدهد که در سال ۲۰۰۴ تنها دو گروه «اتحاديه اروپا و آمريکا» مقصد حدود ۷۰ درصد از کل کالاها و خدمات صادراتي ترکيه بودهاند. اتحاديه اروپا ۶۰ درصد و آمريکا ۱۰ درصد از کل صادرات ترکيه را به خود اختصاص داده بودند. اما بررسيها نشان ميدهد که توزيع شرکاي تجاري از اين سال به ميزان قابل توجه تغيير کرد. در سال ۲۰۱۲ سهم اروپا از مقصد بازار صادراتي ترکيه با ۲۰ درصد کاهش به ۴۰ درصد رسيد. سهم آمريکا نيز به کمتر از ۵ درصد کاهش يافت. در طرف مقابل سهم کشورهاي عرب زبان و خاورميانه با افزايش تقريبا ۳ برابري به حدود ۳۵ درصد افزايش يافت. سهم کشورهاي آسياي جنوب غربي و مرکزي نيز افزايش ۴ درصدي را تجربه کرد. سهم ساير گروهها از جمله «بريک، آفريقا و کشورهاي همسايه ترکيه» نيز افزايش يافت. بنابراين اين آمارها نشان ميدهد که ترکيه در سالهاي گذشته نقش حائز اهميتي در تامين کالاهاي مصرفي کشورهاي خاورميانه و منطقه ايفا کرده است. ترکيب سبد صادراتي در يک دستهبندي سبد کالاها و خدمات تجاري ترکيه را ميتوان به «کالاهاي صنعتي»، «غذا و حيوانات زنده»، «اقلام صنعتي متفرقه»، «حملونقل»، «کالاها و تراکنشها»،«مواد خام» و «ساير اقلام» تقسيم کرد. بررسي سبد صادراتي ترکيه نشان ميدهد که اين کشور در دوره زماني مورد بررسي در مرحله اول صادرات خود را از محصولات کم پايدار به سمت محصولات با مزيت بيشتر و پايدارتر تغيير داده است. بهطوريکه سهم کالاهاي صنعتي تقريبا از سبد صادراتي اين کشور حفظ شده و سهم مواد غذايي و حيوانات زنده کاهش يافته است. در مرحله دوم، به اقتضاي زمان از فرصتهاي مقطعي بازار خاورميانه به خوبي استفاده کرده است. بهطوريکه سهم «تراکنشها و کالاها» که در سال ۲۰۰۴ کمتر از ۷ درصد کل صادرات ترکيه بود در سال ۲۰۱۲ به بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته است. اين گروه صادراتي عمدتا مبادلات طلا و ارزش افزوده تراکنشهاي مالي را شامل ميشود. در بين کشورهايي که مقصد صادراتي آن گروه بودند، ايران بيشترين سهم را داشته است. به اين معني که با تغيير قواعد تجاري بينالمللي در حوزه خاورميانه اين گروه با افزايش حدود ۳ برابري وزن قابل توجهي از ارزش افزوده ترکيه در بازه مورد بررسي داشته است. سهم صادرات کالاهاي صنعتي در حدود ۳۰ درصد ثابت مانده است. گرايش صنعتي شدن در يک دستهبندي ديگر کالاهاي تجاري ترکيه را ميتوان به ۴ دسته تقسيم کرد. «نيروي کار غيرماهر و تکنولوژي پايين»، «نيروي کار غيرماهر و تکنولوژي بالا»، «نيروي کار نيمهماهر و تکنولوژي متوسط» و «نيروي کار ماهر و تکنولوژي بالا» تقسيم کرد. بررسيها نشان ميدهد که سهم کالاهاي صادراتي ترکيه در بازه زماني مذکور به سمت توليدات با نيروي کار ماهر و تکنولوزي بالا تغيير کرده است. در سال ۲۰۰۵ عمده کالاهاي صادراتي ترکيه کالاهايي بودند که مبتني بر نيروي کار غيرماهر بودند و بدون نياز به تکنولوژي بالا بهطوريکه بيش از ۵۰ درصد از صادرات اين کشور از همين کالاها بودند. در طرف مقابل سهم توليدات نيازمند به تکنولوژي بالا و نيروي کار ماهر ناچيز بود. اما در سال ۲۰۱۲ سهم گروه توليدات با نيروي کار غيرماهر و تکنولوژي پايين به ۳۰ درصد کاهش يافت و سهم کالاهاي با نيروي کار نيمهماهر و تکنولوژي بالا به حدود ۴۰ درصد افزايش يافت. به اين معني که اين کشور با سرعت قابل توجه به سمت توليدات صنعتي متمرکز شده و همزمان به پوشش تقاضاي بازارهاي مصرفي خاورميانه پرداخته است. آخرين دروازه بازنشده بررسيها نشان ميدهد جريان طبيعي اقتصاد جهان را از حالت تکقطبي به سمت يکپارچهسازي گرايش ميدهد. ابتدا جريان آزاد سرمايه و تجارت، زمينه را براي رشد درونزاي کشورهاي آسياي جنوب شرقي فراهم کرد. اکنون با آغاز جنگهاي تجاري و رشد کيفيت زندگي در آسياي جنوب شرقي، فرصت براي خاورميانه مهياست. بهنظر ميرسد خاورميانه پتانسيل قطب سوم شدن را دارد. به نظر ميرسد اين منطقه مهم که در دهههاي اخير عمدتا کانون تنشهاي سياسي بوده، آخرين دروازه باز نشده بر روي سرمايههاي خارجي باشد. اگر چه برخي کشورها مانند ترکيه و امارات تا حدودي توانستهاند از طريق سياستهاي تجاري از اين جريان طبيعي به خوبي استفاده کنند، اما ايران تا حدودي از اين قافله عقب مانده است. ما در عوض اينکه به سياست آزادسازي تجارت و همينطور تنوعسازي محصولات تجاري خود به منظور قبضهکردن بازارهاي بينالمللي باشيم، به سياستهاي روزمره پرداخته و پيکان اهمال را به سمت يکديگر ميچرخانيم. اگر چه در دهههاي اخير بسياري از فرصتها را سوزاندهايم، اما براي ورود به جريان اصلي اقتصاد هنوز زمان است. در صورتي که آينده را به خوبي پيشبيني کرده و با برنامهريزي هوشمندانه اقتصاد خود را با جريان شکلگيري قطبها همسو کنيم، رفاه نسلهاي بعد را تضمين کردهايم. اما اگر دل از روزمرگي نکنيم و روي بديهيات متمرکز شويم، قطعا فرصتها را مانند گذشته خواهيم سوزاند.