2019-06-26T15:50:00+04:30
(۱۵:۵۰) ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
شرق
لینک کوتاه در کلیبرد کپی شد!
http://akhr.ir/5398495
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
هرچه پيشتر ميرويم، حملات سنگينتر ميشود. ماجرا تا جايي بيخ پيدا ميکند که در فاصلهاي کوتاه در حدود يک ماه، براي بار دوم؛ وزارت اطلاعات دست به تکذيب اتهام دوم به وزارت نفت ميزند. اتهام اختلاس يکميلياردي با کارتخوان که پيشتر سروصدا کرده بود، اينبار در قالب نفوذ يک زن به بدنه وزارت نفت و همکاري با يک باند 16نفره در وزارت نفت، خود را نشان ميدهد. به گزارش شانا، در پي انتشار خبري در بعضي از رسانهها به نقل از دو نفر از نمايندگان شوراي اسلامي مبني بر نفوذ در وزارت نفت به واسطه ارتباطات يک خانم با تعدادي از مديران وزارت نفت با هدف اخلال و تصميمسازي در راستاي خواستههاي دشمن، يک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرستخواندن خبر يادشده گفت: «محتواي پروندههاي امنيتي تنها در اختيار مراجع ذيصلاح امنيتي قرار ميگيرد و بيان اتهامهايي از اين دست از سوي هر فرد يا مراجع ديگري فاقد اعتبار است». اين در حالي است که محمدجواد جمالينوبندگاني، سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان در جمع خبرنگاران خبر داده که شکايت زنگنه از يک نماينده مجلس به قوه قضائيه ارجاع داده شده است.
حمله به وزارت نفت، با رويکرد سياسي است
جهانبخش محبينيا، نايبرئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم، در گفتوگوي خود با «شرق» درباره حملات اخير به وزارت نفت، ميگويد: از وزير نفت دفاع نميکنم؛ اما امروز نگاه سياسي به کارهاي اجرائي هر نوع ايجاد عقده سر راه نيروهاي اجرائي کشور را بههيچوجه منصفانه و مبتني بر عقل نميبينم. درباره برخي از اتهامات وارده، بايد خدا را در نظر گرفت، اينطور نيست که برخي ميگويند.
خودزني در داخل
مهدي حسيني، رئيس پيشين کميته قراردادهاي نفتي ايران، نيز در نقد حملات اخير به وزير نفت ميگويد: اين روزها به جاي آنکه همه به دنبال راهحلهايي باشيم که در جنگ سياسي و اقتصادي در کنار هم باشيم و با آمريکا مقابله کنيم، در داخل به جان هم افتادهايم و دعوا ميکنيم و تقصيرها را گردن هم مياندازيم. مسئول تدوين قراردادهاي جديد نفتي (IPC) همچنين با نقد عملکرد ايران در مقابل آمريکا و شکايتنکردن از آمريکا در قالب جنايت عليه بشريت در شوراي امنيت سازمان ملل و درعينحال درگيريهاي داخلي گروهها با يکديگر، ميگويد: آمريکا و کشورهاي عربي منطقه در تلاش هستند تا به نحوي ايران را مسئول ناامني در منطقه معرفي کنند و بر تحريمها بيفزايند؛ درحاليکه براساس قوانين جهاني نبايد تحريمها مردم را هدف قرار داده باشد. درحالحاضر بسياري از کشورها از سوخترساني به هواپيماهاي ايراني امتناع ميکنند. اين کارشناس ارشد نفتي در ادامه ميافزايد: آنها در باطن خود تا اين اندازه جدي و بابرنامه و پرکار عمل ميکنند و عربستان به صورت پياپي کنفرانسهاي عربي با محور ايران برگزار ميکند و يارگيري ميکنند و در مقابل در ايران، به دنبال آن هستيم که تقصيرها را گردن يکديگر بيندازيم. براساس همين دلايل به برخي سخنان نمايندگان مجلس، خوشبين نيستم و معتقد هستم که اگر خيلي خوشبين باشيم، نمايندگان مجلس و برخي مسئولان دولتي و حتي دستگاههاي نظارتي به دنبال دلايلي ميگردند تا کمکاريهاي خود را توجيه کنند.
هجمهها عليه وزير نفت سياسي و هدفمند است
عضو هيئترئيسه کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه وزير نفت در سختترين شرايط پس از پيروزي انقلاب اسلامي سکاندار وزارت نفت است، گفت: متأسفانه هجمههاي اخير به وزير نفت کاملا سياسي، هدفدار و هدفمند است. عبدالحميد خدري، نماينده بوشهر، گناوه و ديلم در مجلس، در گفتوگو با شانا، با اشاره به اينکه امروز وزارت نفت در خط مقدم مقاومت در مقابل تحريمها و تهاجم دشمن قرار دارد، گفت: درحاليکه صنعت نفت از سوي دشمنان خارجي مورد تحريم قرار گرفته است، برخي در داخل به صورت هدفمند هجمههاي بيسابقهاي را به وزير نفت آغاز کردهاند. او با بيان اينکه در شرايط کنوني و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، بايد يکصدايي در داخل کشور از سوي مسئولان شنيده شود، افزود: اينگونه هجمههاي داخلي به وزير نفت منطقي نيست. امروز وزارت نفت نوک پيکان حملات دشمن و در خط مقدم مبارزه قرار دارد؛ ازاينرو همه مسئولان اعم از نمايندگان مجلس، قوه قضائيه، صداوسيما و... بايد از اين وزارتخانه حمايت کنند.
امروز زمان تسويهحساب سياسي نيست
عضو هيئترئيسه کميسيون انرژي مجلس تصريح کرد: وزير نفت در سختترين شرايط پس از پيروزي انقلاب اسلامي و حتي سختتر از جنگ تحميلي سکاندار وزارت نفت است. امروز زمان تسويهحساب سياسي نيست. بايد در کنار يکديگر باشيم تا از اين بحرانها عبور کنيم.
بازي جناحي با منافع ملي
آخرين بازي جناحي که از سوي دلواپسان عليه بيژن زنگنه درگرفت، ماجراي ارتباط يک زن با 16 نفر از مقامات وزارت نفت بود. ادعايي که حاجيدليگاني، نماينده مجلس آن را مطرح کرده بود: «اخيرا نهادهاي امنيتي باند نفوذي در وزارت نفت را دستگير کردند که در رأس آن، خانمي با ايجاد ارتباط با 16 نفر از مقامات ارشد اين وزارتخانه، توانسته بود در جهت تکميل پازل دشمن ضرباتي را به کشور وارد کند». ادعايي که البته بازهم از سوي وزارت اطلاعات رد شد. پيشتر نيز در راستاي تضعيف وزارت نفت از سوي برخي مسئولان سابق دولتي در زمان رياستجمهوري محمود احمدينژاد، ادعاهايي مطرح شده بود که البته بيش از آنکه حمله به حساب بيايد، خودزني محسوب ميشد. سعيد جليلي، در توييتي نوشته بود: «در سالهاي ۹۱ و ۹۲ با وجود تحريمها ماهانه يک تا ۱.۵ ميليون بشکه نفت و ميعانات به فروش ميرفت». اين حرف در حالي مطرح شد که به نظر ميرسد بيانکننده اين حرف، اطلاعي درباره چگونگي فروش نفت ندارد و نميداند که صادرات نفت در روز مطرح ميشود که با اين حساب، ادعاي فروش يک تا 1.5ميليون بشکه نفت و ميعانات بهصورت ماهانه! رقمي بسيار ناچيز و در حد جوک است.
جليلي کانون اصلي حمله به زنگنه؟
بااينحال، اين سخن جليلي را زنگنه بيجواب نگذاشت. او از رئيسجمهوري درخواست کرد تا در جلسهاي نزد سران قوا و مراجع ذيصلاح ديگر با آقاي جليلي مناظره کند و در اين زمينه نوشت: «اگرچه مشي اينجانب بر اين است که معمولا در برابر اينگونه تهاجمات بهخاطر منافع ملي سکوت کرده و اين ضربات را به جانودل ميپذيرم، اما با توجه به اينکه جناب آقاي دکتر جليلي در شرايط کنوني، بهعنوان يکي از کانونهاي اصلي انتشار ادعاهايي عليه مديريت فعلي نفت عمل ميکنند، چارهاي جز ارائه پاسخي گذرا به ادعاي ايشان نديدم». او در قياسي بين عملکرد وزارت نفت در دولت حسن روحاني و محمود احمدينژاد، نوشت: «عملکرد صادرات نفت و ميعانات گازي در شش ماه پاياني دولت دهم (اسفندماه ۹۱ تا پايان مرداد ۹۲) بر پايه گزارش رسمي خطاب به سران کشور که به امضاي جناب آقاي قاسمي، وزير محترم وقت نفت رسيده، کمتر از روزانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده است، درحاليکه در هفت ماه نخست دولت يازدهم (يعني از شهريور تا پايان اسفند ۱۳۹۲) با مديريت کنوني وزارت نفت، رقم صادرات بهطور ميانگين برابر يک ميليون و ۳۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. اين رقم، در سال ۹۳ معادل روزانه يک ميليون و ۳۴۰ هزار بشکه و در سال ۹۴ تا پايان ديماه (و پيش از اجراي برجام)، روزانه يک ميليون و ۳۵۰ هزار بشکه بوده است که بهروشني مشخص ميشود عملکرد دولت يازدهم در صادرات نفت و ميعانات گازي چه در هفت ماه پاياني سال ۹۲ و چه در سالهاي ۹۳ و ۹۴ که تحريمها همچنان و حتي با شدت بيشتر ادامه داشته، تماما بيشتر و بهتر از عملکرد دولت دهم که بهطور مشخص مورد توجه جناب آقاي دکتر جليلي قرار گرفته، بوده است. بهاينترتيب آشکار است که مديريت کنوني وزارت نفت، در آن دوران، بيادعا و با پرهيز از رجزخوانيهاي بيپشتوانه، در همه موارد توانسته بود عملکردي بهتر از عملکرد دولت دهم ارائه کند».
چرا حمله؟
در اين گيرودار و اين روزها که بايد از بحران تحريم عبور کنيم، اينکه چرا هجمه و حمله به وزارت نفت تا اين اندازه گسترده است و همواره از زبان برخي دلواپسان سياسي در مجلس يا فعالان سياسي تندرو راستگرا شنيده ميشود، جاي سؤال است. آيا مشکوک نيست که در شرايط بحراني تحريم، به نهادي که در تلاش است نفت خام ايران را به هر طريق ممکن و بهصورت کاملا محرمانه به فروش برساند، حملاتي چنين سنگين آنهم با پاشنه آشيل «فساد» صورت ميگيرد؟ همسويي برخي از افراد با طيف مخالف ايران در منطقه، نمايانگر چيست؟ و ... . اين سؤالاتي است که شايد بهتر باشد افکار عمومي خود به دنبال يافتن پاسخي براي آنها باشند.
بازار