سرمقاله ایران/ اولویت اشتغالزایی بر رشد اقتصادی
ايران/ « اولويت اشتغالزايي بر رشد اقتصادي » عنوان يادداشت روزنامه ايران به قلم محسن جلال پور است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: مناسبتهاي قوه قضائيه و روز صنعت در تقويم، سه روز با هم فاصله دارند. مناسبت اولي در هفتم تيرماه واقع شده و دومي در دهم تيرماه. ربط اين دو به هم و ارتباط مشترکشان با توسعه نزديکتر و تنگاتنگتر هم هست. نهاد قضايي وظيفهاش تأمين امنيت اقتصادي و حراست از حقوق مالکيت و استحکام قراردادهاي اقتصادي است و صنعت، نيروي محرکه و پيشران اقتصاد به شمار ميرود و مأموريت هردو به توسعه ختم ميشود. روزگاري اين تفکر وجود داشت که توسعه با استفاده از منابع و مواهب طبيعي مثل آب و زمين و جنگل امکانپذير است. امروز اين نظريه منسوخ شده است چون کشورهاي زيادي ميشناسيم که از کمترين مواهب و منابع طبيعي برخوردارند اما توسعه يافتهاند. بعدها نظريههايي مطرح شد با اين مضمون که تنظيم و تدوين برخي سياستهاي اقتصادي رايج و توصيه شده ميتواند توسعه را بهدنبال داشته باشد. بعضي کشورها جواب گرفتند اما براي همه جواب نداد. چند سالي است که ديدگاههاي جديدي مطرح ميشود مبني بر اينکه کشوري به توسعه دست پيدا نميکند مگر اينکه چهار تصميم مهم و اساسي بگيرد و پس از آن، فرآيند توسعه را به سه نهاد مهم واگذارد. چهار تصميم اساسي عبارتند از: وسيع کردن ميدان بازي بخش خصوصي؛ تعيين قلمرو فعاليتهاي دولت؛ روابط قاعدهمند با جهان؛ تعيين حد و مرز سياستهاي حمايتي. سه نهادي که بايد درست کار کنند تا انگيزه براي فعاليت اقتصادي افزايش پيدا کند؛ حقوق مالکيت، استحکام قراردادها و رقابت هستند. بر اين اساس، اگر کشوري تصميم بگيرد که توسعه پيدا کند بايد قواعد بازي را بخوبي و با شفافيت تمام تعريف و اجرايي کند. دستگاه قضايي وظيفه حفاظت و حراست از اين نهادها را برعهده دارد به گونهاي که اگر اين نهادها بدرستي تعريف نشده باشد يا قوه قضائيه در هر کشوري نتواند بدرستي از اين نهادها پاسداري کند، ميتوان گفت که آن کشور توسعه پيدا نميکند. حال سؤال اين است که نقش صنعت در اين فرآيند چيست؟ بدون شک صنعت مبتني بر رقابت يکي از مهمترين پيشرانهاي توسعه است. آنجا که کشوري قصد دارد توسعه يافته شود، بايد بسترهاي لازم را براي گردش چرخهاي صنعتي فراهم آورد. مرور تجربيات گوناگون توسعه صنعتي بيانگر اين نکته است که رقابت جزو لاينفک صنعت است و در يک ساختارسياسي و اجتماعي غيرشفاف که روي پايههاي رانت بنا شده باشد، چرخها روان به گردش در نميآيند. متأسفانه صنعت ما چنين نيست و در دام سياستگذاري ناکارآمد گرفتار آمده است. اين يک واقعيت است که اقتصاد مبتني بر درآمد نفتي منطق اقتصادي را در تصميمگيري و سياستگذاريهاي ما از بين برده است. وقتي منطق اقتصادي از تصميمگيري دور شود اقتصاد گرفتار ناکارآمدي ميشود و انگيزهها به مسير ديگري منحرف ميشوند. مثلاً وقتي ساختار سياسي اولويت اقتصاد را اشتغالزايي بداند نتيجه با زماني که ساختار سياسي اولويت را رشد اقتصادي اعلام کند، متفاوت ميشود. اگر رشد اقتصادي در اولويت قرار گيرد، اشتغال هم حاصل ميآيد اما اگر اشتغال مأموريت اصلي باشد، لزوماً رشد به دست نميآيد. متأسفانه ما صنعت را براي اشتغالزايي ميخواهيم و نه براي رشد اقتصادي. چون با وعده اشتغال است که مردم به نامزدهاي انتخاباتي رأي ميدهند. چون با وعده اشتغال و توزيع پول است که گروهها در انتخابات رأي ميآورند و تودهها خوشحال ميشوند.در مقابل، سخن گفتن از رشد اقتصادي هيچ جذابيت اجتماعي ندارد و پايگاه سياسي ايجاد نميکند. اما نتيجه اولويت اشتغالزايي بر رشد اقتصادي اتلاف منابع و کاهش بهرهوري و از بين رفتن انگيزه بخش خصوصي براي فعاليت است. در حالي که يک ساختار سياسي که هدفش دستيابي به رشد اقتصادي است، به بخش خصوصي اش اجازه فعاليت ميدهد. پاي دولتش را از فعاليتهاي اقتصادي و بنگاهداري کوتاه ميکند و براي جلب سرمايههاي جهاني، رابطهاش را با دنيا بهبود ميبخشد.در نتيجه هم کيک اقتصادش بزرگ ميشود و هم اينکه افراد سهم بيشتري ميبرند. اگر اين انگارهها که بيش از 5 دهه است اقتصاد ما را در مسير غلط قرار داده، تغيير نکند، اين مناسبتهاي تقويمي که خيلي هم کسالتبار شدهاند چه دردي از ما دوا ميکنند؟