هشدار نسبت به تَکرار احمدینژاد، شکایت از دولت روحانی
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. علي مطهري پس از اتفاقات عجيبي که در جريان انتخابات هيات رييسه مجلس در اجلاسيه چهارم رخ داد و در پي ائتلاف نانوشته 2 فراکسيون «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي»، عملا کرسي نمادين خود را در هيات رييسه مجلس از دست داد، اگر چه حالا ديگر نايبرييس مجلس نيست اما همچنان نمايندهاي است متفاوت و سياستمداري متنفذ. سياستمداري که شايد نخستين بار نام خود را درجريان طرح سوال از محمود احمدينژاد در جريان مجلس هشتم بر سر زبانها انداخت. زماني که هنوز عملا و علنا از جريان اصولگرايي و فراکسيون سياسي اين جناح در مجلس خروج نکرده بود اما حاضر نشد به دلايل مصالح جناحي بر تخلفات ريز و درشت احمدينژاد، رييسجمهور مورد حمايت اصولگرايان سرپوش بگذارد و وظيفهاش به عنوان نماينده مجلس را ناديده بگيرد. چنانچه همين امروز هم که رسما عضوي از فراکسيون اميد است، حاضر نشده بر کمکاريهاي دولت حسن روحاني که از حمايت اصلاحطلبان برخوردار بوده و هست، چشمپوشي کند. مطهري که ديروز در گفتوگويي با خبرگزاري فارس، از طرح شکايت مجلس از دولت به دليل عدم اجراي مصوبات مربوط به افزايشها خبر داده، همزمان به پايگاه خبري انصافنيوز، درباره علت پيروزي احمدينژاد در انتخابات سوم تيرماه 84 گفته است. مطهري که معتقد است 2 عامل در پيروزي احمدينژاد موثر بوده است، به انصافنيوز گفت: «يکي از اين عوامل، شخصيت خود احمدينژاد بود که بالاخره براي قشري از جامعه جاذبه داشت. از يک نفوذ کلامي برخوردار بود، به شکلي حرف ميزد که توده مردم راحت ميفهميدند. خود نوع بيان ايشان و شخصيت مردمي که نشان ميداد، جاذبه داشت.» او در توضيح دومين عامل نيز ميگويد: «درون حاکميت، بخشي بود که به دنبال حذف و به حاشيه راندن آقاي هاشمي بودند و احساس کرده بودند، بهترين شخصي که ميتواند اين کار را انجام دهد و جسارت اين کار را دارد، آقاي احمدينژاد است. لذا وقتي احساس کردند تا حدودي پايگاه اجتماعي دارد، در آن يک هفته آخر پشت سر او قرار گرفتند و از او حمايت کردند. يعني ايشان از درون نظام حمايت شد.» نايبرييس سابق مجلس همچنين با اشاره به هوش و ذکاوت احمدينژاد گفته است: «احمدينژاد به اين پي برده بود که خود نظام مايل است آقاي هاشمي به حاشيه رانده شود. بقيه کانديداها اين مطلب را درک نکرده بودند. او اين جور نشان داد که من آن کسي هستم که ميتوانم اين کار را بکنم. لذا بخشي از نظام پشت سر ايشان قرار گرفت و اين از عوامل موفقيت ايشان بود.» مطهري همچنين درباره چگونگي جلوگيري از به قدرت رسيدن کسي با آن ويژگيها و شعارهاي احمدينژاد که به اعتقاد بسياري از ناظران با عملکرد او تفاوت داشته است، گفت: «اين به رشد اجتماعي و سياسي مردم برميگردد. الان جامعه از اين نظر در وضع خوبي است. امروز مردم مثل 30 - 2۰ سال پيش نيستند و به راحتي حرف هر کسي را قبول نميکنند ولي در عين حال نياز به آگاهي بخشي هم وجود دارد. بايد به مردم آگاهي داد. البته کسي با ويژگيهاي آقاي احمدينژاد نداريم.» او گفت: «ما کسي مثل ايشان نداريم يعني کسي شبيه ايشان پيدا نميشود که بخواهد تکرار شود. ايشان شخصيت ويژه خودش را داشت.» او ادامه داد: «اين بار هم اين احتمال البته نه دقيقا به آن شکل وجود دارد. هميشه بايد از گذشته عبرت گرفت و تجربه کسب کرد.» او درباره اين احساس که بخشي از دستگاههاي نظارتي با احمدينژاد در بررسي عملکرد او و حتي پروندههاي قضايي او دچار رودربايستي است، گفت: «فکر ميکنم از آن جسارت و صراحت آقاي احمدينژاد مقداري هراس دارند. يک علت ديگر هم ميتواند اين باشد که احساس ميکنند شايد يک روزي به ايشان براي حذف رقيب نياز داشته باشند و بخواهند از ايشان استفاده کنند. لذا نميخواهند که به اصطلاح کاملا تخريب شود. براي همين او را بين زمين و آسمان نگه داشتهاند يا به قول عاميانه در آبنمک خواباندهاند که اگر يک روزي لازم شد ايشان را وارد عرصه کنند.» مطهري همچنين تاکيد کرده که احمدينژاد نقاط قوتي نيز داشته و در اين رابطه گفته است: «احمدينژاد جسارت خوبي داشت. ايشان در اواخر دوران رياستجمهوري خود در مقابل برخي کارهاي غيرقانوني نهادهاي نظامي ايستادگي کرد. در مورد دخالتهايي که از بيرون در دولت ميشد ايستادگي کرد. اينها از نقاط مثبت ايشان بود که در آقاي روحاني وجود ندارد.» مطهري در عين حال تاکيد کرد: «در سال ۸۴ ايراد ايشان اين بود که در حد يک رييسجمهور نبود و نبايد آن موقع ايشان را تاييد ميکردند. ولي در آن زمان عدهاي ميخواستند ايشان آقاي هاشمي را به حاشيه براند، لذا او را وارد ميدان کردند. ايراد ديگر اين بود که از نظر عقايد تابع آقاي مشايي بود و در اين اواخر از «مکتب ايران» دم ميزد و از کوروش و داريوش صحبت ميکرد که بوي بازگشت به ايران باستان از آن به مشام ميرسيد. يا از وحدت اديان حرف ميزد که اصلا فرقي بين اسلام و مسيحيت و ديگر اديان نيست. آن اواخر يک مقدار اشکالات عقيدتي هم داشت. اين به خاطر آن بود که مريد آقاي مشايي بود و هر چه او ميگفت، قبول ميکرد.» مطهري درباره ميزان تقصير اصلاحطلبان و اعتدالگرايان در روي کار آمدن احمدينژاد در سوم تيرماه ۸۴ نيز گفت: «در آن دوره حساب شده وارد نشدند. اصلاحطلبها و معتدلها با هم وارد شدند و چند کانديدا معرفي کردند. اين امر باعث شد که آراي آقاي هاشمي کاهش پيدا کند و در نهايت آقاي احمدينژاد پيروز شود.» او توضيح داد: «البته خود آقاي هاشمي معتقد بود که در سال ۸۴ انتخابات مشکل داشته و آن انتخابات را قبول نداشت. ميگفت شکايت کردم و تعداد ۱۱۰ فرمانده نظامي به خاطر دخالت در انتخابات محکوم شدند ولي من به خاطر نظام از آنها گذشتم. به هر حال اين نظر ايشان بود. البته روي نفوذ آقاي احمدينژاد هم حساب نکرده بودند. فکر ميکردند که ايشان نميتواند آرايي را به سمت خودش جذب کند.» او عملکرد دولت اصلاحات در راي سلبي به رقيب احمدينژاد را داراي تاثير کمي دانست و گفت: «چون دولت اصلاحات کارهايي انجام داد و در مجموع موفق بود. در آن دوره يک شيطنتهايي هم شد. مثلا آقاي معين که قبلا ردصلاحيت شده بود، اين بار تاييد صلاحيت شد تا آراي اين طرف را بشکند. به هر حال براي آينده بايد خيلي حساب شده عمل کرد.» علي مطهري اما همزمان در گفتوگويي ديگر از شکايت احتمالي مجلس از دولت به دليل عدم اجراي مصوبات مربوط به افزايش حقوقها سخن گفت و تاکيد کرد: «متاسفانه دولت خواست مجلس را درخصوص اجراي مصوبه مربوط به افزايش حقوقها اجرا نکرده است. چرا که خواست مجلس اين بود فاصله بين حقوقهاي پايين و حقوقهاي بالا کم شود و در حال حاضر افزايش حقوقها به شکلي عمل شده که آن هدف مصوبه مجلس انجام نشده است.» او از اعتراضات برخي نمايندگان مجلس نسبت به دولت سخن گفته و تاکيد کرده است: «اين اعتراض نسبت به عدم اجراي قانون افزايش حقوقها صورت گرفته است.» او با تاکيد بر لزوم اجراي دقيق مصوبات مجلس از جانب دولت گفته است: «دولت بايد قانون را اجرا کند و اگر اجرا نکند، مجلس هم ابزارهايي دارد و ميتواند استيضاح يا سوال کند.» مطهري درنهايت گفته است: «فعلا در حال بررسي اين موضوع هستيم و هياترييسه يکي از نواب رييس را مامور کرده است تا با کميسيون برنامه و بودجه و سازمان برنامه صحبت کرده و پيگيريهاي لازم را انجام دهد و نهايتا نتيجه را به مجلس اعلام کند. شنيدهام تاکنون به توافقاتي دراين خصوص رسيدهاند لذا منتظريم ببينيم اين موضوع به کجا ميرسد.»