سرمقاله رسالت/ شعبدهبازی اروپاییها در وین!
رسالت/ « شعبدهبازي اروپاييها در وين! » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد: مقامات اروپايي و در راس آنها فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، مانور تبليغاتي زيادي بر روي کليد واژه "اينستکس" صورت داده اند! "اينستکس" به جاي آنکه به يک ساختار کاربردي و عملياتي براي تامين خواسته هاي حداقلي ايران در برجام تبديل شود، به اسم رمز "وادارسازي ايران به حفظ تعهدات خود در برجام" مبدل گرديده است! نشست ديروز وين نشان داد که مقامات اروپايي همچنان تفاوتي ميان "عمل به تعهدات خود" و " شعبده بازي کودکانه" قائل نيستند! در نشست اخير ايران و اعضاي 1+4 در وين نيز اين موضوع مشهود بود. در اين خصوص نکاتي وجود دارد که نمي توان به سادگي از کنار آنها گذشت : نخست اينکه مرحله بندي شدن و قطره چکاني بودن ساختار اينستکس منبعث از رايزني ها و توافقات پشت پرده مايک پمپئو وزير خارجه آمريکا و ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانسه(به نمايندگي از تروئيکاي اروپايي) بوده است. از اين رو اينستکس محصولي اروپايي- آمريکايي محسوب مي شود نه اروپايي! از منظر ماهوي بايد ابتدا بپرسيم که اساسا از لحاظ ماهيتي با چه پديدهاي مواجه هستيم؟ آيا اينستکس يک ساز و کار حقوقي است؟ سازوکاري اقتصادي بوده و يا اصلا ساز و کاري امنيتي است؟ اينها تماما مواردي هستند که خود سران اتحاديه اروپا نيز به طور واضح آنها را مشخص نکرده اند.مقامات اروپايي با گره زدن بندهاي اين کانال مالي با موضوعاتي نظير توان موشکي، توان منطقهاي و همچنين FATF، نشان دادند که به اين سازوکار به عنوان يک متغير مستقل حقوقي نگاه نميکنند، بلکه آن را به عنوان اهرم فشاري مضاعف بر ايران در دست دارند تا از طريق آن خواستههاي خود را به تهران تحميل کنند. اظهارات وقيحانه اخير امانوئل ماکرون رئيس جمهور فرانسه در خصوص لزوم انعقاد توافق جديد با ايران بيانگر همين حقيقت است. در بعد ساختاري اينستکس نيز همچنان با ابهامات فراواني رو به رو هستيم؛ از جمله اينکه قرار بود اينستکس کانالي در راستاي جبران بدعهدي آمريکا ذيل برجام توسط کل اتحاديه اروپا باشد، اين درحالي است که در حال حاضر با تقسيم کار تروئيکاي اروپايي يعني سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس مواجه هستيم.ضمن آنکه سطح بندي و مرحله بندي کردن اينستکس نيز اساسا کارآيي آن را به صورت کامل از بين برده است. اکنون اتحاديه اروپا نه تنها از يک سو اين ساز و کار را پيچيده نشان داده، بلکه از سوي ديگر دست به تغييرات ساختاري در آن زده است. يعني آنها نه تنها تعهدات خود را کاهش داده اند بلکه مطالباتي را نيز از ايران دارند. تمامي اين موارد نشان ميدهد که اروپا يک بازي هدفمند را آغاز کرده که در قبال ارائه يک ساز و کار مبهم که وضعيت حقوقي آن هم اصلا روشن نيست قصد دارد تا امتيازات تازهاي را افزون بر تعهدات برجامي از ايران دريافت کند. به طور مسلم جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور خارجه کشورمان نبايد از اين پديده استقبال به عمل آورده و حتي آن را به مثابه گام اول اروپا در ايجاد ارتباط اقتصادي تلقي کنند. تنها راه ممکن اين است که ايران بايد بازي اروپا را از حوزه ديپلماسي پنهان به حوزه ديپلماسي آشکار بکشاند به اين معنا که از طرف اروپايي بخواهد که سازو کار اينستکس را به صورت کامل و جزئي شرح داده و از همه مهمتر بخواهد که اروپا آن تنها در يک گام و در حوزههاي مد نظر ايران نظير حوزه بانکي و نفتي به اجرا در بياورد؛ بايد از اروپا اين مطالبه را به صورت جدي داشته باشيم که ابتدا اين ساز وکار را شفاف کند و پس از آن بررسي کنيم که آيا وزن اين سازوکار به اندازهاي هست که بتوان گفت اروپا به تعهدات خود در ذيل برجام عمل کرده است يا خير. تا زماني که اروپا به تاکتيک ابهام سازي در قبال اينستکس ادامه ميدهد، عقلانيت سياسي ايجاب ميکند که ما هم در مواجه با اين مکانيزم گارد بستهاي را اتخاذ کنيم، چرا که در غير اين صورت تاکتيک ابهام سازي اروپا در قبال اينستکس ادامه دار خواهد شد و در آينده نيز ميتواند هزينههاي گزافي را به اقتصاد و سياست خارجي ايران وارد کند.در نهايت اينکه اينستکس هم در سطح ساختاري، ماهوي و اجرايي مبهم بوده و لازم است به صورت کامل از سمت طرف اروپايي تشريح شود.