عادت، دشمن سیاستگذاری
اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عباس عبدي| خبري که درباره بگومگوي آقاي روحاني و جهانگيري درباره سياست تعيين قيمت بنزين و احتمالا ديگر حاملهاي انرژي مطرح شده، قابل تأمل است. سابقه اين ماجرا تا حدي به برخي از دوستان نيز مربوط ميشود زيرا همواره در مشاوره و بيان نظرات عمومي يا خصوصي خود به همان چيزي که آقاي جهانگيري پيشنهاد کردهاند، معتقديم و اين نه براي سقوط دولت که اتفاقا براي تحکيم دولت است. از اين رو دوست دارم که سابقه ماجرا را تا حدي که مربوط به خودم ميشود، بيان کنم بلکه به فهم اين اختلاف ديدگاه کمک کند. ريشه اين اختلاف نيز کارشناسي نيست. عادت و ترس از ترک عادت است. شايد فقط احمدينژاد بود که برخلاف عادت عمل ميکرد و در يک مورد توانست بر يک توهم چيره شود که افزايش قيمت سوخت و انرژي موجب زلزله اجتماعي يا سياسي ميشود! البته او اين طرح را به بدترين شکل ممکن اجرا کرد و نتوانست پايه درستي را بنا کند که ادامه يابد. در سال 1392 و انتخابات آن سال به طور جدي از راي دادن به آقاي روحاني دفاع کردم بدون آنکه هيچ تعلق خاطر شخصي داشته باشم. اتفاقا اين دفاع از همان لحظهاي که آقاي هاشمي رد صلاحيت شد نيز وجود داشت و منتظر روزهاي بعد نيز نماندم. دوستان که در ستاد آقاي روحاني هستند، شاهدند و اتفاقا براي شان تعجبآور بود که ... چرا بنده با آن تجربيات شخصي گذشته در اين مورد چنين موضعي دارم؟ از سوي ديگر در دولت قبلي نيز از تنها سياستي که حمايت ميکردم، پرداخت يارانههاي انرژي به مردم بود. البته آن دولت اين طرح را خراب و بد و غيرقانوني اجرا کرد ولي کليت آن را قبول داشتم و حمايت ميکردم. پس از انتخابات سال 1392 و پيش از حضور آقاي روحاني در رياستجمهوري و زماني که تقريبا معلوم بود آقاي جهانگيري معاون اول خواهد بود در گفتوگويي خصوصي به آقاي جهانگيري پيشنهاد کردم که اولين اقدام اين دولت قطع اقدامات خلاف قانون احمدينژاد در پرداخت يارانه 45 هزار توماني باشد. يکي از مهمترين علل تورم در آن سالها به جز مسکن مهر، پرداخت يارانههايي بود که بخش مهمي از پول آن از افزايش قيمت سوخت و انرژي تامين نميشد بلکه از طرف ديگر پرداخت ميشد که به افزايش تورم منجر ميگرديد. در واقع دولت فقط 15 هزار تومان از 45 هزار تومان را بايد مطابق قانون به مردم پرداخت ميکرد و 30 هزار تومان بقيه از طريق سهم بخش خصوصي و دولت يا استقراض پرداخت ميشد که خلاف قانون بود. معتقد بودم که دولت آقاي روحاني در اولين گام بايد تکليف اين وضع را روشن کند زيرا اين کار غيرقانوني بود. البته نيازي به قطع يارانهها نبود، ميتوانستند به صورت پلکاني قيمت حاملهاي انرژي را افزايش دهند تا به نقطه سربهسري برسند ولي چنين بازتاب دادند که ميخواهند زير پاي دولت پوست خربزه بگذارند در حالي که پوست خربزه واقعي ادامه همان رفتار غيرقانوني بود که نفس دولت را بريد. سال 1392 با نق زدن نسبت به پرداخت يارانهها تمام شد. آمدند و در وزارت رفاه سمينار گذاشتند که با اين يارانهها چه کار کنيم؟ فضاسازي کردند که به ثروتمندان ندهيم و به نيازمندان بدهيم، کلي ژست عدالتطلبانه گرفتند. درخواست ثبتنام مجدد و درخواست کردند که مردم داوطلبانه از گرفتن يارانه پرهيز کنند، غافل از اينکه اصلا استقبالي نشد و مردم در اين عدم استقبال هم حق داشتند. در آن سمينار سخنراني کردم و متن آن موجود است. تکرار کردم که يارانه حق همه است، به همه بدهيد ولي واقعي باشد، يعني سهم 50 درصد مردم را همان قدر که هست بدهيد و قيمت حاملها را آن قدر بالا ببريد که اين رقم تامين شود. دولت چون در تامين منابع مالي گير کرد طي دو مرحله قيمت سوخت را بالا برد. هيچ اتفاق مهمي نيز در افزايش تورم رخ نداد و بنزين از 100 تومان به 1000 تومان رسيد و تورم هيچ جهشي هم نکرد. تازه معلوم شد که اگر از همان سال 1392 اين کار را کرده بودند، کلي جلو بودند. پس از آنکه منابع يارانه از افزايش قيمتها تامين شد، دولت اصلاح قيمتهاي انرژي را فراموش کرد و در ۴ سال آن را ثابت نگه داشت و رفت سراغ برجام و تامين ارزهاي بيزبان نفتي و حمايت از قيمت ريال در برابر ارز. خوشحال و خندان بودند در حالي که با افزايش نقدينگي دو قيمت ارز و انرژي را سرکوب کردند و دوباره کشور و دولت را در وضعيت مخاطره قرار دادند. دولت از اجراي قانون هدفمندي آشکارا تخلف کرد و قانون هدفمندي را کنار گذاشت. اکنون 4 سال است که قيمت سوخت ثابت است در حالي که شاخص قيمتها بيش از دو برابر شده است. قانون دولت را ملزم کرده بود که قيمت سوخت را به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برساند که نکرد و همه اين رفتارها برخلاف سياستهاي اعلامي دولت بود. گذشت تا اينکه قيمت ارز چند برابر شد. تورم افسارگسيخته شد و قاچاق سوخت رو به فزوني نهاد و کسري بودجه دولت آشکار و شديد شد. در همه جلسات بحث افزايش قيمت سوخت مطرح بود. سازمان برنامه و بودجه دعوت ميکرد، آقاي جهانگيري نظرخواهي ميکرد و خلاصه همه جا اين بحث طرح بود. بنده همواره از اين ايده که بنزين و حاملهاي انرژي را در اختيار مردم قرار دهيد، دفاع ميکردم. معتقدم که اين به نفع مردم، دولت و اقتصاد است و هيچ خطري هم ندارد هم بودجه دولت را تا حدي جبران ميکند، هم به عدالت اجتماعي کمک ميکند و هم مصرف سوخت را کاهش ميدهد و به صادرات بنزين و گازوييل هم کمک ميکند که به شدت نيازمند درآمد ارزي آن هستيم. در هيچ جلسهاي هم نديدم که کسي در نقد اين پيشنهاد توضيحي منطقي و قابل قبول ارايه کند. همه فقط يک ترس موهوم را بيان ميکردند که گويي در صورت اجراي آن، آسمان به زمين خواهد آمد. در آخرين جلسات هم پيشنهاد کردم که گام به گام جلو برويد اگر ديديد خطرناک است، متوقف کنيد. به جاي فروش يا غارت ارز با قيمت 4200 تومان و فروش گوشت 130 هزار توماني بياييد از اين سياست خانمانبرانداز دست برداريم. هميشه هم گفته ميشد که شما دير يا زود مجبوريد اين تعديل قيمت انرژي را انجام دهيد ولي هنگامي آن را انجام خواهيد داد که ديگر اختياري نداريد و با عوارض شديد آن مواجه خواهيد شد. در يک کلام ايده آقاي جهانگيري در دفاع از عرضه سوخت و انرژي به همه مردم نه تنها به ضرر دولت نيست بلکه به نفع همه از جمله دولت است و وقت و توان دولت را از يک مساله مهم که همان نرخگذاري سوخت است، رها ميکند. جالبتر از همه اينکه دولت با بخشي از مجموعهاي از اقتصاددانان نهادگرا که مخالف اين افزايش قيمت است، دشمني دارد ولي در اين مورد خاص به شدت تحت تاثير آنهاست و از اصلاح اين سياست ميترسد. البته منافع هم اين وسط وجود دارد که نبايد دستکم گرفته شود. کساني که مثل آب خوردن اجازه دادند، خسارات موسسات پولي غيرمجاز پرداخت شود و کشور را وارد گرداب تورمي کردند حالا نگران عرضه مستقيم سوخت به مردم نبايد باشند. کساني که طرفدار اصلاح عرضه و فروش انرژي به اين طريق هستند، خواهان ثبات و قوام دولت و اقتصاد هستند و ديگران دانسته يا نادانسته دشمن آن هستند!