گاردین بررسی کرد: واقعیت پشت توهمات کوشنر
ايسنا/ متن پيش رو در ايسنا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست "با وجود آن که برخي نمايشهاي سياسي موجب روشن شدن زواياي يک مساله ميشوند اما نمايش مضحکي که در منامه، پايتخت بحرين (بر سر به اصطلاح معامله قرن) آغاز شده هدفش چيزي به جز پنهان ساختن حقايق نيست." به گزارش ايسنا، نشريه گاردين انگليس در سر مقاله خود با پرداختن به کنفرانس يا به اصطلاح جارد کوشنر، داماد رئيس جمهور آمريکا "کارگاه اقتصادي بحرين" درباره طرح "معامله قرن" ضمن اينکه کوشنر را از بابت تلاشش براي پيشبرد چنين طرح از پيش شکست خوردهاي يک "متوهم" خوانده، نوشته است: «هر چند که برخي نمايشها در عرصه سياست باعث روشن شدن جوانب مربوط به يک مساله ميشوند اما نمايش مضحک روزهاي اخير در شهر منامه، پايتخت بحرين، هدفش پنهان کردن حقايق است. بعد از تمامي "گُندهگويي" هاي دولت ترامپ درباره "معامله قرن" در خاور ميانه، آغاز به کار جنبه اقتصادي اين معامله به عنوان نخستين جنبه آن در بحرين هم پوچ و هم بياعتبار است. خودداري فلسطينيها از شرکت در آن به اين معني بوده که اسرائيل نيز در آن غايب است. اين در واقع نمايشي بدون شرکت ستارگانش و بدون حضور نيمي از عوامل اجرا است؛ کشورهاي عربي که در آن شرکت کردهاند يک سري مقامهاي رده پايين خود را به آن فرستادهاند. حتي آغازگر آن يعني جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ نيز آن را يک "کارگاه" خوانده نه يک "کنفرانس" و در ارتباط با آن از وجود "دورنما" و نه وجود يک "طرح" صحبت کرده است. پيش از اين نيز در ارتباط با موقعيتهاي ديگر رويکردهاي "اول اقتصاد" امتحان شده و حتي با وجود داشتن نقشهراههاي واقعبينانه و داشتن مخاطباني معتقدتر اما شکست خوردند. وجود شکاف ميان توهم کوشنر و واقعيتهاي مربوط به اين درگيري هفت دههاي در خاورميانه به بارزترين شکل مشخص است و سند موسوم به "صلح براي سعادت" که بيشتر يک بروشور است تا يک طرح کلي و حتي برخي تصاويرش مربوط به برنامههاي لغو شده در اثر قطع کمکهاي آمريکا به فلسطينيهاست يک مدرک سياه براي اثبات آن است. اين مشخص است که دولت ترامپ اميدوار است مشوقهاي اقتصادي را جايگزين حقوق اساسي فلسطينيها کند. حتي اگر فلسطينيها به پذيرفتن چنين بدهبستان يک طرفهاي فکر هم کرده باشند – که صد البته وحدت رويه قابل توجهشان در تحريم اين رويداد عدم چنين چيزي را اثبات ميکند – اکثر اين مشوقها موهوم و تخيلي هستند. اين در واقع يک طرح فانتزي ۵۰ ميليارد دلاري آن هم بدون سرمايهاي در پشت آن است؛ به نظر مي رسد واشنگتن به اشتباه خيال کرده اشتياق برخي کشورهاي حوزه خليج فارس براي توسعه روابط با اسرائيل نشاندهنده تمايل اين کشورها براي پذيرش علني سهمي از اين طرح و پرداخت صورتحساب آن است. بسياري از اين مشوقها قبلا هم پيشنهاد شده بودند – برخي از آنها حتي بيش از يک دهه قبل پيشنهاد شدند – و در شرايط فعلي غيرقابل دستيابي هستند. حمايتکنندگان از اين طرح نميخواهند قبول کنند که بزرگترين موانع بر سر راه توسعه اقتصادي فلسطين در واقع مساله اشغال کرانه باختري و محاصره نوار غزه هستند. دورنماي عملي بودن نيمه سياسي اين طرح دست کم براي دوره اول رياست جمهوري ترامپ هر چه مبهم تر ميشود. اما سوابق عملکرد اين دولت ميتواند ايده خوبي در خصوص اين که انتظار چه چيزي را ميتوانيم داشته باشيم به دست دهد. اقدامات دولت ترامپ اعم از عشقي که به بنيامين نتانياهو نشان ميدهد، منتقل کردن سفارت آمريکا به شهر قدس، تعطيل کردن هيات ديپلماتيک فلسطين در واشنگتن، به رسميت شناختن بلنديهاي جولان به عنوان بخشي از اسرائيل، همگي امکان مطرح بودن آمريکا به عنوان يک واسطه را از بين بردند، چه برسد به اين که آمريکا را به عنوان يک واسطه صادق مطرح کنند. بسياري ظن اين را دارند که هدف واقعي اين تلاشهاي کوشنر نه قانع کردن فلسطينيها بلکه مقصر نشان دادن فلسطينيها به عنوان مانعهاي دستيابي به صلح به دليل خودداري آنها از پذيرفتن يک پيشنهاد آشکارا غيرقابلقبول است – در حالي که حقايق ميداني از جانب دولت راستگراي اسرائيل و با تشويق آمريکا تغيير شکل مييابند. يکي از اعضاي تيم مذاکرهکنندگان آمريکايي در زمان دولت باراک اوباما گفت، " اين تلاشها ميتوانند پايه و اساسي براي رفتن به سمت الحاق (کرانه باختري به اسرائيل) باشند". کوشنر در همين ماه جاري ميلادي به کلي قابليتهاي فلسطينيها براي خودمختاري را زير سوال برد و در عين حال ديويد فريدمن، سفير آمريکا در اسرائيل نيز گفت، اسرائيل حق اين را دارد که بخشهايي از کرانه باختري را تصاحب کند. دولت فعلي آمريکا بارها از متعهد شدن به راهحل دوکشوري سرباز زده و جيسون گرينبلت، فرستاده ويژه آمريکا نيز ميگويد دليلي براي اين که حتي لفظ راه حل دوکشوري استفاده شود وجود ندارد "چون هر طرفي به شکي متفاوت به آن نگاه مي کند". به اين ترتيب تنها يک جايگزين را ميتوان متصور شد: يک کشور واحدي که نخواهد توانست همزمان هم يهودي و هم دموکراتيک باشد. طرح فانتزي مطرح شده در منامه به هيچ وجه نميتواند اين واقعيت را پنهان سازد.» *علي مدني